جمعيات العمل الثقافي في تونس

بقلم المختار المختاري الزاراتي

'بين مطرقة المال وسرقة الافكار والاتجار باسمها ورهاناتها وسنديانة السياسات الخطأ والمغالطة'

(جمعية مراجعات مثالا)

تعيش الجمعيات المهتمة والمتخصصة في الشأن الثقافي عموما وضعا مأساويا الى درجة الذهاب حثيثا نحو الانقراض الاجباري. فبعد كل تلك الكتلة من المراسيم والأوامر والقرارات التي تحدد وتحصر الى درجة ضرب الطوق على هذه الجمعيات الناشطة والعاملة في المجال الثقافي تخصيصا. من المرسوم 88 لسنة 2011 والذي وضع على مقاس الاحزاب السياسية ولم يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجمعيات ومنها المتخصصة في المجال الثقافي وتحديدا هذه الأخيرة التي يوكل إليها رأسا تنفيذ المسار وطرح البدائل وتنويع الثقافات خدمة لمشروع تحديث وعصرنة والحفاظ على الإرث والتراث الثقافي للوطن.

وهي التي بغيابها ينحدر الجميع الى ما نشهده ونعيشه من أمراض وعاهات كارثية كالجريمة التي تتطور بسرعة قياسية في ظل تغييب متعمد للعامل والفعل الثقافي الميداني المباشر. فوزارة الثقافة التي ترسم الخط الثقافي العام ومنه السياسة الثقافية هي اعجز ما يكون عن تحرير الطاقات واكتشافها وتشذيبها وصنع مشهد ثقافي بمعزل عن الجمعيات المتطوعة. (هذا إن أخذنا بمبادئ صناعة الثقافة ذات المفهوم الرأسمالي ولم نقل بالثقافة الشعبية). فلا هي من هذا ولا هي تفلح في ذاك. وهو نتيجة حتمية في ظلّ غياب سياسة واضحة مرسومة للخطّ الثقافي زد عليه ما جاء به المراسيم وعلى رأسها شرطين اولها الضريبة الموظفة على الجمعيات (شهرية) والتي أضافت عقوبة التأخير بضعفي المبلغ كأنّ هذه الجمعيّة في حال التأخير سيزيد مدخولها من التبرعات والهبات ولم يسأل المشرع هذا نفسه هل ثمة من يدعم العمل الثقافي في البلاد حتى يهبه أو يتبرع له أو يسنده؟ والحال إن الجمعيات غير ربحية كشرط لقيامها وانتصابها. وأنّ البوصلة في بلد غاب عنها رسم الأوليات السياسية منذ ما يزيد عن 40 سنة لتدخل دوامة التغييب والتفقير والتجهيل الثقافي مقابل الزج بالشباب في دوامة المشاهد الرياضي والمساند الرياضي وليس الفاعل الرياضي إلا نسبة ضئيلة منهم ليكونوا جيش وقطيع يتناحر قولا وفعلا. ومن هنا تبدأ مأساة العنف وعنصرا رئيسا في الجريمة نشرحه في مقال آخر مخصص للمجال.

ولكن هنا وجب التأكيد على أنّ سياسة هذا النهج الرأسمالي المتبع بعشوائيّة فهو لا رأسمالي ولا هو شعبي ولا هو اشتراكي ولا هو نصف نصف هو خلطة ولخبطة وتخبط ورعوانية وعشوائية زجت بثقافتنا وبمثقفينا في دائرة الاستعطاف والولاء السياسي وغيره من المظاهر الهدامة والمخربة والمشبوهة كالانزلاق في حضن المال القذر. لأن من وضع هذه المراسيم والقوانين لا علاقة له بالثقافة بقدر ما تقوده أفكاره وتوجهاته السياسوية لرسم الرابط الأساسي لتجنيد الساحة الثقافية بمثقفيها داخل جبة الضرورة ومنه الولاء بالضرورة وفي المحصلة لا ثقافة بلا ولاء ولا مثقف غير منتمي. وما الحريّة سوى وهم المثقف.

ثمّ تزيد المراسيم وأولها المخصص لتبويب الدعم الموجه للجمعيات المشروط بشروط لم تراعي لا الخصوصية ولا حتى ابسط ما يوضع في الحسبان من ارادة المكونات التي تنتمي للجمعية والتي جمعتهم لينشروا رؤيتهم وتصورهم النابع من طموح في لبه هو جمعي ومعبر عن محيط محدد منه التحديد الجغرافي ومنه المحددات الثقافية الموروثة في دواخل البلاد.

ولا نتحدث عن كم الاوراق والمستندات التي يجب توفيرها والمستمدة على شاكلة ملفات و كراريس الصفقات العمومية ليتحول العمل الثقافي الى صفقة في ظل شعب مفقّر وذاهب الى الانحدار نحو الفقر الجماعي والإفلاس الكلّي ان لم نقل التفليس الجماعي. ومن هذا التفليس الثقافي العمومي ما يربح الفاسدين حيث ظهرت كوارث جمة ليس اولها ولا آخرها مسألة المال السياسي الفاسد والتبييض والمال الموجه للإرهاب بأنواعه. بل زاد منسوبا الأوجه باعتماد فقر هذه الجمعيات وطموح الشباب القائم عليها فتراوح الظلم والنهب والفساد بين المتاجرة بالدعم.

*وتنطلق هذه المتاجرة من سرقة المشاريع المتميزة قبل بلوغ المشروع الى مراحل النشر للعموم. (من خلال رفضه بأشكال عدة غير منطقية في غالب الأحيان. وإعادة العمل به في نفس تلك الإدارة بطرق وآليات ذاتية) وهو ما حصل مع جمعية مراجعات ووزارة التربية في مشروع المربي المبدع مثلا.

*وأيضا من الطرق المبتدعة المتاجرة بضمّ اسم لقائمة المنتجين وأصحاب الفكرة 'وهذا يعتبر رحيما حيث لم يسرقه وينسبه لنفسه غصبا ومن خلال آلية ومبدأ رفض المشروع تحت اي تسمية او شرط مبهم موجود في شروط اسناد التمويل'

*يلي ذلك في منحى تصاعدي ضمّ اسم الجمعيّة ضمن قائمة المنتفعين بالتمويل العمومي في غفلة منها كمصاريف محمولة على الشريك الذي جهة رسمية (وزارة) والحال أنها لم تنتفع بمليم رمزي من هذه المؤسسة وإنما هي عملية نهب للمال العام أو تغطية وتبرير لفساد سابق يراد تسويته بعملية تزوير وخرق مفضوح للقانون وهذه جريمة اخطر من سابقتها. (معتمدين في ذلك أنّ الجمعيات في الغالب الأعمّ لا يمكن لها متابعة الشأن الإداري للشريك وما سيصنع من وراء ستائر إدارته)

ونعري هذه الحالة الأخيرة التي قد تكشف الايام القريبة ما قد يحصل مع جمعية مراجعات ما يشابه هذه الحالة من تزوير ونهب للمال العام باسمها والحال انها لم تتحصل من الجهة الرسمية طيلة فترة التعامل والشراكة معها إلا على القلق والتوتر وحرق الاعصاب نتاج سرقة مشروعها على مراحل وتحت بنود عدة ومسميات تختلق لتغطية وتمرير المشروع والحال انّ رئاسة الجمعية عملت كلما في وسعها لتفادي الانزلاق نحو التقاضي والمحاكم ليس خوفا ولا شكا في ما تمتلك من وثائق تدين صراحة الجهة المقابلة بل وزادت بفسخ الشراكة من جهتها رغما انها لم تتحصل حتى اللحظة الراهنة على ما يفيد هذا الفسخ من الطرف المقابل وهذا ما يثير شكوك الجمعية في طرح اسمها ضمن قائمة المنتفعين بالتمويل العمومي والحال انها طيلة انتصابها لم تتحصل سوى على مبلغ زهيد جدا مقابل ما أدلت به إلى دائرة الحسابات حول مشروع نفّذ تحت اسم (ريشة وألوان وأوتار) سنة 2017. وقدره الف دينار من المليمات التونسية. رغم ما قدمته من نشاطات ومشاركات ضمن مهرجانات وطنية ودولية (كمهرجان أيام قرطاج الشعرية في دورتيه اليتيمتين حتى الآن).

وأيضا عجزها عن ايجاد التمويل الخاص وهذا واقع عام ناتج عن انعدام الوعي لدى الخواص من اصحاب رأس المال وأيضا عدم وجود حوافز تميز وتشجع رؤوس الاموال على الانخراط والإسهام في العمل الثقافي الجمعياتي جهويا كان أو وطنيا. بينما يجدون ذلك في المحيط الرياضي الذي يوفر لهم ويمنح حوافز جمة تجمع بين الطموح السياسي واصطفاف القطيع والعينات كثيرة وواضحة ومعروفة كيف يمكن لغبي خاسر وفاسد ان يصبح زعيما من خلال جمعية كرة قدم. لأن المحيط لا يسأل من أين جاء المال بل يسال كم الرقم الممنوح والوعود المطروحة ولو تكون زائفة لا يهم. بينما الكل يعلم إن الثقافة هي عنصر الفضح والتعرية والكشف والحساب في جزء مهم منها بمعزل عن الرؤى الجمالية والثقافية النوعية وغيرها.

ولن نتحدث عن المحسوبية والاخوانيات الزائفة التي تحكم المشهد الثقافي عند بلوغه أروقة المندوبيات الجهوية الثقافية وخصوصا دائرة الدعم والإسناد فيها. الشيء الذي يدفعنا نحو المطالبة بإعادة العمل بتكليف القائمين على هذه المصالح من غير المبدعين او المنتسبين للحقل الثقافي كفاعلين فيه وإنما يجب ان يكون مجرد اداري فذلك ارحم واقل كارثية من أن يكون من الميدان.

كما حوّلت الدولة وجهة شريك كان بالإمكان ان يسهم بشكل كبير في دعم الإنتاج الثقافي وبشروط حقيقية تتماشى والعصر وطموح الوطن في الالتحاق بركب العالم الجديد ثقافيا وإبداعيا. ونعني به الشريك الأوربي لتصنع منه حلقة و(غيتوا) محكوم بأغلال الزمن الذي يمرّ عبر مكاتب الادارة التونسية المتخلفة والتي لا تراعي لا الزمن ولا حتى حاجيات البلاد حين يتعلق الامر بعملية برهنة وهمية بان وزارتنا الكريمة والعاملين فيها خصوصا هم من الأوراق الحقيقية التي يمر عبرها مشروع البلاد الثقافي وبدونهم لا توجد لا ثقافة ولا هم يحزنون والواقع انهم يحزنون وكفى. حتى شحت المنابع وانحسر المدّ وبقي من تفنن سوى تفنن في تجميع الموهومين في قاعة يقع فيها تصويرهم ونشر صورهم على انهم يتكونون في ادارة المشاريع وتمويلها وإنتاجها والجعجعة تسمع من الصين والريح تصفر في جراب من هم في اسفل سافلين من المشهد الحقيقي إذ أنهم لم يحصلوا على ما يقومون به بما يحلمون بل كانوا مادة لنشاط هذه الدوائر المتفننة في تفنن وطير... فمتى سيتفطن الشريك الاوروبي الى هذه المهزلة ويتحول الى الساحة حيث يقبع في الانتظار افكار ومشاريع وأسطول من الشباب الطامح للإسهام في الثقافة الشعبية الوطنية الحقيقية. ويدخر التمويل لمشاريع اكبر وأعظم وأثرى مما يوجد في محيط عربي مثل المغرب وغيرها من المناطق التي يتواجدون فيها بدعمهم.

وننهي بوجوبية مراجعة كل المراسيم والأوامر والقرارات التي تمس العمل الجمعياتي بتخصيص مواد تخصّ كل عنصر وتنبع من واقعه وقدرات المتطوعين المالية خصوصا على الايفاء وأيضا على ما اجتمعوا حوله من افكار واضحة منذ محضر جلسة التكوين والأهداف المرسومة لجمعيتهم.

المختار المختاري الزاراتي

تونس / 06/02/2020