حديث لابد منه في الأمن القومي والأمن الوطني موجه رئسا للجنة الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية 'المخ

لا يمكن الحديث عن أمن قومي بدون الرجوع إلى توضيح المفاهيم البالية والتي منذ خمسينات القرن طرأت عليه تغيرات جذرية أهمها يتضح من خلال مقولة استعمارية (حديقة الوطن الخلفية) أي المستعمرات التي تمثّل مصدر ثروة الوطن من خلال اغتصاب ثرواتها. فمفهوم الأمن القومي المرتبط بمؤسستي الأمن الداخلي والجيش بتشكيلاتهما المختلفة هو مفهوم لا يرقى إلى أهميّة المصطلح علميا خصوصا في وقتنا ومؤامراته وما يرتب استعماريا لمفاتيح (الحدائق الخلفية) وأهما الطرق السهلة والآمنة "ذهابا وإيابا" إليها.

لذلك لابدّ من الذهاب إلى عناصر المعركة والمؤامرة على هذه البلدان الطرق الآمنة إلى 'حدائق' إفريقيا الغنية بكلّ ثروات العصر والمواد الأساسيّة لصناعاته. خصوصا وأن وطننا يمثّل حلقة أكثر من مهمة في هذه الخارطة الاستعماريّة التي نعيش أهمّ حلقات تركيزها وتسطيرها واحتدام الصراع حولها إلى درجة التلاعب بشعوب هذه البلدان اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا وإعلاميا وغيره من أسلحة التركيع بقصد الموافقة على السيطرة المطلقة عليها استعماريا اقتصاديا وسياسيا ومن ثمة عسكريا غير بيّن وظاهر بشكله القديم (أي جيش مستعمر في ثكناته وبتكنولوجياته العصرية المتطورة) والقبول به من خلال استخدام النظرية المعاصرة للسيطرة وهي (المعتمدة على الأزمة والصدمة) كملف الإرهاب الذي يستخدم لكلّ تعتيم أو ترتيب أو تنظيم لحلقات الضغط والتركيز. ومن هنا كان لابدّ من توضيح المهام الأساسيّة لحماية الوطن من خلال (الأمن القومي).

أ) أرضيّة التأسيس لأمن قومي:

1*) التعليم والثقافة:

1- إنّ أول مهام الدولة الصادقة والوطنيّة ألحقه هو إصلاح وتركيز وتأسيس تعليم وثقافة وطنيّة يغلّب فيها عناصر تأسيس الشخصية الوطنيّة من تصحيح التاريخ الوطني وتعميمه تعليما وإعلاما وإشاعته للعموم عبر كلّ الوسائل المتاحة بلوغا إلى علمه وعلمائه وفكره ومفكريه وأدبه وأدبائه وفنه وفنانيه قديمهم ومعاصريهم على السواء بنسبة تفوق 50% من البرامج التعليمية والإعلامية والثقافيّة. بشكل متوازي ومتوافق. وبدون التغافل عن نسبة 50% مقسمة إلى التراث والفكر والعلوم الإنسانية (عربية كانت أو عالمية). في التعليم كما في الثقافة. وتشجيع الأفكار وحمايتها من سرقة سراق الأفكار وما أكثرهم على أيامنا بعد أن تأسست قاعدة وجودهم منذ عهود قديمة بائدة. سواء علمية أو فكرية أو أدبية أو فنية من خلال العود إلى تركيز مخابر الشباب والعلم وتكثيف برامج إبراز الطاقات الشبابية في مسالك الإعلام ودور الشباب والثقافة ومهرجاناتها الموجهة والمخصصة لهذه البرامج.

2- إعادة العمل بالتكوين المهني من خلال وزارة التربية (بشكلها القديم على الأقل) أي لعناصر التكوين المتنوعة المهن والحرف لتأسيس كفاءة وطنيّة متعلمة ومثقفة. فعملية التفويت في عنصر التكوين للقطاع الخاص كان ضربا لقاعدتين الأولى يد عاملة ماهرة تستثمر محليا وخارجيا. وأيضا الحدّ وبشكل كبير من الانحراف والجريمة والانقطاع عن الدراسة وغيرها من المظاهر الهدامة للمجتمع. وبالتالي خلق جيل متكون ومتعلم ومثقف وطنيا ومكتسب لشخصية معتده بذاتها وتاريخها وحاضرها وطنية تحميه من الانجراف خلف الظواهر التي يخلقها الخارج (حتى لا أقول الأعداء بمؤامراته) ويكون هو الجدار الأمامي لصدّ كل البرامج الهدامة التي تحفّ بالوطن. ولكن هذا الجيش المتقدّم لابدّ له من حماية لآلته وسلاحه الرئيسي جسده.

2*) الصحة والفلاحة: (الطب والترياق والغذاء)

من أساسيات الأمن القومي في عصرنا هو الحفاظ على آلة الإنتاج (إذا ما أخذنا بمقولات الفكر السياسي الحقيقي وليس المشهد المزيف الذي نعيش تفاصيله في مشهدنا الوطني اليوم) فآلة الإنتاج الوطني هو جسد العامل سواء بالفكر أو الساعد خصوصا وأن الثروة الوطنية الحقيقية التي توجد في بلادنا هي قوّة الفكر والساعد وما باقي الثروات الباطنية سوى تتمة لها لقلتها وعدم كفايتها لتأسيس صناعات متطورة "ثقيلة" ومتوسطة للهدر المتواصل منذ قيام ما سمي بدولة الاستقلال إلى يومنا لرأس المال الوطني المالي. في مشاريع وهمية وترقيع لما ينهب من ميزانية الدولة والشعب.

والعنصر الرئيسي في مراكمة رأس المال وتطوره هو الساعد القوي القادر على البناء والإنتاج ورديف الساعد العقل السليم الذي لا وجود له خارج جسم سليم. ومن هنا يستوجب التسريع في دعم الصحة ومفاصلها الحيوية والحد من هجرة الكادر والشبه كادر وأيضا المعاون الصحي (الطبي والشبه طبي) كما فرض رقابة أمنية لضرب كل مظاهر التلاعب والنهب وتحويل الوجهة في مزاحمة غير شريفة وغير منظمة ومقننة بما يكفي لحماية المصلحة العامة والمرفق العمومي على وجه التحديد في صراع رأس المال لربح ما أمكن له ربحه من الساحة وهو في ذلك يقوم بتدمير ممنهج للمنظومة الصحية الوطنية (وحتى لا نقع في التعميم نحدد الخطاب الموجه لفئة باتت متفاقمة من هؤلاء المنتصبين للحساب الخاص من أهل مهنة التطبيب). وهنا يقودنا الحديث إلى أيضا التسريع والإسراع بعزل وإبعاد المصانع ذات التأثير الصحي والبيئي الكارثي على المناطق الفلاحية (برا وبحرا) لما لها من تأثير قاتل على ما يغذي (الآلة العاملة "العمال") من مواد أساسية وأيضا المائدة المائية والأخص صحة المواطن التي تأثرت كثيرا في بعض المناطق جراء هذه المصانع وظهور أمراض خطيرة على الأجيال القادمة مما يضرب في عمق تطور آلة الإنتاج (العامل) وهي ثروة البلاد الحقيقية. ومن هذا المنطلق نختم هذا العنصر بالتوصية بتوجيه الرأي بتكثيف تركيز المستشفيات الجامعية خصوصا لما لها من دور بحثي ميداني يمكن له (مع تركيز مخابر طبية بحثية) أن يواكب حاجات المواطن ويحميه صحيا وأيضا يكون أرضية لإبراز طاقات وطنية مبدعة في مجالات البحث الطبي العلمي.

3*) التجارة والاقتصاد والمالية العامة:

لا يمكن أن نتحدث عن أمن قومي بدون الوقوف عند دور التجارة والاقتصاد والمالية العامة في وحدة وحزمة هي تمثل عصبا مهما في حماية الوطن. فبدون اقتصاد وتجارة ومالية وطنية لا يمكن أن نتحدث عن تطور الصناعة الوطنية ولا على مواطن شغل حقيقية ولا على أمن وطني. ونشرّح ذلك من حيث ذكرنا آخر عنصر ذكرناه الآمن الوطني. (الوطنيّة ليست شعارا ولا هي حجة مفرغة من قوانينها وضوابطها وأسسها) وطنية بلا قانون ورقابة هي من قبيل الشعارات التي يمكن أن نرددها كببغاوات في محافل الخيانة والعمالة. أو في العلب الليلية والكاباريهات العصرية بعد العب من كؤوس تذهب التوازن العقلي أو حتى تحت سقف معبد ما. في تخميره تسقط صاحبها في عقد صفقات الخيانة الوطنية سواء بقصد أو بغير قصد. من خلال إغراءه بربح وفير سريع على حساب صحة وسلامة لا فقط (الآلة المنتجة الوطنية "العامل") وإنما اقتصاد وثروات وخيرات الوطن. منها المزاحمة الغير شريفة للمنتوج الوطني ومنها هدر المال العام مما يضر بميزانية الشعب. ويسرق جهده وعرقه من مال الضرائب الموظفة عليه لصرفها في غير جهتها الحقيقية لحسابات منها ما يتعلق بسياسوي (وأركز على سياسوي تشويها للمشوه أي ما يدّعي الغالبية العظمى أنهم يقومون به من دور سياسي والسياسة الحقيقية منهم ومن ما يقومون به براء فالسياسة علم ومبادئ وأخلاق وأول عناصرها تغليب مصلحة الوطن أولا وأخيرا.) فبلا قانون ضابط للعملية التجارية 'خصوصا المبادلات والصفقات الخارجية' وبلا رقابة ميدانية في الداخل والخارج على السواء لا يمكن أن نتحدث عن أمن وطني اقتصادي فالنفوس الضعيفة التي لم يسبق تعليمها وتكوينها بما يحمي وطنيتها ويزرعها بذرة رئيسية وأساسية في شخصيتها قدام إغراءات الخارج هي عناصر غير محمية وبالتالي سهلة وسريعة الامتصاص والاستيعاب للقيام بأدوار التخريب والخيانة والعمالة وضرب الوطن في مقتل (وأقول هنا 'الخارج' تحاشيا لقول الأعداء ولو أنّ الصحيح هو الثاني في حقيقة الوضع العام الدولي الذي يعيش مرحلة الصراع الكبير والقوي لإعادة تقسيم وصياغة وتكوين أحزمة هي حدائق خلفية لأوطانهم ومصادر ليس فقط اليد العاملة الرخيصة والثروة الباطنية والمعابر الرئيسية للأسواق وإنما للاستهلاك العشوائي الخطير ولمآرب أخرى.) وبالتالي فإن تركيز قوانين ورقابة مشكلة من أمن اقتصادي وربط مع المخابرات الوطنيّة واجب أساسي ومستعجل. وهذا ما يجرنا للحديث عن دور ومهام الأمن الوطني الجمهوري.

4*) الأمن الوطني الجمهوري:

في نظرة مدققة لوضع ووضعية الأمن اليوم نجد أنه يعيش مرحلة أكثر وأكبر مراحل إعادة إنتاجه وصياغة عقيدته بشكل مدمر لأهم فكرة تطويره نحو أمن جمهوري. إذ لا الخارج (وأعيد تبويب كلمة الخارج في معناها المقصود وهو المستعمر الجديد) *يقول العلامة ابن خلدون (وليس تشرشل): "المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. والسبب في ذلك أنّ النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها." لم يتخلص "من يرو في أنفسهم زعامات شعبية فهم لا سياسيون ولا هم يحزنون" من عقدة غالبهم بن علي وسابقه بورقيبة في صفتيهما الدكتاتورية ولكنهم يعيدون إنتاج ذات الخصائص والأساليب اعترافا منهم بتفوق الغالب المذكور في النهج والسيطرة لأنهم لم يتمكنوا من فرض سيطرتهم بعد أن اكتشف الشعب فراغ عقولهم وبساطة فكرهم 'إن لم أقل جهل مدقع' ليس فقط بإدارة الحكم بل والأمر تمكن غالبيتهم من سرقة ونهب مقدرات البلاد وتحويلها إلى غنيمة خاصة والتآمر مع رأس المال القذر الخارج من جبة السوق السوداء وتجارة الأفيون والسلاح والتهريب ومبيضي المال الفاسد وغيره من التشكيلات التي وجدت في النفوس الضعيفة الرديئة الحاقدة والجاهلة ملاذا سهلا للأخذ بزمام السلطة ومزيد تخريب ما هو مخرب أصلا. وكان لابد لهم من قوة تمكنهم من السيطرة على شعب مفقر ومعدوم ومنكل به وبقوته ويشاهد كل لحظة مهزلة ومسخرة تمس من أمنه القومي في جميع العناصر التي نأخذها بالتحليل السريع المختصر في هذه المقالة. وبما أنّ (الجيش موش مضمون) تم ضمّ جزء وطائفة من الأمن عبر التسميات والترقيات والإعادة للخدمة وغيرها من الأساليب التي انتهجتها الترويكا ومن تلاها. كلّ حسب اتجاهه وتوجهه لشريحة تناصره وتنتمي لمجاله الحيوي. فأصبح الأمن مضمونا في جزء مهم منه وهذا ما أعاق تطور الأمن نحو أمن جمهوري. فالأمن الجمهوري هو جزء أساسي من نظرية الأمن القومي في تشكيلاته المحورية والتي نلخصها في التالي:

1) الأمن الوطني: 'المخابرات العامة + الأمن الاقتصادي + الأمن الحدودي "وهنا يستوجب أن نشير إلى إعادة تشكيل الديوانة إلى مكانها الطبيعي والحقيقي المزدوج بين المالية والداخلية أي بين وزارة المالية ووزارة الداخلية المشكلة من قيادة موحدة ومشتركة وخاصة ولها كيان قانوني واحد يمكن تسميتها بالأمن الحدودي".

2) قوات حفظ النظام: ومهمتها حماية المجتمع من الجريمة (وخصوصا الجريمة المنظمة) وحماية الحريات العامة. يعني أنها لا فقط تحمي المجتمع 'دافع الضرائب الذي يمولها وصرف من ماله وعرقه لتكون حامية له ولممتلكاته ومنشآته. بل وهي أيضا تحميه من المندسين لحظة خروجه للتعبير عن مواقفه وكشف وتعرية وضعه وما يجري وهو خطابهم الشعبي الموجه للقيادات التي تعتبر نفسها وطنية وشعبية فكيف بها وطنية وشعبية وهي لا تصغي إليهم بل تستخدم هذه القوة الشعبية ضدهم لقمعهم وتجريمهم. وهذا ما يعري لا فقط جهل وجهالة ما يسمون أنفسهم بقيادات ثورية بل ويعري تدخلهم في المؤسسة الوطنية الأمنية لمصالحهم الشخصية الرخيصة واللا وطنية.

3) قوة النخبة: وهي القوة الأمنية الوطنية للتدخل السريع في الملفات الكبيرة التي تمس الأمن القومي (كالإرهاب) والإرهاب ليس فقط المسلح وإنما أيضا الاقتصادي.

ولسنا في هذا ضدّ النقابات الأمنية ولكن نشير إلى معطى هم ومهم وهو عملية التكوين لا النقابي وحسب وإنما السياسي والاقتصادي والثقافي للأمنيين وخصوصا الكوادر الأمنية في دورات تكوينية بقصد حمايتهم أولا من مخاطر الانجراف والانحراف وراء زيف الذين يدعون العمل السياسي والنقابي ولأكثر جدوى هو حمايتهم للوطن كطليعة الشعب الأمامية في حمايته من مخاطر الانحرافات التي تغطى بستائر السياسة العامة وبالتالي يصبح للنقابات الأمنية الإطلاع الكافي لتكون قادرة على رفع مطالبها وتظلماتها بأسس الوطنية وليس التلاعب بهم من خلال الدفع الخفي 'للمنحرفين سياسويا'.

5*) الحامي للوطن وحدوده 'الجيش':

أما الجيش الوطني هذه المؤسسة الحامية للوطن فأمن الوطن من أمنها وبالتالي يستوجب إدخال تحوير على مستوى العقيدة العسكرية بما يتماشى وعناصر التسليح الحربي الجديد الذي ذهب نحو الإعلام والمشهدية وووسائل أخرى غير التسليح الحربي التقليدي وحسب. لذلك يستوجب تعصير المفاهيم والآليات بما يضمن للمؤسسة المواكبة والحداثة والمعاصرة ليس على مستوى التجهيز وحسب وإنما العقلية القتالية. والعقلية العسكرية والتي يجب اليوم أن تكون مواكبة لكل تطورات مناحي ميادين المعارك المعاصرة من تقنيات ووسائل المخابرات وصولا إلى المراقبة عن بعد ومن خلال الاستثمار في العقول المبدعة العسكرية. ومن هنا يمكن أيضا تطوير المؤسسة لتكون رافدا صناعيا يختص في استثمار اليد العاملة التي تقضي سنة من العمل الإجباري الوطني في ثكنات الوطن في خلق تصنيع عسكري يواكب تطورات وحاجيات المؤسسة وبذلك نكون مكننا المؤسسة من إضافة نوعية على مستويات عديدة أولها الضغط على مصاريف وتكاليف توجه للتسليح والتعصير.

6*) النقابات والمنظمات والجمعيات:

إنّ العمل النقابي والجمعياتي والنمظماتي هو رافد أصبح له دور مهم في حياة المجتمعات الداخلية كما الخارجية فهو مصدر من مصادر إشعاع الوطن ودعم مجهود الدولة تنظيما ورفدا وإسنادا. وهو أيضا بحكم علاقاته الداخلية وشبكة علاقاته الخارجية يمكن أن يعكس اللعبة إلى مسار غير محبذ وغير مرغوب فيه لأنه عنصر هدم لا وطني من خلال المال وكل العالم على اطلاع بين لدور الجمعيات والمنظمات في بلدان كبلدنا وحاجته الملحة للتمويل وبما أنّ "الخارج" مصدرا من أهم مصادر التمويل فإنّ هذا الخارج يستغل هذه النقطة لتحويل وجهة الوطن نحو حظيرته وما يسطره ويتآمر في الخفاء لبلوغه من مآرب لوطننا لذلك لا يكفي المراقبة المالية فالتهرب منها له إلف طريق وطريق وليست قوانين الحد من فعل المنظمات والجمعيات وعلاقاتها هو السبيل لذلك وإنما تدخل الدولة في حماية هذه المنظمات والجمعيات من اللجوء إلى الخارج من خلال تخصيص نسبة من المال العام توجه إليها حسب مشاريع سنوية تقدمها وتحاسب على تنفيذها. ليكون المال الخارجي له دور ثانوي وليس رئيسي من جهة ومن جهة ثانية فرض رقابة على هذه الجمعيات الخارجية وتكوين قاعدة بيانات وطنية تنخرط فيها الجمعيات والمنظمات العالمية والدولية الراغبة في العمل في بلادنا تكون مرجعا للجمعيات والمنظمات الوطنية في تعاملاتها. وأما الفعل النقابي فيستوجب أساسا إخراجه من الصورة التي تستهدف تدخله كقوة اقتراح وضامن للتكافؤ والتساوي في توزيع الثروة وحامي للعامل من جور المالك لوسائل الإنتاج. ثمّ إخراجه من دائرة الاستهداف السياسوي الممنهج الذي يحاول ضرب أسسه من خلال التشويه الممنهج والذي في حقيقته مستخرج من أملاءات خارجية في معظمه وبالتالي فهو لا وطني ولا هم يحزنون. وفسح المجال أمام قوة الاقتراح التي هي مرايا لابد منها لتكشف وتعري حقيقة وضعية الوطن من خلال وجود كوادر الوطن ضمن منتسبيه من كوادر جامعية تكتسب خبرة معرفية إلى ابسط عامل ميداني يكشف حقيقة ما يروج من ما يمس بعمله.

وبالتالي فإن المطالب مبنية على قاعدة حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وليس تعجيزا أو بحثا عن كرسي حكم موازي بل هو في أصله وحقيقته محرار وبوصلة ومرايا والأهم هو كاشف حقيقي وعلمي بوثائق وبيانات ودراسات ومعطيات وتحاليل علمية لحقيقة وضع البلاد والوطن. لذا يستوجب مراجعة ما يشاع من خلال التآمر على مصداقية وحرية تحرك المنظمات النقابية في بلد يذهب في تصوره نحو الديمقراطية. ومن الوسائل المستخدمة ليس في ضرب الاتحاد فقط بل وتوجيه الرأي العام والتي نحاول أن نختم بها هو العنصر الأخطر على الإطلاق.

7*) الإعلام الوطني:

إنّ أحد أهم ركائز أمن الوطن ودعامته الأولى هو المشهد والصورة والصوت والحرف الذي يصدق وينطق بهموم الوطن وحقيقة وضعه ووضعيته وهو أيضا الحاضن والضامن والمحرار الذي من خلاله تهذب الآذان والنفوس وتشذب الأخلاق العامة والمنبت الذي يخصب غرس المبادئ. وكثير من مهام موكولة للإعلام الرسمي والخاص على السواء. فالاختراق يبرر وجوده من خلال الإعلام والخيانة يبررها اجتماعيا ومن ثمة سياسيا الإعلام وتغيير المبادئ العامة وأخلاقيات المجتمع يمر عبر قناة الإعلام والاصطفاف خلف الحقّ أو الصف السياسي الذي يخدم مصالح القناة وأصحاب القناة يمرّ عبر هذه الوسيلة الشعبية. لذلك أستوجب الحاضر بعد خلاصة تجربة مشهدية سمعية بصرية ومكتوبة دامت ما يربوا على 11 سنة. مراجعة تامة للأسس والمبادئ التي عند تركها في مطلق غير محدد أصبحت لها وجهتي نظر عامة إمّا قرآنية أو هي ممكن خرقها واختراقها بالتأويل وهذا الباب هو الذي جعل من المراسيم وأهمهما المرسومين المتعلقين بالإعلام وتنظيم حياتهما في مجتمع لايزال في عتمة مخلفات الصوت الواحد والفكر الواحد والتطبيل للواحد. لذلك فإن عملية الارتقاء به في خضم الصراع الدائر وتحرير يد رأس المال بهذا المطلق القابل للتأويل والاختراق. فإنّه من الواضح أن يعاد قراءة المشهد على ثلاث قواعد أساسيّة.

1- حرية الإعلام لا يعني البتة المتاجرة بالأخلاق العامة والقيم والمبادئ الأساسية لدولة تؤمن بالقانون والمرجعية القومية التونسية ذات الإرث الممتد في الأرض لملايين السنين. لذلك فإن إغلاق أبواب التأويل هو ضرورة للحفاظ على تماسك ووحدة الشعب من جهة ومن جهة أخرى منع اصطفاف الإعلام خلف طائفة أو صفّ يمكنه من التلاعب والتأسيس لشق من المجتمع سهل قيادته نحو صراع ربّما تحوّل في مرحلة إلى كارثة وطنيّة تمزّق الأرض والشعب مثلما حدث ذلك في عديد البلدان العربية بدفع وحتى تمويل من 'الخارج' وهنا نشير إلى إعادة قراءة المراسيم وتحديد المهام والأدوار وحدود التصرف.

2- إذا كان تأسيس قناة خاصة هو من ضمن حريات التعبير والحريات الأساسية والعامة فإن الشعب غير ملزم بالدفع لها وهنا تمكينها من العملية الإشهارية وأمواله التي نعرف مسبقا أنها تفي بما يموّل برامج وحياة هذه المحطات على قاعدة المبادرة الخاصة ولا يمكن بأي حال أن يكون ممول (الخاص مال عام) الشعب لم يطالب أبدا أي فرد فيه بإنشاء محطة إعلامية فهو يموّل محطته التي يمولها ويطالبها من هنا وصاعدا للإيفاء بما يطلبه الشعب من المعلومة إلى الترفيه إلى التثقيف والتوعية. فلا يمكن في مجتمع يدّعي توجه رأس ماليا أن يكون دافع الضرائب ليمكن الدولة من الصرف على حاجاته الأساسية أن يموّل برامج تافهة وموجهة ومنها حتى الهدام والعبثي والمخترق الذي يحاول تأسيس عقلية ومجتمع جاهل أخرق تبعي وعبد لصاحب السلطة 'الخارج' وأعوانه في 'الداخل' بالضرورة. ومن هنا تتضح بالمكشوف أدوار الإعلام ومهامه الأصلية ودوره في بناء وطنية الشعب وأمنه الوطني.

3- في المقابل يقتصر تدخل الدولة في تمكين الإعلاميين من الصحافيين والتقنيين وعمال رتب ونظام وظيفي متناسب مع دورهم وضمهم لقاعدة الموظف العمومي بكامل امتيازاته وحمايتهم كقاعدة عمالية من التمييز في إطار صراع من يبيع أكثر وهو صراع فاشل وليس بالضرورة يمثل قيم ومبادئ العمل الصحفي الحقيقي وحمايتهم الاجتماعية من تقاعد وضمان صحي واجتماعي كامل منظر لما يتمتع به الموظف العمومي. توقيا من انزلاق قد تكون تبعاته كارثية من ناحية ومن ناحية ضبط قاعدة تحمي الوطن من الدخلاء الذين يدسوا في الساحة الإعلامية بقصد وبغيره.

وحتى لا نزيد إطالة نكتفي بهذا المختصر الذي نرى فيه إفادة وإنارة ولنا في الأمر ما نضيفه عند الطلب وما نرد به عند المحاورة والحجاج.

المختار المختاري 'الزاراتي'

07/02/2021