الموظف التربوي وحكومة التملّص من هيبتها التي التزامها بحقوق الكادحين بقلم: المختار المختاري

على اثر ما حدث في الجلسة المزمع انعقادها بتاريخ 11/11/2020 والتي من المفترض أن يحضرها جميع الأطراف ذات الشأن وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة المالية كطرفين رئيسيين إلى جانب وزارة الإشراف والتي ترأس وفد الاتحاد الأخ حفيظ حفيظ.وبعد التغيب المتعمد والمقصود لكل من ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية وبالتالي تنصلهما من الاتفاقات السابقة واللاحقة وعلى رأسها اتفاق 17 ماي 2018. وما يطالب به إداريي التربية من مطالب جديدة. وهذا الهروب الذي قامت به جهة سيادية أولى للدولة {رئاسة الحكومة} ومعها {وزارة المالية} يكشف بكل وضوح أسرار كل الدعوات الزائفة من طرف رئاسة الحكومة التي تدّعي أنها شريك للشريك الاجتماعي وأنها في تعاون وتفاعل ايجابي مع الشركاء الاجتماعيين إلا أنها وفي أول منعطف ظهرت حقيقة زيفها وخداعها لربح ما أمكن ربحه من الشريك ليس أكثر وهذا ما كنا نبهنا إليه مرارا وتكرارا. والخلاصة نتيجة واضحة التصعيد الفوري وبالتالي كانت الجامعة العامة لموظفي التربية مدفوعة إلى اتخاذ قرارات نوعية مشروعة بعد عقد اجتماع فوري ترتب عليه مقطعة كل الأعمال الإدارية والمالية باستثناء الرواتب ولأجل مفتوح وتبعها في ذلك كل مكونات الصف الإداري بالمندوبيات الجهوية للتربية والفضاء المدرسي.

ولقي التحرك مساندة من جملة من ممثلي الأسلاك التربوية في الجهات كما لقي دعما من الجامعة العامة لعملة التربية التي دعت منظوريها المكلفون بعمل إداري للمعاملة بمثل ما قرره النقابات الراجعة بالنظر للجامعة العامة لموظفي التربية سواء بالمركز أو الجهات.

وليكون بينا للعموم فإن هذا الإجراء النضالي اتخذ نتيجة ليس فقط المماطلة والتسويف من قبل سلطة الإشراف وإنما من طرف رئاسة الحكومة والمالية العمومية إذ أنّ هذا الإجراء جاء على خلفية اتفاق مبرم وموقع من طرف السلطة السابقة بتاريخ 17/05/2018 والذي نصّ على حزمة من الإجراءات التي حرم منها قطاع الموظف التربوي طيلة عهود وعهود من التهميش والإقصاء والاستعباد (وأقول استعباد لأنّ واقع حال الموظف التربوي الذي تقع على عاتقه كل الأعمال والأشغال التي تخص العملية التربوية ليس فقط ما يخص الأسرة التربوية إداريا وماليا وإنما أيضا ما يخص الحياة المدرسية تلمذية كانت أو كل دواليب الإشراف واللوجيستيك. وفي الأيام العادية والامتحانات الداخلية والوطنية على السواء ومع هذا لم يقع تثمين كل هذا الجهد لا معنويا ولا ماديا وزد على ذلك جملة من الاتهامات التي تحاول تشويه القطاع من قبيل (عين السلطة وقلمها المشرع ضد كل مطلبيه ينادي بها طرف من الأسلاك الباقية ونرد على هؤلاء بالقول (أن جميع الفئات والأسلاك إدارية كانت أو تربوية أو سلك مشترك في كافة إدارات الدولة التي كانت تقوم على منهاج الحكم البوليسي كانت تضمّ في صفوفها أعين الرقيب الواشي من خلال الشعب المهنية وغيرها. فلا فائدة في كشف حلقات تاريخ كل سلك وكل طرف ودعنا نذهب إلى عمق مشاكلنا عبر ترك هؤلاء البراغيث المعطلة والتي تخدم مصالح لا تنتمي لغير الصفّ المسيس والذي يرغب في إمّا ضمّ التحرك لصف أغراضها ومخططاتها أو هدمه وتخريبه بمثل هذه التشويهات وتدمير مطالب وحقوق الكادحين. ونذكّر فقط أن لكل سلك ولكل طرف مناضلوه ومناضلاته على مرّ المراحل ولو لم يكن لهم بروز في المشهد لغياب آليات التفاعل على الساحة الوطنيّة ضمن إطار العمل النقابي رغم أنّ حضورهم على المستوى الوطني بارز ولا غبار عليه ولا شبهة تشوبه). ونغلق هذا القوس الذي دفعنا إليه بعض الألسن الخبيثة التي تشوه حراك المناضلين الإداريين في عز أزمتهم عوض الوقوف موقف المحايد إن لم يكن لك موقفا ومبدأ أصلا يوجه البوصلة.

ونعود إلى التذكير بجملة المطالب التي أثبتت في محضر اتفاق موقع من طرف الفاعلين (وزارة التربية والشريك النقابي) وبموافقة من مكونات المتدخلين (مالية ورئاسة حكومة). والتي نذكرها في نقاطها الرئيسيّة.

· تنقيح النظام الأساسي وتفعيل الترقية الاستثنائية مع الاحتفاظ بالأقدميّة في الرتبة.

· إدماج السلك المشترك ضمن السلك الإداري التربوي.

· تمتيع الإداريين بالمنحة الخصوصيّة الشهريّة.

· التنظير على مستوى عناصر التأجير.

· الترفيع في المنحة الخاصة بالأعوان المحاسبين.

· إصدار القرارات الخاصة بالترقية بالتكوين.

· تفعيل الترقية بالشهائد.

وتعتبر هذه الطلبات العاجلة ليست سوى بادرة حسن نيّة من طرف الحكومة ووزارة الإشراف عند تطبيقها عاجلا. فملفات الموظفين التربويين المتراكمة بالتقادم والمعطلة حتى تطبيق هذا الاتفاق الموقع منذ 17/05/2018 أي قبل ما يزيد عن السنتين بأربعة أو خمسة أشهر أي تسعة وعشرين شهرا بالتمام والكمال من تاريخ التوقيع ولم نحتسب تواريخ المفاوضات التي أفرزتها. والتي نذكّر بمراحلها في مختصر دال على نضال هذه الشريحة وعلى انعدام ثقتها في كل الوعود والتعهدات التي لا يمكن الأخذ بها إلا إذا طبّق الاتفاق مصدر التعطيل للعمل الإداري والمالي الحالي والذي كلّ تأخير في تطبيق الاتفاق هو إضرار بالصالح العام وتعطيل ربّما أضيف إليه عناصر تصعيد أخرى. فمنذ مخرجات الهيئة الإدارية القطاعيّة الوطنيّة للقطاع سنة 2014 واعتصام ومقاطعة الأعمال الإدارية والمالية على اثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية للسلك في 22/09/2016. لذا فإنّ هذه المرّة المنجل في الجرّة. وللصبر حدوده.

وبالتالي هي أيضا بادرة حسن نيّة وصدق وأمانة هذه الحكومة وحفاظها على ما تبق من هيبتها الحقيقية ومصداقية تعهداتها واتفاقاتها والتزامها في الإيفاء بتعهدات سبقت وجودها لكنها التزمت بها عند انتخابها واعتلائها كرسي الحكم وهذه من أولويات استمرارية الدولة واستمرارية الحكم.

28/11/2020