الوجه الغير معلن للمؤامرة على الثورة بقلم المختار المختاري الزاراتي

للمتابع لأطوار العمليّة السياسية وتبعاتها الاقتصاديّة. التي تمثّل الثقل الذي يحوّر موازين القوى داخل المشهد السياسي بلاعبيه. خصوصا منهم الخارجيين. الذين لا همّ لهم إلاّ إعاقة تونسة الثورة ووطنيتها بجميع حيثياتها. حتى لا يفقدوا موطئ قدمهم. لا في تونس وحسب. وإنما على خارطة برامجهم في إفريقيا والوطن العربي. العالمين الشرّ الذي لابدّ منه. بالنسبة لمستقبلهم الاستعماري الرأسمالي الامبريالي والصهيوني. ولم يكن السبسي بأفضل من الغنوشي لكن اتجاه الحقائق المسارعة وتيرتها كشفت ما يجب أن يقضي على لاعب سيؤمن عليه وعلى ممتلكاته في وقت لاحق بفضل ورقة من نفس المدرسة وبذات المواصفات رغم اختلاف ظاهر في السبل وأولويات المراحل تماشيا مع النمط الذي تربوّا عليه في الممارسة السياسية(سياسة المراحل) لكن الأحداث المسارعة جريانها في الداخل والخارج (أي توازن ما يجري في تونس مع المخطط العام الساري في ثورات الخارج القريب"خصوصا مصر وقتذاك" حتى لا يقع انفلات أو انقلاب في المخطط بما لا يحمد عقباه "بالنسبة لأسياد القائمين بأعمال الداخل لمصالح الخارج" ظنّا منهم في أفضل الحالات وطنيّة أنهم يخدمون مصالح الوطن والحقّ أنهم يخدمون مصالح الفئة المالكة والتي لا تزال على مستوى إستفحالها في قوتنا وعرقنا. وهذا ما سأثبته بالدلائل التاريخيّة. الماديّة)

- ما ندعوه برأس المال الوطني: (وهنا لا أسمح لنفسي بأن أواصل بدون أن أنصف قلّة وأعطيهم حقّهم التاريخي في براءتهم مما سأحلل وأشرح من توطئ وانتهاكات ).

كلنا يتذكّر الإجراءات الثوريّة التي قامت بها حكومة الغنوشي الأيام الأولى للثورة حين شكت وبكت ورثت. لحال داعمي وجودها الرأسماليين. بمختلف مصادر وجودهم التاريخي كرأسماليين."أي قبل مسائلتهم من أين لك هذا"(واليسمح لي القارئ لضيق المجال الصحفي بأن أتحدّث عن نقطة وجيزة تاركا له مجال التذكّر والتفكر في المرحلة تلك). وعقابا للشعب الذي أحرق المصانع قال. وقال عنهم فئة ضالة. ولم يحدّد مجال ضلالها ومصدره الدافع.(وهنا أشكّ لا فقط في وسيلة الإعلام التي خرجت علينا بداعم إعلامي مصور للتأثير على عموم الشعب ودفعه للقبول بإجرآت الدولة الثوريّة. وفي مقترفي الحرائق التي كانت منظّمة وما دليلي إلاّ عمليات إحراق مصانع قليلة ومحدّدة الملاّك. والمحاكم التي نعرف جميعا أنها منذ مدّة ليست بالبسيطة تنظر في ملفات التجاوزات والتقاضي لأجل حقوق الشعب الفقير المنهوبة والمسلوبة من فئة المتحكمين في تلك المناطق بمعيّة آل البيت. ومراكز الأمن التي تحتوي ملفاتها على عموم التجاوزات في التحقيقات في مثل هذه القضايا. ومراكز الحرس الشاهد الوحيد في تلك المناطق على مصادر وقائمة المنتفعين من السوق السوداء الموازية. والمنفذ المهم للمخدرات وغيرها من ما يشكل عنصر وجود فئة معلومة. رغبة منهم في تحطيم حلم البلاد شبابها المهدور طاقاته والمعطّل والمهمّش والمقصي من الحياة كلّها لا فقط الحياة السياسية لإعادتنا إلى نقطة الصفر.وأكتفي لضيق المجال الصحفي بهذه القائمة رغم الشواهد الكثير جدا).

وقبل الالتفات إلى شهداء الثورة وجرحاها قام الغنوشي بما أملاه عليه أسياده بتشريع الدعم المادي السريع لهؤلاء وحمايتهم من كافة التطورات الأخرى الجانبية والسؤال الآن أين هؤلاء المدعومون من العملية الاقتصاديّة الآن؟ وأين ردّ الجميل لا للثورة بل حتى لمن دعمهم وحرسهم؟ وأين كانت أموالهم التي دعمت الأحزاب السياسية في العمليّة الانتخابيّة. لتصليح ما فسد أو قيل أحرقه فئة ضالة من الشعب الثائر؟ .

وأخيرا ذهب الغنوشي وجاء السبسي بهيبة دولته فعن أي هيبة تاريخيّة للدولة يحكي؟ وأين اتضحت أهميّة هذه الهيبة التي ظنّ الجميع أنها متمثّلة في السيطرة الأمنية فقط؟ وماذا وفّرت السيطرة الأمنية أي هيبة الدولة للحاضر والمستقبل الاقتصادي للبلاد؟ وما الغاية منه العاجلة والآجلة؟

إن هيبة الدولة الأمنية هي الغطاء الذي تستّر به السبسي ليفرض شروط وجود أي لاعب على الساحة السياسية في تونس ولأنه وضع نفسه في ميزان القوى بين يمين اليمين ويمين الوسط الذي يمثّله والذي يتصوّر أنه الشرعيّ التاريخي للحكم ومن خلال تصوره هذا ذبح البلاد وأحل محلّ الاستقلال الثوري الذي منحته الثورة للجميع الاستعمار الامبريالي الجديد الذي أملى عليه برنامجه والذي نفّذه بشكل جيّد مستغلا التفاعلات الداخليّة مع الاحداث المفتعلة والمبرمجة للإلهاء الشعب وخصوصا النخب التي وجّه لها إصبع الإتهام على أنها هي من سيعود بالاستعمار للبلاد والحال أن طرفي الصراع اليميني كان في مرحلة الصراع الأخير على الحكم وليس على إرساء سفينة الثورة على مرفأ الوطن الحرّ المستقلّ الكريم . فكانت الوجهة أمريكا لكلا الطرفين ومن خلالها أتباع أمريكا أو وسائلها التنفيذيّة وعلى رأسها فرنسا. ولأن الاثنين صنيعة عملة واحدة ومهد واحد قسّمت الأدوار بالشكل التالي:

برنامج اقتصادي ثوريّ للغاية سطّر سلفا تفاديا لكلّ انحراف يحصل تحت ضغط المعارضة(الأقليّة أو جماعة الصفر فاصل) والمدعومة من الشعب خارج القباب وهذا ما أثبته الشارع في المراحل الأخيرة. وهذا البرنامج هو ذاته سلاح العودة بعد تجميع قوى الردّة(الدساترة وبقايا التجمّع الموزّعين الآن في شكل خلايا نائمة جزئيا) وهو الرابط القويّ والمباشر بالمستعمر من خلال ما يدّعون أنه إصلاح وطني ثوري. فهل الثوريّة أن نغرق البلاد في قروض لا قدرة للشعب الخارج من 23 سنة من السرقة والنهب المنظّم لثرواته ومنها المالية وعلى رأسها القروض التي لم يوافق السيد السبسي على مشاريع تقدّم بها الاتحاد العام التونسي للشغل مثلا في طلب المجتمع الدولي الذي أقرضنا هذه القروض وهو على علم مسبق أنها ستؤول إلى جيوب "السرّاق" إعفائنا من هذا الدين وعلل رفضه بأننا بلد مخلص. طيب مادام لنا القدرة على سداد الدين القديم ما الجدوى من دين جديد وبمثل هذه الأرقام التي تطرح السؤال الذي سبق أن وجهناه قبل أين قدراتنا الوطنيّة المتمثّلة في الرأسماليين التونسيين وما حجم استثماراتهم التي تدفع نحو تقليص لا العجز فقط وإنما نسب ما سنقترض لسدّ العجز المتبقي؟

- التخريب الاقتصادي ومشروع العودة:

ولن أتحدّث عن أكبر حملة تخريب للاقتصاد الوطني والتلاعب بمصالحه العليا مقابل المصالح السياسية. إذ تختفي وتعود حسب قاعدة الأحداث ومعطيات الحرب المفتوحة. السوق السوداء أولا(والتي شرعت لها شعبيا وسيلتي إعلام على أنها مصدر رزق تقينا شرّ البطالة رغم مخاطرها الخرافيّة التي يتعرّضون لها محترفيها ومنهم من يتاجر وقالها صراحة المخدرات). وإطلاق يد الوسطاء في جميع الميادين وخصوصا التي تمس الحياة اليوميّة للمواطن الملعوب به في جميع الظروف بقصد تحريكه في اتجاه معيّن وهؤلاء الوسطاء أو ما يعرف شعبيا "بالقشّارة" هم من يتلاعب بالأسعار إن حتمنا سيطرة الدولة على المخزون السلعي وعملية توزيعه بالتكافؤ ولم نعطي لمن تلاعب بهذا المخزون من خلال بيعه للجوار وهم "القشّارة" المحميين من أطراف فاعلة بحيث يدفعون الناس للغضب والخروج ومن خلال الاخلالات هذه. مع تعطيل آليات الرقابة الاقتصاديّة. وهنا أسئل كأي مواطن بسيط. أين ذهبت هيبة الدولة عند تطبيق القانون على التلاعب بالأسعار والتسعيرة التي وضعتها الدولة ذاتها وأصبح السوق يفرض أمره الواقع على المواطن من خلال التسعير للمواد حسب مقتضياته؟ وأين هيبة الدولة التي لم توفّر لا العدد ولا العدّة الكافية لحماية المهرّبين (صادرا وواردا) لحماية الاقتصاد الوطني والبلوغ به هذا الحدّ من الأزمة والتدنّي؟ والتلاعب بمواقف الأمن الداخلي للحدّ من إرهاق جيوب المفقّرين عمدا؟ لرغبات الحكم والبقاء في سلطة القرار لتشريع بقاء السرقة والنهب وتنظيمه بشكل أفضل مسايرة لركب السرقة في العالم بقيادة رئيس الاوركسترا الثوريّة الانقلابيّة الامبرياليّة والصهيونيّة.

هكذا نمت سوق البطالة بحكم عزوف المدفوعين من بعض الرأسماليين العاملين في ظلّ هذه المعطيات. بأن يلزموا بيوتهم حتى إشعار آخر. وتمت عمليّة تهجير متعمّدة لعديد الشركات المنتصبة في تونس. والذي بني على خطئ لا يؤول مستقبله إلاّ لمثل هذه الحالة. فهذه الشركات كانت في أغلبها تتمتع بحماية وعون الدولة. أكثر مما تحمي هذه الدولة شركاتها الوطنيّة.وخصوصا منها القطاع المخوصص من أملاك الشعب التي تقوم بتمويل الدولة حتى لا تتجه لزيادة وتكديس الضرائب حتى أصبحت دولة جباية والتي تعمّدت إغراقها ماليا وإفلاسها لتفرّط فيها لمن تشاء من حظوتها ليتاجر في عرق الشعب(أي فيها) و ببخس الأثمان لهذه الجهات التي كانت تدفع العمولات السخيّة لكلّ مشرّع لوجودها القانوني والذي أعطاها الحقّ حتى في هدر ونهب طاقات الشعب الكادح وضماناته الاجتماعيّة. فحتى التغطية الاجتماعيّة لم يحضا بها سوى من تمييز بولائه للحاكم أو لعائلة النافذ وجوده في المناطق واليوم نتحدّث عن هروب الشركة اليابانيّة وكأنها كانت جزءا من الجنّة في أم العرائس أوالتي كانت الحلّ لإنقاذ أهلنا هناك. والحال أن 120 شركة وأكثر هربت لجنّة العمالة الرخيصة الغير مؤمّنة والتي قيمة الجباية فيها أدنى من ما تجبيه من مواطنيها الممقوتين في رزقهم وكرامتهم في وطنهم وقيمتهم الأصليّة أصلا في سوق العمالة وإلاّ ما الذي جاء بهم للانتصاب في تونس والحال أنهم لا يبيعون في السوق الداخليّة ما يكفي ليكونوا مصدرا للتنمية الفعلية العلميّة والتقنيّة والصناعيّة وإنما مصدر نهب لطاقة الشعب الكادح وما هروبهم إلاّ خوفا من مبادئ الثورة التي قامت ضدّ الاستغلال والمحسوبيّة والرشوة وهذه القيم هي مصدر وجودهم الفعليّة. وما الشركات التي لها وجود فعلي وفاعل فهي لا تزال موجودة ليس محبّة في تونس إنما فيما تجنيه وهذا حقّها الذي وجدت من أجله ونعطي مثالا حتى لا يقال نفتري وهو ذكرا لا حصرا شركة وساطة تجارية وليس حتى شركة تصنيع ونقصد بكارفور التي كلنا يذكر حجم الأضرار التي لحقتها عند قيام الثورة. لكنها عادت للسوق لتقوم بأدوار متعددة فهي ترفيهية في غياب الترفيه واجتماعية لحضور المنظمات الوطنية لحصد التبرعات لمشاريعها الإنسانية وهي تجاريّة تساهم وبقسط مهم في ترويج المنتج السلعي للإنتاج الوطني لشركات إنتاج تونسية وهي لم تكتفي بوجودها المركزي في فضاء ما قبل الثورة الذي دمّر ما فيه ونهب وأحرق منه ما أحرق. بل إنها تتمدد في السوق ملهمة بعض المهتمين لخلق مزاحمات ترويجية ليس للإنتاج المستورد فقط وإنما الإنتاج الوطني لشركاتنا التونسية ومنتجينا المحليين وتخلق مواطن شغل معقولة ومطمئنة .لذلك علينا أن نفكّر قبل استجداء الشركات للانتصاب في بلادنا ما مدى الربح الذي سيجنيه المواطن آنيا ومستقبليا وعلى المدى البعيد جدا والوطن كلّه من هذه الشركات. ومدى جدّيتها في تطوير سوق الخبرات التونسية العمّالية علميّا وتقنيّا وماليّا أيضا.

إنّ عمليّة الرفع في الأجور التي رافقت أيام السبسي والتي كانت عنوان فرح الجميع ونسو ما خفي وراءها من هذه التلاعب التي أتينا على ذكرها والتي تكدّس الثروة المنهوبة من الشعب والتي مازال لم يفرح بها بعد في يد مجموعة منتفعة هي تمثّل الجيش الذي حفاظا على مصلحته سيدافع وبشراسة عن مشروع القادمين من وراء البحر وبتأشيرة ومباركة أوهمونا سلفا أنها من العالم الحرّ(مع طبعا أتباعهم الشرعيين في صلب حتى المجلس التأسيسي وغيره من أطر الدولة) وصوّروا لنا أنهم نافذين حين وافق وبسرعة البرق المجتمع الدولي على طلبهم للقروض لإصلاح ما أفسده القديم وما هذا القديم إلا امتداد ما أقدم. مع وضع فخاخ من قبيل فكرة(الأربع أيام عمل التي ستستقطع للدولة وهي قنبلة في ظلّ تدهور القدرة المالية للمواطن). والذي استغل غفلة أخرى ليشرّع براءته وبراءة أتباعه الذين عينهم في مناصب تخدم مشروعه المستقبلي والذي يستحيل على حكومة وقتيّة مهما كانت قدراتها وقوّة قرارها مدام لا يستمدّ من الشعب أن تتوصّل إلى الحدّ من قدرته على التلاعب وترجيح الكفّة المستقبليّة فقد طال هذا التغيير حتى المواقع التمثيليّة الخارجيّة الحسّاسة في علاقاتنا بالعالم وما يمثّل ذلك من مصداقيّة البلاد. وصكّ البراءة هذا يتمثّل في تبرئة بالتقادم لكلّ من تجاوزت قضاياه ال15 سنة. وهذا الإسقاط بالتقادم نسأل بكلّ براءة المواطن-يخدم مصلحة من بالضبط؟-

إنّ حديثي هذا لا يجب أن يفهم على أنه مساندة أو تبرئة وصكّ مفتوح للحكومة المؤقّتة حتى تفعل فعلها. وإنما كشف للموطن حتى يعلم كيف أقصي من اتهموا بالكفر والعلمانيّة والفرنسة وغيره من التهم وما يسمون اليوم بالمعارضة (الصفر فاصل) عن لعب دورهم التاريخي المعروف عنهم من كشف الحقائق ومساندة الكادحين. ولماذا. وليكتشف حجم الصفقة التي بموجبها اقتيد إلى صناديق الانتخاب فخاب سريعا أمله في الحياة الكريمة والاستقلال عن ناهبيه الأصليين الرئيسيين وهو تأسيس للعبة القادمة وأرضية عودة (الدساترة وخلايا التجمّع النصف نائمة) عبر صناديق الانتخاب ومن خلال إيهام الشعب تدريجيّا ومن خلال الأزمة الاقتصاديّة المدبّرة أنهم الحلّ وليسوا المشكل وذلك عهدنا بهم في مقولاتهم وشعاراتهم.

ولأيام القادمة فيها ما يكفينا شرّ المبطّن من أخبار لمن له عقل يفكّر ويتفكّر فبلا تاريخ قريب وبعيد لا يمكن أن نكتشف إلى أين نسير. وبلا عقل يفكّر تموت الثورة في مهدها عند الموهومين. لكن بالنسبة للبعض ومن الصفر فاصل الذي هم يفلحون في تدوينه على جدارياتهم نقول .

الثورة مستمرّة .