المنطقة البلدية الزارات من فبحيث إلى جداااا إلى غيرهما

المنطقة البلدية الزارات من فبحيث إلى جداااا إلى غيرهما تغرق فيما ليس منه بدا

أو الزارات بين واقع كابوس وحلم مرهق

بقلم المختار المختاري

لم أكن لأكتب هذه المقالة بعد أن انطلقت منذ فترة في مسعى إداري قانوني مشروع لمحاولة إيجاد حلول لدى المشرفين إداريا وسلطويا على جملة الملفات العالقة الخاصة بالمنطقة البلدية 'الزارات' والتي أصبحت تحمل الكثير من الشبهات التي تتنوع بتعدد الملفات وتزايدها وتزايد الفعل الذي لا يراه الغالبية من ساكني المنطقة البلدية الزارات والشبهة لا تقف عند المتعارف وهو الفساد أو سوء التسيير أو التلاعب المالي والإداري بل ربما تكون جهوية ضيقة النظرة أو محسوبية أو تبعية لمرجعية دموية حتى لا أقول عرقية ففي تونس ليس ثمة تعدد عرقي يمكن أن يكون مطية.

فأهل الزارات ليسوا ممن يقفون حائلا أمام تطوير وتطوّر القرى المجاورة ولا هم ضدها بل هم أول من عشقها ويزورها ويحرك دواليبها ليس بإشراف سلطوي إداري بل بحب ودم قديم قدم المكان ربطنا ويربطنا بهم ومهم الأخ وابن العمّ وابن الخال والرفيق والصديق والخلّ الودود ولذا لا فائدة في لعب ورقة تفريق طالما انطلت على أهل الزارات لتجد في شبيبتها اليوم بنسبة كبيرة توحدا واتحادا دعمته المعرفة وحب العمل والإبداع الذي لم يجابهه التفريق بل الفريق الذي يكرس هذا التفريق ليتفطنوا جميعا لسبب ما أصبهم وأصاب ديارهم ورزقهم من تلاعب وتهميش وتفقير وتجهيل متعمد لن يصلوا فيه إلى أي مبتغى طالما للزوارتية سند هو أصلهم الشامخ والثابت الضارب في عمق الأرض بعزة العزيز الوهّاب.

في البداية وجب الإشارة لنقطة من خلالها يمكن للقارئ أن ينطلق في اكتشاف ما يدور حول الزارات من الأمور التي تدعو للمفكر أن ينحى نحو الشبهة والاشتباه.

بلدية الزارات مصنفة حسب بوابة رئاسة الحكومة الرابعة وطنيا في نظافة وشفافية وبراءة اليد التي أشرفت وتشرف عليها وعلى تصريف المال المرصود للمنطقة البلدية عامة وكافة ولا تكتفي بما تمنحه الدولة من ميزانية الجماعات المحليّة بل في كل مرحلة تستنبط الحلول لتضيف لخزينتها موارد مالية تستخدمها لتحسين مستوى أداءها من ناحية وهو الذي يعود بالنفع لا على ساكني الزارات وحدها بل ويعم ويشمل المنطقة البلدية والمعتمدية والولاية وحتى الزائرين من وفي هذه الصائفة قامت البلدية بتهيئة مساحة لركن السيارات ومنحتها ضمن 'بتة' عمومية شفافة إلى مواطن بقصد التنظيم والارتزاق وبذلك ضربت عصفورين بحجر واحد ففي غياب عنصر التشغيل بالمنطقة قامت البلدية بإيجاد حلول ولو جزئية ظرفية للعاطلين من خلال منحهم أولوية العمل وخلق فرص عمل في مشاريع صيفية منها هذا المستودع الذي وجد فيه نوع من اللذين تمنحهم بعض الصحف الوطنية صفة مراسل جهوي بغير تأهيل وتدريب وحتى تعليم لكتابة الصحفية في فرعها (المراسل) ولأنه لا يتقن فقط كتابة المراسلة فإنه يخلط بين المقالة والمراسلة ويزيد باستعمال قاموس العمل الصحفي المتابع للشأن الإرهابي ليعبث بصورة منطقة طالما نأت بنفسها على كل التفاعلات وعاشت في صمت حتى أنني أشكّ أن من بين القراء من يعرف اسمها وحتى موقعها عدى أنها ربما تكون في الجنوب ومنهم من لا يشكّ أن الجنوب الصحراوي فيه بحر رغم أنّ الزارات بها ميناء صيد بحري عرف قبل حتى إنشاءه بكونه مصدر من أهم مصادر أنواع عدة من خيرات وثروات البحر.

وأنا بصدد حديثي عن هذا الميناء أذكر ذكرا لا حصرا لنوعية القرارات التي تثير الكثير من الشبهة فإذا هي اتخذت عن جهل أو بتسرع فتلك مصيبة وإن اتخذت عمدا فالمصيبة أعظم سبقت إشاراتنا أنا هذا الميناء هو شريان حيوي للكثير من جهات الوطن اللذين يأتون لشراء الثروات المستخرجة من بحر الزارات من بينهم نزل سياحية وغيرها. فهل يعقل أن نقوم بأشغال هدم وغيره في بوابة الميناء وطريقه البحرية في الفترة التي تعتبر فترة ذروة التعاملات وكثافة الحركة التجارية والصيد البحري خصوصا للسمك الأزرق والتونة وغيرها. كما هل يعقل أن تقام الأشغال في الفترة التي تعتبر فترة كثافة الزوار من المصطافين في بحر الزارات؟ كيف يعقل اتخاذ مثل هكذا قرار والحال أن خريف وشتاء الزارات هو من قبيل فصل الربيع حيث لا عوائق مناخية تعيق مثل هذه الأشغال التي تأثر لا فقط على التجارة والرزق بل وعلى المصطافين اللذين يجدون أنفسهم مجبرين على التكدس في مساحة تضيق كلما زاد العدد بشكل يمثل خطرا حيث يغيب كالعادة الأمن البحري الشاطئي الموسمي كما يغيب عن منطقة تعتبر من أهم مناطق السباحة الحماية المدنية بما يتوفر لديها من إمكانات على بساطتها وغياب الفعّال منها. ومع هذا غاب كل ذلك عن مراسل هذه الصحيفة لكي يصب انشغاله على ما سماه إتاوة 'كأننا في عصر قريش أو من قطاع الطرق اللذين يفرضون الإتاوة على كل مار من مضاربهم' ويزيد من قاموسه أللذي يرغب أن يصير من خلاله الصحفي الفذ الكابوسي حين يشكك أن هذه (الإتاوة) ربما تكون مصدرا لتمويل الإرهاب ليذكرني بالصحفي حسن بن عثمان في قولته الشهيرة 'إرهاب ماذا أيها.....'

هذا الذي يرغب أن يكون مراسلا غاب عنه كما غاب عن غيره اللذين تقف حدود تونس عندهم في محيط العاصمة أو في أفضل الحالات حدود مناطق منبتهم أو مسكنهم أو ما بلغهم عن طريق الرواية من الصحب والخلان. ولا يحمّل نفسه الجهد الواجب على الصحفي بأن يتحوّل في مرحلة إلى مكان الخبر والحقيقة والاستقصاء والجديد الذي يميزه ويصنع له اسما قلما.

لذلك نجد لدى التونسيين كل هذا الخلط والتصحر الذي من خلاله تخالهم إما أن يكونوا من عالم آخر أو أن سكان هذه المناطق مذنبون أنهم من هناك وهم من سكان كوكب زحل. فالمنطقة البلدية الزارات التي بها عدد هام من جمعيات العمل المدني والتي من خلالها يعبّر الشباب عن همومهم ومشاغلهم بالشكل الراقي للتنظيم والإبداع لذلك فإنّ عملهم يشعّ يوما بعد يوم وفعل بعد فعل وحركة بعد حركة. الشيء الذي جوبه من طرف السلطة المحليّة والجهويّة بالكثير من الصمت والمراقبة التي لا تحيل لغير المراقبة الأمنية وفي أحيان أخرى كسر جناح كالتي تعرضت لها الجمعية المسؤولة عن مهرجان الواحة فبعد نجاح أشع جهويا وفي أكثر من ولاية بالجنوب وبلغت حدود إشعاعها المستوى الأكبر من خارطة البلاد وهم يجهزون لدورتهم الثانية ونظرا لعجز ما بالميزانية التجئوا إلى مندوب الثقافة بالجهة لدعمهم بعمل مدعوم يقيم عرض بالمهرجان الاّ أن السيد المندوب وكغيره من المسؤولين بالجهة اللذين حين يتعلق الأمر بالزارات تجد لديهم قاموسا واحدا يبعث على الشكّ والريبة هل هم على اتفاق مسبق بإسناد هذه الإجابة المتماثلة؟

والتي تختصر في (لا) ليكون السؤال واضحا هل أن أهل الزارات دفعوا ضرائبهم؟ إذا لم يفعلوا حقّ العقاب بالحرمان من الخدمات وإذا هم فعلوا ودفعوا وحتى أكثر لأن غالبيتهم يدفعون بالعملة الصعبة لأنهم من متقاعدين الخارج ومن المنتصبين للحساب الخاص ولأن هذا الانتصاب للحساب الخاص عوض أن يدعم ليتواصل شأنه في ذلك شأن كبار رؤوس مال البلد اللذين إذا ما أفلسوا انبرت الدولة بكامل أجهزتها لكي لا يفقروا بينما يفقّر عمدا من غاب عن صورة المسيسين والسياسويين والفرق والملل وغيرها حتى أن لافتات أحزاب عدة تراها في شارع الزارات المحوري بلا وجود فعلي لعناصرها المترابطين مع ممثليهم في مجلس نواب الشعب وغيرها من أماكن القرار حتى أنهم لا تراهم يجعجعون إلا أيام الحملات الانتخابية وأيام التطبيق لا ترى لهم أي طحين مهما كان نوعه ومأتاه. بل ويزيدون في غرس أظافرهم في اللحم الحيّ حين يتحدون مع من هم من غير أهل المكان العارفين بمشاكلهم ونواقصهم ومشاغلهم لغايات منها ألمصلحي المنفعي ومنها الوصولي الانتهازي الذي هو مرض التسلط والسلطوية وهم بجهلهم يضرون ولا نفع ولا منفعة ترجى فيهم ومن ورائهم تعود على أهل الزارات بقليل من الحقوق وليس المنن والعطايا والهدايا فالزارات التي رصد لها أموال لإقامة المشاريع لسنا ندري حتى اليوم أين اختفت وبقدرة قادر تحول وجهتها كأن الزارات من أغنى مناطق الكون وأهلها من الأغنياء اللذين يمكن أن يوفروا لأنفسهم ما يرغبون. والحال أنهم يكرمون ويعطون ويؤثرون على أنفسهم لو كانت بهم خصاصة وأنّ أنفتهم وعزّة نفسهم تجعلهم لا يهرولون طارقين أبواب ما يرونه تسولا والحال أنه حقّ شرعي ومكتسب طالما الدولة تقوم برفع الجباية منهم أوّل بأول.

وحتى لا يقال عنّي متجني أذكر للذكر لا الحصر مرة أخرى لأن الملفات لو فتحت كلّها يمكن لي أن أكتب مجلدا برمته. أين الأموال التي رصدت لمشروع المخيم الصيفي (مضيف الشباب السياحي أو القرية السياحية الشبابية) أين مصيرها والحال أنّ آخر مرة وهي تقريبا الرصد الثالث بعد أن تمّ تحويل وجهة المرصود السابق وبعد أن دشن من دشن (الماكيت) وأخذ معها الصور أكثر مما أخذ من صور مع (ماكيت) مشروع سما دبي؟ أين هي والحال أنّ هذا المصيف يحل إشكالات عدّ للجميع جمعيات مهرجانات وزوار وغيره كثير...كثير.

ورغم أنّ الملفّ طويل ومتشعب وغريب الأطوار فإنني سأكتفي بسرد بعض المشاريع الأخرى تباعا في شكل عناصر. مشروع مستشفى حوّلت وجهته. مشروع منطقة صناعية غيب باستعمال عديد العناصر الواهية فالصناعة في قابس لا تتوقف على مصنع 'البيترو-كيمياويات'. مشروع الطريق الساحلي الذي لا مناص منه لأن الدولة التي تحترم تعهداتها والتي ترغب فعلا في الاستثمار في المجال السياحي على مدى العام وليس موسم الصيف والمناسبات يجب أن تعرف أن مناخ هذه المنطقة المذكورة والمشهورة والمعروفة تاريخيا بذلك منذ القدم أنها تشمل كافة العناصر الطبيعية وتزيد بأنها ذات مناخ شتوي وخريفي يقارب الربيع ففي دول أخرى تستغل الشمس كعامل لديمومة السياحة على مدى وجودها ونحن لنا شمس مشرقة على مدار العام والبحر والغابة البحرية التي تفطن لندرتها الأمريكان وسارعوا بحفر بئر لاستدامتها تغيب الدولة عن استثمارها كعامل سياحي كما غابت عن دورها منذ ما بعد الاستقلال في البحث التاريخي الذي يزيد من خلال كنوز هذه المناطق (وأعني هنا وما سبق ذكره ولاية قابس كلها) إشعاعا للبلاد واستثمارا في عديد الميادين وإن كانت السياحة عاملا رئيسيا فيها لكن وفي ظل غياب السلطة يتمّ النهب والسرقة المنظمة آخرها وليس آخرا اللوحة الفسيفسائية التي نهبت من أرض الزارات والتي سبق وأن كتبنا مقالة تاريخية تفيد غنى هذه المنطقة البلدية بما يدعم مجهود الدولة في الاستثمار والتعمير والبناء لدولة لا مركزية تشوبها ولا تغييب وتهميش ولي ذراع ولا كذب وبهتان ولا مراوغة وتسويف ولا مكائد ودسائس ولا نميمة وتكتل وتفريق لأهلها باستخدام موروث قبلي بائس كبؤس مستخدميه وقذارة أنفسهم الدنيئة ولا انحطاط أخلاقي في التزاحم من أجل التطور والبناء أللذي هو نفع عام وليس مقصور على أهل الزارات فحسب فحين تنتفع الزارات بحقوقها وتبني قاعدتها فالخير حتما يعمّ الكلّ على قاعدة لا يد تصفق لوحدها لكن الفكر الإستإثاري الغبي المغلف بأشكال عدة أهمها السياسوي (والسياسة ألحقه منهم براء لأنّ السياسي الحقيقي هو من قيل فيه وعنه خادم القوم سيدهم وهو بسيادته تلك سائسهم باختصار كبير)

وباستخدام أساليب قذرة وأغلفة من بينها العامل الديني أللذي عند أهل الزارات كما عند كل مواطني البلاد خطّ أحمر لا يزايد عليه أحد مهما كانت صفته ومسؤوليته ومصدره. وإن لم أكفي الزوارتية حقهم في كشف المستور كله فإنني سأوهم نفسي أنني اكتفيت إلى أن أزيد في مقال آخر.

تونس في 05/07/2017