المشروع الوطنيالانتقالي (نحو تركيز سلطة الدولة) طرح :المختار المختاري {الزاراتي}

مدخل

إنّ الأزمة الرئيسيّة الراهنة في تونس هي إعادة ترتيب الدولة وتكريس سلطتها وفرض هيبتها التي فقدت في خضمّ الصراع على السلطة وتوجهات ورغبات وطموحات الاجنحة المتصارعة منذ بورقيبة وحتى اليوم.

والتي جعلت من الدولة ذلك الرجل المريض الذي يستوجب وبشكل فوري وعاجل تقويم وتشخيص وفرض معادلة علاجيّة سريعة وجريئة.

ولا أقول ثوريّة (لأنّ الحلول الثوريّة تستوجب أرضيّة داخليّة وخارجيّة تتفاعل حتى في الحدّ الأدنى من الحياد وترك الداخل يمارس سيادته الوطنيّة من خلال قراره السيادي المستقلّ الثوري في وطنه) ولعدم توفّر هذا الحدّ الأدنى نترك مجال الحلّ الثوري لحكومة منتخبة شعبيا تقنع الداخل والخارج بوجوب هذا الحلّ وفرضه بشكل متكامل وديمقراطي.

وحتى نضمن الحدّ الأدنى من سيادة الدولة والتي هي الضامن الرئيسي لمكتسبات الحالة الثورية 17/14 جانفي والرقم الأساسي لسيادة الشعب ومراقبته لبقيّة الشرائح الفاعلة ومنها الأقلية البرجوازية الطامحة أيضا في السيادة والحكم ولعب الورقة والدور السياسي بما تمتلكه من قوّة اقتصادية تمثّل ورقة ضغط متواصل على الجميع.

وهذه الدولة هي الأداة الوطنيّة لتنقية شريحة البرجوازية من الانحرافات اللاوطنية وارتهانها للخارج وتنفيذها مشاريعه التخريبيّة والتحطيمية للبلاد بقصد جعلها رقما في دفتر ممتلكاته وبالتالي استعباد الشعب التونسي الحرّ والأبيّ. وخصوصا منهم أثرياء الأزمات (الشكل المقابل والموازي لأثرياء الحروب).

لذلك أتقدم بهذا المشروع التأسيسيّ للحفاظ على مكتسبات الشعب والحالة الثورية من الحريات والديمقراطيّة والحدّ الأدنى من تجاوز الأزمات التي انتجها الوضع الراهن بتفاعلاته الخارجيّة والداخليّة وشروط تأسيس الكينونة التونسيّة الندّ والمساهم.

وما ورثناه من الدكتاتوريتين البورقيبيّة وبن علي ابنه الشرعي المنقلب عليه بغاية الحفاظ وتكريس النهج الذي أسس له صراع راس المال في تونس والمرتبط بشروط وقرارات الخارج.

الامضاء: المختار المختاري {الزاراتي}

تونس في : 20/02/2015

لماذا تدهور اقتصادنا خصوصا بعد الحالة الثورية 17/14 جانفي؟

إنّ أزمتنا الاقتصادية ليست خاصية ما بعد الحالة الثورية التونسية.كما أنها لا تنبع من أزمة عالمية عضوية بحكم ارتباط كلّي أو جزئي رئيسي بين اقتصادنا الوطني والعالم.كما أنها ليست وليدة خيار أنتجه نظام بن علي وحده. بل هو الخيار المركزي والتوجّه الذي قاده بورقيبة منذ الستينات التي انطلقت مع الارتهان إلى المساعدات الخارجية التي بلغت مثلا 50% من مجموع الاستثمارات ومنها إلى اعتماد الحكومات على القروض والمساعدات الأمريكية وحتى ينتهي من مشاكل المعارضة المتنامية خصوصا (حركة أفاق اليسارية) ربط بورقيبة الإدارة بالحزب لينهي كلّ مظاهر النقد والحريات العامة وعلى رأسها الحريات السياسية وحتى ضرب العمل النقابي رغم انه يشكل الفعل المطلبي وليس الطرح السياسي في حينه وبالتالي تحرك الجهاز الأمني كسلطة قمعية فتكون جهاز أمن الدولة وكوّن محكمة أمن الدولة وغيرها من آليات الحكم المطلق الذي انتهى بالرئاسة مدى الحياة وبالتالي فالأرضية كانت جاهزة ومجهزة للخلف (بن علي وأصهاره ليحكموا بعصي الأمن الذي خرج من جبته ليتحول إلى رئيس والأصح دكتاتور) وبهذا الأسلوب حكم بورقيبة على كلّ من يقف ضدّ مشروعه ببرج الرومي.وهيئ المنفذ الذي تسربت من خلاله الامبريالية والصهيونية العالمية للنسيج الاقتصادي التونسي وأسست كلّ أشكال تخريبه من خلال دفعه نحو المزيد من إغراق البلاد ورهنها تحت بند القروض (حتى أصبحنا اليوم وفي ظلّ حالتنا الثوريّة الاستثنائيّة نقترض ليس لنبني مشاريع بل فقط لنأكل وندفع الأجور.

وكان السلاح الذي فتك بنا وباقتصادنا الوطني هو (الصراع اللا متكافئ بين سلطة الدولة كشريك ومراقب وضابط وبين راس المال الذي كان من المفترض حين بدايات تشجيعه والإحاطة به أن يكون وطنيا بالضرورة لكنه وكما سنرى كان أكبر عناصر التخريب بحكم بشاعة وشراهة وشراسة أسلوبه في السيطرة على الساحة الاقتصادية والتجارية وسحب البساط من الدولة حتى لا تقف حتى كشريك منافس وليس المحدد لقوانين اللعبة في الداخل والخارج)

فمن عائلات مجهرية داخل نسيج المجتمع التونسي والتي تمثّل مجموعة البرجوازية التونسية إلى التحوّل إلى برجوازية لجهات بعينها (جمعت بين يديها السلطة المالية والسياسية) إلى دخول بعض الجهات نحو بوابة المال بحكم توفّر عوامل تاريخية لبنية اقتصادية متوفرة لديها وبالتالي راس مال استثمر في داخل الجهة أساسا حتى يحافظ على تماسكه والابتعاد به عن دائرة التدخل السياسي بقراراته حتى تأسيس لوبي سياسي خصوصا في داخل مراكز القرار الإداري. ولأنّ هذه الجهات تفتقر للمواد الأساسية لتشغيل مصانعها فإنها انتخبت من بين الملفات الأمنية التي قدمتها أجهزة الاستخبار العناصر المتميزة بضلوعها في الفساد.

وذلك على الشاكلة (الامري-صهيونية) التي تأسس لحكامنا العرب من خلال دراسة ملفات الأكثر تورطا حتى يكونوا دائمي العمالة حتى نهاية دورهم في المشهد العام.وهؤلاء الحكام تعلموا سريعا الدرس وطبقوه في داخل أوطانهم ليؤسسوا دكتاتورياتهم الحاكمة بإطلاق وقمع تاريخي.وليؤسسوا دول مافيا راس المال وكارتيلات النهب والاستعباد والتفقير وغيره من القذارة وكل التوصيفات التي لا يليق بنا هنا أن ندونها ترفعا.وكانوا أمينين في تطبيق ما طرح عليهم من برامج اقتصادية هدامة ومخربة انطلقت بالخوصصة وذهبت إلى تفريخ البرجوازية من بين العناصر الطموحة والمبدعة والموهوبة في الانتماء إلى صاحب الفضل في وجودها كما وباء عضال في حياة شعبنا.

ولأنهم مقتنعين تماما أن راعيهم وسيدهم لن يتخلى عنهم وعن وجودهم وإن اضطر للإعلان عن وجهه صراحة والقدوم بجيوشه وقوته لتحريرهم من التوجه الثوري الذي سيحاول المساس بمصالحهم من خلال عملية تأميم ومصادرة أو حتى صياغة خيار اقتصادي وطني يزيحهم من مراكز القرار وتعود السيطرة من خلاله للدولة وفرض هيبتها عليهم واسترجاع دورها كحاكم ضامن لحقوق الشعب أولا والوطن بمن فيه.

وخلال كلّ المراحل السابقة منذ (كما ذكرنا) بورقيبة كان التركيز في عمل المستعمر على واجهتين الأولى ميدانية من خلال تأسيس الثراء لدى شريحة الوسطاء وكوادر القرار الإداري (حتى في الدوائر الأمنية والديوانية خصوصا) ثم توصيل تشكيل منها إلى دوائر الحكم (الحزب والحكومة ومجلس النواب) وخصوصا حاشية وبطانة القصر الراسي.

أمّا الواجهة الثانية هي محاربة المعارضة التي تكشف في كلّ مرة ورقة من ورقات المؤامرة وبالتالي تسخر كل الوسائل أولا لضرب هذه العناصر بعصي الأمن والقضاء الغير شريف والغير مستقلّ.ومن جهة أخرى توظيف وسائل إعلامها وكل مكونات تمثيلياتها الدبلوماسية لتبرير فعلتهم (على أنها خطاء تكتيكي وسبحان من لا يخطئ) وأن لا أساس للمؤامرة ولا توجه نحو المؤامرات ولا نية للتآمر (والحال أنّ وجودهم كلّه حتى في صلب أوطانهم قائم على عنصر المؤامرة وافتعال واختلاق الأزمات).

حتى إذا ما تكونت في تونس إبان أواخر أيام بورقيبة جهات بعينها كانت النموذج الذي احتذى به غيرهم. فمن برجوازية سياسية وإدارية ومالية ضمنت ولاءات عروش داخل جهاتها مما أسس لتفريخ راس المال بالاعتماد على كلّ ما يشرعوه من قوانين تدعم تطور البرجوازية وتكاثرها على حساب أموال دافع الضرائب التي يدفعها ليحمي بها وجوده من تغول البرجوازية (وهذا ما هو مفترض من خلال تأسيس جبايتها ومن المصدر العام 'الدخل') لكن كنت هذه الضرائب تذهب إمّا لتغطية خسارات عظيمة لمشاريع وهمية ومكلفة أو حتى مشاريع خاسرة من أصلها لأخطاء استراتيجية في تنويع المشاريع بشكل يخدم بعضها بعض وليس مشاريع متشابهة تزاحم بعضها بعضا وبأشكال وطرق غير شرعية. فأسسوا لكل الأمراض التي تسربت لتصبح الشكل والمنحى العام لتقديم الخدمات في المجتمع وهذه الخدمات هي حقّ مكتسب في مجملها لكن وجدوا الطريقة لتبويبها ضمن خانة الرشاوى والمحسوبية وغيرها من الأمراض التي لا تزال تنخر المجتمع وتستنزف منه الكثير.

وانتهت الحلقة بصعود بن علي للحكم وسيطرة أصهاره وكل عائلة حاكمة قرطاج (الدكتورة) ليلى حلاقة وتجميل وشعوذة على الحكم والأمر المسلط على رقاب الجميع من الشعب وبرجوازية وأسطول جديد في وضوح وجوده في الشهد لأنه كان موجودا بشكل محدود جدا وسري نتيجة لسيطرة الدولة عليه ونعني (التهريب والمهربين)

وفي هذه المرحلة توسعت واحتاجت الجهات الرئيسية الحاكمة إلى مصادر دعم وسند داخل البلاد فتوسعت بعض الشيء خارطة راس المال لكنها بقيت بنفس دائر القذارة التي لا تنتج أي عنصر مزاحم ويمنح هذه الجهات سلطة سياسية قد تبعدهم بطريقة أو بأخرى عن السلطة فتكونت إمارات التهريب الحدودي على كامل حدودنا مع الجزائر وليبيا جنوبا وفيها كم هائل من السيولة النقدية الغير مبيضة حتى لحظة كتابة هذه الكلمات. واحتاجوا في ذلك إلى تدمير عنصر أصل وجوده هو حماية الوطن وخصوصا الأمن الاقتصادي وهو عنصر أسس كل وجوده فينا وحتى الآن الشعب دافع الضرائب الذي يدفع كل رواتبهم وعلاواتهم ومخصصاتهم وتجهيزاتهم وغيره ليمنحوا خدماتهم لعدو الشعب هذا الذي يأكلهم ويدفع لأبنائهم حتى يدرسوا ويتثقفوا ويأكلوا ويتداو وغيره ونعني هنا (الديوانة) وأيضا وحدات الحرس الحدودي.سواء البرية أو الجوية أو البحرية.

هنا وحتى لا نتجنى على الخيرين من أبناء الوطن المنتمين لأسلاك الدولة والسلطة التنفيذية ككل ومنها الأمن والحرس والديوانة والإدارة وحتى بعض البرجوازيين الذين يعملون بشكل قانوني ويدفعون ضرائبهم ويشغلون أبناء الشعب بحسب ما تمليه القوانين. وكل ما أتينا على ذكره من مصالح عمومية تمّ تركيع عناصر متنفذة فيها وليس كلّها ولأن أهم هذه العناصر التي وظفت وانتمت هي سلطة قرار فان العديد كان يخشى سطوة هؤلاء التي يمكن لها أن تحيله إلى رصيف التسول إذا ما وقف ضد إرادتهم وحتى إدخاله قائمة سكان السجون والتعذيب بجرة قلم تتهمهم بالمعارضة. لذلك نحن إذ لم نذكر منذ البداية هذا المعطى لأننا نفترض جدلا أنه حاضر في ذهن القارئ بحكم معرفة مسبقة بما هو على أرض الواقع من اختلافات في التعاطي وفي أخلاقيات التونسي عموما(رغم التطور الصارخ لنسبة المنتمين للعصابات الحاكمة).

وبعد الحالة الثورية 17/14 جانفي وسواء بإرادة سياسية أو بغيره فإنّ الصفّ الثاني من العصابات المافيوزية المنتمية للإمبريالية والصهيونية العالمية الاستعمارية شكلت وفي أسرع وقت ممكن (بحكم معرفة الرؤوس بعضها لبعض وتشابك وترابط مصالحهم ومصائرهم) وذهبوا بالشراسة العقابية إلى أقصى سرعة وأقصى حدّ من فرض وجودهم كرقم سياسي ولو بشكل غير معلن يجب الرجوع إليه لحكم البلاد بما يمتلكون من أدوات تحريك وتنويم السوق والاحتكار والمضاربة الغير شريفة وحتى التحكم في مخازن الدولة للسلع المدعومة التي هربت وتهرب نحو اتجاه خارج البلاد لتدخل سوق المضاربة بأموال ورغيف الشعب الذي زاد فقر حتى شرائحه المتميزة بأنها وسطى مما أدى بأن يذهب العديد من المسئولين إلى محاولة إلغاء الدعم وهذه أحد أزجه الاستحواذ على كلّ قيمة الضرائب لتذهب من جديد إلى تأسيس إمارات وكارتيلات نهب وسرقة جديدة.

ومن خلال هذا المختصر الذي يحدد ولو بشكل شديد الاختصار الذي اغفل عناصر أخرى مترابطة مع ما أتينا على ذكره.وقدمنا هنا جملة العناصر الأساسية التاريخية التي أوجدت الحالة التي نحن عليها الآن.

والمخرج الوحيد لهذه الوضعية هي عودة دور الدولة المركزي كمشرع وضامن لحقوق الشعب وسلطة رقابة وتقويم الانحرافات وشريك مزاحم ومساهم في الإنتاج وليس خادم لمصالح فئة صغيرة مافيوزية على حساب الشعب الذي ليس يمولها وحسب بل ويدفع رواتبها الباهظة وينتخبها لخدمته هو أولا وأساسا وهم ليسوا سوى جزء صغير من هذا الشعب.

ولأنّ هيبة الدولة لا تتمثّل في قوتها الردعية والعقابية (أمن قضاء سجون) ولكن دورها هو تهيئة هذه الهيبة والاحترام من خلال شفافيتها ومشاريعها التي تقنع المواطن ليكون الحلقة الأساسية لإنتاجها. ومن الأسس التي يجب أن تتوفر لتأسيس الوعي الشعبي الحقيقي النابع من شخصية تونسية حقيقية ليكون مهيأ لفهم مشاريع الدولة الاقتصادية وتحديد دوره ومهامه في إنجاحها وانتخاب الطرف الذي يقدم المشروع الذي يتبناه كأحسن مشروع وليس الشخصية التي تغريه بأموالها وغيره من مظاهر الجهل الحقيقي وانعدام الوعي ألمواطني.

وجب أساسا مراجعة وإصلاح المنظومات التعليمية التربوية والبحث العلمي والتعليم العالي والثقافة الوطنية لذلك وضعنا المشروع التالي لها بشكل مركز أكثر من غيره.

· التربية والتعليم:

التقسيم المرحلي لأطوار مراحل التعلم.

1) ابتدائي

2) متوسط

3) ثانوي. يقسّم سنتين إعدادي و سنتين ثانوي أو المرحلة النهائيّة للإعداد للباكالوريا.

الابتدائي : هو مرحلة تعليم أساسيات العلوم والفنون والآداب والرياضة البدنيّة العامة وبشكل شامل يلمّ فيه التلميذ بالمبادئ الرئيسيّة لهذه الميادين.

المتوسّطة : هي مرحلة التعمّق أكثر في هذه الميادين والتهيئة لمرحلة الاختيار الأول لهوايات التلميذ التي يرغب طوعا في ابراز مهاراته (نركّز هنا على فعل الطواعية والهواية والدافع الحسّي الذي سيبني في مرحلة متقدّمة وبدعامة فكريّة الاختيار الشخصي الواعي الجامع بين الحسي والعقلي).

المرحلة الأولى من التعليم الثانوي (الإعدادي):(في ختامها يكون بداية ظهور المراهقة المبكرة ومنذ مستهلها تكون مرحلة الانتماء للمجموعة والتي من خلالها يبدأ صراع السيطرة والقيادة والتمايز) وهي المرحلة الحساسة. مرحلة بروز وتطوّر المراهقة والتي تجابه فيها المؤسسة التعليمية برمّتها بداية تأسيس الرفض 'سيستلم' ككلّ. وكلّ اشكال السلطة من الابويّة إلى أعلى مراحل تطورها المتمثّلة في المجتمع بمفرداته كلّها. يقحم الجانب الفنّي التعبيري والأدبي الابداعي عن كلّ المكبوتات وبشكل حرّ غير مقيد بضوابط غير الانضباط الأساسي للفضاء ولسلطة الاستاذ المسير الذي يتحوّل إلى مشرف مسير أكثر منه أستاذ يعلّم فقط.والتركيز على جانب التنفيس البدني باعتماد الرياضة البدنيّة كوسيلة لتفجير الضغوط والكوابت النفسيّة.حيث تصبح هذه الحصص مخبريه تجريبيّة أكثر منها حصص تعلّم تحافظ على جانب التعلّم الذي يكون سندا من تجارب يخزّنها المتلقّي التلميذ على أنها نماذج ويعطى له مجال تجريب محاولاته واكتشاف ذاته ومواهبه الفطريّة التي تهذّب من خلال ما دعمه البرنامج من نماذج وإشراف المشرف (الأستاذ المتمكن) الذي يؤسس لمخبره تواصل مع الحياة الثقافية العامة من خلال مهرجانات الوزارة التي تكتشف طاقات جديدة أو حتى من خلال تنسيق مع دور الشباب والثقافة في شكل تواصل مع مشاريع وزارة الثقافة. مع المواصلة في تأسيس الجانب التخصصي العلمي في اطار اختيارات التلميذ التي اسس لها منذ المرحلة السابقة مع دفعه لاكتشاف كلّ الميادين العلميّة التي انتجها الفكر الانساني حتى يراجع اختياره النهائي الذي سيحدده في امتحان نهاية المرحلة الاعداديّة والتي تهيئ بدورها للمرور إلى سنة تحضيريّة ويختتم فيها البرنامج تكوين التلميذ في الاختصاص الذي رغبه ليمرّ إلى امتحان البكالوريا الذي يحيله إلى الحياة الجامعيّة والتي سنورد لها فصلا يتواصل مع المنهج بشكل يؤسس ويبني بتدرّج مكتسبات الكادر المستقبلي النوعي الذي نرغب في بلادنا (على الأقل كطموح).

انشاء فرع مهني ينطلق منذ السنة الثالثة رسوب في مرحلة (المتوسطة).يشمل كلّ الحرف والمهن العلمية والتقليدية ومختلف الصناعات الموجودة في البلاد أساسا والمطلوبة في أسواق الشغل العربية والعالميّة.

وتوزّع استمارة اختيار اولي على التلميذ الموجّه للتعليم المهني والتقني.على اثرها يقع تسجيل التلميذ وجدولته ضمن جداول القبول في المرحلة الاعدادية المهنيّة والتقنيّة ويمرّ في مرحلة الاعدادي بذات مواصفات التعلم في ما اوضحناه في المرحلة السابقة عدى أنه في الجانب العلمي يتلقّى تعليما مكونا لحرفته التي اختارها في الاستمارة

تنبيه: ولأننا نعلم سلطة الابوين في اختيار مادة التعلم (في خصوص استمارة القبول) والتي تقصي رغبة وهواية التلميذ فإننا ننبه أن هذه المرحلة هي مرحلة جامعة ما امكن لمختلف المهن والحرف بشكل غير مركّز وغير دقيق (في المنحى التخصصي) وعند امتحان ختم هذه المرحلة وبشكل تقييمي من الأستاذ (أو مجلس الأساتذة) والتلميذ ورغباته وميولاته التي يعبّر عنها في اعادة الاختيار (وهو نهائي وغير مراجع).يقع تسجيل التلميذ في المرحلة الثانويّة اختصاصا.

والتي في امتحانها النهائي والختامي تغربل الناجحين على قسمين (المتفوّقون من اصحاب المعدلات التي تتجاوز 12 يمرّون إلى المرحلة الجامعيّة) و (الذين تحصلوا على معدلات ختامية فوق أو في حدود 10 يحصلون على دبلوم مهن وحرف إجباريا يحدد عليه مجال التخصص).

التقييم والامتحان لا يجب أن يخضع إلى منهاج المناظرة ولا يعتمد سوى البرامج التعليمية الذي في عمومه يراعي التخصص وعمر التلميذ ومجمل المعوقات التي يمرّ بها التلميذ في مراحله العمريّة التعليميّة.كما يجب أن يشدد على المكتسبات العلميّة وما يحصّله التلميذ خلاصة كلّ مرحلة من مراحل التعلّم والتي يجب أن تكون مترابطة من حيث المنهاج العام الموضوع في برامج تعليميّة تخصّ وزارة التربية.

لذلك وجب أن نشير إلى أساسيات هذا البرنامج بشكل شامل وعام على أن يقع تجزئته عبر مراحل التعلم.

العنصر الأساس . التاريخ المراجع علميا للبلاد التونسيّة والذي يحمي التلميذ من الشذوذ وتبني موروث غير مكتسبه التربوي القديم والغير محين علميا من ما يشكّل لديه انبتات وانفصام حاد وعائق على مستوى الشخصيّة.

التركيز في المجال الادبي على أعلام البلاد ويكون للنماذج الأخرى توزيع عادل بين عربي وإنساني عالمي في جميع مراحل التعلّم والتركيز في هذا الجانب على فعل ممارسة القراءة وليس تشجيعا وإنما واجبا يمنحه نقاط في معدله سواء الفصلي أو العام.

ومن هذا المنطلق يكون البرنامج لكل المستويات التعليمية مقسما على ثلاث محاور لكل سنة دراسية.

المرحلة الأولى : (الأدب التونسي القديم) + (الأدب العربي القديم) + (الأدب الإنساني القديم)

المرحلة الثانية : (الأدب التونسي المقاوم للاستعمار) + (الأدب العربي المقاوم) + (الأدب الإنساني الثوري المقاوم)

المرحلة النهائيّة : (الأدب التونسي المعاصر) + (الأدب العربي المعاصر) + (الأدب الإنساني المعاصر في نماذجه المتفوقة)

وحتى تكون المادة ملائمة يمكن أن تقوم الفضاءات المدرسية بالتنسيق مع وزارة الثقافة باستضافة أدباء ومفكرين تونسيين أو عربا أثناء المناسبات التي يزورون فيها تونس لإقامة علاقة تفاعلية مباشرة معهم على مدار الموسم الدراسي.ويقوم الاساتذة بمحاورتهم مع مشاركة التلاميذ بقصد توجيه اللقاء نحو البرنامج المطلوب للدراسة

التركيز على العلوم الصحيحة وتوزّع مادة الفلسفة (ومنها فلسفة العلوم) عبر مراحل التعلم بشكل مبسط حتى يتمّ التركيز والتكثيف في المرحلة الختاميّة.

تكثيف التعامل المحسوس مع الفعل المخبري (أولا عبر المشاهدة والتفسير) ثمّ عن طريق الممارسة الفعليّة وخصوصا في مرحلة الاعداديّة.

متابعة اساتذة الرياضة لتلامذتهم حتى حين ينتمون إلى جمعيات رياضيّة وطنيّة وهو مكلّف بتكوين ملفّ علمي دقيق (خصوصا في المراحل النهائيّة "الإعدادية ") عن كلّ تلميذ متفوّق ومتميّز في جانب الرياضة البدنيّة.

كذلك بالنسبة لأساتذة الفنون والآداب هم مطالبون بتكوين ملفات عن كلّ المتميزين في اقسامهم من التلاميذ ليتابعوهم حتى بلوغهم اختيارهم الحقيقي إمّا بمواصلة المشوار أو بتحويل وجهته إلى خيار آخر.

ملاحظة هامة: يجب فرض شخصية المكان المعنويّة على كلّ من فيه وتعميم الزى الرسمي على كلّ مراحل التعلّم في حياة التلاميذ منذ الابتدائي والتي هي متعارف عليها (الميدعة) لكن في مرحلة الإعدادي والثانوي تتغير وتطور حسب تطور شخصية التلميذ حيث تصبح قميصا وسروالا ذي لون خاص وموحد. ولا يستثنى من هذا النظام إلا الدارسين في السنة الختامية (البكالوريا) حيث يترك لهم حرية ارتداء ما يرغبون على أن توضع له مواصفات وتحديدات تتماشى وروح المكان (المعهد)ووظيفته العلمية والتعليمية. الزى المدرسي الرسمي يكون مدعوما وموحد النموذج العام.

كما نشير إلى وجوب توحيد الكتب (ذات تعدد المواد) والمستخدمة في كلّ سنة ودرجة علمية. للضغط على التكلفة والتقليص من حمولة التلميذ (والتعلل بنسيان الكتاب وغيرها من ظواهر التهرب من الدرس) وكذلك الكراس الشامل المقسم حسب المواد المتقاربة والمتداخلة.

على وزارة التربية تكوين خلايا قارة (في شكل مصالح لها ذاتية قانونيّة) تستقطب وتوجّه وتشرف على التلاميذ أصحاب الاختيارات الثقافية الابداعيّة والرياضيّة متكونة من وزارة التربية اشرافا ووزارة الثقافة والرياضة والشباب للتوجيه والإرشاد والتأسيس.

فالوزارة تشرف بما ان التلميذ مازال في دائرة اشرافها وبقية المكونات من الوزارات هي تهيئ لهذه الطاقات الظروف لمواصلة التفوق والتميز وترعاهم حتى وصولهم الى دائرة اشرافها ألخاص(وهنا يمكن ان يوفّر لهذه النخبة وبالتعاون بين الوزارات معاهد خاصة ومدارس خاصة تستقطبهم وممولة من ثلاثتهم ولو بإشراف وزارة التربية التي يجب أن تتم جانبها واختصاصاها وهو وجوب تعلّم التلميذ كما على بقيّة الوزارات أن تهيّئ علميا هذه الطاقات وأن ترعاها بشكل علمي لتأسيس مجالها الحيوي الوطني.

كما وجوبا على كلّ تلميذ اتقان على الأقل لغتين من اللغات الحيّة اتقانا تاما وذلك منذ بلوغه المرحلة المتوسطة يبدأ في مرحلة تعلّم اللغة الأولى وهي الثانية بعد العربيّة ثم يترك له حرّية اختيار لغة ثالثة يشرع البرنامج في تبويبها منذ المرحلة الاعداديّة وبالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحيّة الذي يؤسس البرنامج العلمي للتعلّم ويوفّر كمّ المشرفين على التعلّم من الاساتذة حسب الاختصاصات المطلوبة.

وهنا نخلص إلى أهمّ نقطة على جدول واقعنا الآني.

امتحان البكالوريا. تنقسم إلى جزأين ومرحلتين.

1) مرحلة الترشيح (البكالوريا البيضاء) يصبح النجاح في جمع المعدل العام للمواد الأساسيّة العلميّة الخاصة بكل شعبة (تمثّل اختيار التلميذ) هي المرشّح الرئيسي للتلميذ لاجتياز امتحان البكالوريا النهائي.وإذا لم يتحصّل على المعدّل العام للمواد العلميّة الرئيسيّة للاختصاص لا يمكن بأي حال أن يمرّ إلى الامتحانات الختاميّة لامتحان البكالوريا الوطني.

الامتحان النهائي والختامي للباكالوريا هم الوحيد الذي يشمل ويمنح التلميذ المساعدة من خلال ضمّ نسبة انقاذ من المعدل السنوي العام للمعدل المتحصّل عليه في الاختبار النهائي للباكالوريا أو ما يسمى بنظام (الرشا) على أن يكون معدّل التلميذ في الامتحان النهائي وفي كلا الدورتين لا يقلّ عن 8 فاصل 50.

طبعا تحدثنا إلى هنا على جزء من أساسيات العملية التعليمية وتجنبنا الحديث عن عنصر رئيسي ومهم في هذه العمليّة وهو الجانب التأديبي لأننا نخصص لهذا الاشكال موضعا خاصا لما له من أهمّية في طرحنا هذا.ومن خلال معرفتنا الدقيقة بجانبين مهمّين الأول يتعلّق بالتلميذ والثاني أيضا يتعلّق بالمؤسسة التربويّة وأساسا بالمشرف واللاعب الرئيسي في العمليّة المعلّم والأستاذ.

فإذا كان الأول مشاكسا بطبعه (فهو يمرّ بمرحلة تكوين نفسيّة وشخصيّة... إلخ) فالثاني يمرّ أيضا بصعاب حياتيّة وحتى شخصيّة مما يؤثر على جانبه النفسي وبالتالي على تعاطيه مع مشاكل التلاميذ وخصوصا فيما يتعلّق بالسيطرة على حصّة التعلّم.

لذلك وحتى تكون الاشكاليّة متوازنة وجب فرض رقابة على كلا الطرفين وبشكل موازي (خصوصا ونحن نعلم علم اليقين أن النسبة الأغلب من المنتدبين الجدد لم يتلقّوا تكوينا خاصا نفسي وبيداغوجي يتيح لهم الإحاطة بأصول وشروط فرض الشخصيّة والانضباط بشكل علمي وبدون الالتجاء إلى الجانب العقابي وبسلاسة ودراية علميّة تحميه من التشنّج والانسياق وراء استفزازات التلاميذ الذين (هم في الاصل يختبرون استاذهم على جميع الاصعدة ولو بشكل غير معلن وواضح ومؤسس بل بشكل حتى غير واعي).

لذلك على الوزارة تكثيف دورات تكوينية في جانبين رئيسيين هما علم نفس الطفل والجانب البيداغوجي والبرنامجي خصوصا للذين يحملون شهائد من غير الاختصاص والذين تخرّجوا حديثا.

ومع فرض مراقبة مستمرّة والفجائيّة (التفقّد الدائم) والإجباري على المتفقد والمنتدب للوظيفة التعليمية خصوصا في العشر سنوات الاولى من انتمائه للسلك.

ولا تخضع هذه الرقابة لشروط منها الابلاغ المسبق وغيره.ولكن للخاضع لهذه الرقابة حق التظلّم وينتج عن تبريراته ان كانت منطقيّة ومبنيّة على أسس علمية أن تعيّن الوزارة متفقّدا محايدا يزوره وبشكل فجائي ايضا ويعيد التقييم وفي هذه الحالة يصبح التقييم غير قابل للطعن أو المراجعة وما ينتج عنه من قرارات غير قابلة للمراجعة.

- ويشمل التقييم ثلاث عناصر أساسيّة

الهندام + التمشي العلمي البيداغوجي للحصّة المراقبة وموقعها وتناسبها من حيث التوقيت مع البرنامج العام + التهيئة العامة للمعلم أو الاستاذ الذاتيّة (ولا تعتمد الآلية العتيقة من كراس ووثائق) بل تشتقّ من تقييم لمكتسباته هو التي يبلّغ بها الدرس وأسلوبه في وصوله لجملة الاهداف المطروحة عليه في درسه ذاك

تعمدنا في هذا الصدد أن نقدّم جانب المربّي على المتعلّم حتى نوضح للعموم جانب الحياد العلمي المؤسس على قواعد علم النفس التربوي والبيداغوجيا وأيضا الاجتماعيات الذي نتوخّاه.وأننا لا ننتصر إلاّ للمهمة التأسيسيّة للتربية والتعليم بما يكوّن رؤيتنا لتونس الثورة والحرية والديمقراطية والكرامة الوطنيّة ولا كرامة لمواطن لم يكتسبها منذ تأسيسه الأول أي منذ طفولته وطفولته تمرّ رأسا وأساسا عبر المدرسة البيئة الحاضنة والمؤسسة لوجوده الاجتماعي والمهني (وننتصر للتعليم الوطني المجاني الذي يدفع ثروته المالية العامل الكادح والفلاّح وغيرهم من شرائح المجتمع البسيطة. لكي يضمن لأولاده حقّ التعلّم حتى في حدّه الأدنى. وحقّ التطور و بلوغ أهدافه وتحقيق أحلامه التي هي حلم دافع الضرائب ولي أمره ومعيله حتى اتمام هذا الطور من حياته).

لكن لابدّ للفضاء التعليمي من ضوابط تضمن بلوغ العمليّة التعليمية أهدافها أولا وأساسا ومن ثمّة تأتي الحريات وغيرها من التصورات والقوانين الحديثة التي وضعت في اصلها على مقاس طفل وشاب مغاير تماما من حيث التنشئة والبيئة وحتى كفايته من الحاجيات الحياتية والعوامل النفسية والذاتية والموضوعية التي تختلف شديد الاختلاف في مجمل عناصرها وتركيبتها التي تؤسس لشخصية بقيم وأسلوب تفكير ونمط حياة لا تلتقي مع واقعنا الفعلي الاّ في ظاهرها الشكلي وفي بعض التلاقي الانساني على صعيد قضايا عامة.

لذلك يجب ان نركز على عنصر فرض الانضباط في عمليتنا التعليمية بتوازن يحفظ كرامة وشخصية طرفي العملية ويحدد دور كل عنصر منهما بشكل غير قابل للتجاوز.ومن هذا المنطلق يبنى النظام التأديبي الردعي والمؤمّن لحالة ووضعية التعلم السليمة والمنتجة. على أسس شفافة حتى يدخل الولي في دائرة المشاركة في تأطير وتوجيه ابنه المتعلم بشكل مباشر ويقوّم أخطائه التي قام بها في عملية تنشئة ابنه.

ففي حالات تأكّد المربي لعجز متواصل عن الاستيعاب نتيجة حالة خارجة عن شروط العملية التعليمية وبعد بحث اجتماعي تكون نتيجته أنّ المتعلم لا يفتقد لأي شرط من شروط التواصل والعملية التعليمية من اكتساب المعرفة العلمية والمهارات الفكرية لا في جسده (إعاقة) ولا على صعيد حالته النفسية (نتيجة احداث عامة او خاصة ينتج عنها قلق نفسي أو توتر أو غيره) ولا ذهنيّة (كنقص في الذكاء أو غيره).وتكون حالته أساسا مرتبطة بتطوّر شخصيتها التي تنزع نحو الرغبة في الخروج من المدرسة (ملل مثلا) أو علاقات مشبوهة خارج فضاء التعلم أو حتى في صلبه.مما يشكل حالة عصيان ورفض وانعدام القابلية للتعلم والانضباط. يستدعي في مرحلة أولى المشرف النفسي والاجتماعي للدائرة ثم يحيل ملف التلميذ مع رسالة تفصيلية للحالة وجوبا ومدعمة بذكر الاحداث التي ساهم فيها التلميذ الموجه إلى ادارة الفضاء التعليمي التي تعين جلسة لمجلس تأديبي متغيّر في كلّ فصلية دراسيّة.يقع خلالها وبحضور الولي مراقبة مكتسبات التلميذ العلمية ومهاراته الفكرية التي اكتسبها من المنهج الدراسي لمرحلته الدراسيّة ومن طرف اطار تربوي من غير مدرسي التلميذ (أي محايدين).وربما حتى من غير المؤسسة ذاتها في حالات متطورة. ويكون هذا الاختبار والتحويل لملف التلميذ فجائي وغير معلن للتلميذ وحتى الولي.ويعلم ببرقية عاجلة.ويكون حضوره واجبا وأساسيا ولا مجال لتغيبه تحت أي ظرف أو غاية بل وحتى يحال ملف الولي إلى قضاء الطفولة إن تملّص أو تجاوز أو تخاذل (فذلك يعتبر في حد ذاته تخل صريح وعلني عن دوره وتفرض الية عقابية لهذه الحالة وتكون قانونية متدرجة في قسوة العقوبة.

وخل الاختبار ليس للولي حقّ التدخل قطعيا ولا حتى في عملية التقييم للمكتسبات ونتيجة العقوبة التي ستوجه للتلميذ فقط له حق الاستشارة لكيفيّة معالجة وضع ابنه في البيت والأساليب التي يعتمدها ليعيد ابنه ويراقبه حتى يعود إلى طريق الكسب والتعلم وبذل الجهد حتى يرتقي بمستواه.

والعقوبة تتمحور حول خصم نقاط من المعدل العام للثلاثي وتطور بفعل العود (أي عند تكرار التلميذ لممارساته) لتبلغ حد الخصم من المعدل السنوي العام وحتى الترسيب الاجباري.

وفي حالات العصيان المعلن والتعدي على الغير سواء من المربين أو زملائه التلاميذ فالعقوبة تكون بإشراف ممثل المندوبية الجهوية للتربية الراجع لها بالنظر المؤسسة التعليمية وتشمل العقوبة الولي ذاته من خلال إمّا قاضي الطفولة أو حتى القضاء المدني الذي تمده المندوبية بملف قضية التلميذ وهو الذي يحد دور الولي في مراقبة تطور حالات العنف الذهنية لديه من خلال جملة علاقاته الغير مراقبة من طرفه وبالتالي تخليه عن دوره في حماية ابنه من الانحراف.

- اما التلميذ فيعاقب وجوبا بالرسوب في كل المواد.

كما ننصح بإنشاء مناظرة علمية سنوية بين مدارس ومعاهد واعدا ديات الجهة والقطر ايضا تتدرج على مستويات العملية التعليمية تتيح نتائجها للمتفوقين من التلاميذ أن ينتموا إلى المدارس النموذجية لمزيد الاحاطة بهم وتطوير مهاراتهم.وللمربين المشرفين على هؤلاء التلاميذ والذين تميزوا بجهد واضح في ارشاد وتوجيه تلاميذهم (بعد تحول متفقد خاص لفصول هؤلاء المربين المتميزين ومزيد التثبت من إجادتهم وتميزهم) ان يمنح لهم أعداد تخوّل لهم وتسهل (مع المتحصل عليه في العدد الممنوح من طرف عملية التفقد العادية) الارتقاء إلى رتب أعلى.وأيضا يقع تشريك الولي وانتخاب الولي النموذجي للموسم.

مع تركيز تربصات هي التي في ختامها وبعد عملية اختبار دقيق ارتقاء المربي للرتب المتقدم لها وليس بالشكل الآلي الحالي الذي لا يضمن الحد الادنى من تطوّر المربي في مجال تحصيله الذي يثري معارفه ومهاراته حتى يواكب مستجدات العملية التعليمية العلمية.وله حقّ الامتناع والاحتفاظ برتبته.وله أيضا حقّ مراجعة القرار (عند الإخفاق) من خلال إعادة الاختبار لكن في دورة تكوينية موالية.

كما نشير إلى وجوب التقليص من الزمن المدرسي بعد تحديد البرنامج على قاعدة المبينة أعلاه بشكل يمنح للتلميذ فرص أكثر للراحة حتى لا يفقد تركيزه على مدار الموسم أيضا فالتركيز لا يرتبط بالحصة فقط بل يتجاوز ذلك لأن يكون فترات موزعة على مدار السنة ويمكن لأي طارئ أو ظاهرة أو غيرها أن تعيق وتشوش عملية التركيز لفترة ربما تطول نتيجة كثافة مرهقة أو شعور بفقدان الحرية الشخصية التي يمثلها المكان المغلق.والتوقيت المحدد آليا حتى يصبح في شكل مبرمج يعيق تحرر فكر الطفل وتوسع افق نظرته وإبصاره العقلي وحتى النفسي.

طبعا وحتى هنا تحدثنا عن التعليم العمومي واستثنينا الفرع الخاص من التعليم لأننا نفرد له توصيات هامة خاصة به لما تمثّل حالته الواقعية الحالية من تدهور يبلغ حد اعاقة تطور وحتى هدم العقلية التربوية وأنظمتها وأسسها نتيجة بحث غالبية أصحاب هذه الفضاءات التعليمية الخاصة عن الربح السريع بغير مراعاة حتى لشروط العملية التعليمية ولا حتى أسسها وشروطها الدنيا. الشيء الذي دفع بعدد كبير من الاولياء الباحثين عن نتائج وهمية (لأنها لم تضمن للتلميذ تلك الحصانة العلمية والمكتسبات الواجبة والمفروضة العلمية بل منحته شهادة فارغة وخاوية تجعل منه سلعة استهلاكية لا ينتفع بها لا التلميذ نفسه ولا حتى وليه ومن ورائهما المجتمع بأي نفع ولكن يصبح هذا التلميذ مرضا سرطانيا في محيطه ومجتمعه) إذ يكون بالضرورة صورة فارغة المحتوى حتى وإن توصّل وليه فيما بعد لتوظيفه من خلال (رشوة) أو (محسوبية) أو غيرها من الاشكال المرضية السرطانية التي يفرزها هذا البحث عن شهادة يحمل صاحبها مستواها الحقيقي من المكتسبات العلمية المعرفية.

لذلك فإن هذه المؤسسات تخضع وجوبا إلى رقابة ميدانية فجائية تقيميه على مدار السنة ولجان التفقد وطنية وليس جهويّة ونتائجها غير قابلة للطعن حتى بسلطة قانونيّة وهي تتدرّج من حرمان الفضاء من اقسام أهمها (المستويات النهائيّة والأقسام الختامية) وحتى الإغلاق التام.

ويقع التقييم من خلال عينة عشوائيّة تجمع فجائيا وتمتحن ويرفع تقرير نتائجها إلى المركزية (إدارة الامتحانات) التي تحوّل ملفّ المدرسة (عند تأكد عدم احترام الشروط البيداغوجية والعلمية والتنظيمية النظامية في تحصيل التلاميذ 'العينة') إلى إدارة التعليم الخاص مع توصية في الغرض.

وفي حالة تمييز مدرسة خاصة وتوفر الامكانات المالية يمكن تطويرها وتسهيل إعادة تصنيفها من خلال ما تثبته التقارير الفجائية كمدارس خاصة نموذجية ولكن تتطور أيضا عملية التقييم والرقابة بشكل دائم ومتواصل.

وحتى ننهي ملف التعليم والتربية وقبلها ندعو الوزارة إلى التعاون مع المدارس الخاصة في سبيل انشاء مدارس المسائيّة خصوصا على مستوى الاقسام النهائيّة كمرحلة أولى نحتاجها الآن لمزيد تطوير مجتمعنا ومعارفه العلمية ومستواه العام بما يمنحه حقّ تطوير مستواه العملي الفعلي في ميادين العمل.والتشجيع على مواصلة التعلّم والتحصيل العلمي لعموم شرائح المجتمع.وتوجيه هذه المشاريع الخاصة لإنشاء المدارس نحو الجهات خصوصا وفرض خارطة تتعادل فيها نسب الفضاءات التعليمية وتتوازن حتى لا يقع انعدام من قبيل كثافة في منطقة وانعدام في منطقة أخرى مما يفرز وضعيات (إما تخللي المنتسبين عن فكرة مواصلة التعلم أو اكتظاظا على مستوى النقل مثلا وغيره من الحالات والوضعيات التي تخلّ بجانب الاستزادة من العلم والمعرفة).

كما نحن في حاجة لإنشاء وتركيز وتخصيص محطة تلفزية تربوية خالصة جامعة على مستوى برامجها بين مكونات العملية وتوعوية تربوية من خلال برامج تخص الولي توعيه من مخاطر وعقوبات اخلاله بواجباته تجاه ابنائه وكذلك برامج تعليمية لمختلف مراحل التعلم وأيضا برامج مكونة خاصة برجال التربية.

ملاحظة رئيسيّة: التقليص من الزمن التعليمي (المدرسي) أهم نقطة يجب أن تطبق فوريا وبالتعاون مع وزارة الثقافة للتنسيق لسد الفراغ الوقتي وكذلك وزارة الشباب والرياضة للإحاطة بالتلاميذ في هذه الأوقات بما بيناه آنفا.

هذا الزى المدرسي الرسمي هو أحد الركائز الرئيسية النفسية التي تساهم وبشكل مباشر وكبير في فرض الانضباط والاحترام لمكونات الفضاء المدرسي ولمن يتقول أن هذا نظام عسكري نحن في حاجة لمثل هذا النظام الذي يفرض على كل مرتاد للمكان ان يحترم دوره ومكانته وواجباته والمال العام المرصود اليه لينتج ركيزة الوطن الاساسية الجيل الذي سيكون مسئولا عن الوطن بكافة تفاصيله ولا يختلف في ذلك عن الواجب الوطني العسكري في عمومه.

فالتلميذ في المدرسة حقه الأساسي والوحيد هو اكتساب المعرفة العلمية والمهارات اللازمة ليكون سيد موقعه ويكون شخصيته بكلها. ولم يجيء التلميذ للمدرسة بشخصية متكاملة حتى يقع احترام خصوصياتها بل هو في طور بناء هذه الشخصية وإذا لم تقوم المدرسة بدورها لإعاقة ما فرضها طرف على طرف بشكل فوقي أو تخريبي فالعملية كلها سوف تكون (وخصوصا في نتائجها) مخربة والحال على ما نرى في أيامنا هذه.

لذلك فان المدرسة تقوم ليس أخطاء العصر في الشارع والمحيط التلمذي بل وحتى الأخطاء الكبيرة السارية في المحيط العائلي في نماذج التربية المعمول بها والتي تنتج تلاميذ يسارعون على الاتكال ويسقطون في فخاخ عديدة يجرون خلفها ليس اوليائهم وأنفسهم وحسب وإنما المجتمع ككل.ولهذا وجب أولا: تأسيس (الاتحاد العام للتلاميذ التونسيين) منظمة وطنية تختص في حقوق التلاميذ في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وليس لها أي دخل البتة في ما يخص ملف التأديب. لكن لها أحقية الترافع على التلاميذ وتمثيلهم في مجالس التأديب بحكم معرفتهم بواقعه ومجمل تفاصيل تغيب عن إطار الاشراف والتدريس في المواقع التعليمية وهذا التمثيل هو من خلال آلية.

مجالسالمدارس أوالاعداديات والمعاهد.وهي مكاتب تنتخب في كل مستهل سنة دراسية من طرف التلاميذ ومن خلال قوائم يقترحها التلاميذ أنفسهم.

وخل عطلة الشتاء الأولى في الموسم الدراسي وفي معهد تتوفر فيه مبيت ومطعم يتم التأم مؤتمر الاتحاد من خلال مكونات قادة المجالس أو المكاتب المحلية النابعة من المدارس والاعداديات والمعاهد وينتخب في ذات الوقت مكاتب جهوية.

وتهتم في مهامها الرئيسيّة بكل ما يتعلق بآراء التلاميذ في البرامج التعليمية والأساليب البيداغوجيا والفضاء المدرسي ومستلزماته ونكرر أن لا علاقة لهم كهيكل بالنظام التأديبي الذي هو يخص لجنة يمكن تشريكهم فيها كطرف وطني عند انعقادها لغرض دراسة أو تحوير أو تطوير المواد التأديبيّة لكن بشكل خاص وعام ليس لديهم أي علاقة مباشرة بالملف المذكور.

ولكن لهم الحق في دراسة وتقويم ومناقشة (الإعلان العالمي لحقوق الطفل) وما نتج عنه محليا من آراء ودراسات وأفكار وبشكل معمق يثير خصوصيات التلميذ التونسي في محيطه ووطنه.

ومناقشة المادة الثقافية والرياضية التي تقدم لهم وإعطاء آرائهم فيها ومقترحاتهم في خصوصها.

ولذلك لابد من تهيئة علمية ليقومون بهذا الدور بشكل علمي ومدروس.

وجب تركيز منهاج دراسي في مادة (التربية الوطنية) يكون شارحا وبشكل أقرب للتفصيل للقوانين والدستور ومجلة الاحوال الشخصية في باب حقوق الطفل والشباب والحقوق العامة وإعطاء أفكار عن الأفكار السياسية العامة الانسانية (ولو بشكل سردي تاريخي) وفكرة واضحة المعالم عن العمل النقابي واجباته وحقوقه.ومن ثمة يكون في السنة النهائية (البكلوريا) وفي مادة الفلسفة تحديدا يجب توفير ملف خاص بعلوم السياسة بشكل تمهيدي واضح مع التأكيد على أن لا تستخدم في تشكيل قواعد الانتماء الحزبي حسب ولاءات تقدم لأستاذ المادة.

وبهذا الشكل يتمّ تدريب التلميذ على تحمل المسئولية ويتدرب على الحياة المدنية والنقابية والسياسية فيتكون لديه فهم وأساليب خطابية وغيرها من مكونات الشخصية الفاعلة في مجتمعها.

كما نوصي بفتح (كلية المعلمين) أو (المدرسة العليا للمعلمين) ففي ظل ما تشهده الساحة التربوية من عاهات وتعقيدات سببها الاساسي هو غياب الاختصاص مع انعدام التكوين الاساسي لدى المنتدبين الجدد في حقل أكثر حساسية من الامن والدفاع خصوصا إذا ما علمنا تلاميذنا هم أساس الوطن كله ومنه الامن والدفاع فإذا لم نحصنهم معرفيا علميا وتربويا لن نجد سوى الجهل والأمراض الاجتماعية والانحراف والشذوذ و كل مظاهر التأثر الاعمى بالظواهر التي تنتجها بيئات غريبة عنا وعن اسسنا ومبادئنا.

لذلك فالحاجة إلى هذه المدرسة العليا أصبحت مؤكدة خصوصا اذا ما علمنا ايضا أن كل أشكال تطوير معارف ومهارات المنتدبين الجدد من خلال حلقات التكوين والرسكلة في أغلبها الأعم لم تعطي نتائج تفيد وجاهة هذا الحلّ.

لذلك فان هذه المدرسة أصبحت أهم حلقة تنقص العملية التعليمية في بلادنا والتي ينقسم مراحل التعلم فيها إلى قسمين (قسم عام) و (قسم خاص) العام يمثل أرضية المعلم المعرفية من أساليب بيداغوجية مختلفة وعلمية وتدخل علم نفس الطفل في العملية التربوية وغيره. وأما المرحلة الخاصة هي مرحلة الاختصاص (عربي فرنسي أو لغات حيّة أخرى).

*الترفيه : بالتنسيق بين اتحاد التلاميذ (ممثليه في الفضاء المدرسي) اللذين يعدون برنامجا مقترحا على (المرشد التربوي العام) الذي بدوره يرفع برنامجا خاصا إلى المصالح ذات الشأن بالمركزية التربوية الجهوية والتي تبرمج على ضوء ما يقدم لها مخطط عام تبلغ به المرشدين التربويين المشرفين على الفضاء ومديري المدرس الابتدائيّة على أن يتجاوز ذلك فترة الثلاثية الأولى من الموسم الدراسي ويطبق بتجهيز من المندوبية وتسيير من المعلمين والمدير المتطوعون ومن المرشد التربوي والقيمين وجوبا.

ولكي يقع تشريك وتحميل المسؤولية للولي (والتي حتى الآن في أغلب الحالات هو متهرب منها ويرمي عجزه على كاهل المؤسسة التربوية والمربين أساسا) فإنّ الوزارة بمشاركة قاضي الطفولة ووزارة العدل وجب التنصيص قانونا وبشكل سريع وفوري.

أولا عند مسك التلميذ. (خصوصا في المرحلة الإعدادية والتي يتهرب عديد الأولياء من مهمة مراقبة أبنائهم في الشارع خصوصا) في حالة أخلاقيّة أو تعمد الإضرار بالأملاك العامة

(كالمترو والارتال والحافلات) وغيرها يقع تخطيه الولي وفي

حالة العود يحبس لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر في أقصاها.

أما في المرحلة الثانوية فالعقاب يقع على التلميذ مباشرة وذلك لفترة تنطلق من شهر وتصل إلى غاية موسم في حالات العود وتخطيه الولي.

والعقاب يتمثّل في خدمات اجتماعية إجبارية طيلة اليوم ما عدى الوقت الدراسي يقضيها المعاقب في تنظيف الشوارع والأحياء وغيرها من العقوبات التي الغاية منها ليس الحطّ من شخصيته أو إهانته بقدر ممارسته الصالح العام بشكل يردعه ويعرفه ميدانيا قيمة ما تمنحه له المجموعة الوطنية من فرصة للتعلم وتأسيس كيان وشخصية نافعة وفاعلة ومنتجة ومتطورة ومعاصرة.

*إعادة تركيز وتوزيع وحدات المراقبة الصحية وبشكل دوري ومستمرّ على مدار الموسم الدراسي بقصد المتابعة والتوقّي والرعاية الصحية (وحتى التوعية والتثقيف الصحي من مخاطر الظواهر الاجتماعيّة في المحيط التلمذي كاستهلاك المخدرات والتفاعل الجنسي العشوائي وغيره من المتسبب في انتشار الامراض الحديثة والكارثية على صحة ومستقبل الناشئة) .

1.التعليم العالي والبحث العلمي.

إن عملية إعادة هيكلة وإصلاح المنظومة يمرّ عبر نقطتين أساسيتين أولا. وهما

الجانب العلمي والبحثي بالنسبة لإطار التدريس من خلال تحرير فعل المدرس وتحديد فقط عناصر بحثه الذي يحوله إلى مادته التدريسية التي يشرك فيها طلبته وتحديد العناصر المطلوبة للبحث علميا بالتركيز على تأسيس مشروع وطني يرتقي بمنظومتنا ونرتقي من خلاله بخصوصيتنا مع الحفاظ على استمرارية تواصلنا مع مستجدات البحوث العلمية العربية والإنسانية وذلك بتركيز وسائل اتصال حديثة تمكن الباحث من دخول مواقع علمية حديثة توضع لها قائمة متغيرة مع تغير المواقع ومحينة مع كل اكتشاف لموقع جديد علمي بحثي مساهم (وفي مرحلة متقدمة المساهمة في هذه المواقع وحاورتها وهذا الجانب سيكون قناة تفتح تونس وجامعاتنا إلى أفق جديد يمكننا من قدوم هؤلاء البحاثة العرب والأجانب لبلادنا بقصد التواصل ويفرضون على جامعاتهم التواصل مع جامعاتنا بشكل غير اسقاطي ولا يحابي أو ينفخ في صورة شخصية أو نظام حاكم. وتكون قاعدة لتأسيس ذخيرة من البحاثة التونسيين المتطورين الذين يسهمون بجدية في تكوين فرق عمل مكونة من طلبة الجامعات.

أمّا الجانب الثاني فهو وبالنظر إلى خصوصيات الطالب التونسي في فضاء الجامعة وخارجها فإنّ جملة هذه الخصوصيات يجب أن نبني عليها حتى شكل وتأثيث الفضاء الجامعي (فالجامعة موقع علمي وثقافي واجتماعي ومنبر سياسي وجامع لكل عناصر تأسيس كادر تونسي متميز ومشعّ)لذلك وجب أولا تخصيص جوانب من الفضاء الجامعي لممارسة كل أنواع الانشطة المساهمة في تحفيز الطالب على تنويع مهاراته ومعارفه العلمية إلى جانب تخصصه الذي اختاره لحياته المهنية والعلمية البحثيّة.

وهنا نوجه اهتمام وزارة الاشراف إلى ثغرة كبيرة في جامعاتنا والتي يمكن ان تعالج بشكل فوري وحتى بدون مصاريف كبيرة إذ أن تحويل وتوجيه تدخل و فعل الطرف الخارجي (أي المال الخاص) إلى التوقف عن انشاء جامعات خاصة (إلاّ إذا توفّر فيها ذات الشرط الأساسي عند توفّر رأسمال كافي أو الاقتصار على المشاركة والشراكة الفعلة وذلك من خلال تشريع قانون البحث العلمي ووضع نظام شراكة تعاقدية يقع على إثرها تركيز وحدات مخبريه خاصة تلحق جغرافيا بالجامعات المحلية ذات نفس الوحدة الترابية وهذه المخابر العلمية (التي يفرض من خلال نظام التعاقد كشرط الباحث الرئيسي أو مجموعة الباحثين ومعهم فريق عمل مكون من طلاب يتم انتقائهم للغرض البحثي المخبري على كلّ ما تحتاجه العملية البحثية من آلات مخبريه علمية تسهل عملية البحث ويقع تمويل هذا البحث على عاتق الرأسمال الخاص صاحب المخبر وكنتيجة يكون لصاحب المخبر ورأس المال القائم على المشروع أحقية ترويج والانتفاع من نتائج البحث في المواقع التجارية الداخلية على أن يقع تخصيص جانب من عقد بيع المنتوج البحثي في السوق إلى صاحب المشروع (الباحث أو مجموعة البحاثة وفريق عملهم) وأيضا جانب إلى الجامعة المساهمة في العقد أو التي تبنت ووجهت المشروع وأحاطته.

ووجوبا يقع بيع الانتاج البحثي خارج البلاد عن طريق الدولة التي تقوم بالترويج من خلال اقامة معارض وصالونات مكثفة في الخارج ويكون شرط عقد بيع الانتاج البحثي (أن تنتفع به تونس عند توفر مستلزمات استثماره وشروط استخدامه في البلاد على أن لا يزاحم البلد الشاري في بيع انتاج ونتائج استخدام نتائج البحث إلاّ بعد زمن يحدده الخبراء التونسيين والدولة وبالاتفاق مع الشاري ويكون لصاحب المخبر نصيب الأسد من الصفقة على أن يكون توزيع الأرباح بشكل نسبي على الأطراف مع تخصيص نسبة من الصفقة للدولة التي رعت وروجت للبحوث في الخارج).

أمّا في مجال البحث الاركيولوجي التاريخي الذي يجب التركيز عليه كعنصر مساهم في الاقتصاد من خلال ما تمنحه النتائج من ثروة سياحية وثقافية ووطنية وإنسانية وغيرها ومنها حتى السياحية خصوصا ولنا يقين بأن نسبة لا تقلّ عن 60 إلى 70% من المواقع والآثار الوطنية لم يقع الكشف عنها وتبويبها ضمن التراث العالمي والإنساني وأساسا الوطني.

وفي هذا المجال أيضا يمكن تشريك الرأسمال الخاص الذي يموّل مشاريع البحث الأثري وله أحقيّة وأولوية استثمار النتائج ولكن بشروط علمية وحماية الدولة وإشرافها وتحديد سقف زمني للاستثمار للنتائج والمواقع المكتشفة (من خلال عائدات السياحة مثلا مع ما يمكن ان ينشئاها في دائرة المكان الموقع الأثري من مشاريع سياحية له أولوية انشائها واستثمارها لفترة زمنية محددة تعاقديا) ويمكن مشاركة فرق عمل اجانب من جامعات أو رأسمال خاص أجنبي لكن بإشراف من الدولة ممثلة في وزارتي الثقافة إلى جانب التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة السياحة التي توجه مشاريعها بالاعتماد على خارطتنا الجديدة للمواقع المكتشفة.ووزارة الداخلية والديوانية لحماية المكاسب التاريخية الوطنية.

مع إنشاء دار نشر جامعية (أو التعاقد مع دار أو دور نشر خاصة تتخصص في طباعة البحوث والدراسات الجامعية وتحولها إلى مشاريع كتب تروج بالداخل والخارج بالتعاون مع وزارات أخرى مثل وزارة الثقافة).

وهذه الدار أو الدور أيضا تحتضن الطاقات الابداعية الطلابية من خلال طبع وترويج مختلف الكتابات الطلابية في مجالات ادبية وفكرية مختلفة داخليا وخارجيا وتختص بالفضاء الجامعي الواقع في محيطها الجغرافي حسب توزيع جغرافي تعتمده الجامعات في تعاقداتها.ومرد ودية الكتاب بعد بيعه يخصص منها نسب للدار الناشرة وللباحث أو المبدع وللجامعة أيضا

(ولو بنسبة رمزية).بالنظر للكم المتزايد لنسبة الطلاب

المنتسبين للجامعات

التونسية وجب تركيز مجالات تكتشف الطاقات التي يزخر بها الوطن والفضاء الجامعي خصوصا منها صحف محلية لكل جامعة أو وطنية جامعة وأيضا مجلات علمية وثقافية وأدبية يتطارح فيها ويلتقي ويتلاقح فكر المشرف وإطار التدريس بالطلاب من خلال انتاجهم الكتابي.ويمكن التعاقد مع راس المال الخاص في سبيل إنشاء هذه الفضاءات والتي تحرر من كلّ قواعد العمل الصحفي العام ولكن توضع لها مدونة وإطار عام يحفظها من الممارسات أو التوجيهات نحو تحزيبها أو إقحامها في المعارك السياسية الخارجة عن إطار الجامعة كعنصر بحثي علمي وفكري له حرّية ممارسة وإعمال العقل في أسس الفكر الانساني حتى في جانبه السياسي على أن يبق في اطاره الجامعي.

خلق مهرجان سنوي بين الجامعات خاص بالبحوث العلمية والفكرية تنتهي بنتائج أولى تخص موقع الجامعة الفائزة من خارطة الجامعات في تونس. وأيضا تفرز بحوث يمكن استثمارها وطنيا أو حتى خارج البلاد (إن كانت في اختصاصات علمية بحتة). عند توفر الامكانات يمكن للجامعات أن تتبنى مشاريع بحثية وتركيز وحدات بحثية مخبريه (مخابر بحث علمي) وتقوم مقام راس المال الذي سبق وأن تحدثنا في خصوص شراكته وأرباحه من المشروع والتي تعود في هذه الحالة للجامعة حتى تزيد من تطوير ذاتها ومكوناتها بشكل موازي مع استثمارات الدولة فيها.

تركيز جامعات مسائيّة وجامعات افتراضيّة شاملة لكل المواد المطلوبة في عموم شرائح المجتمع.(في ذات الفضاء الجامعي الموجود الآن مبدئيا وحتى إنشاء جامعات مسائيّة). فبالنظر لكم الراغبين في تطوير مستواهم وتحصيلهم العلمي بما يثري أعمالهم ويطور حياتهم وجب تركيز هذه الآلية فوريا. ويمكن تقاسم رأس مال العملية لتوفير إطار التدريس اللازم أن يقع الرفع في معاليم الترسيم (لكن على أن لا تكون ذات بعد تجاري أو تغالي في نسب المشاركة للطالب والمتمثلة في معاليم التسجيل). ويمكن تقسيم أزمنة وفترات الامتحان وتوزيعه بشكل يمكّن هؤلاء من اجتيازه في ذات الفضاء الجامعي مسائيا بالنسبة للدارسين المسائيين ويمكن ضم المنتسبين للجامعات الافتراضيّة في ذات البرنامج ألامتحاني المسائي مبدئيا وحتى توفّر فضاء كافي.

· البرنامج الثقافي الوطنية

الثقافة الوطنيّة :

بعد تجريب الحلّ الرأسمالي في تصنيع وتسويق المنتوج الثقافي والذي أثبت فشلا كبيرا كان له النصيب الأكبر في تحطيم وتهميش وتدمير المشهد الثقافي الوطني الحركي الذي كان. والذي كان ينقصه عناصر تطوير ومتابعة حتى يبني رأسمال مادي يسند تطوره بعد أن اكتسب الرأسمال المعنوي المتمثل في جماهيريته وشعبيته (خصوصا في مرحلتي السبعينات وثمانينات القرن الماضي)

ولأننا فقدنا جراء هذه السياسة الرأسمالية الخاطئة التي كبدت الثقافة الوطنيّة خسارة ما أسسته من اشعاع شعبي كون لها سند حياة واستمرارية.وعوض البناء على هذا المعطى. وبرغبة سياسية وإرادة دكتاتور جاهل كل همه تحييد وتحطيم العنصر الفاضح (المثقف ومن وراءه الثقافة والفنون) وبتطوع أطراف وأشباه مثقفين كانوا طبالي النماذج الثقافية المشعة في جيلها والتي كان همها وطموحها الابداع بينما كان هؤلاء يتسلقون وينتهزون وجودهم في صور هؤلاء ليعتلوا المناصب الادارية التي خولت لهم (وخوّل لهم جشعهم ورغبتهم الانتهازية) لبلوغ أعلى المراتب ان يتملقوا لسلطة الدكتاتور الجاهل بمشاريعهم التي تنم عن انتهازيتهم (وهم الذين من اصل فقير في غالبه) يدعمون نماذج رأسمالية لبرجوازية اغراهم وضعهم وطمعوا في التواصل معها ربما منحتهم صك الانتساب اليها. فاسقطوا نماذج دول معينة (إسقاطا فجا) على بلد لا يتوفر فيها ابسط مقومات نجاح هذا المشروع ليس لما حافظ عليه تاريخ الثقافة في البلاد وذاكرتها الشعبية بقدر شعبيّة الفعل الثقافي والفني والإبداعي في اصله. وبذلك لم يجرموا فقط بل وأذنبوا في حق شعب بأسره من خلال اعطائهم السيف الذي اعمل على رقاب المثقفين والشعب معا. وعشش في البلاد اشباحهم وأشباههم من الوصوليين والانتهازيين الجهلة. ليتدرب على جهلهم شباب يمثل اسطول فقر ثقافي.

لذلك وانطلاقا من ايماننا بجدوى الثقافة الوطنية الجادة لتأسيس ارضيّة انطلاق شعب ثائر نحو مستقبل وطني حرّ ديمقراطيّ مسئول :

برنامج تطوير سريع وعلى قاعدة ما هو موجود ومتوفر على

الأرض مبدئيا للانطلاقة الحقيقيّة. في انتظار المشروع الثوري الوطني الذي يمثّل مقترحنا هذا الارضيّة الاساسيّة لبنائه. وسنعالج في هذا المقترح اهمّ الأشكال ومظاهر وأصل أزمات الساحة الثقافية والفنية والإبداعية:

الثقافة التونسية البديلة والإنسانية المبدعة

*أهمّ إنجاز تقوم به (ثورة) تونس هو إنشاء(قرية الابداع الانسانيّة الثوريّة).وهذه القرية التي يتجمّع فيها شباب مبدعون من العالم لهم مشاريع تقدّم فتدرس من طرف لجنة أكاديميّة يراسها تونسي وتشكّل أهم النماذج الانسانيّة حسب ظهورها في التاريخ الانساني ونقترح:

1) ممثلين عن أوروبا من البارزين في التاريخ الابداعي والثقافي (إن لم يكن هو ذاته مبدعا فليكن أكاديميا مميزا) عن الحقبتين اليونانية والرومانية. ويستثمر وجودهما في اثراء المدونة بوثيقة تقدم لمهرجان انتقاء الاسماء المتمتعة بخدمات القرية الابداعيّة.

2) 3ممثلينعن التاريخ العربي (مختصين في العصور "العراقية"أشور أكد بابل سومر...إلخ ممثل عن العهد

3) الفرعوني وممثل عن عموم الشام القديمة (سوريا لبنان فلسطين والأردن ايضا والنقل حضارة

4) ممثّلين عن أمريكا اللاتينية (واحد من اصول الهنود الحمر.وواحد عن حاضر المنطقة)

5) ممثلين عن آسيا(عدد 3) الصين واليابانوالهند "بلاد المهابهارتةوالرمايانة"

هذه اللجنة وفي مؤتمرها التأسيسي للقرية الثوريّة الانسانيّة الثقافية الابداعيّة التونسيّة (وحتى في احتفاليات اختتام فعاليات القرية أو استقبال فريقها من المبدعين الجدد تقدم محاضرات في تاريخ منشأها الذي اختيرت على أساسه وحسب التصنيف المذكور).

*(قرية المبدعين العالميّة) تخص في مرحلة أولى الكتاب التونسيين ثم يقع تطويرها لتصبح شاملة للكتاب العرب ومن ثمة كتابا عالميين. تكون محطة تتبنى فيها الوزارة أصحاب مشاريع ابداعية مكتوبة تعيلهم وتحضنهم لمدة سنة تتقسم على ثلاثة مراحل.

*مرحلة أولى يتربص فيها الكاتب في مجالها من خلال أساتذة أعلام جمعوا بين المستوى الأكاديمي والإبداع المنشور.

* مرحلة ثانية هي مرحلة إنجاز ما يرغب المبدع إنجازه في مجاله.

* مرحلة ثالثة وختامية هي مرحلة تبني الوزارة الإنتاج المقدم. وهو مملوك معنوي لها على أن تسهر على ترويجه وطبعه وإعطاء حقوق المبدع على نفقتها وذلك من خلال مسابقة ختامية توصي بما يمكن انجازه من خلال الوزارة ويوصى للبقية من المجيدين بنشره لدى دور النشر الخاصة.

*ثاني أهم إنشاء ثوري هو (أيام قرطاج الشعرية) ففي غياب المربد وغيرها من المهرجانات ذات الإشعاع العربي والعالمي يمكن أن تلعب تونس دورا تاريخيا في إقامة هذا المشروع معتمدة على شراكة مع كلّ من وزارة السياحة (شركات ووكالات السياحة التي يمكن أن تساهم بتذاكر سفر والنزل توفر إقامات مجانية للضيوف على أن يقع التعريف بها وبما قدمته في كلّ مراحل ومستلزمات الأيام) وهذا جزء من رؤية متكاملة للأيام نوردها في ملف خاص به وهو مقترح دورته الأولى.

- الفضاء الثقافي:

ـ على وزارة الثقافة (وممثليها في الجهات "المندوبيات ألثقافية)البحث والتشارك مع فضاء المقاهي العامة بقصد تحويلها الى فضاء ثقافي ومنحها تراخيص في الغرض. (معتمدين قاعدة الفضاء الواسع والذي يسمح بتهيئته ليستقبل العروض الثقافية والإبداعية. وهذا حلّ عاجل يسمح للوزارة التحكم في حجم نفقات إنشاء فضاءات ثقافية خاصة بها ويمنحها الوقت الكافي لإنشاء هذه الفضاءات بشكل مدروس وعلمي. كما يمنحها الوقت الكافي لإعادة تهيئة الفضاءات الثقافية الغير متوفر فيها شروط العمل لتقادمها وانعدام صيانتها لفترة اضرت ببنائها.

ومن هذا المرتكز نوصي بالتالي:

1) وقف العمل بمنح رخص وتأشيرات شركات الانتاج (التي هي وهميّة ومشاريع سرقة وإهدار للمال العام في أغلبها الأعم) وتعويض العناصر الحاملة للشهائد العلمية في اختصاصات ثقافية وفنيّة بالانتداب في خطة (مشرف وموجه فنّي وثقافي) ويتم تعيينهم إجباري في الجمعيات الثقافية المختصة (والمعبّر عنها بالهاوية في السابق).

2) إعادة الحياة لمجلتي (الفكر وفضاءات مسرحيّة) كما إعادة هيكلة مجلتي (الحياة الثقافية والمسار) وبقية المجلات الراجعة بالنظر لإشراف الوزارة حتى يتم تشغيل اكبر عدد ممكن من الذين اثبتوا ريشة مبدعة ومثقفة وهم في حالة بطالة مزمنة. (ويتم اعتماد البساطة في مستلزمات انتاجها والضغط على تكلفة الانتاج مع تطوير آلية التوزيع لتشمل عموم ولايات الجمهوريّة وتفتح قنوات تواصل مع الجهات عموما من خلال قاعدة مبدعيها ومثقفيها. كما يكثف عملية إشهار هذه الفضاءات القلميّة حتى يقع ترويجها بشكل اوسع داخليا قبل ان يقع التفكير بعد تشكّل مشهدها المتكامل للخارج).

تركيبة لجان دعم العمل الفني الثقافي (مسرح موسيقى وسينما) وآلية عملها:

هذه اللجنة التي مهمتها تنقسم إلى حلقات رئيسيّة مترابطة تخص العمليّة الإنتاجية للعمل المتقدم للحصول على الدعم في مراحل اخراجه للنور كلّها.

فهي تنقسم إلى ثلاث مكونات

1) خبراء الميدان(وعددهم3)أو الأكاديميين وهم ينتخبون من مؤسساتهم الجامعية بالاستئناس لرأي نقابات الفرع الابداعي ويكون وجودهم متجدد موسميا.

2) خبراء ماليين(من المستحسن تكوينهم في شروط العملية الإنتاجية ومستلزماتها المالية) (عددهم 3) "وهم ممثلي

الوزارة"ويكون حضورهم متجدد كلّ خماسيّة.

3) ممثلي الهياكل النقابية عن الميدان (مسرحا كان أو سينما أو موسيقى) ويكون حضورهم متجدد حسبما تفرزه انتخاباتهم القاعدية في هياكلهم النقابية.

هذه اللجنة وبد موافقتها المبدئيّة على ملفّ المشروع المقدّم (والتي تمنح للقائمين على العمل والمشروع الجزء الأول من الدعم وهو في حدود 20 %من المبلغ المرصود للعمل بعنوان منحة الانطلاقة) وبعد زيارة ميدانيّة يقع التأشير على رصد (ما قيمته 40%) من المبلغ المرصود للعمل "كمنحة إنتاج ألعرض" شريطة توفّر أساسيات العرض المقترح. وبعد اكتمال انتاج الهيكل العظمي للإنتاج تزور اللجنة الجمعيّة صاحبة المشروع في عرض خاص يقع من خلاله. إمّا الموافقة التي تمنح للمشروع المبلغ الباقي لمتابعة الانتاج أو ايقافه تماما وتعاقب المجموعة على اخلالاتها بشروط الإنتاج بحرمان اعضاء المشروع مصدر الفكرة من موافقة اللجنة على مشاريع اخرى لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات تعتبر فترة تربص اضافيّة لهؤلاء حتى يكتسبوا الخبرة اللازمة وان اعادوا اخطائهم تدرج اسمائهم في قائمة خاصة لا تسمح لهم بالإنتاج لكن تمنحهم حق المشاركة في العمل الثقافي في مجمل عناصر تشكيله وفريقه العامل.

وترفع هذه اللجنة تقريرها في كلّ نهاية موسم الذي يقترح الاعمال التي وافقت ودعمت انتاجها حسب ثلاثة اصناف

1) صنف (أ)

2) صنف (ب)

3) صنف (ج)

هذه الأصناف مخولة للدخول إلى برنامج الأيام الابداعية الثقافية التي تقام في عموم الجهات حسب تقسيم (أقاليم) والتي يمنحها الجمهور في نهاية كل عرض تأشيرة إعادة تصنيفها بعد أن يتمّ تدارس موقف الجمهور وتأطيره بشكل علمي من خلال (لجنة خبراء) مكلفة بجمع وتحليل ودراسة موقف الجمهور وبالتالي اعادة تصنيف الفائزين إن لم تنصفهم اللجنة الأولى المذكورة.

وعلى ضوء التصنيف الجديد يتم منح الفائزين (آليا) وحسب التصنيف (أ) عروض المهرجانات المحلّية والدوليّة في الداخل ونسبة لا تقلّ عن 10 عروض بالداخل لقاء الدعم الذي حصلت عليه (ويمنح لفريقها وللمشرفين والمرافقين للعرض وفي كلّ عرض مبرمج من هذه العروض 10 منحة فوريّة حسب التصنيف مع ضمان الإقامة والتنقل المشرفين لهم) وتبق عروض المهرجانات خاضعة لتعاقد صريح وملزم من هيئة الاشراف على المهرجان لكن بتدخل الوزارة التي يمنح لها نسبة من القيمة الجملية (نسبة 10 % من المبلغ الجملي)

كما يمنح للمصنف (ب) إمكانية المشاركة في المهرجانات المحلّية مع نسبة 15 عرض في داخل الجمهوريّة وبنفس الضمانات المتوفرة للسابق في التصنيف عند الاستدعاء لإقامة العرض (يعني توفير النقل والمسكن ومتطلبات العرض ومنح محددة في الصنف الممنوح لكل عناصر العرض) مع ترك التوافق على المبلغ بصيغة التعاقد مع المهرجانات المحلّية وللوزارة نسبة 10% من القيمة الجملية للعقد .

وأما الصنف الأخير فيمنح له نسبة 20 عرض محليا فقط ويتمتع فريقه بضمانة النقل والمسكن ومستلزمات العرض ومنحة حسب التصنيف لكامل الفريق).

تمثيليّة تونس في الخارج (بالنسبة للإعمال الثقافية الابداعيّة يتم انتخابها من خلال اشعاعها في المهرجانات الدولية والوطنيّة) ويسند اليها منحة اضافيّة لتطوير انتاجها الذي من المؤكد أنه وبعد الالتحام بالجماهير تظهر ثغرات وهذا الدعم الاضافي من شأنه أن يتمّ انجاز وإكمال العمل بشكل متكامل يكون أهلا لتمثيل الوطن في الخارج وفي التظاهرات العربية والدوليّة.

*ملاحظة: بالنسبة للعروض المقامة في عموم الجمهوريّة يتم اسكان الفريق في نزل لا تقل قيمته السياحية عن فئة 2 نجوم ويتنقل الفريق في حافلة خاصة سياحية (حتى تعيد الوزارة تشكيل أسطول سياراتها الخاصة). أمّا في الخارج فيتكفل مسئول من السفارة التونسية بتوفير سكن ممتاز إن لم نقل فخم ومتابعة تنقل وإقامة العرض الوطني في أرقى تجليه وكذلك وظيفته مع كلّ ممثلي الثقافة الوطنيّة الذين يمثلون تونس في الخارج عموما).

الشروط الفعليّة لإقامة الفضاءات الخاصة المقترحة سالفا في هذا المشروع (المقهى الثقافي) في الجهات كما في العاصمة.

أو مشروع البرمجة:

1) العروض ألسينمائية (سهرة الفيلم الوثائقي) + (سهرة الأشرطة القصيرة) + (سهرة الشريط التونسي) = ثلاث سهرات في الشهر الواحد

2) العروض المسرحيّة (ما لا يقلّ عن عرضين في الشهر الثقافي)

3) العروض الموسيقيّة (ما لا يقل عن ثلاثة عروض شهريا)

4) عروض أدبيّة وفكريّة (ما لا يقلّ عن أربعة لقاءات شهريّة توزّع حسب اصناف الإبداع الأدبي والفكري شهريّا)

5) عروض الفنون التشكيليّة هي دائمة (لا يتجاوز مدة المعرض للعارض الواحد أو المجموعة 15 يوما تشفع بلقاءات مباشرة ونقاشات مباشرة مع مرتادي الفضاء.

*ملاحظة: بالتنسيق مع وزارات الاشراف مثل الأمن يقع الإحاطة بهذه الفضاءات (المقاهي الثقافية) بشكل يجعل من السهل على العائلة والشباب وكلّ اصناف وشرائح المجتمع ارتيادها وفي جميع الأوقات والظروف وفرض أخلاقيات

التعايش الراقي داخل هذه الفضاءات.

*كما نوصي بافتتاح عينات من مشروع يمكن ان يتبناه الخواص وهو (مقهى الطفل) أو (منتدى الطفولة) هذا الفضاء الذي يهيئ ليكون مستخدما كفضاء لتدريب الطفل على القراءة بدرجة اولى من خلال توفير مكتبة كتب اطفال (حتى سن 12 سنه ) وتهيؤ فيه قاعة اعلامية وقاعة العاب وتصوير كما تتوفر فيه قاعة للعرض يقيم فيها المقهى نهاية كل اسبوع عرضا مسرحيا او موسيقيا او سينمائيا ينتهي بتدريب الطفل على مناقشة العرض وإعمال العقل والتفكير في ماهية ما يقدم اليه وإشكال العرض على ان تكون العروض متماشية والبرنامج الدراسي في مفهومه ومحتواه العام ووجوبا يكون المشرف على الموقع والمقهى من اهل الخبرة الثقافية أي تمنح الرخص شريطة تشغيل مدير ميداني للمقهى من خريجي معاهد التنشيط الثقافي.

*المهرجانات الدولية في تونس:

إن القاعدة الرئيسيّة لدعوة أي مبدع لصعود ركح مهرجاناتنا الدوليّة هو الكيف وليس الكم. (وهذا الكيف تقييمه وقاعدته الأساسيّة إضافته الابداعيّة إنسانيا وعالميا وليس ما يمكن ان يضيفه على مستوى المداخيل والشباك. ويمكن حصر ذلك في ذات المعطيين(أي العناصر المبدعة المعاصرة عالميا وإنسانيا والمشعّة بشكل يضمن مداخيل محترمة تساعد المهرجان على تأثيث عروض أخرى).

وهذه الشخصيات ليس تثري البرنامج بالأساس بقدر مساهمتها في تكوين خلفيّة معرفيّة ميدانيّة ابداعيّة إنسانيّة عالمية لدى مبدعينا التونسيين وتعطيهم النموذج الصحيح للإبداع الإنساني الذي يحتذون ويستلهمون منه لبلوغ العالمية (عوض مشاريع الدق والرقص التي أعدمت الروح الإبداعية الحقيقيّة في بلادنا وهمشت ودمرت الخيال الابداعي في تكوين شخصيّة ومرجعيّة الابداع الوطني.

*الكتاب والفكر:

*وبعد تدارسنا لما آلت إليه وضعية الكتاب التونسي بما أنه المساهم الأول والرئيسي في الابداع القلمي على الساحة الثقافية والعلمية والأدبيّة والفكرية في البلاد التونسية عموما.

وبعد تدارس المشاريع المعلنة والخفية.وما خططت له دولة بن علي في خصوص انتقاء كتبتها وقتل الباقي الخارج عن صورتها وصوتها. وما أثبتته الحكومات المتعاقبة بعد (بالثورة) من مواصلة في ذات السياق الذي يدّعي تسليع الكتاب وتحويله إلى مشروع ربحي بالأساس تنصلا من الدولة لأحد أهم واجهاتها ودورها في الثقافة الداخلية و في العالم وما يمكن أن تثري به الساحة الإنسانية من علوم وفكر وآداب وغيره مما يشمله مجال الكتابة والتوثيق من خلال النشر.

والكتاب أهم وثيقة تاريخيّة عن الوطن ومسار حياته كلّها وأهم

وثيقة تعتمد في قراءة شعب انساني وعربي وإفريقيّ تميّز بكلّ ما يجعل منه نقطة فارقة في تاريخه هو بما يثريه في مجمل جوانب الثورة الانسانية.

ومواصلة الدولة في مشروع كبت الأساس الفعلي للثقافة وهو الكلمة المقروءة في أشكالها الرئيسيّة وعلى رأسها الكتاب والاستعاضة عنه بما يدّعون أنه ثقافة وطنيّة (مزود وطبّال وغيره) وهنا لا نناقش دعم الدولة السخيّ للموسيقى وكذلك السينما بينما قلصت وتقلّص تدريجيا ومن خلال أوامر داخليّة سرية تشجيع الكتاب من خلال آلية (الدعم عن طريق الشراء). معللة بفقر ميزانية الوزارة والحال أن بقية أوجه الثقافة وخصوصا (الموسيقى والسينما) لا فقر في ميزانية الوزارة يعيق مشاريعها (حتى الرديئة منها والتي لا ترقى لتكون حتى تهريجا وطنيا "مع احترامنا لحرفة التهريج الفنية الراقية").

وتزيد تكريس قتل الكتاب من خلال برنامجها الداعم وبإفراط والغير مشروط للناشر على حساب الكاتب الذي أصبح على أيامنا يتسول حقّه فيما اجتهد وأجهد عمره وحلمه وصحته لأجل تنوير التونسي والإنسان أينما كان ومراكمة معرفته

والصعود به إلى أرقى مرتبة من مراتب الإنسان العارف والملم

بكل شيء بطرف.

فالناشر الذي تركض الوزارة لإرضائه لم يكتفي بالربح كلّه بل أصبح يتحكم في سياسة الدولة فيما ينشر ولا ينشر من خلال تدخله السافر والدال على عدم بلوغه مراتب المعرفة وإنما هو شخص لديه رأسمال يرغب في تحريكه نحو الغنى على حساب مشروع فكري وعلمي وثقافي لا علاقة له به ولا ناقة له فيه ولا بعير (عدى من رحم ربّي وهو على قلّة حتى لا يمكن رؤيتهم في هذا الكم الهائل من رخص الدور الممنوحة على خلفية التشغيل وليس على خلفية ما يجب أن يكون عليه

حال الكتاب في المشروع الحضاري "والثوري بين قوسين بما

أننا نفاخر بما يسمى ثورة".)

وحتى في حالة القبول بهذا الكم (الغائب على أرض الواقع في أغلبه وما بقي منه فهو يرغب في الاستثراء السريع قاتلا بذلك آلة الكتاب الأصل الكاتب.والبقية القليلة جدا هي شبه مستقيلة لترفعها ربما عن ما يدور في الساحة وربما هو انتظار الغربلة الطبيعية التي لن تأتي نتيجة تواصل الوضع على ما هو عليه برغبة أو بصمت أو بتغافل مقصود من سلطة الاشراف ونعني وزارة الثقافة التي لا نخفي وضوح تعبنا من الكلام والكتابة وإنارتها لواقع الحال بينما قيادتها مواصلة في نفس الطريق وحين تغلب حيلها تتعلل بقول بعض مسئوليها في الصف الأول "انتظروا الحكومة القارة والأصيلة وهنا نسأل ما وجودكم الآن هل هو تشريف أو ليكون تاريخ شخصي "كنت وزيرا يوما ما في حكومة ما يسمى ثوره أين كلّ ذلك الكلام والوعود التي قدمت يوم تزكيتكم لهذا المنصب. وأن تكون وزيرا وأنت من مجال اهتمامك وشغلك الأصلي الموسيقى هذا جيد لكن تذكّر أن لولا الكتاب والكتاب لما تعلمت حرفا ولا قرأت علومك الموسيقيّة على الأقل.)

وخلاصة القول وحتى لا نطيل والحال أننا قصرنا في فضح الكثير والكثير من الممارسات التي يتقولون جزافا أنها سياسة الدولة رغم ثبوت عقمها وعدم الجدوى منها وفي أفضل حالات الاسقاط التي تبنتها بعض الأطراف في الوزارة من المخططين من النماذج التي تراها هنا وهناك والتي أثبتت بالدلائل والقرائن عدم الجدوى منها وعدم تماشيها مع الحالة التونسية.والوضع الثقافي والفكري في تونس.

لذلك فإن الإجراءات التي وجب اتخاذها هي:

البرنامج الذي نوصي به وزارة الإشراف أن يكون هو الآلية

المعتمدة في كل ما يخص الكتاب وهو مقسما للأدوار ومحترما لكل طرف وضامنا لحقوق الجميع ومجنبا كل تلاعب متلاعب ومتمعش ومستكرش ومندس في صفوف المهنة (بالنسبة للناشرين والموزعين وكذلك المبدعين الحقيقيين من الكتاب التونسيين).بما يضمن للكتاب التونسي بلوغ ما نرغبه من رقي وإشعاع ورواج في تونس والوطن العربي والعالم الإنساني:

1 ـ فيما يخصّ الكاتب:

1 ) الاعتناء بالكتاب التونسيين في ما يخصّ الحالات الاجتماعيّة وإعطائهم الأولوية في الانتدابات كلّ حسب مستواه ومجال اختصاصه بمفاصل الوزارة.

2 )ـ تحديد رخص استثنائية (ثقافية) خاصة بالكتاب تراعي على الأقل فترة تجميع وطبع الكتاب والسهر على اخراجه في الصورة المثالية التي يرغبها الكاتب.

3 )ّـ تخصيص منح شهريّة لغير العاملين من الكتاب في شكل قرض يستخلص حين وقوع انتداب الكاتب في وظيفة أو شغل قار.

4 )ـ تشريك نخبة من المبدعين الكتاب في لجنة دراسة ملفات المهرجانات الأدبية والفكرية. ورسم الخطوط والقواعد الرئيسيّة لإقامة مثل هذه المهرجانات بما يتماشى ومشروع الثقافة الوطنيّة الحرّة والمتنوعة والجادة والمسئولة.

5 )ـ تخصيص ميزانيّة واضحة ومحددة تخص الكتاب في مجمل مراحله وجزء منها يعود لكلّ جمعيات العمل المدني الخاصة بالكتاب وللمهرجانات وغيرها. وإقامة المعارض القارة والدوريّة.

2 ـ فيما يخصّ الكتاب:

أ )ـ الترفيع في مجموع عدد النسخ المقتناة بعنوان شراء الوزارة من الكتاب في إطار الدعم المباشر الخاص بالكتاب الذين يطبعون كتابهم على نفقتهم ألخاصة(ونوصي بهذه النقطة أساسا لأنّ دور النشر والمطابع المتوحشتين يدعيان أن الكتاب ليس له رواج وربح مادي ويتقاضون من الكاتب قيمة الطبع وتكاليفه كاملة (بما فيها القيمة الربحية) ويحتفظون أيضا بالمبيعات الخاصة بلجنة الدعم والشراء لخاصتهم مستثنين المالك الأصلي للمشروع (الكاتب) الذي كلّ همه هو وصول صوته للناس. ويستسهلون الغنيمة الباردة الغافلة عوض الاشتغال على مجال التوزيع والبحث عن منافذ ترويج الكتاب ولا نحسدهم في ذلك إن ربحوا)

ب )ـ تركيز وحدة توزيع الكتاب المدعوم (الذي تدعمه الوزارة بعد الترفيع في نسب النسخ المقتناة) ويمكن الشروع مبدئيا بإعادة إحياء المكتبات المتجولة (تلك المركبات التي نخرها السوس في مستودعات الوزارة) مع إضافة قسم من مشمولاتها هو بيع الكتاب المدعوم.

ـ وأيضا تخصيص مكتب داخل فضاء دور الثقافة والمكتبات

العمومية يعنى ببيع الكتاب المدعوم.

تنبيه: الكتاب المدعوم الذي نقصده هو كلّ كتاب فكري أو أدبي أو علمي مترجم وكذلك الترجمات التي يشملها الكتاب الإبداعي أدبيا كان أم فكريّا فقط. ونستثني الكتب المدرسية الموازية مدعومة كانت أو غيره.

ج ) ـ في خصوص لجنة دعم الكتاب من خلال آلية الشراء:

ـ إعادة هيكلة اللجنة بحيث يكون أعضائها كالتالي:

1 عضوين من النقاد المشهود لهم بالنزاهة والقيمة العلميّة

2 عضو مختصّ في تقنيات الطبع والقيمة المعياريّة للكتاب

3 عضو ممثل للكاتب وهو عضو عامل من كلّ جمعيات العمل المدني المهتمة بالكتاب والكتاب تكلفه رسميا هذه الجهة التي

تشرف عليه (ونعني بذلك كلّ من اتحاد الكتاب ورابطة

الكتاب الأحرار ونقابة الكتاب)

ملاحظة 1: يمكن للكاتب الذي لا يرغب في الانتماء لأحد هذه الجمعيات المذكورة أن يحضر أشغال اللجنة ساعة دراسة منجزه ولكن ليس له حقّ التدخل المباشر بل يرفع ردوده في شكل طعن في القرار.يلتمس فيه إعادة دراسة منجزه على اعتبارات يعددها في طعنه في غضون 15 يوما. ويتم إعادة دراسة منجزه بحضوره ويكون قرار اللجنة في جميع الحالات نهائيا وباتا ولا يمكن إعادة مراجعته.

ملاحظة 2: تكوين لجنة ثانية بذات التركيبة يقدم لها مشاريع الكتب التي ينوي الكتاب طبعها عند الناشرين وتأشر على هذه المشاريع بصنفين(للطبع أو للمراجعة)وتعتمد تأشيرتها في دور النشر بحيث يقع نشر الكتاب على حساب الدار وكلّ المنافع المادية العائدة من الكتاب تعود للدار عدى حقوق الكاتب والمتمثلة عند العموم(أي بدون ذكر الحالات الخاصة للكتاب المشهورين الذين لهم صيغهم التعاقدية التي يرعبونها والتي تخصهم والتي لا تشمل عموم الكتاب في تونس بل هم حالة استثنائيّة)

ـ 100 نسخة للكاتب في الألف الأولى من نسخ الكتاب

المطبوعة.

ـ 50%من عائدات الكتاب عند إعادة طبعه بحساب عدد النسخ المطبوعة وباعتبار التسعيرة المذكورة على الكتاب.

ـ وبشرط أن لا يدفع الكاتب لا عند تقديمه المشروع للدار ولا بعده أي مليم لقاء طبع أو ترويج أو اشهار كتابه.

د )ـ تدخل وزارة الإشراف لدى وسائل الإعلام المملوكة للدولة على الأقل لتخصيص حصص تعرّف بالكتب الجديدة التي تطبع على حساب الكتاب ونفقتهم الخاصة دون سواهم. ويشرف على هذه الحصص ويعدها نخبة من الكتاب الأعضاء في أحد الجمعيات المذكورة أعلاه والممثلة للكتاب دون غيرهم والذي تكلفه هذه الجمعيات رسميا بالقيام بهذه المهمة مع مراعاتها للجانب الأكاديمي والمعرفي لهؤلاء المكلفون ونزاهتهم وإلمامهم بالكتب المقدمة حتى يقوموا بدورهم التعريفي بدقة بأسلوب ترغيبي يتماشى والعقلية العامة للمتابع والقارئ التونسي.

ه )ـ تركز وزارة الاشراف مصلحة خاصة تسهر على متابعة المعارض الخاصة بالكتاب في العالم وتراسلهم وتسهر على إقامة معارض خاصة بالكتاب التونسي المدعوم من طرف الوزارة (وخصوصا منه ما طبع على النفقة الخاصة) وإقامة ندوات تعرف بالكتاب والكاتب التونسي. ونحن في حاجة لذلك نتيجة اهتمام دور النشر والمطابع بترويج كتب يعاد طبعها لمشارقه وعناوين خاصة بها وتستثني بقية الزخم الكبير من الكتب التي (لا تعنيها كما تقول).

3 ـ في خصوص دور النشر والمطابع:

أ ـ مقاطعة كلّ الدور التي يتبين لنا أنها تستغل الكاتب ولا تقوم بدورها الرئيسي في طبع وترويج الكتاب وتقديم حقوق الكاتب في شكلها الطبيعي وحسب ما هو معمول به ومتعارف عليه عربيا على الأقل إن لم نقل عالميا في هذه المرحلة والمتمثلة في التالي:

1 الكاتب لا يقدم أي أموال ولا تكاليف لطبع الكتاب شعرا كان أو نثرا وتحت أي سبب أو علل يتعلل بها الطابع أو الناشر.وللكاتب حقه في نسبة مائة نسخة للتعريف بكتابه وإشهاره كطرف في العملية (عدى الإشهار الذي تقوم به دار النشر وهو واجب رئيسي ولا استغناء عنه ولا إغفال له تحت أي سبب أو مسمى).

2 في كلّ الحالات يقع طبع الكتاب في مرحلة أولى (ألف

نسخة) وعند إعادة الطبعة يجب قانونا أن تتوفر موافقة الكاتب وأن يصرف له قيمة 50% من المبلغ الجملي لعدد نسخ الطبعات التالية.

3 ترويج الكتاب في كامل ولايات الجمهوريّة بمعدّل مكتبتين رئيسيتين في كلّ ولاية وفي هذه الحالة الوجوبية يعفى الناشر من تكلفة التوزيع وترجع له أرباح (أو نسبة الربح الخاصة بالموزع بحساب عدد المكتبات التي وزع فيها الكتاب) وكذلك التعاون مع شركات النقل الحكومية كالسكك الحديدية وشركة النقل بين المدن لتوفير تعريفة خاصة بحمولة الكتاب نحو الداخل وبقاع ولايات الجمهوريّة.

*تركيز وحدة انتقاء وربط بين الباحثين الجامعيين والناشرين الجادين تنتقي من بين البحوث الجامعيّة المتراكمة على رفوف أرشيف الجامعات (بحوث التبريز أو نيل شهادة الدكتورة وغيرها) حتى تكون مادة للطبع والنشر (بعد موافقة أصحابها طبعا).

وإذ ندين كلّ عمليات تشويه الإبداع التونسي من طرف بعض من يدعون المعرفة والثقافة والفنّ من المتهكمين في حصص تلفزية وإذاعيّة وحتى مكتوبة تحطّ من قيمة الإبداع الشعري خصوصا والنثري عموما فإننا ككتاب نتصدى لهذه الفعلة مستقبلا وذلك من خلال تكليفنا لوزارة الاشراف قسم النزاعات بمتابعة قضايانا في هذا الشأن وذلك من خلال مراسلتنا التي تتم عن طريق أحد الجمعيات المنية الممثلة للكتاب في تونس والمذكورة أعلاه. ويقع التتبع وفتح التحقيق والإحالة على العدالة بشكل فوري وقانوني تحت بند الإساءة والتعدي على حرمة كاتب. والمسّ من كرامة وشخص مواطن عن طريق التشويه.

*الآثار وتاريخ تونس (المعهد الوطني للآثار):

من منطلق الإيمان بالدور الرئيسي والمهم للتاريخ في ثقافة الشعوب وخصوصا شواهد هذا التاريخ والتي أصبحت وجهة اقتصادية (سياحية) قابلة للاستثمار. فإننا نوصي أولا بإرساء مجمع يعهد إليه "وفي زمن محدد" مدّ الوزارة بخارطة تونس الأثريّة (أي المناطق الأثريّة والتاريخيّة التي لم يقع البحث والحفر في مواقعها والتي يقوم البعض من خونة الوطن بالحفر فيها عشوائيا وبيع لقياتهم الأثرية للخارج).

هذه الخارطة تكون أرضيّة عقد عقود شراكة مع جامعات عالميّة للبحث الحفري والتنقيب عن الآثار تمتّع هذه الشركات أو الجامعات بمدّة عرض للمكتشفات (بما يساوي مقدار مساهمتها البحثيّة والمالية في المشروع).ثم يقع استعادتها وتركيزها في البلاد مع بحوث مكتوبة تعرّف بتاريخنا الحقيقيّ.

وهذا يعتبر شكلا وطريقة من جملة الطرق لكنها الأسرع والأنجع والأكثر علمية. لأنها توفّر الخبرة لعناصرنا الوطنيّة وتمكننا من الضغط على المصاريف في هذه المرحلة حتى توفّر الميزانية الكافية لشراء المعدات البحثيّة العلميّة الحديثة وتكوين فرق عمل لها الخبرة الكافية لمواصلة البحث والتنقيب.

*السينما

*في خصوص السينما والتي هي مادة مهيأة لتكون ذات بعد تجاري ونفعي ولتفعيل بعض انجاز مساهم في تطوير الاقتصاد التونسي مع إثراء الساحة الإبداعية بنوعية أشرطة خاصة مساهمة في الميدان السياحي يجب إقامة سوق أشرطة وثائقيّة توثيقيّة مساهمة.

وذلك حسب قسمين:

أ‌) الأشرطة ذات البعد السياحي الثقافي ( تتخذ من المواقع الأثرية والشخصيات التاريخية مادتها الرئيسيّة ومنها ما يهتم بالإرث القرطاجي ومنها أيضا الإرث الإسلامي وأيضا عهد البايات وقصورهم وأسواقهم ومدنهم في تونس كاملة وشخصياتهم التي لعبت ادوار تاريخية ).

ب‌) الأشرطة ذات البعد السياحي الترفيهي (وتختص في إبراز النواحي التونسية بكل خصائصها الترفيهية السياحية وتنوعاتها من الجبلية إلى الساحلية والصحراوية وهنا يمكن أن نركز على مناطق متعددة وما يتوفر فيها من مميزات كقربص والمياه المعدنية ومواقعها الجبلية مع المركز الصحي للعلاج بالمياه المعدنية ومال يتوفر فيها من نزل وما تحتويه من مستلزمات العملية السياحية وأيضا عين دراهم وكذلك مناطق أخرى في القصرين كسبيطلة ومائدة يوغرطة والقصور الجنوبية والمواقع الصحراوية وغيرها كثير ولا يجب أن تقتصر الأشرطة على مواقع بعينها مللناها من كثرة ورودها والتركيز عليها فقط لأنها مواقع تخص الساحل).

*السوق تقيمها وزارة الثقافة التي تتبنى المشاريع وتدعمها (كأشرطة) وتبيعها لوزارة السياحة أو للوكالات السياحية والشركات ذات الاختصاص والمحطات التلفزية والإعلامية المحلية والعالمية الراغبة مباشرة.

تلزم الوكالات السياحية في تونس والخارج وكذلك النزل

السياحية وكل المواقع الترفيهية السياحية ببث الأشرطة بثا متواصلا ومتنوعا عبر شاشات تلفزية تركز بهذه الفضاءات للغرض.

وتلزم القنوات التلفزية الفضائيّة التونسية ببث شريط على

الأقل كلّ يوم بالتعاون مع وزارة السياحة التي تمدهم بجدول زمني لأوقات التركيز على بث هذه الأشرطة تراعي جانب المشاهدة وأيضا فترات تحديد وجهة السائح أي أوقات الحجز السياحي بالخارج عموما.

*تنويع الأشرطة الوثائقيّة والاتجاه نحو الأشرطة الوثائقيّة العلمية من خلال التعاون مع البحاثة التونسيين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي مرجع نظرهم وذلك لتفريغهم في بحث ميداني علمي (كعلم الأحياء أو الحيوان أو الجيولوجيا وغيرها) وتوثق سينمائيا في أشرطة تباع للقنوات الفضائية وغيرها من القنوات ذات الاختصاص بالخارج والداخل.

*الذهاب إلى دعم الشراكة بين الوزارة والقنوات الفضائية لإنتاج أشرطة روائية سينمائية يمكن أن يستفاد منها محليا وتمثلنا بالخارج في حالة إجادتها وتميزها.

*تهيئة ثلاث استوديوهات تصوير سينمائي ذات بعد عالمي

ـ أستوديو طبيعي بالجنوب

ـ أستوديو طبيعي بالشمال الغربي (عين دراهم)

ـ أستوديو طبيعي بالوسط الساحلي (قربص)

وهم تحت إشراف ( هيئة المدينة السينمائية العالمية بتونس ) .

*القناة الوطنية الثقافية التلفزية (الفضائية).

أخيرا وليس آخرا نوصي بإرساء قناة فضائية تلفزية ثقافية تقرّب الإبداع الثقافي من الشعب صوتا وصورة (ونحن نعلم ما للصورة من قدرة على الاتصال والتواصل مع عامة الشعب) بقصد تقريب وترغيب الشعب عامة في الفعل الثقافي الوطني أولا ثم العربي والإنساني على قاعدة المماحكة واستنتاج المستوى العام للحراك الثقافي الوطني.

*مدخل لابد منه:

· منذ بورقيبة والدولة التونسيّة في ظاهر القرار تعمل على الحدّ وإيقاف تدفق (النازحين) نحو المراكز "وذلك مثلا بتبنيّ مشاريع اللامركزية" والحال أنّ الجانب الموازي والدخيل على سلطة القرار في الدولة سهّل وكرّس وأسس لهذا النزوح الجماعي نحو المراكز التي هي ذاتها انحصرت في ثلاث (صفاقس والساحل والعاصمة) وهذا حتى يتجنب ويقلص من جانب نفقاته المساهمة (في انشاء مشاريع لها جانب تشغيلي وجانب ربحي ومساهم في عديد المواقع والجهات) وبتدخّل وضغوط سريّة نجح في تكريس هذا الفعل مما اثر على مستوى اختلال التوزيع الجغرافي للسكان وهو يمسّ أساسا تدمير الفلاحة من خلال افراغها من اليد العاملة والتي اضطرت ملاك الارضي الصغيرة للتدين ومنها إلى البيع والتخلص من عالمه الذي دمّر ايضا عبر اتجار الوسطاء بإنتاجه وتحقيقهم الارباح مقابل تراكم ديونه نتيجة كثرة المصاريف التي جاء بها مشاريع الاصلاح الزراعي منذ زمن بورقيبة والتي دمرت ايضا فلاحتنا البيولوجية بصفة كاملة وأصبحنا رهينة ورهنا لمخابر التشتيل والمواد الكيماوية المستوردة والمشروطة التوريد.

فتطورت أحزمة الفقر (خصوصا في العاصمة) حتى قارب شعاعها الستين كيلومترا جنوبا وشمالا أي باتجاه بنزرت شمالا والحمامات جنوبا.ولم تكن الدولة قد هيئت لاستقطاب هؤلاء النازحين بتوفير مصادر عيش والذي كان سببا في آلامهم (ونعني راس المال الليبرالي) لم يقم بدوره الأساسي والرئيسي في ردّ بعض حقوق هؤلاء الذين كان سببا في تشريدهم .على الأقل وكأضعف الإيمان تنويع وتكثيف مشاريع انتاجية في محيطهم وتقنين سوق التشغيل والمساهمة في تكوين يد عاملة ماهرة تكون قاعدته الاساسية للإنتاج (والتي دمرها حين كانت من مشمولات وزارة التربية) بقصد التحكم في مصائر هذه اليد العاملة الغير متمكنة وماهرة ليسيطر عليها وعلى واقعها ومصيرها (من خلال عملية تأجير متدنية وبشروط تدخّل أيضا في عملية تدميرها من خلال قوانين وضعت على المقاس ومنها على سبيل الذكر لا الحصر راس المال عند التسريح وخصوصا في حالات الاعلان عن الافلاس "والذي تعمدوا تنويعه وتكريسه تهربا من الضرائب وغيره من مظاهر أمراض الليبرالية الجاهلة المتكونة في صلب اقتصادنا الناشئ على أيامه ") وحتى لا نطيل تعديد المشاكل نقترح التالي:

الإيقاف التدريجي لسياسة التوجه نحو توطين النازحين من خلال بناء المساكن الشعبية والاجتماعية في الاحزمة. والتوجه نحو بناء هذه المشاريع الإعمارية في الجهات وفي المناطق المحرومة والحدودية. وتركيز بنية تحتية متمثلة في شبكة طرقات تربطها ببعضها حتى تهيئ لراس المال المستثمر الحقيقي الوصول لهذه المناطق وإحداث مشاريعه. مع توسيع القاعدة الفلاحية في الداخل وتنويع انتاجها حتى يكون مادة أولية قابلة للتصنيع وإنشاء مواقع ومناطق صناعية في محيط المراكز الفلاحية حسب خارطة التنوع الفلاحي تنشئ على قاعدتها المصانع وفي رقعتها الجغرافية حتى تعيد توزيع خارطة اليد العاملة في البلاد وبالتالي تكون أرضيّة اعتماد سياسة النزوح العكسي.والتي تدعم بقوانين تتيح للامركزية الاداريّة المجال الحقيقي لمسئولية اتخاذ القرار والتي تساهم في تقليص البيروقراطية من خلال رقابة الدولة لها التي تكون بشكل دائم ومستمرّ والذي يؤسس لدى نواب الشعب مجال رقابة السلطة المحليّة ومحاسبتها.

وهنا نشير أنّ الدولة تضع المشاريع في خطوطها العريضة وتراقب انشائها والأزمنة المحددة لإقامتها ولها دور المحاسبة الإداريّة. واللامركزية الجهويّة هي سلطة تطبيق ومراقبة ميدانية (ولكن مع إعطائها هامش من سلطة الإنشاء بحكم وجودها على الأرض ومعرفتها لما يمكن أن يكون ساندا لمشروع الدولة. وأيضا علاقتها بواقع الاستثمار والمستثمرون في الجهة وحاجياتهم الأساسيّة.

*وفي سياق الانشاء والتعمير والإسكان نطرح رؤية ومقاربة جديدة في الشكل وجدت في السابق لكن بشكل مغاير ومحدود.

وهو عملية إنشاء وحدات سكانية خاصة بوزارات و ودواوين ومنشأة الدولة وذلك بإنشاء صناديق تعاونية خاصة بالإسكان في كلّ وزارة وهي تعتني بتجميع مساهمات الراغبين في الانتفاع من المنتسبين إليها واقتناء أراضي الدولة الصالحة للبناء وطرح مناقصة في الغرض ويسدد المبلغ من المستفيد عبر جزأين الأول مساهمة تحدد ها الوزارة من خلال صندوقها بنسبة والباقي يسدد في شكل أجر شهري يستقطع من المصدر وبنسبة فائدة أقل من البنوك. وتندرج ضمن بند الإيجار لغاية التملّك. وإذا ما كان موقع الاسكان بعيدا عن مواقع العمل فيقع الاتفاق مع شركات الدولة والخواص الخاصة بالنقل الجماعي على توفير وسائل نقل يقع تحديد مسالك مسترسلة حتى نقاط العمل وفي مواقيت محددة.

· وحتى لا يفوتنا الوقوف عند أهمّ ملفّ حارق من ملفات الوجع الاقتصادي التونسي القديم الجديد (والذي اصبح أكبر بند من بنود تحطيم واستعباد تونس ما بعد 17/14 جانفي وحالته الثورية التي أسست لمشهدنا الحالي. ونعني تحديدا ملفا المديونية.

الذي يجرنا إلى حزمة إجراءات فوريّة في قائمة الاصلاح الاداري والسياسي والاقتصادي لإيقاف نزيف المديونية.

وأوّلها الرقابة الإداريّة والماليّة الدائمة والسريّة والفجائية لكلّ دوائر الدولة ومصالحها ومؤسساتها (وخصوصا فئة أصحاب القرار الاداري ذي النفع المباشر والعلاقة المباشرة مع الرأسمال الخاص. وتتكون من تشكيل لثلاث وزارات هم (الداخلية والمالية وبإشراف مباشر من رئاسة الحكومة ويكون مقارها بوزارة الداخلية ومقار الولايات) وهي في عناصرها غير قارة بل

متغيرة حسب جدول زمني سرّي كما التسميات في صلبها

تكون سريّة وبأمر من رئاسة الحكومة مباشرة.

كما فرض رقابة صارمة على صفقات الدولة وإخراجها نهائيا من تشتتها في الوزارات لتكوّن دائرة من دوائر رئاسة الحكومة وتكون في صلبها لجنة متوازنة من وزارة الماليّة وملحق عن كلّ وزارة تتقدّم بنوعين من الطلبات الأول سنوي ويشمل مستلزمات ادارة ومشاريعها الانشائيّة أو متطلبات تطوير وتنظيم وتسيير برامجها.

وملحق فصلي يخصّ الحاجيات التي اثبت الميدان نقصها ووجوب إيجادها.

وتخصص ميزانية خاصة للغرض من جملة ميزانية الدولة.

أيضا على كلّ تسمية في خطة وظيفيّة ذات تكلّف بالقيام مقام الدولة في مواقع وسلطة القرار الميداني أن يتقدم فور تسميته بتصريح لممتلكاته وعائلته أيضا حتى يتسنى للمراقب الاداري والمالي معرفة مدى نظافة الشخص وعدم اشتراكه في التآمر على المال العام.

خصوصا ونحن نعلم علم اليقين بأنّ كلّ اللذين فرختهم ماكينة المال الفاسد مرّوا أولا وأساسا عبر الادارة ولهذا وجب تطهيرها وإعادة هيكلتها بشكل صارم ولا متسامح بل وحتى عقابي للمخالفين ويجب أن تكون العقوبة حقيقيّة وذات معنى وذلك بإرجاع المال المنهوب آليا والمحاكمة العادلة حتى يكون عبرة لغيره.

ولأننا سنجد قائمة كبيرة فإننا نولي المدرسة الوطنية للإدارة مهمة تسيير الادارة حالة انتزاع المهام من هؤلاء وتحويلهم على العدالة اذا ما ثبت تورطهم.

كما وجب تكريس الرقابة الميدانية الدائمة وليس الموسمية على أسواقنا وكذلك الصحيّة وتكثيفها وتكريسها بشكل سرّي في جانب التعيينات في صلبها والمتغير حسب جدول زمني تضبطه وزارة الداخليّة والوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة الصحّة العموميّة. لمراقبة السوق من حيث فرض تسعيرة الدولة وعدم التلاعب فيها ومنع الاحتكار وكلّ أشكال التهرب الضريبي والاتجار في المواد الممنوعة (خصوصا منها التي لا تستجيب للمواصفات ومنها الصحية).

تأسيس آلية شراكة بين الوزارات في رأسمال المشاريع (حتى الاشهاريّة وغيرها تقدم كمواد متعددة الغرضالاستخدام) وحسب تداخل عمل وأنشطة الوزارات المعنيّة للحدّ من مصاريفها في شكلها الأحادي.

كلّ هذه الاجراءات هي ضاغطة على مصاريف تستنزف المال العام وبالإضافة إلى ما سيرد في صلب المشروع هذا من اجراءات ومشاريع ستكون في صلبها أساس تقليص النفقات حتى نتمكن من التقليص الفوري من نسب المديونية والذهاب هرولة نحو التدين لتغطية النفقات.

*أيضا نحن نعلم حجم الخسائر في ايرادات الدولة التي ترجع لعمليات التلاعب في حسابات نسبة من الشركات الخاصة المنتصبة وذلك من خلال تزوير الدفاتر والأرقام والتي يقوم بها في كلّ مستهلّ سنة ضريبيّة بعض المحاسبين من بائعي الضمير بمقابل مجزي وخدمات أخرى.

لذلك يستوجب أن تكون ثمة رقابة دائمة وفجائيّة من خلال الأمن الاقتصادي على كلّ الشركات ومسك وثائقها الحسابية وأرقام معاملاتها بشكل دقيق ومفصل ومبوب. ومتابعة أدائها الضريبي وحتى استخلاصه بشكل فوري ومباشر إن استوجب الأمر.

ولأننا على قناعة بأنّ ما أسس طيلة عقود من فساد عام سوف يحمي هذه الفئة القريبة حتى يعلن للبقية عن وجوده كقوّة يرجع إليها حماية وضعهم من رقابة الدولة. أو حتى تأسيس خلايا جديدة من المتطوعين للعب الدور ذاته من بائعي الذمم فإنّ على الدولة ورئاسة الحكومة أساسا ومن خلال ذراعها الأمني الاقتصادي والإداري والمالي وبالتعاون مع وزارة المالية والمؤسسات البنكية مراقبة سلطة القرار الاداري وسريّة الأحكام والإجراءات المتخذة بشأن أي متورط من أصحاب الشركات أو من الإدارة وبشكل مستعجل حتى لا يخرق المضنون فيه القرار المتخذ من خلال قرابة أو رشوة أو غيره من أشكال التهرب من العقاب. وحتى تطبيقه على الأرض. ويترك له فرصة توضيح موقفه وبالتالي استرداد حقوقه إذا ثبتت براءته.

وهذه الدائرة الرقابية هي متغيرة في عناصرها وغير ثابتة ويضبط عملها وزمان قيام كلّ تشكيل منها بأمر من رئاسة الحكومة.

*مشروع الإصلاح الاقتصادي المقترح في شكل نقاط رئيسيّة تخصّ عموم الوزارات

بعد تجربة دامت لسنين وبدعم (مشروط من خل برامج صناديق الدائنين ومانحي القروض) التي أسست لرأسمال جاهل و ومغامر ونهاية طموحه هو تكديس الثروة بشكل سريع وبدون الحفاظ على وجوده الدائم حتى لأنه يعتمد ضمنا على دعم الدولة في حالات الخسارة التي دائما ما يردها الى ازماتها او الى ازمات عالمية والحال انه هو سبب الازمات وأساسها ورأسها الفعلي بجهله وجشعهاللا متناهي لذلك وجب ان تعود سيطرة الخبراء (خبراء الاقتصاد الراجعين بالنظر للدولة) في تحديد وجود ونوعية نشاطات ومواقعها الجغرافية في البلاد حسب حاجيات الجهات المكملة لصناعات موجودة على الارض اولا ولمشاريع الدولة الرئيسيّة ومخططاتها التي يقوم على اساسها برنامجها الاقتصادي.حتى لا نجد كم هائل من النزل في منطقة جغرافية صغيرة ثلثيها يعيش حالة افلاس دائم وكذلك انواع اخرى من المشاريع التي قامت على قروض انهكت الدولة وبنوكها. ومن هذا المنطلق نرى ما يلي:

{*} ونحن نتحدّث عن عمق الأزمة الاقتصاديّة أوّل ما بتبادر لذهن المطلع هو النسبة الكبيرة للمديونية والحال أنّ مخزون البلاد من الثروات الطبيعيّة مقارنة بالتعداد البشري يحيلنا الى ملفّ كارثي وهو التلاعب الكبير بثروة الوطن حتى أصبح مزرعة الدول الاستعماريّة ويشرف على هذه المزرعة (عبد مصارع يقوى على تركيع باقي العبيد بالقوّة أو بالتعمية والتستّر) لهذا فإن الحلّ واضحا وهو التأميم الوطني الداخلي للثروات الطبيعية لتكون تحت صلتة الدولة لا سلطة الأفراد (مثال بئر الزارات البحري وعلاقة المدعوّة وداد بوشماوي بملفه) وغير هذا المثال كثير ولا يحصى الا في تقارير معنية.

* لذا فإنّ عملية التأميم الوطني (الجزئي) أي الداخلي تتيح للدولة رأسا اعادة النظر في العقود بما يتلاءم ويتماشى مع العصر ومقتضياته العالمية والسوق الدولية وما يضمن ويحفظ حق الشعب والوطن في هذه الثروة مع تسليط رقابة دائمة على هذه الشركات وتحديدا على هدر الطاقة المسحوبة الزائدة (خصوصا الغاز الذي تبين أنّ شركات بعينها تهدر نسبة كبيرة منه في الحرق المتعمد وتحرم الدولة التونسيّة منه ومن الاستثمار فيه أو تزويد السوق الداخلية منه.

- ومن خلال اعادة النظر في هذه العقود ونسب الدولة من هذه الثروات بين عيني ومالي مما يتيح تزويد السوق الداخلية من ناحية للحد من استيراد الطاقة وضمان دخل من العملة يوفّر تغطية الديون من جهة والعجز المالي من جهة ثانية.

*الاسراع بإنشاء المواقع الصحراوية للطاقة البديلة (الشمسيّة) وفي الشمال (طواحين الرياح) على السواء لضمان تزويد السوق الوطنيّة أولا وتصدير الفائض ثانيا.

* بالنسبة للرخص الجديدة التي تمنحها الدولة للباحثين والمنقبين عن الثروات يجب توفير الضمانات الأساسيّة لالتزام الطرف المقابل في الآجال المحددة بتوفير المتفق عليه وعدم التمديد في رخص التنقيب بل الذهاب الى عقد الاستثمار آليا.

ومن جهة ثانية ومن أكبر الكوارث التي حلّت ببلادنا نتيجة طمع الفرق المتحزبة والمتسترة بعالم السياسة باحثة عن الاستثراء. ما أبرم من اتفاقيات تجاريّة أهدرت ما يقاربميزانيات سنوات للدولة. وخصوصا من العملة الصعبة التي هي في حاجة ماسة اليها للإنشاء والتعمير والتنمية. ونقصد هنا بالاتفاقيات والصفقات لاستيراد (القلوب التركية والفواكه الجافة المعلبة والملابس الجاهزة التي لا تمت لا لحضارتنا ولا لقيمنا بصلة وغير ذلك من السلع التي زادت في تعميق جراح المواطنين وافرزت أمراض اجتماعية تم التركيز عليها سياسويا من خلال استخدامها كعناصر لكسب التعاطف والاصطفاف الانتخابي وبالتالي اعمت المواطن عن عمق ازمته وتدهور مقدراته حتى اصبح ضمن قائمة الاكثر فقرا.

بالرغم من أن تونس تعتبر من أول الدول التي في طريق النمو ركزت على 'التكستيل' كمعطى صناعي محلّي. ولدينا من المصانع والحرف والصناعات ما يغطي السوق ويفيض لكنه تهدم بفعل المزاحمة الغير شريفة والغير متكافئة نتيجة ما يتوفر للآخر من دعم الدولة تحت بند وشعار جلب المستثمرين وغيرها من الشعارات الجوفاء والتي لم تفلح الاّ في ثرائهم هم بينما دمرت اقتصاد وتجارة البلاد وتجار وحرفي وصناعي البلادالأولى بالمساعدة في مثل هذه الظروف.

لذلك استوجب سريعا فسخ وتعطيل هذه العقود وتطويرها نحو استيراد الآلة المصنعة والماكينة المطورة لصناعتنا المحليّة مع نفس المصدر أو غيره.

ونتيجة سنجد أننا ربحنا الآلة والماكينة ووفرنا رقما مهما من العملة الصعبة ووفرنا مواطن عمل لشبابنا المعطّل.

وأيضا نعود الى اسس الشخصية التونسية الوطنية المعاصرة بأخلاقياتها والتي تنطلق من الهندام وصولا الى تكوينها ومكوناتها وخصوصياتها. الذي اسسنا له من خلال عملية الاصلاح التربوي والعلمي والثقافي.

1)في خصوص أسعار المواد الطاقيّة والمحروقات:

ـ يجب اعتماد سياسة تذبذب الأسعار إذ يمكن للدولة الترفيع الظرفي والحيني للأسعار بما يتماشى والقدرة الشرائيّة ويتوافق مع سعر الشراء من الأسواق العالمية وسعر صرف العملة. ويقع التخفيض بنفس المرجعيّة التي تحدد السعر عند انخفاض إمّا سعر العملة أو سعر المادة الطاقيّة في السوق العالمية.

*مع الحفاظ على ذات القيمة المرصودة للمادة الطاقيّة حسبما ورد في رأينا في خصوص صندوق الدعم وآليته المقترحة.

(الشرائح الذكيّة)

2)على الدولة تكوين رأسمال شبه قار ودائم والفرصة متاحة الآن (بعد أن فرّط الجهلة حسب املاءات خارجيّة في أهم مصادر وجودها كطرف راعي لمصالح الشعب وخصوصا شرائحه الفقيرة والعاجزة باعتماد سياسة الخصخصة التي أفرغت سلطة الدولة المعنويّة والماديّة في وجودها حتى أصبحت متسوّل رقم واحد أعطى المثال للشعب حتى يكون المتسوّل الدائم).

*لذلك نرى في ما صودر من ممتلكات (غير مشروعة ومنهوبة من المال العام وخصوصا التي فصل فيها القضاء قراره) بتكوين مجلس إدارة يخوّل له بيع أسهم من رأسمالها بنسبة لا تتجاوز في كلّ الأحوال نسبة 49% من رأسمال الشركة لتبق سلطة القرار النهائي بيد الدولة وتتحوّل إلى صندوق الدولة ورأسمال نشاطها الخاص ومساهمتها في معادلة السوق بما يخوّل لها نسبة سيطرة وتحكم تحافظ به على الحدّ الأدنى من حقوق الشعب (خصوصا الفئات الفقيرة والعاجزة) في العيش المحترم (من غير سياسة المنّ والزكاة ومدّ اليد الذليلة بقصد أغراض استعباد جديد)

*وهنا وجب تركيز هيكل اداري مالي صلب وزارة المالية يختصّ بالرقابة والأمن الاقتصادي والهيكلة ودراسة المشاريع التي تخص هذه الخزينة من المال العام والتي يبوب ضمن مصادرها الماليّة ما تجبيه الدولة من ضرائب على المواطنين وكل مصادر دخل ورأسمال الدولة وهو مرجع نظر الحكومات في ما يخص مشاريعها ومصاريفها المستمدّة من المال العام. وهذا يحدّ من الترفيع في الرقم الضريبي مما يزيد ثقل الأزمة علىالمواطن والعامل في الشرائح الدنيا وكذلك المتوسطة. مع ما يوفّره للدولة من مخزون مالي يمكن لها أن تقف مزاحما ومصارعا لشراسة راس المال المغامر الذي كما رئينا قبل الثورة وبعدها. وبعد أن سيطر على مواقع القرار السياسي ثم الاداري ومنه نفذ إلى السلطة التنفيذية على الأرض (سلطة الرقابة) لكي يغرق الاقتصاد التونسي في مآسي وكوارث دفعت ببسطاء ومحدودي القدرة الفكريّة والعاجزين عن استنباط الحلول للذهاب مهرولين إلى القروض الخارجيّة مدفوعين بما افرزه الوضع الذي فرضه راس المال المغامر اللا وطني وللذكر لا الحصر يمكن ان نضرب مثلا بمناسبة عيد الاضحى وأسعار الاضاحي التي دفعت الدولة الى الاستيراد بقصد السيطرة وهو حلّ (أولا ظرفي) (ثانيا يهدر مخزون البلاد من العملة في قضيّة مفبركة) فالمادة الرئيسيّة متوفّرة وبشهادة الفلاّحين الذين بعد خبرة ميدانيّة في كيفيّة تعاطي راس المال مع المناسبة احتكروا بدورهم سلعهم معتمدين على "امّا بيعها مباشرة أو بيعها على مدار السنة".

ففي غياب سيطرة وسلطة الدولة الذي ترك الثغرة القانونيّة للوسطاء والمضاربين وراس المال المغامر وبسذاجة مقصودة في ايام الدكتاتور ليتواصل العمل بها بعد الثورة. لتقوم هذه الفئة بشراء المواد الفلاحيّة المنتجة ومن ثمة إمّا تخزينها واحتكاره لفترة قصيرة تنعش وتلهب السعر أو بيع نسبة كبيرة منها لدول الجوار معتمدين التهريب مما يمنحهم عوائد ماليّة كبيرة لا تمنح للدولة أيّ دخل أو مردود يمكن لها أن تسهم به في التحكم في السوق الداخليّة (خصوصا ليبيا) لتفقد من السوق ويرتفع سعر البيع في الداخل. وبذلك فقدت الدولة كلّ سيطرتها وسلطتها مما افرز أثرياء الأزمات من الذين يعتمدون حتى اليوم على الوساطة والمضاربة والتهريب.مما خرّب جيب المواطن صاحب الحقّ الأصلي فيما ينتج.

وهذا يجرّنا إلى دعوة الدولة إلى الكفّ عن هذا الدور الفارغ الخاوي الذي أصبح شعار تندر (سلطة الرقابة) والتحوّل إلى حاكم له سلطتين المزاحمة والرقابة من خلال تكوين رأسمال دولة بما يتوفّر لديها آنيا من أرضيّة.

3)وهذا يجرّنا حتميا إلى مسألة أراضي الدولة الفلاحيّة.

ننصح بالتسريع في تقسيم الخارطة الفلاحية عموما وأراضي الدولة خصوصا إلى أقاليم. وتقسيم أراضي الدولة إلى مقاسم متوسطة يركّز على رأسها مجلس إدارة متكون من (خبراء فلاحة + فلاّحين + ممثّلي عمال الفلاحة في هذه الأراضي) يقدمون دراسات علميّة لمشاريع فلاحيه تتناسب وكل إقليم فلاحي من المناخ إلى المصادر الطبيعية كتوفّر المياه للسقي وغيره من المستلزمات الطبيعيّة الأولية. ويقع تركيز هيكل مشرف على مستوى الوزارة المشرفة يختص مجال تدخّله في توفير مستلزمات الآلة والمنح الفوريّة وتحديد أسعار البذور المستوردة وما إلى ذلك من ما يمكن لميزانية الدولة دعمه من أساسيات العمل الفلاحي. وباقي راس المال يمكن توفيره من خلال قروض تحدد ليس بالموسم الفلاحي + قيمة الأرض. بل بكميّة المنتوج لكلّ موسم بما يتماشى ومعاش العاملين في المشروع ومستلزمات ديمومة المشروع.

* وهنا يستوجب العود الى مفهوم التعاضد لكن في اطار الأراضي الدولية فقط أو (التشاركيات) اذ يمكن منح مجمعة من الفلاحين في ريف او قرية أو حتى ولاية مقسما كبيرا يشتركون في العمل فيه ويتقاسمون الارباح المخصصة لهم فيما بينهم. وهي تعاضديات منتجة تمكّن الدولة من تعديل السوق انتاجا واسعارا. من خلال انتاج هذه التعاضديات التي يجب ان تكلف لجنة خبراء لتنويع المنتوج حسب خارطة الأراضي حتى يمكن ان تقوم بدور التعديل في مجالين تزويد السوق بالإنتاج وتعديل الاسعار. وتدمير أولا لبنية الاحتكار والاتجار بثرواتنا الفلاحية خارج البلاد من خلال التهريب.

* أمّا الصيد البحري فبخلاف سلطة الدولة في حماية مياهنا الإقليميّة يجب على الدولة أن تقوم أيضا بتركيز مسالك توزيع للمنتوج في داخل البلاد ولا يقتصر توزيع المنتوج على الشريط الساحلي وتصديره للخارج.هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تجميع صغار الصيّادين في تجمعات تهيكل تحت اشراف مجلس إدارة متكون من (خبراء صيد بحري + صيادين صغار أصحاب مراكب صغيرة المحرك + عاملين في مجال الصيد البحري) يقومون بذات أدوار التجمعات الفلاحية السابقة الذكر وكذلك هيكل في صلب وزارة الاشراف يقوم بذات دور دعم المجالس الفلاحية في الفقرة السابقة على أن يقع دعم مشروع تجديد أسطول الصيد البحري تدريجيا بما يتماشى والتطور الحاصل في المجال دوليا.

*وهنا ايضا يمكن اعادة النظر في تعاضدية الصيد البحري وتتمثل في تكوين اسطول صيد بحري من خلال المصادر واسترجاع المؤجّر والمحجوز وامكانية شراء تجهيزات ومراكب تضاف لتكوين الاسطول الذي يوضع تحت تصرّف المدارس المختصة في تكوين البحارة. لتمكن خرّيجيها المتميزين من شغل عن طريق التعاقد فاسحين له المجال والتسهيلات للانتصاب للحساب الخاص في هذا المجال.

* ويمكن توسعة خدمات هذه التعاضدية بتبنّي صغار الصيادين اللذين تكاثروا في الآونة الأخيرة على السواحل. وبالتالي تنظيمهم وإقحامهم في السوق والدورة الدموية للحرف الصغرى والصيد البحري.

4)هناك كذبة كبيرة اسمها بنوك الدولة المفلسة أو في طريق الإفلاس :

هل البنوك مفلسة فعلا ؟ لنفترض جدلا أن إمكانية إفلاسها وارد جدا لكن متى يحصل ذلك والحال أنّ بنوكنا التونسيّة لم تدخل بشكل كلّي في إطار عولمة وليس لها حدود تماس مباشر بالسوق الخارجية بالنسبة الكافية ليكون للأزمات الخارجيّة مساس مباشر برأسمالها مما ينتج عنها كارثة الافلاس.

*لنكتشف ذلك بتدرّج وحسب العناصر الرئيسيّة لمعاملات البنوك خصوصا المملوكة للدولة وهذا ما نقصده على وجه التحديد.

*البنوك قبل ألازمة.

ـ أ)تنفق رأسمالها في قروض المشاريع الاستثماريّة.

ـ ب) قروض استهلاكيّة.

*لكنها تنتفع ايضا بدخل متواصل ناتج اما الادخار أو المضاربة براس المال المتحرّك (الجراية والرواتب الشهريّة أساسا)

*البنوك خلال ألأزمة.

أ) رأسمال موزّع عند المدينين وبنسبة فوائد تتراكم.

ب) رأسمال دائم ومتحرك متمثّل أساسا (الرواتب والجراية الشهريّة)

وهنا اهملت عما العمليات المالية من المضاربة في اسواق المال وغيرها من اشكال العمليات المالية الربحية. لأن نسب الارباح والخسائر غير قارة والدولة ليست راعية لعدم قدرة البنوك على ترتيب وضعها حسب قدراتها المالية في دخول سوق الانشطة المالية.

*مع الملاحظة أن المنتفعين بقروض استهلاكيّة يوفّر للبنك الدائن ارتباط الراتب والجراية الشهريّة مصدرا اساسيا في استخلاص الدين وقيمة فوائده حسب جدولة تخدم مصلحة البنك أولا. ونحن نعرف ضمنا أن هذه الفئة هي الأغلب في قائمة البنوك.

أمّا قروض المشاريع والممنوحة للرأسمال (المفترض وطني) فهي تمثّل أزمة البنوك الدائنة. لعدم خلاص الدين في آجاله وكذلك نسب الفائدة.

وهنا نطرحالسؤال. هل مشاريع (رأسمالنا الوطني) خاسرة لهذا الحدّ وكل استثماراتهم التي هي استهلاكيّة بنسبة 90% من مشاريع هؤلاء على الأرض وليست تصنيعية أو تحويليّة (وهذا في حدّ ذاته يعطينا فكرة على جهل هذه الشريحة من ناحية بمخزون بلادها وأيضا يوضّح صورتهم للخاص والعام أنهم ناهبون جشعون متوحشون وتحت أي غطاء فهم لا دين لهم سوى الربح والربح السريع تحديدا وبلا رحمة ولا علميّة تحدد لهم مجال زمني لمراكمة الربح بما يتيح تأسيس مشاريع أخرى ويجعل القدرة الشرائية للمستهلك دائمة بحيث ينتج ديمومة التواصل بين العارض والمشتري بشكل طبيعي وبلا أزمات مختلقة لزيادة الاستهلاك العشوائي الذي يعطيهم آنيا وظرفيا تراكم أرباح لكن ينتج عنه كساد لفترة من الأكيد أنها تطول خصوصا وأن الدولة غير قادرة على الموازنة وتعديل السوق بشكل يسمح بديمومة الاستهلاك وحتى حين تلجأ للاقتراض والتدين من الخارج فإنها سترهن البلاد وهم أوّل المرهونين فقيمة الدينار ستتدنى وبالتالي ما سيخرجونه خارج البلاد لضمان مستقبل وجودهم متهربين في أوقات الأزمات من الضرائب وحتى من الوجود كطرف كان له دور تخريبي من خلال ضمير وطني في جزء منه يصارع من اجل ديمومة مصدر رزقه وثروته الوطن الذي منحه هذا الامتياز والثروة.

لذلك ونختصر. وجب أن تقوم الدولة وفوريا بحماية ذاتها ووجودها ووجود بنوكها وثروتها التي في النهاية هي ثروة الشعب واستخلاص الديون والذهاب إلى حدود وضع اليد على المرهون من مشاريع قدّمها أصحابها رهنا للدين.

وما يمكن ان تمنحه الدولة لهؤلاء هو وجوده ضمن مجلس ادارة تسيير هذه المشاريع الرهنيّة التي يرجع ملكيتها للبنوك بعد وضع اليد كطرف رئيسي في تسيير هذه المشاريع أو بيعها للدولة فقط وليس لرأسمالي آخر لتتحوّل كسابقتها من الاموال المصادرة وتضمّ لذات المقترح التسييري والهيكلي كملك للدولة وإمكانية تشريك راس لمال المحلّي بنسبة لا تفوق في كلّ الأحوال 49% وجملة هذه المشاريع من التي صودرت أو التي تعود ملكيتها للبنوك الوطنية أو التي تفوت فيها هذه البنوك للدولة وشركائها تصبح مصدرا من مصادر التشغيل وخفض نسب البطالة ايضا.

وبعد كلّ التوضيحات هل بنوكنا فعلا مفلسة أو على أبواب

الافلاس حتى نضخّ لها الدعم من أموال الدولة أو نفرط فيها بالبيع للخواص ؟

5) حماية الدولة للرأسمال مقابل تدمير نسيج العمّال وتدمير الشريحة الوسطى (مفخرة البلاد التونسيّة)فهل الدولة هي راعية لراس المال أم هي راعية مصالح الشعب الذي انتخبها ؟

في كلّ أزمة تضخّ الدولة أموال طائلة من مخزونها المتمثّل في ما تجمعه من دافع الضرائب والذي تبيّن بالكاشف أنه العامل وحده (انظروا قوائم المتهربين من دفع الضرائب. وحتى أنواع التهرب) والحال أنّ العامل لا يمكن له عمليا وفعليا التهرب بما انّ الضرائب تستقطع آليا من المصدر (الراتب والجراية).

ومع ذلك تقوم الدولة بإهدار المال العام في سبيل تمكين هذه الشريحة التي لم تتجاوز بين رغم كلّ أشكال الدعم والتسهيل القانوني والإداري ومنذ عقود. وفي سبيل إدامة أكبر مدمرّ ومخرب أثبتته الأحداث والأزمات على مدار زمان وجودهم العشوائي في النسيج الاقتصادي للبلاد.

نحن مع الرأسمال الوطني على أن يكون التجائه لدعم الدولة محدود ومناسباتي (أي في ظلّ متغيرات عالميّة ولا تخصّ سوى من له حدود تماس مع الخارج) أمّا الذين حدود تفاعلهم وطني محلّي فلما هذا الدعم من أصله. هل أصبحنا ندعم المفلس ليزيد في الاتكال والتواكل وامتصاص البلاد والشعب ويزيد تعميق أزمة وجوده فينا ببثه للأمراض الاجتماعيّة كنتيجة عجزه وأهمها الرشوة والمحسوبيّة لتغطية عجزه الراجع لجهله المدقع بالتجارة واعتماده على عيونه قبل عقله في انشاء مشروعه (في نظرة بسيطة للشارع التونسي سنجد ملايين المقاهي المتكدسة في رقعة صغيرة وكذلك المطاعم وغيره من المشاريع المتجانسة التي لا تزاحم بشكل يدخل ضمن التسعيرة (قاعدة العرض والطلب) بقدر مزاحمة غير شريفة تذهب إلى حدود الاستقواء بمواقع سلطويّة ميدانية كانت أو إداريّة فنرى أمراض كالوشاية المغرضة والنميمة وغيرها من الامراض والعاهات والأوبئة الاجتماعيّة.

فهل نهدر مالنا العام في سبيل هؤلاء ومن شاكلهم وجانسهم من أصحاب المشاريع الخاسرة الأوفر حضا في قيمتها (ونقصد مشاريع النزل السياحية الخاسرة وغيرها من النماذج). والتي يفوز بهذا الدعم الدائم مناطق دون أخرى وجهات على حساب جهات أخرى يمكن أن يقوم فيها ذات المشروع ويكون مردودة أكثر جدية ؟

لذلك ندعو الدولة إلى الكفّ نهائيا على دعم هذه المشاريع الخاسرة ودفع أصحابها إلى دراسة ميدانية لما يمكن ان يفيد به ما هو موجود على الارض من مشاريع رابحة وتحويل مشروعه إلى مشروع يوفّر حاجيات الرابحين ليربح وليس يتماثل ويتشابه حتى يكون ليس خاسرا وحسب وإنما يشكّل أزمة للجميع من الطرف الذي يشغل في ذات الميدان إلى الدولة.

وأن تقوم الدولة قبل اسناد رخص المشاريع بطلب ترخيص من الولاية مرجع النظر والتي تقوم بحصر حاجياتها من المشاريع الجديدة بما يتماشى وما هو موجود على الارض من مشاريع رابحة نسبيا. وكنتيجة يمنح للمتقدم رخصة انشاء مشروعه بما يضمن له التطور ويضمن للدولة استقلال المشروع عن دعم الدولة ولو لفترة طويلة ومدى بعيد وأن تكون أزماتها ظرفيّة بما يتيح لها التدخل وتوفّر إمكانيّة التدخل وبشروط أهمها دخول الدولة شريك بنسبة الدعم المقدم من رأسمال المشروع الخاسر.

* نقاط لابدّ منها:

*بالنسبة (لوزارة الشؤون الدينيّة). بمعزل عن مهامها التنظيمية للحياة الدينية في فضاء الجوامع والمساجد يجب إنشاء.

ـ مجمع التفكير الشرعي الزيتوني. وهو الكفيل بإعادة قراءة الموروث الديني وإنتاج مرجعية فكريّة دينيّة زيتونيّة بالاستناد إلى رؤيتنا ومدرستنا التونسيّة في قراءة الإرث النبوي والشريعة القرآنية الاسلاميّة. ويصدر وجوبا عن هذا المجمع مجلّة نصف شهريّة على أقصى تقدير زمني تنقسم إلى قسمين قسم شرح نظري لعمل هذا المجمع الفكري التأويلي. وقسم مطارحات وإجابات مؤسسة على رؤيا هذا المرجع لمشاكل ومسائل فقهية أو غيرها تخص المجتمع التونسي. مع تسخير قناة الزيتونة المصادرة لعمل هذا المجمع وللوزارة ككلّ وبحث تطوير عملها لكسب القاعدة الشعبيّة حولها.

ـ ربط هذا المجمع بخلايا جهوية يساهم في عملها كلّ من الأئمة وهياكل الوزارة مرجع النظر في الجهات للنفاذ إلى أقصى حدّ ممكن من شرائح المجتمع وتنوير بصيرته للنموذج الديني والشرعي الحقيقي وليس هذه الأوبئة والكوارث التي تلبس لبوس الدين. سواء داخل فضاء الجامع والمسجد أو في حلقات تواصلها الاجتماعي الجمعياتي.

ـ إعادة تركيز نظام الكتاتيب القرآنية بإشراف الوزارة وتوضع لها برامج من خلال تعاون بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الدينيّة. تقتصر برامجها في خطوطها الأساسيّة على حفظ القرآن وقواعد اللغة وبعض الشروح البسيطة التي تتماشى وسنّ المتلقّي. بطريقة بيداغوجية واضحة المعالم.

*فيما يخصّ وزارة الشؤون الاجتماعيّة.فعملها الميداني كبير ويحتاج الدعم البشري (خصوصا في الجهات) ويتوزّع برنامج عملها كالتالي:

ـ تركيز خلايا في الجهات عملها ميداني تحيط بكلّ ذوي الحاجات الخصوصيّة والمسنين في محيطهم وبيئتهم قبل حاجتهم للانتقال إلى فضاء حكومي كدار المسنين أو مراكز المعوقين أو غيره.

ـ وتشمل مجالات تدخلهم أساسا على الزيارة اليوميّة وتقييم الحاجيات ومد المساعدة الفوريّة بالتنسيق مع مصالح الوزارة ذات الشأن. وبإسناد فوري من وزارة الصحة التي تشكّل فرق تعاون داخل فضاء المستشفيات العموميّة (وهو فريق تحرك سريع يستجيب فوريا لنداء المرشدين الاجتماعيين الميدانيين)الذين يرون من الضروري إحالة الحالات المستوجب نقلهم للعلاج الفوري.

ـ يرفع المرشد الاجتماعي الميداني تقريرا يوميا عن نشاطه في مجاله الترابي المحدد (بعد أن تقسم الوزارة فرق عملها على عموم خارطة البلاد وبتركيز على الجهات المعزولة والمحرومة) في خصوص العائلات المعوزة وترصد على ضوء هذه التقارير المنح الفوريّة وتجمع البيانات لتكوين ملفّ الإغاثة والإعانة الدائمة حتى توفّر فرص بديلة (كعمل قار لأحد عناصر العائلة حتى يتمكن من إعالتها وفك حاجتها) وتتعاون الأطراف ذات الشأن في تجميع وتوزيع هذه الإغاثة والإعانة الدائمة أو المؤقتة.

ـ إنشاء صندوق إغاثة للطوارئ يتحمّل أعباء الأزمات الطبيعيّة الظرفية. ويتمّ دعمه ماليا بشكل دائم من خلال رصد الوزارة لنسبة من رأس ماله ونسبة أخرى توزّع على المتدخّلين في هذا الشأن.

ـ تركيز قاعدة بيانات معلوماتية من خلال العمل الميداني لأعوان الوزارة السابق ذكرهم بكلّ الحالات عبر كلّ الجهات ويشطب منها من تمّ توفير مصدر رزق قار لهذه العائلة أو تلك (يعنى تراجع هذه القاعدة فوريا وعبر تقارير مسنودة بدعائم قانونيّة لتوفّر شروط الشطب من قائمات الاستفادة من تدخّل الوزارة).

*في خصوص (الصناديق الاجتماعية):

ـ ككلّ مواطن تونسي أتساءل بعد طرحي هذا.نحن نعلم أنّ النسبة الأغلب من المنخرطين بالصناديق الاجتماعية هو في تزايد مستمرّ والنسبة الغالبة والشريحة الأكبر من المنخرطين هم من الشباب المنتدبين منذ زمن الدكتاتور وحتى ما بعد الثورة.وأنّ نسبة المتقاعدين مقارنة بحجم مخصصاتهم. وحجم العائدات من المستقطعة من المصدر والموظّفة على المنخرطين والموزعة على أنواع ومجالات تدخل وأنشطة الصناديق الاجتماعيّة. من تأمين على المرض إلى رواتب المتقاعدين إلى رأس المال بعد الوفاة.وبحكم هذه المعادلة هي تتناسب وحجم تدخلها بل ويفيض.

وهنا أعطي أمثلة واضحة.أهمها صندوق التأمين على المرض الذي تعود إليه نسبة من العائد المستقطع سنويّا وبحكم علمنا بأنّ كما سبق وذكرنا القاعدة أغلبها شبابيّة وهي صحّيا غير مستهلكة بشكل مكثف أو يتجاوز حتى الحد الأدنى من النسب المستقطعة وأنّ نسب المرض للمنتمين إلى الصناديق الاجتماعيّة سنويا لا تتجاوز نسبة مأوية بسيطة من راس مال الصناديق المستخلصة للغرض ولكنها وبتشريع قانوني حين يتجاوز المنتسب والمنخرط حدّه الأقصى يطالب بدفع هذه القيمة الإضافيّة لتلك السنة بينما لا يعاد ولا يسترجع أو يغطي القيمة الإضافيّة ما فاض من المستقطع من مواسم وسنوات أخرى.وعلى هذا فإنّ الصناديق إمّا أهدرت تلك القيمة المالية الباقية من المنخرطين اللذين لم يستهلكوا كامل

قيمة دفعاتهم المالية المخصصة للتأمين على مرضه ؟

أو وقع تجاوز (حتى لا أقول جرم ما)؟

وللردّ على تعلل بعض المسئولين في هذه الصناديق لتبرير عجزهم عن التسيير الاداري والمالي (إن لم نقل أشياء أخرى منها التغطية المريبة عن ملفات فساد) وهي نسبة من الذين تمّ انتدابهم في اطار العفو التشريعي العام ممن تجاوزوا سنّ الانتداب القانوني المعمول به في الحالة القانونيّة العامة وليس في هذه الحالة الاستثنائيّة. ونحن نعلم أنّ وزارات مرجع نظر المنخرطين هؤلاء هي مساهمة أيضا في استقطاعات الصناديق الخاصة بالفترة الاستثنائيّة لهذه الشريحة في الحدّ الأدنى القانوني الخاص بها كمشغّل. فلمصلحة من التلويح بهذه الأزمة المفتعلة وكيف بلغ هذا العجز المعلن لهذه الصناديق هذا الحدّ؟

استخلاصا نقول أنّ تشويش ذهن المواطن عن مواطن الداء الأصلي لهذه الصناديق التي نهبت وتنهب بشكل منظم ومتواصل مع سوء تصرف إداري ومالي ثابت.

ولكي نكون واضحين أعطي أمثلة شائعة عن طرق النهب المنظم.

ـ التلاعب من خلال علاقات مشبوهة مع بعض الأطباء في القطاع الخاص لتوفير فواتير تستخلص تناصفا أو بتفاوت في المردود المالي لهذه الفواتير من خلال اعتماد قاعدة بيانات الصندوق والمنخرطين اللذين تتوفر فيهم شروط الغياب عن مصادر المعلومة الكاشفة لهذه السرقات.وبنفس هذه الآلية يعتمد بعض الأطباء في القطاع الخاص على آليات معينة وخدمات يوفّرها الصندوق للمنخرطين ليستخلصوا فواتير زيارات لمرضى وهميين لكن منتسبين للصندوق في هذه الآلية.هذه عينة بسيطة عن الخروق والاختراقات مع ما هو معلوم من العينات في الهياكل العليا التي وبشكل منظم ومغطّى من خلال قوانين غير مضبوطة بل فضفاضة وضعت على مقاس معين منها كمثال الميزات الخاصة المخصصة للمناصب الإداريّة العليا والغير مقدرة بشكل مضبوط ومحددة بنسب المصروفات في هذا المجال.وغير ذلك من المنظم والغير منظم من إهدار المال العام.

ـ وهذه رغبة سياسية واضحة تتجه نحو تحويل هذه الصناديق إلى بنوك في اتجاه خوصصتها كلّيا أو جزئيا حسب ما تمليه الظروف لكن نهاية هذا التمشي هو التخلّص نهائيا من هذه الصناديق ومن مسئولية الدولة وتحويل أموال الشعب إلىرأسمال يمنح للخواص للإتجار به وبمصير العامل التونسي المفقّر

أصلا.

*لذلك وجب تركيز وحدات مراقبة مالية وإداريّة مستقلّة عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة وترجع بالنظر لرئاسة الحكومة وعملها مستمرّ على مدار السنة وفجائي غير معلن ويشمل كلّ مفاصل هذه الصناديق من الميداني المباشر إلى الهياكل العليا المشرفة مع المطالبة بمخطط واضح وعملي كلّ سنة إداريّة وموازنة ماليّة واضحة ودقيقة لهذه الصناديق توجّه لوزارة الشؤون الاجتماعيّة ولرئاسة الحكومة ووزارة الماليّة.مع إعادة صياغة قوانينها بشكل دقيق وبدون ثغرات كبرى تسمح باستمرار حالات نهب وإهدار المال العام عمدا وقصدا أو عن طريق الخطأ.

*في شأن (الصحّة العموميّة).على الحكومة دعم المستشفيات العمومية بالآلة الحديثة تماشيا مع ضرورات ونسب الأمراض التي تنتشر في بعض المناطق دون أخرى لأسباب أهمها تدخّل العامل الصناعي والبيئي في صحة المواطن في بيئته ومحيطه.كما وجب التدخل العاجل لتحسين الخدمات ووضع ميثاق يرعى مصالح المواطن المستفيد من الخدمات الصحية ويحدد مجال العاملين في الميدان بشكل واضح حتى لا يتجاوز أي طرف حدود وجوده في الفضاء ألاستشفائي. مع صيانة ورعاية الفضاء الصحّي والآلة الموجودة أصلا.وتقريب الفضاء الصحي من المواطن في مختلف مواقع سكنه.

ـ دعم الإطار الطبي والشبه الطبي بانتدابات جديدة تراعي أساسا التوزيع الجغرافي الشامل لمختلف مناطق وجهات البلاد دون تمييز أو استثناء.

ـ دعم المستشفيات الجامعية من خلال شراكة بين رأس المال التونسي والدولة بنسب تكون الدولة هي المتحكم الرئيسي في برامجه ومناهجه ومجال تدخله. دون تناسي أو التغافل عن حقوق الشريك.

*ولهذا الغرض نقترح إمكانية تشجيع الإطار الطبّي على تبنّي مشاريع في الجهات (طبيّة أساسا) بشراكة مع الدولة.في إطار عيادات صغيرة ذات اختصاصات متعددة تتجه نحو التوسع التدريجي بتوفّر شروط تطورها لكن دون الالتجاء إلى المتاجرة بمبدأ أساسي من المبادئ الإنسانية للخدمات الطبيّة وهي عدم الاتجار والمتاجرة بها. لكن يمكن بالاستناد إلى قروض طويلة الأمد أن تعين هؤلاء على تركيز وحدات طبيّة تطوّر باستمرار.

لهذا الغرض وجب على الدولة عبر وزارة الصحة توفير منحة

الريف وسيارات ادارية خاصة بالإطار الطبي المقيم بمركز مدينة والذي وجوبا يقوم من خلال تقسيم جغرافي تقوم به الوزارة لكل مركز ولاية ويحدد مسلك كل طبيب و يكون في ذات الخط التواصلي جغرافيا (ما أمكن)

وتركيز مواقع داخلية يقع التعاقد مع جمعيات ذات الاختصاص (كجمعية أطباء بلا حدود) لزيارتها دوريا (على الأقل فصليا). وتشجيع الاطباء الشبان على وضع برنامج عمل لجمعياتهم يستخدمون من خلاله هذه الفضاءات خلال السنة (ولو بشكل شهري) ليقوموا بنشاطات طبية وتوعوية داخل البلاد.

كما وجب إعادة مراجعة المعاليم الاستشفائية المفروضة على كل زائر وطالب للمعالجة وكذلك معاليم الإقامة بالمستشفيات لغرض الاستطباب بشكل ينظم ويحترم القدرة المالية لضعاف الحال قبل غيرهم.

وهنا لا يفوتنا أن نذكّر بوجوب توفير الدواء بالمستشفيات بشكل دائم وشامل وكافي وذلك عبر التعاقد مع الشركات الوطنية للأدوية وفرض تسعيرة خاصة وتفاضلية للمستشفيات

الحكومية والمستوصفات المحلية وتزويدها بشكل فوري ودائم

وذلك من خلال توفير الوزارة لمسلك التزود الطبي.

*الديوانة إن الديوانة التونسية هي آلية رقابية أمنيّة في جزء كبير من عقيدتها هي عسكرية فهي تحمي مثله الوطن من أخطار الخارج قبل الداخل. وهي حالها حال الأمن تشترك في ذات العقيدة التي أساسها الأمن الجمهوري. وهي تخدم مصالح دافع رواتب العاملين فيها الذي يكون جزء من ضرائب الشعب. إذا ولائها يجب أن يكون دائما للشعب ممثلا في حكومته المنتخبة ونحن نعرف سلفا لماذا قام النظام البائد بضمّ الديوانة إلى وزارة المالية وكيف قام بتخريبها وشراء ضمائر وكلّ النفوس الضعيفة المريضة حتى أصبحت تشكّل أول أداة للتخريب والنهب المنظم لثروات البلاد وكيف استشرى فيها الرشوة والمحسوبية والحال أنها وجوبا هي مؤسسة الشعب الرقابية الامنيّة ولهذا.

وجب إعادة تنظيم هذه المؤسسة من خلال :

1) إعادتها إلى موقعها الطبيعي الامني الرقابي كمكون من مكونات وزارة الداخلية

2) تنظيمها وتطهيرها وفرض الرقابة الميدانية على سير عملها.

3) فرض العقيدة الأمنية الجمهوريّة على كلّ مكوناتها ورتبهم.

4) إحداث (قابضات ديوانية) بكل الموانئ البحرية والبرية والجوية تقوم باستخلاص المعاليمالجبائيّة الموظفة على كلّ تعاملات الديوانة الحدودية وتكون ذات مرجعية مشتركة حيث يوجد بها مكتب خبير ديواني متمكن من قوانين العمل الديواني وملم بقوانين الجباية المفروضة على كل التعاملات الديوانية للأفراد والمؤسسات وتحت اشراف مباشر لوزارة المالية بالاشتراك مع وزارة الداخلية ممثلة في مصالحها الديوانية.

*الوسطاء من أهم العناصر التي قامت وتقوم بتخريب الاقتصاد الوطني والمفرخة لكل أشكال تخريب الاقتصاد الوطني عبر اعتمادها لكل أشكال الاحتكار والتحكم في الاسعار في غياب رقابة الدولة والقوانين الضابطة لنشاطها وفي غياب الرقابة الزجرية الاقتصادية التي تحدد مجال عملهم ونشاطهم بشكل يحمي البلاد من الضرر الكبير الذي ألحقوه بالبلاد ففي غياب المزاحم القانوني (وأعني الدولة) استفردوا بالمصدر وبالمستهلك معا فنجد الاسعار عند الشراء من المصدر بالنسبة للوسطاء لا تتكافأ البتة مع اسعار البيع للمستهلك وهذا أدى إلى ظهور الاقتصاد الموازي في أحد أشكاله ومما تاجروا هذه الشرذمة حتى أدى الأمر إلى تخريبه كليا وذهبت كل جهود أصحاب القرار السابق إلى اعتماد شروط الصناديق الدائنة وحل هذا الصندوق الداعم لقوت الشعب ونعني تحديد (صندوق الدعم) هذا الصندوق المنهك الذي سنورد حلنا الواضح في خصوصه وبشكل علمي ومعاصر.

لكن قبل ذلك وجب محاربة هذه الفئة الضالة وتحديد موقعها في الخارطة الاقتصادية بالبلاد من خلال قوانين وأسعار تقننها الدولة عند الشراء من المصدر وعند البيع للمستهلك أيضا.والتي راعى فيها جانب الربح المعقول لهذه الشريحة الاقتصادية.

ومن هؤلاء المذكورين أصحاب شركات المناولة الخاصة بالنقل السلعي البري. وهنا وجب أن يفهم الجميع أن الدولة حين تقوم بإنشاء الطرق السيارة وغيرها من ابنية التحتية مستخدمة في ذلك المال العام التي هي مجموعة من المواطنين دافعي الضرائب هي تسهل الخدمة لهذا الدافع للضريبة وليس لهذه الفئة حتى تزيد من ثرائها بكل أشكال النهب والاحتكار والمضاربة لذلك وجب أن ترفع تسعيرة عبور هذه الشاحنات عبر كل الطرق السيارة مع تحريم مرورها في الطرق الوطنية العمومية المجانية.

كما يجب إعادة توزيع الحصص بين وسائل نقل الدولة (القطارات السلعية والناقلة للثروات الاستخراجية كالفسفاط وغيره).

فالدولة شريك وليس عبد خادم لمصالح أي كان وهي ممثلة مصالح الشعب وليست آلية تأسيس الثروة للمقامرين المغامرين والمتلاعبين بعرق الناس وقوتهم والناهبين لثرواتهم وغيرهم.

* عنصر استيراد السيارات:

من الملفات الحارقة في بلادنا اليوم هو عنصر اهدار قيمة ورقما كبيرا من العملة بشكل لم تشهده البلاد قبل اليوم والحال ان السوق كانت مكتفية وتلبي الطلبات بشكل عادي لكن شراهة شريحة كبيرة من تجار السيارات وبدعم من اتحاد الصناعة والتجارة (واذا ما علمنا الاسماء الكبيرة والحيتان العظيمة سنعرف بلا ريب ما خفي من ملفّ السيارات الموزع على عديد الملفات التي دمرت وخربت شعبا قبل افراد) أولا أغرقت السوق بالعرض والهبت الاسعار حتى زادت في تعميق الهوة الاجتماعيّة حتى اضطرت الدولة الى دعمهم من المال العام بعد تدهور السوق والمعطى الثاني هو تدمير سوق السيارات المستعملة التي حتى اللحظة هم راغبين في احتوائها وضمها نهائيا وزد عليه ملف السيارات القادمة من الخارج في نطاق "الاف.سي.ار" الديواني. للعمال التونسيين بالخارج والتي كانت تحفظ لهم مبلغا هو رأسمال لبناء مشاريعهم عند العودة النهائية وهي منشطة كبيرة لأسواق عديدة منها البناء بلوغا الى التجارة والعملة والأهمّ ما سيفرز من مواطن شغل عند العودة النهائية واقامة المشروع.

وضرب هذا المجال كان يقف امامه وخلفه وبينه تجار سوق السيارات بشكل عاري وغير متستّر. ولأنّ اللعبة الانتخابية لا تقبل الأضعف الذي يعتبر فقط ناخب ولا يمكن لجاهل ان يعتمده كمصدر لبلوغ كرسي الحكم ويخيّر شراء الذمم من خلال المال القذر لتمويل حملة الانتخابات.

لذا واختصر أنه استوجب اعادة النظر في جملة قرارات السلطة الحاكمة في خصوص اطلاق يد تجار السيارات واستيراد ليس السيارات الشعبية فقط بل والفارهة بما يتماشى والقدرة الشرائية من ناحية وما يتلاءم واقتصاد البلاد وذخيرتها من العملة الصعبة التي نحن في حاجة اليها للتصنيع والتنمية.

*ملف التجارة الموازية (السوق السوداء والتهريب)

من أهم تركات النظام البائد ومن أول ملفات تخريب وتدمير البلاد والدولة. هو ملف التهريب الذي كرّس وبشكل علني وصريح الأسواق السوداء الموازية حتى عجزوا عن السيطرة عليها وأصبحت من أكثر الملفات الحارقة فهي لا تكتفي بنشاطها التخريبي للاقتصاد الوطني بل وتشكّل أهم عنصر من عناصر تهريب السلاح بحثا عن حالة دائمة من عدم الاستقرار التي يبحثون عنها لتسهل نشاطهم وديمومة وجودهم وتغلغلهم في الوطن حتى إذا أصبحوا الرقم الصعب الذي سينطلق تدريجيا إلى الحكم من خلال الاحزاب المنتفعة بوجودهم والتي تعول على خدماتهم التسليحية لعناصرها التخريبية العميلة.

لذلك وجب أن يقع التنبيه على العاملين فيها ورأسمالها ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بأن يتقدموا بتوظيف أموالهم في مشاريع تخص جهاتهم والتي هي حدودية بالأساس وحسب القوانين التي تضبطها الدولة والقطع نهائيا مع تهريب السلع وغيره.وبعد تحوّل راس المال إلى مكون من مكونات مخزون البلاد ورقما من ارقام تعاملات الوطن بالداخل ويخضع لقوانين الدولة (أي بعد فترة لا تتجاوز الأربعة أشهر من نهاية الفترة الممنوحة للتصريح والانتماء للمشروع الوطني والتوقف عن النشاط التخريبي تقوم الدولة خلالها بوضع قانون خاص (للمناطق الصناعية والتجارية الحرّة) وتحدد مواقعها الجغرافية بالتعاون مع الجارتين الجزائر وليبيا حتى يقع تأمينها وتسهيل وتقنين أعماله على الجانبين والدولتين.

وهنا وجب أن نشير بوضوح أن هذه المراكز والمناطق حرّة خاضعة لرقابة الدولة ومن يمر عبرها يجب أن يخضع لقوانين السفر وتغيير العملة المعمول به في خصوص الأفراد والشركات.

ويخضع العاملين فيها من أهاليها إلى الحماية الاجتماعية بعد هيكلة وظائفهم ضمن إطار عام مبوب ب (المناطق الحرّة) في سلم قانون الشغل وقانون الوظيفة العمومية الخاص بمواطني الدولة التونسية.

وحتى يقع حماية من تبق من أسطولهم الشعبي الذي يستندون إليه (من الباعة المهمشين الذين لا حماية لهم لا اجتماعية ولا صحيّة ولا تقاعدية وغيرها) إفراد مكان خاص للانتصاب ضمن فضاء الاسواق المتعارف عليها (كتوسعة سوق المنصف باي في تونس ليشملهم) وكذلك في الجهات الداخلية حيث يخضعون للرقابة وللجباية مباشرة.في انتظار استكمال السلع الموجودة أولا ومن ثمة تشجيعهم على الاتجار بالمواد المصنعة محليا من المواصفات الدنيا (أو ما يعبر عنه في الأوساط المعملية والتجارية ب 'دوزيام شوا' أو 'تروازيام شوا') والتي يشترونها بأسعار تفاضلية من مصانعنا التونسية ويقع اجبارهم عند اسناد الرخص للإتجار بالانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وتفرض عليهم رقابة مستمرة لمراقبة مدى التزامهم بدفع اقساط الانخراط.

مع طردهم من كل المواقع التي شوهت كلّ البلاد وليس فقط شوارع العاصمة الرئيسية والتجارية وخربت دخل التجار المنضبطين لقوانين التجارة والفاتحين لمحلاتهم ودافعي ضرائبهم ومشغلي اليد العاملة وهو ما تحتاجه منهم المجموعة الوطنية وليس الدولة وحسب.

مع التوصية بتكثيف المواقع على طول الطرق السيارة بما يسمى (مواقع الاستراحة) ومنح رخص لأهل المكان للاستثمار في قطاع الاستراحات على الطرق السيارة وتنويع نشاطاتها بشكل يخدم المار بالمكان وأهل المكان معا.وتوفير محال تجارية على طول الطريق السيارة (أو مراكز تجارية) تقترب من كل مركز ولاية وتتوسط الطريق السريعة في شكل تكاملي.

كما يجب توفير رخص سريعة وغير معقدة تحمل عنوان (رأسمال محللي) ويمنح لهم ترخيص سريع وغير معقد لكل مشاريعهم التي يتقدمون بها على أن يقع تبويبها جغرافيا وخصوصا الجهات الداخلية التي يقع تشجيعهم على اقامة مشاريعهم هناك مع تسهيل ترويج منتوجهم على كامل أسواق البلاد وبتشجيع خاص لكن بدون مردود ولا نفع ضريبي أو مالي فقط يقع تشجيعهم بالاعتناء بهم من حيث توفير البنية التحتية ووسائل التنقل للمستهلك ولهم ايضا.

كم يمكن تشجيعهم على استجلاب شركائهم في الخارج لمشاركتهم في اقامة مشاريع كبيرة.ولكن خاضعة لقوانين تونس أولا وأخيرا والتي يقع اصلاحها في الحال (خصوصا في باب تشجيع الاستثمار الخارجي)

والقطع نهائيا مع اساليب منها وأولها منح اعفاءات ضريبية أو أن تقوم الدولة بدفع الجانب الاجتماعي الخاص بالصناديق الاجتماعية للعمال طيلة ازمنة محددة سابقا ولكن يمكن أن نمنحها اسعار تفاضلية في النقل السعي (عبر القطار السلعي) وتوفير البنية التحتية وصيانتها بشكل دائم وخصوصا تشجيعهم على الاستثمار في البيئة المحيطة بتوفير الدعم اللوجستي.

*ونختم هذا الباب بجزئية من الأهمية بحيث تكون مادة رئيسيّة من مواد استقرار البلاد اقتصاديا ومساهمة في تثوير الساحة التشغيليّة والمردود العام للإنتاج في البلاد ونعني تحديدا بمسألة المديونيّة واقتراحنا البرنامجي هو التالي :

· الضغط بكل الأشكال والوسائل على الدول والصناديق الدائنة أن تحوّل دينها إلى مشاريع استثمارية في إطار الشراكة المنتجة والذهاب براس المال هذا الحاصل من خلال هذا النهج لتأسيس صناعات متوسطة.

كمثال صناعات قطع الغيار والتي توفر للبلاد العملة الصعبة

المستهلكة في استيراد هذه المواد وتوفر مواطن شغل قارة وتوفر ناتج ودخل نحتاجه لتثوير القاعد الاقتصادية للبلاد.

* ملاحظة أخيرة وليس آخرة القول.

· كما ننبه لخطر تحرير الدينار ونحن في عزّ أزمتنا الاقتصادية وهو فاقد لكلّ الساند الموضوعي ليكون عملة متداولة ذات قيمة معنوية ومادية في السوق وبالتالي يصبح عنصر إنهاك وتخريب للاقتصاد أكثر منه عنصر تطوير. إذ يصبح بمثابة وصل دين وسند دين وغيره من الأشكال الورقية غير ذات قيمة فعلية في بناء اقتصاد وطني.

الأمن والدفاع الوطني

إنّ أمنا وجيشا بلا عقيدة هو كما جسد بلا قلب ولا روح لذلك ومن منطلق إيمان بقيم الجمهوريّة وجب تأسيس قاعدة لا تتيح الفرصة لأي طرف استخدام وتطويع وتركيع الأمن أولا وأساسا (ليكون دولة بوليس) وكذلك العسكر (حتى يكون حكم عسكري وانقلابي)

ومن هذه الأسس وجب تأسيس فكر أمني وعسكري من خلال اعتماد الجانب النظري في كلّ عملية انتداب وتشغيل في هذين السلكين.

وتتمثل في دروس تكوينية مركزة ومكثفة (نظرية وتطبيقية) وبالنسبة للأمن تتكون من أسس الجمهورية وكلّ المعاهدات الأساسية الخاصة بالحريات وحقوق الانسان وأيضا ومنها حقّ الأمني ذاته في مهنته ومنها انحيازه للصالح العام (الذي يحدد بقوانين أساسية خاصة بالمهنة حتى لا يستغل هذا الفراغ طرف سياسي حاكم ليبني عليه مشاريع قراراته الفوقية والتي تطور

لحد كسب الصفّ الأمني لخدمة أغراضه الحزبية ومنها ضرب

خصومه)

وكذلك الجانب العسكري الذي يدرّس (حتى في الدورات العسكرية للخدمة المدنية وإلى جانب السلاح) قيم الجمهورية والحريات العامة ولكن الجيش يجب أن يكون متكونا في جانبين آخرين وهما التاريخ الوطني في جانبه المقاوم والذي اشتهرت به تونس (رغم كلّ ما قامت به السلطتين الدكتاتوريتين منذ بورقيبة وحتى الزين في طمسه وتغييبه وتدمير مراجعه عن الشعب عامة) وأيضا المعاهدات الدولية التي تحدد التفاعلات أزمنة الحرب والهدنة والسلم.

وهذا جانب تأسيسي للعقيدة.

أمّا الجانب المساهم في بناء الوطن وحمايته وهي المهمة الرئيسيّة للمسلكين.

فيتمثّل في :

1: دعم الموارد البشرية (خصوصا للسلك العسكري وبتوزيع بين مشاريع القيادات وبقية الرتب العسكرية مع مراعاة جانب تنوع الاختصاصات)

وهنا نخص بالذكر الاختصاصات العلمية (في كلا اصنفين المنتدبين يعني القمة والقاعدة بتوزيع بين قاعدة ماهرة ومتكونة وبين قمة متميزة ومختصة) وذلك بقصد انشاء مصانع عسكرية ضمن بند (التصنيع العسكري) ويمكن تطويره من خلال اتفاقيات دولية نحو تصنيع الآليات والمواد العسكريّة.

تطوير وتعصير المعدات القتالية والأمنية بما يتماشى والأخطار الظرفية والمستقبلية في ظلّ صراعات عالمية آخذة في التطور والتوجه نحو حده غير مسبوقة وتونس لمن لا يعلم نقطة مركزية ومحورية عالمية ونقطة جغرا-عسكرية في محور خارطة الصراع العالمي. لذلك وجب الاستعداد نحو جزأين الحماية الذاتية والجانب الاستباقي في التعامل مع أي طارئ وأي ظرف وأي مشكل.

إعادة تشكيل خارطة وطنية أمنية وعسكرية لحماية الوطن من الخارج والداخل المتفاعل مع الخارج ونقاطه المركزية (الحدود) تتركز هذه الخارطة الجغرا-عسكرية وأمنية حدودية في مناطق الساحل والصحراء والجبال. وتأسيس نظرة الخط الخلفي والخطّ الحاضن.

بمعنى تأسيس بنية لوجيستية خلفية وأيضا بنية حاضنة ميدانية تتشكّل من سكان المناطق الحدودية وخصوصا منهم النقاط الكاشفة المتقدمة جدا. حيث يقوم الجيش بالمساهمة في مشاريع توطين هؤلاء وتنمية موارد عيشهم وذلك بتجنيدهم في خلاياه (خصوصا الاستخباراتية) و سلك الحرس الحدودي. والتفاعل مع مشاغلهم خصوصا الصحية من خلال زيارات ميدانية وتوفير العلاج في المستشفيات العسكرية لهم. مع التعاون ووزارة التربية في توفير القاعدة والموارد البشرية للتعليم وتقوم وزارة الدفاع باحتضان هؤلاء المدرسين في فضاءها العسكري وتمتيعهم بالامتيازات العسكرية خلال مزاولتهم لواجبهم الوطني (في حصص الجندية الاجبارية) خصوصا.

إقامة (على الأقل) أربع أقطاب طبية عسكرية على اعتبار التقسيم الاقليمي للبلاد (شمال جنوب غرب شرق) و(تقاسمها مع سلك الامن إن أمكن ذلك وذلك للحد من التكلفة والتقليص من تشتيت الجهد والمال العام وبعث روح التعاون والإسناد والتكامل بين السلكين)

بعث وثيقة تعاون مع مختلف الجامعات والمخابر العلمية المتاحة بقصد توفير مشاريع بحث علمي يختص في كلّ الميادين العسكريّة والتي تكون مادة مهيئة للتصنيع العسكري. في انتظار أن تقوم المؤسسة العسكرية بانتداب الباحثين وتوفير مخابر بحثية لهم لتقديم مشاريع خاصة بالتصنيع العسكري.

كما يجب أن تسارع المؤسسة العسكرية برسم وإنشاء بنية تحتية متمثلة في شبكة طرقات عسكرية (خصوصا في المناطق التي تشكّل نقاط ارتكاز ونقاط ساخنة أو ثغرات ميدانية ناتجة عن امكانية اعتمادها وفرضية أن تكون ممرا للعدو. خصوصا في المناطق الجبلية وأيضا توفير خفارات وطرادات السواحل العسكرية المراقبة للمياه الاقليمية والتي وجب أن تتأسس على قاعدة الضربات الاستباقية ضد كل اشكال الاعتداء على الوطن وليس الدفاع فخير وسيلة للدفاع هو الهجوم.

لجان الرقابة الوطنيّة

تكوين لجان متركبة من (وزارة الداخلية + وزارة الصحة + وزارة المالية + ووزارة التجارة).

بالنسبة لوزارة الداخلية توفّر من القيادات الرقابية المتوفرة في ادارتها لتكون قيادة لجان رقابة حكومية. تشترك فيها الوزارات المذكورة بعد تكوين ينتهي بأداء اليمين لقائمات مفتوحة.

يعين كل وزير مجموعة شهريّة يرسل قائمتها لرئاسة الحكومة شهريا مع نهاية كلّ شهر.

القائد الأصلي (أو لجنة القيادة المركزية) غير معروفة ومتغيرة دوريا. عملها هو تنظيمي فوقي. تنظم الفرق والأهداف اليومية وتحديد الفرق لتلك الأهداف. وتبرق في مرحلتين.

الأولى: عبر (اس. أم. أس) للعنصر المستهدف لتكوين الفريق ليلتحق في ساعة محددة الى مربض سيارات اين تنتظره السيارة المخصصة للفريق (سيارة عادية) يتعرّف اليها حسب ما قرأ من (الاس. أم. أس) بعد ان ترك كل وسائل الاتصال في البيت. اذ ممنوع على كل اللجان حمل وسائل اتصال أيا كانت الوسيلة طيلة زمن عمل اللجنة.

يقود الفريق القيادي الأمني وهو سائق الفريق. وهو من تصله البرقية مغلقة بالشمع الاحمر ولا تفتح الاّ بعد وصولها لقائد الفريق الذي يبلغ المجموعة بمحتواها ويقود الفريق الى الهدف أو الأهداف المرصودة. وكل الفرق توزع على مرابض سيارات بمداخل ومخارج تونس العاصمة الأربعة الاتجاهات ومنها تنطلق في اتجاهها المحدد {شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا}.

وتقرير اللجنة لا ينقض ولا يغيّر ويعتمد قرينة ووثيقة. ولا تنقضه محاكم البلاد اذ ان عناصر الفريق محلفون.

والتقرير مفصل ومبوب وينطلق تدوينه منذ بلوغ البرقية وتفصيليا لكامل اشغال اللجنة ومراحل رحلتها الرقابية.

وعلى الدولة منحهم منحة ممتازة تشجيعا لهم ولمنع شراء الذمم الفوريّة.

*مقترح حلّ عمليّ لإيصال دعم (صندوق الدعم) لمستحقيه

من خلال النقاشات الدائرة حول مسألة صندوق الدعم.ومن خلال غياب الرؤية والواقعيّة والعمليّة والعلميّة. التي تحفظ حقّ المواطن الضعيف الدخل أو المعوز في الانتفاع بالدعم. الذي سبق وأن دفع مساهمته فيه من خلال الاستقطاع الضريبي.ومن خلال تأكدنا أنّ النسبة الأعظم من ميزانيّة الدعم ذاهبة إمّا إلى غير مستحقيها من أصحاب الدخول المرتفعة. أو هي تنهب وتسرق وتباع في دول الجوار.من طرف من دفعتهم لا وطنيتهم. واستغلالهم لقوت أبناء وطنهم وتواطأ من لا غيرة فيه. ولا كرامة لحمل راية هذا الوطن وهذا الشعب الكادح. الذي أمّنه على رزقه حين وظّفه في وظائف حساسة. مدعيا قلّة الدخل أمام مغريات الحياة ليردّ مدافعا عن تورّطه في خيانة البلاد. والحال أنّ الأطر التي تكفل له حقّ التظلّم والترفيع في مستوى دخله

كفلها القانون. وهي حاضرة وتكابد في سبيل هذا الحقّ المشروع.وبعد ما بلغه واقع الحال.وما بلغه النقاش الدائر الذي انحصر في نقطتين هما:

إمّا إلغاء صندوق الدعم وتعويضه بالترفيع في نسب الدخل الشهريّ بالنسبة لضعاف الحال.أو الإبقاء على صندوق الدعم بنسب محدد حسبما يراه أصحاب المشروع.والذي حسب قراءتنا له. لا يرأف بحال الضعفاء. ويعيدهم لمربّع الفقر المدقع بعد الترفيع في أسعار السلع.ولا يخلوا من التلاعب بميزانيته وغرضه. بأشكال متعددة ومتنوعة.مما يجعل من المشروع عبأ جديدا ليس على الدولة وحسب. وإنما على المواطن "الزوالي".

لذلك نطرح رؤية ثالثة عمليّة وبأسلوب محدد في شكل نقاط واضحة ومحددة.ربما ابتعدت صياغتها عن المتعارف عليه في كتابة مقال صحفيّ. لكننا ومن منطلق توضيح الفكرة وترتيباتها آثرنا أن نتطرق لها بأسلوب مشروع إصلاح لمسار أموال صندوق الدعم. بحيث تذهب إلى مستحقيها الأصليين. مغلقين الثغرات التي يمكن لمن تسول له نفسه الخبيثة ولوج خبز الفقراء التسلل منها والتلاعب وسرقة لقمة "الزوالي".

· نصّ المشروع:

بعد تحديد سقف دخل المنتفعين بالدعم وأصنافهم.يقع تخصيص خلية عمل مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة. وهمالأطراف الأساسيين في استخراج قائمة العاملين في وزارات الدولة من محدودي الدخل بما يتماشى والتصنيف الذي سبق تحديده وذلك بالاعتماد على خليّة المعلوماتية بكلّ وزارة.

وفيما يخصّ القطاع الخاص يشرّك في العمليّة الأطراف المذكورة أعلاه مع تعاون اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كممثل عن الأعراف. الذين يعدّون من خلال إدارات مصانعهم المختصة في الموارد البشريّة. ومواقع أشغالهم قوائم حسب بطاقات الانخراط في أحد الصناديق ألاجتماعية (أي من العمّال المرسمين لديه في مواقعهم والمصرّح بنسب دخلهم).

وفيما يخصّ الجزء الأهمّ من ضعاف الحال وهم العملة العرضيين والمعوزين والفقراء معدومي الدخل من الحالات الاجتماعية الغير مصرّح بها. والغير مسجّلين في الصناديق الاجتماعية. فيكون على وزارة الشؤون الاجتماعية وبتكليف رسمي من رئاسة الحكومة. التنسيق مع الولاّة المشرفين إداريّا على الجهات. بحصر قوائم الذين سينتفعون بهذه الآلية.

ثم تزويد جملة المنتفعين عبر:

ـ إمّا في نقاط عملهم. أو عبر التوزيع في نقاط الراجعة بالنظر لمركز ولاية الجهة) ببطاقات ذكيّة مبرمجة تحتوي على تواريخ متباعدة "يراعى فيها مواعيد استلام الرواتب بالنسبة للعاملين المشمولين بالدعم". وتدرج زمني لا يحدث اكتظاظا في نقاط الشراء. وتحدد قيمة مخصصة عامة على المنتفعين. حسب البطاقات المسندة.

ـ كمثال: (أعزب أو ربّ عائلة) من العاملين سواء في القطاع الخاص أو العام.

تتوزّع تواريخ الخدمة لكل بطاقة على حصتين شهريا.

وهذه البطاقة تسمح بحصر الكمية المدعومة من السلع المراد الحصول عليها لكلّ منتفع. وتحصر كمية السلع ونسبة الدعم التي تخصصها الدولة للصندوق. ويحدد نسبة ونوعية المكون المنتفع بها. و نوعية السلع التي تدعم وجملة المنتفعين. وبطاقة خاصة لغير العاملين من العائلات المعوزة. أو العملةالعرضيين. أو العاطلين "ظرفيا". تقسم مدّتها على أربع حصص شهريا (للقيمة الشهريّة الواحدة). المخصصة للمواد المدعومة الأساسية المرغوب اقتنائها عند مطلع كلّ شهر إداريّ.

ويراعى في إسناد نوعية البطاقة حاجيات العائلة بحساب تقدير نسبيّ للحدّ لأقصى لتركيبة وعدد العائلة في تونس (محين حسب الإحصائيات التي يقوم بها معهد الإحصاء في خصوص المتزوجين). وتحديد نقاط مركزيّة لشراء وتوزيع للمواد المدعومة. حسب توزيع السكّان بما يتناسب وتمركزهم السكاني بكامل تراب الجمهوريّة.حتى تكون الخدمة قريبة منهم.

ـ وإن استعصى الأمر آنيا لأسباب التمويل الذي يمكن استقطاعه من الصندوق نفسه. فيمكن الالتجاء إلى المراكز التجاريّة التي تتعاقد للغرض وتخصص جزأ من فضاءها لتزويد المنتفعين (حتى يتمّ إنشاء هذه النقاط في صورة انعدام الإغراءات التجاريّة التي يرغبها مالكيّ أو القائمين على هذه المراكز التجاريّة)

ـ لكن يقع إخضاعها (أي هذه المراكز التجاريّة الخاصة المتعاقدة للغرض) لرقيب من الأمن الاقتصادي. يخصص أو يحدث مركزه للغرض إداريّا وتشريعيّا. ويكون قارا مركزا. (متغير في شخصه). في كلّ فترة يضبطها المكلف بالأمن الاقتصادي بالبلاد أو مشرّع الجمهوريّة.

وفيما يخصّ (الخبز) فإنّ الدولة نقترح عليها تصنيف المخابز صنفين أو أماكن ونقاط البيع بعد الاتفاق مع المخابز والمزود لها على نسب المادة المدعومة الخاصة بالمادة (أي الخبز):

أـ صنف مدعوم الإنتاج ويعتمد في البيع على ابراز البطاقة.

ـ ب ـ صنف غير مدعوم (تجاري).

وبهذه الطريقة يمكن للدولة حصر مجال تدخّل صندوق الدعم بالنسبة للمخابز والمنتفعين من المشمولين بالدعم من ناحية. وفي ناحية ثانية تترك للمواطن حرية الاختيار ولا تحدّ منها بتخصيص نوع معين من الخبز مدعوم وفي هذه الحالة يمكن لغير المنتفعين الاندساس والانتفاع بهذه الخدمة وبالتالي لن تتمكن الدولة من ترشيد صندوق الدعم في هذا الباب.

ـ أمّا فيما يخصّ الوقود (وأعني وقود السيارات) تتعاون هذه اللجنة مع البنوك القائمة في البلاد والتي لديها مشتركين ومنخرطين من هذه الفئة وكذلك مراكز البريد.تسند إليهم قوائم المنتفعين من بين مشتركيهم الذين يستخلصون رواتبهم منها.وتقوم هذه الأخيرة بتزويد جملة مشتركيها من هذه الفئة المشمولة بالدعم (حسب القائمة الراجعة إليها بالنظر) ببطاقات ذكيّة تشحن آليا وفي مستهلّ كلّ شهر إداري. بقيمة ماليّة معينة. تحدّد كيلومتريا لكلّ منتفع. في حدّ أقصى معمم على جميع المشمولين بالدعم والمالكين لسيارة شعبيّة من فئة تحددها الدولة.وتستقطع آليا من الراتب الشهري لشحن البطاقات بذات القيمة المستقطعة للغرض.ليتمكن المستهلك من التزوّد بشكل دائم وبدون تقطع.

ولباقي العناوين التي يشملها الدعم من طاقة كهربائية ومائية.ففي التحديد لسقف الاستهلاك بالنسبة للعائلة المحدودة الدخل مرجعا لتحديد التسعيرة المشمولة بالدعم.

نتمنى أن يصل هذا المقترح إلى أهل الحلّ والعقد. ولا يقع إغفاله أو رميه لظلمة القبور. حتى يستمرّ الحال على ما هو عليه من إهدار ونهب للمال العام. أو وضع مشروع يسمح لغير أهل الحقّ في الانتفاع بالدعم ولوجه من أبوابه الخلفية. وبالتالي نعود للمربّع الأول من إهدار حقوق الزوالي وسرقة حقوقه المشروعة ونصيبه من ثروة البلاد أو الذهاب نحو إلغائه بما يعمق درجات الفقر والحاجة الملحة والرئيسيّة لهذا الدعم الذي هو في اصله أموال الشعب المستقطعة للغرض. ./.