الاستثمار في الصدمة الشعبيّة مجول منظمة الأعراف وحضر التجوال

مقالة المختار المختاري الزاراتي

بتاريخ 20 مارس 2020 استمع الشعب المجبر على الاستماع بحكم سريان حضر التجوال إلى السيّد مجول رأس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة الأعراف) في المحطة التلفزية الخاصة (الحوار التونسي). ولطرحه الذي كنا بتاريخ 05/03/2020 ومن خلال مقالنا (في تشريح عقيدة الصدمة 'رأسمالية الكوارث') وكيف تستثمر الصدمات وتحوّل وجهة الرأي العام غصبا إلى قبول الحلول الكارثية على الشعب ذاته بعد إيهامه بانّ لا حلّ له للإنقاذ سوى إتباع آراءهم السديدة والرشيدة والعلمية لصالح الشعب البائس وليس لحسابهم المصرفي الخاص وحلولهم وأفكارهم التي لا مناص ولا مفرّ من تطبيقها.

ولن نتحدث عن الشكليات وأهمها اعتماد لغة غير لغة الشعب كوسيلة للتخاطب المتعالي للتدليل على القيمة العلمية والفكرية (الكارثية) من جهة. ولإسماع الجهات التي يستوجب وقوفها إلى صفهم بموازاة وقوفها إلى صفّ رأسماليي أوطانها. وربما للضغط من طرفهم لتنفيذ الأجندة الرأسمالية العالمية الجديدة (القديمة) وأعمها ربط كل الأحزمة باقتصاد القاطرة نهائيا.

ويقترح (في لغة التباكي والتشكّي من جهة ومن جهة أخرى الظهور بمظهر القويّ. وهي لغة لا تمت للاقتراح بقدر ما تشكل حزمة قرارات موجهة ومرسلة. ليس للشعب فقط. وإنما رأسا إلى الحكومة وللتعجيل باتخاذها قبيل تفطن جهات أو أفراد أو منظمات وطنيّة ستقف حتما ضدّ استغلالهم للازمة والكارثة والصدمة.

ففي البداية وقبل الذهاب إلى تشريح الواقع بتعريته ومن منطلقاته التاريخية مواصلا تقصّي حلقات توريط تونس في حلقة رأسمالية الكوارث أو الطرح الرأسمالي الاستعماري العالمي ضمن سلسلة حلقات رأسمالية الكوارث نظرية الصدمة في تونس. والتي تصدر بجريدة الشعب على حلقات.

أسوق بعض الردود الفورية في عناصر. إذ أنّ السيد مجول الذي أشاد بما تقوم به المؤسسات الخاصة من إسناد كبير للاقتصاد الوطني في ظل غياب الدولة التي أصبحت بعجزها وبقراراتها التي تبتزّ وتشرذم الرأسمال الوطني وبتلاعب النهب السياسية وابتزاز رجال الأعمال.

يمثّل هذا المشهد عبأ ثقيلا على المؤسسات الخاصة وعائق من أهم عوائق تطورها وفي المقابل ثمة أصوات مغرضة ومدسوسة ومأجورة. (تفضح وتتابع لتكشف وتعري الواقع الحقيقي) بينما يقول السيد مجول أنها تتجنى على القطاع الخاص وتكيد له شعبيا وجماهيريا. من خلال حملات (تشويه).

نقول بما أنك صرحت أن شركاتنا ومؤسساتنا الوطنيّة رابحة ومربحة فما عليك وعليها سوى الإسراع بدفع معاليم الصندوق الاجتماعي. وسداد القروض المستوجبة. والتخلّي نهائيا عن مطالبة الدولة بدعم والوقوف ماليا لإسناد الشركات والمؤسسات المفلسة. أو التي في طريق الإفلاس. باعتماد عنصر الأزمات (على عادتهم الدائمة ومن أمد). ويستوجب أيضا إرجاع الحقّ إلى أصحابه. أفي دولة كتونس يمكن أن نجد من يملك ويتصرف في إبرام العقود مع الشركات الخارجيّة في ملف الثروات الباطنية الوطنية. مثلا ملف آبار نفط والغاز. لتسأل عائلة البوشماوي مثلا عن ملف الآبار النفطية ومنها ملف بئر الزارات النفطي. وليس هذه العائلة وحسب بل عديدة هي الأسماء على شاكلتها والتي يجب أن تسأل كيف تحصلت على التراخيص للقيام بهذه الأدوار برا وبحرا. بدل الدولة التي بقوانينها هي تمثّل مرجع النظر الوحيد والمالك باسم الشعب للثروات.).

وخصوصا أيضا الابتعاد نهائيا عن لعب الدور السياسي في الدعم المالي السخيّ والضغط السياسي والاقتصادي لتولية من ترغبونه على سدّ الحكم. والكفّ عن التلاعب بالسوق. من الاحتكار وإلى الزيادة في الأسعار بغير الرجوع إلى السلطة المعنيّة. وخبراء البلاد لموازنة جيب المواطن مع العرض والطلب. قبل اتهام اتحاد الشغل عند مطلبته بالزيادة في الأجور بما يتناسب والسوق وحاجيات الناس الأساسية، بأنه المتسبب في التضخم وتدهور الاقتصاد الوطني. بينما تخفون رؤؤسكم تحت التراب مختفين ومستغلين الأزمات بكلّ الأشكال والحلول الشيطانيّة.

ربما تقول أنها حالات شاذة أو استثنائيّة أو حتى غلاء أسعار المواد الأساسيّة وغيرها مما كشف سره ومن الذي يجرّكم ويجرّ البلاد إلى مزيد من تكريس استعماره واستحماره للبلاد برمتها. من خلال تلاعبه الخارجي. ومادمت صرحت أنكم قادرون فلما لا توقفون هذا النزيف. ولما أنتم غير قادرين على السيطرة على من شذّ وانتم راعيه الرسمي وممثله الرئيسي في البلاد؟

أمّ أنكم لا تظهرون إلا في الأزمات لتكرسوا سلطتكم وسلطانكم وتعمقون الجراح بالاتجاه نحو تحرير السوق وضمان تدفق دعم الدولة الذي هو مال الشعب المستخلص من الضرائب المستقطعة من المصدر؟ وأيضا نزيد التعرية. في رفع اليدّ المستترة والمستهترة التي تهدم مؤسسات الدولة (الشعب) الضامنة لموازنة السوق والسعي إلى (تفليسها) بقصد السيطرة عليها ومن ثمة خوصصتها. ولن أكثر الحديث فيما يخصّ الأجور وموافقتها مع السوق ومع الإنتاج والعرض والطلب.

هل يمكن أن تفعلوا وتنفذوا هذه البرامج؟ (أتحداكم فانتم بلا أموال الشعب لن تمكثوا في الأرض سوى بعض ساعة فالارتباط والارتهان إلى السوق الخارجي الذي تحكمه الأزمات المتتالية لن تبقي منكم ولن تذر ولن ترحم) وان كان وذهبتم في هذا الاتجاه (وأشكّ شكّ الأنبياء في شعوبهم) ساعتها سنكون من الداعمين لمشاريعكم التي تختار فقط زمن الكارثة والصدمة لتمرر إحكام قبضتها على البلاد نهائيا.

ومن مصائب الدهر أن ترتبط الحلول في كلّ أزمة بتسريح عدد كبير (اضطراريا) لليد العاملة. وطلب الدعم

والتعويض من مال الشعب. وتأجيل دفع القروض لمرة أخرى (من خلال الإيهام بإعادة الجدولة التي لن تطبق فحين يجيء الأجل تكون الأزمات جاهزة إما محليا بعملية إرهابية أو عالميا كالتي نحن بصددها).

وبعد الإعفاءات الضريبية والتأجيلات السابقة بسبب عملية سوسة (الإرهابية) بين معقوفين. والتي طالت حتى الديون المستوجبة على خدمات عمومية لم يستثنى منها المواطن في عزّ أزماته الخانقة. وفي زمن لا يتعدى سنتين نشهد حملة جديدة متجددة للمطالبة بإجراءات وسن قوانين لفائدة من (رأسمال يقول انه وطني).

هل تبادر إلى ذهنكم وانتم تتحدثون عن صندوق الدعم أن عملية التفقير التي كنتم أهم لاعب فيها انحدرت بمن كانوا الشريحة الوسطى إلى الحضيض والى مصاف الفقراء؟ وأنها احد أهم العناصر الممولة لصندوق التعويض وكافة الصناديق التي تمولكم أيام الأزمات؟

وأنها يقع على عاتقها وحدها أعالتكم والدولة معا؟ ولا يعود عليها بالنفع سوى رغيف خبز وبعض السكر وقهوة وزيت السوجا وكلها سلع يتمّ الاحتكار والاتجار بها في الأسواق السوداء كأنها سلع صينية مهربة ومن يقوم بهذا الصنيع أليس راجع إليكم بالنظر ويحتمي بحماكم وبمنظمتكم وهل انتم قادرين على التدخل وإيقاف مهازلهم؟ (حتما لا وستقولون نحن غير مخولين ولا مكلفين ولا قانون يمنحنا حقّ الفضح والتعرية والكشف عن الفاسدين). وأقول أنّ ما كشفته الأحداث منذ انتفاضة الشعب (17/14) جانفي 2010. من أسماء أجرمت في حقّ قوت الشعب ووجب القضاء عليها ومحاكمتها وحتى إرجاع المال المنهوب منها بالقوة النظامية. واجب وطني صرف فهل تقفون مع هذه المطالب بقوة كما تقفون ألان مع مطالب ليس لكم الحقّ فيها فالذي دفع المال لكي تحكم هذه الطبقة والشريحة هم انتم رجال الأعمال بالدرجة الأولى ومن يقف وراء ملف الابتزاز والدفع بالصراع إلى أقصاه هم انتم ومن بين صفوفكم المتناحرة على الثروة الوطنيّة ومنها المكتشفات الجديدة من أبار (اللاقمي) إلى أبار (غاز البطون) كما يشيع من وليتموهم لخدمة أجنداتكم ثمّ تأتي اليوم لتقول أنهم لا يمثلونكم ويبتزونكم؟

ومع هذا كنت شخصيا كتبت ونشرت بجريدة الشعب سنة 2015 مقالا وكان مخصصا لمقترح قدمته لفضّ إشكالية صندوق الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين. وأخذ بفكرة جزء منه وهو البطاقة الذكية الشعبية التي تمنح لكل منتفع حسب درجات التمتع والتي تقاس بالدخل الشهري. لكنه لم يفعّل حتى اليوم لأنّ السياسيين الذين تدعمونهم وتولونهم بأموالكم زمن الانتخابات وتوجهون الرأي العام من خلال وسائل الإعلام الراجعة إليكم بالنظر (الخاصة طبعا كالتي توجه خطابك من مشهدها اليوم) كانت ومازالت تقف خلف أجندة واحدة مع بعض ذرّ رماد وطنيّ على عيون الغفل.

ولن ننسى أن التاريخ الوطني كشف لنا زيف الكثير من البرامج والأجندات. ابتداء من حكومات الرأسمالية كحكومة شنيق والى قيادة بن عمار والمنجي سليم لمفاوضات الاستقلال (الاتفاقيات التونسية الفرنسية).

باريس 3 جوان 1955 وخصوصا الجزء المتعلق بالاتفاقيات الاقتصاديّة. ومن ثمة كلّ الأدوار التي تلتها حتى الساعة الراهنة من تاريخ شعب ووطن صنع فيه الجهل شريحة كبيرة وأمية ثقافية شريحة أخرى وأمية من النوع الجديد (شعب لا يقرأ) ومن هنا يكون المدخل الذي من خلاله تتسللون لكن مازال في الوادي حجر.

وحتى لا أثقل كاهلكم كمنظمة أقول أن هذه الفئة الغالبية من المتخفين والمتسترين بشخصية وهمية في أصلها إذ أن تسمية رجل أعمال ليست تسمية قانونية إذ لا تحدد الصفة ولا النوع بل هي معممة ومعومة. لذلك فإننا لا نجمع الكلّ في سلة واحدة ولكن الغالبية فرضت نوعية هذا الخطاب المعمم فكثرتهم جرت إلى اتهام الكلّ في غياب دوركم الرقابي والتطهيري الذي هو من صميم الفعل الوطني من خلال الفضح وكشف الملفات وإحالتها لمن يقوم بالدور وكفّ اليد عن التدخل لصالحهم من منطلق فضّ المشاكل العالقة سواء بعلم أو بغير علم بخفايا ملفاتهم.

وأختم ببعض العناصر التي لابد من ذكرها وفتح ملفها الآن ففي غفلة من الشعب يقع تمرير ليس فقط إجراءات وقرارات ليس بالضرورة في صالح الشعب الكادح. بل يزيد السياسيين المدعومين من المال الوطني والخارجي. تعميق الجراح وتكريس مفاهيم الاستثمار في الكارثة من خلال تبني إجراءات أو القيام بتدخلات خفية فهذا وزير الصحة وعوض الذهاب خلفا للسلف في الإجراءات الصحية ومزيد فرض وتطبيق قرارات السلف بإجبار المشتبه بإصابتهم بالكورونة في الحجر الصحي الإجباري في النزل وفرض المراقبة الأمنية اللصيقة حتى لا تقع خروق للقرار وبالتالي تفشي الوباء. فهو يمنح الوباء فرصة الانتشار من خلال الذهاب الى الحجر الصحي الذاتي في منازلهم وهو الإجراء المسقط بغير دراسة لواقع شخصية التونسي (فالفرنسي أو الأوربي عامة حين تطالبه بالحجر الصحي الذاتي هو يمتثل ويزيد تفاعلا ايجابيا من خلال الاتصال الدائم مع المرافق الصحية والأطباء ليعلم بتطور حالته الصحية بينما التونسي كيف كانت إجابة الفارين من الحجر الصحي الذاتي (قلقت) وهي الإجابة الواقعية التي تكشف عقلية وشخصية التونسي الغير منضبطة والغير ملتزمة والمستهترة نتيجة عوامل عديدة أهمها تفقير وتصحير العقول منذ أمد ليس ببعيد لمثل هذا اليوم. ومن يقف وراء ذلك ومن الذي يقف اليوم خلف تكريس خطاب إلغاء العقل والفكر مقابل خطاب (الحياة والموت بيد الله) ونحن مع هذا لكن قال الله تعالى (ولا تدفعوا بأنفسكم إلى التهلكة) وقال أيضا (اقرأ باسم ربك الذي علّم بالقلم). وغيرها من الدلائل التي تشير بوضوح الشمس على أن مصير الإنسان متروك بيده وعقله وليس فقط بالاتكال إلى الخرافة والتخريف.

وهو ما يرغبه العديد ومنهم نشتم رائحة أجندة لم يتمكنوا من تطبيقها بغير أزمة تمكنهم من تنفيذ تفريغ للمرتزقة في أراضي القتال التي جفف الروس منابعها ودحروهم إلى درجة أن هؤلاء المرتزقة استوجب إعادتهم إلى مواقعهم وربما ثمة انطلاقة لهم أخرى من هذه المواقع وأجندة جاهزة لتطورات ملفهم. ونقول قولنا هذا بعد تسأل الناس حول الذي يجري من تدخلات لتسريح وترك القادمين في مطار تونس قرطاج ومطارات البلاد الأخرى وعدم إجبارهم على الامتثال للحجر الصحي المستوجب على كلّ القادمين من بؤر الوباء ومنها تركيا وباقي أراضي أوربا.

ونترك مزيد التحاليل لمقالتنا التي تشرّح وتحفر في الرؤيا الاقتصادية العالمية الاستعمارية الجديدة (القديمة) حول نظرية الصدمة واستخدام الكارثة في الحرب الاقتصاديّة.

21/03/2020