الإصلاح التربوي (رؤية وطرح واقعي) لألمختار المختاري 'الزاراتي'

مدخل لابدّ منه

من البديهي في ذهن أي باحث عن إصلاح منظومة معينة. وطارح أي رؤية أو فكرة عقلانية وعلمية الأسس وهو يرصد ويعمد إلى تغيير أو تأسيس من أرضيّة مريضة (إن لم نقل موبوءة)أن ينطلق من الأسس وليس من الفروع.وأيضا وأساسا أن ينطلق من حيث يكمن الداء والعلة وليس ما بني عليها.وعلى هذه الأسس رصدنا العناصر التالية:

- وأول ما سننطلق منه هو السؤال المركزي بعد كل اللغط الذي صدّع رؤوس الواعين الفاهمين.

*عن أي إصلاح للمنظومة التربويّة يقودها رموز جدد من المفروض أنهم يدركون أسباب انهيارها الكارثي منذ زمان؟

*عن أي تربية تتحدث. عن ألتعلم؟ عن التربية أم عن التعلّم كعنصر رئيسي مكلفة به مؤسسات الوزارة.

طبعا ومنذ أوّل سؤال يتبيّن أننا جزئنا الفعل بينما يخلط المشرّع والمؤسس لمهام وزارات الدولة فهو تارة تكون وزارة المعارف وأخرى وزارة التربية والتعليم ومن ثمة تصبح وزارة التربية والتكوين لتتخلى عن التكوين وتكون وزارة للتربية.

*فهل تكون هذه الوزارة المربية عوضا عن الذي تخلّى أساسا ونهائيا (الأولياء) عن دوره الطبيعي؟

لتقود هي فعل ليس سوى جزء من مهامها يرتبط بالعملية التعليمية وليس مفردا وخاصا وفعلا مقصورا عليها؟

*هل أن المربي في تونس (أستاذا كان أو معلما) مطلع على عناصر التأسيس والسيطرة و فرض الانضباط في زمن التعلم من علوم النفس وبيداغوجيا التعلّم وهل تركت له مساحة للتركيز واستيعاب الطرق والمناهج التعليمية المتغيرة مع كل تبدل لتشكيلة أشخاص موهومين ويوهمون الموهومين أصلا من الشعب التابع بمنهج مثالي لم تجد أذهان بمثله والحال أنه منقول بغير دراسة علمية وعقلانية للبلاد وخصوصياتها ليس من الناحية النفسية والبيداغوجية بل من الناحية 'الاجتماع ـ سياسية' واقتصادية وهي الأساس والأرضية للنفسي والذي يقودنا موضوعيا للبيداغوجي؟

*وهل هو موجود لتعليم العلوم والآداب وبعض أسس التعامل المواطني وأخلاقيات المجتمع العربي المسلم (المالكي المذهب) في حصص لا تكفي حتى لمراجعة ما ذهب من عقل التلميذ نتيجة ما يعيش هرسلة متواصلة ومزمنة في البيت والشارع وكل القائمة المتزايدة كل يوم من الإغراءات والجذب نحوالاستهلاك المفرط حتى جعل منه (وبالتالي والديه) عنصر يزيد في تخريب للاستقرار العائلي والمجتمعي إن لم نقل أنه العنصر الأساس فيها ؟

من الواضح أننا وبعد هذه الجملة من الأسئلة البديهية والتي اختصرتاها قدر الإمكان حتى لا نطيل ونغرق في مآسي التلاعب بعقول الكبار قبل الصغار ومنذ بورقيبة وحتى اليوم وما فعلوه في تعليمنا الذي بلغ مرتبة الإشعاع لينحدر إلىأسفل سافلين بفضل ارتهانهم لوصايا الدائنين التي تحد من المصاريف الأساسية (الصحة والتعليم والثقافة وتحولها إلى سلعة خاضعة لمنطق الطلب والعرض وترفع عنها نبل مقاصدها لتستثمر في المعلومة حتى).

كما لن أبحر أكثر في إفلاس عقول النهب والتسلّق والوصولية الإنتهازية.في وطني الذين غرهم ما أعطوهم من فتات والحال أنه إذا ما حافظوا على خيرات بلادهم كانت مواردهم تزيد مع كل زيادة طلب عليها.

وأخلص لأعود إلى ما نرغبه من مقدمتنا هذه (رغم الروابط التي سترد بشكل مختصر للعلاقة بين الخيارات الاقتصادية والسياسية وتأثيراتها السلبية للغاية والقاتلة لمنظومة التربية والتعليم معا في وطني).

*الدائنين والتعليم والحكم في تونس.

بعد صعود نجم تونس كأرض للحداثة والمعاصرة والعلم والثقافة والفنون (خصوصا مرحلة الستينات)

وبعد بروز الفكر والرؤى السياسية الوطنية (منها التابع ومنها ألنقلي ومنها المسقط ومنها الانتهازي لكن لن ينكر أحد أن منها وفيها الوطني الجاد والمؤسس والنابع من واقع البلاد وحقائقها ومن عمقها وحتى أطرافها وتفاصيلها وهذا ما يهمنا في هذه المقدمة)

فبعد ضرب قاعدة من أهم عناصر الصناعة في البلاد وهي من المهام الرئيسيّة للتربية والتعليم وهي الشعب المهنية التي في مرحلة أولى أفردت لتعود بالنظر لوزارة التكوين والتشغيل والتي يفتقر كوادرها للخبرة والتجربة والأسس التعليمية والتسييرية لمؤسسات خاصة للتعلم.

فا أفرغوها من أسسها وفروعها واقتصر التعلم فيها على عناصر كان يجب إضافتها للمواد وليس تخصيصها لوحدها واستثناء الكثير من المواد والشعب التي انعدمت حتى أصبح أفقها العام معدوم نهائيا والحال أننا اليوم وفي إطار البناء نفقدها ونفقد الخبرة العلمية فيها وعدنا إلى المثل القائل (تتعلموا في الحجامة على رؤوس الايتامة)

كما تمّ بعد ذلك تحطيم نفسية وذهنية من تبق من رجال التعليم الذين تربوا على قيم شعبية وعلى أخلاقيات نبيلة نبالة ما اختاروه من مهنة ليمتهنونها.الشيء الذي دفع بأغلبيتهم العظمى ممن لم يرضوا بالحال الواقع لاستخدام حقهم في التقاعد المبكر أو الذهاب إلى حالات المرض النفسي الذي سمح لهم المشرع بالدخول غب عطل مرض طويلة الأمد والتي تقربهم من التقاعد.

وذلك بتغيير المناهج بشكل عشوائي إسقاطي غير مدروس (كما سبقت الإشارة له) وإضافة على ذلك وفي محاولة ترقيعية للنتائج الكارثية التي بلغتها مستويات المتخرجين من مؤسسات فقدت كل وابسط مقومات التعلم فيها بالزج بهم (وتحت الضغط) في المؤسسات التربوية التعليمية من دون تسليحهم بنا يلزم من أسس كان بالإمكان تطويرها عن طريق الخبرة والممارسة مع الإشراف المتواصل من آهل الخبرة قبل التقييمات الميكانيكية والإدارية للمتفقدين.

لكن هذا الدائن لم يرضيه هذا الحل فعاد إلى أول السطر ونبش قبر الموتى من ملته ليعود إلى ألاعيبه محاولا إفلاس الوزارة بالتحريض والدس وتحطيم والقضاء على التربية كمؤسسة وطنية شعبية مضمونة مجانيتها والزاميتها دستوريا فركز عناصر التخريب فيها من داخلها سواء بشرية كانت أم (ظاهرها وسائل علمية حضارية معاصرة وجنّية النتائج)

لتتحول المدارس الخاصة هي النموذج الذي يجب احتذائه قبل المؤسسات العمومية التي انعدمت فيها الأخلاقيات لدى المشرفين على التدريس فيها (وهو صراع المادة والتكالب على إيجاد المال وبالتالي مجارات السائد في الصرف والاستهلاك) فكانت أزمة الدروس الخصوصية والتي كان النظام يغطيها سرا ويجهر بأنه أشرس مقاوم لها وأول المتصدين لعديمي الذمة والأخلاق من ممارسيها والحال أنه لم يراعي أولا متطلبات الحياة لهذا المدرس من جانب ومن جانب آخر ترك له إيجاد حلول سرية لها ويغض الطرف عنها رغم سهولة كشفها فالأمر بلغ حد اكتراء مربض السيارات الخاصة للجوار المدارس لتكون قسم الدروس الخصوصية التي تمنح التلميذ العدد النهائي للنجاح حتى تربى التلميذ على هذا الحل السهل للنجاح فهو يدمر وليه تدميرا حتى يمكنه من معاليم بلغت حدا خياليا للدراسة عند معلمه أو أستاذه في حصص الدروس الخصوصية.

ولأن هذا المدرس هو أول من تفطن من خلال الممارسة بالوضع الكارثي للعائلة في البلاد والتي ذهب أيام تماسكها وسلطة الوالدين اللذان تخلوا نهائيا عن دورهم الأساسي في مرحلة أولى ثم أصبح حضورهم هداما فهم أول من كرس عقلية الاتكال والاستكانة والانتفاع بغير وجه حق وغيرها من الأمراض التي تؤدي حتما للإجرام كما سنبين ذلك في ما سنورده من تحليل. كما أن الخيار الرأسمالي الذي انتهجته دولة بورقيبة والغرق في أملاءات الصناديق الدائنة نحو تسليع الثقافة الوطنية وتحويلها إلى صناعة.وهو النهج الذي كرّس مفهوم السوق الثقافية.هو نهج لم يدرس خصوصيات المعطى الثقافي كمفهوم وأداة ووسيلة وغاية في آن فعنصر الثقافة هو عنصر أساسي في حياة الشعوب التي تسير نحو التقدم وهو المؤسسللقاعدة الشعبية الواعية بمسؤوليتها في رسم هذه الطريق المنشودة والمهيأة لجيل واعي وفاهم ومستوعب لمهامه الأساسية في مجتمعه ويجعل منه (حراكه الثقافي والإبداعي) نموذجا لا في العقل المفكر والمكتشف والمغامر في مسالك المعرفة بل يؤسس لشخصية مجتمعية منضبطة وراقية وشفّافة وحساسة تشعر بمواطن الخلل وتقوم على إصلاحه بغير أمر أو مرسوم حكومي بل بإرادة ذاتية فاعلة بوعيها.لكن بورقيبة وبعد شعوره بالعجز أمام الفكر العقلاني الساري كالنار في ثنايا البلاد على اثر افتضاح أسلوبهاللا وطني وشخصيته المريضة وشخصه المريض وسياسة أزلام البلاط اللاهثة خلف بيت المال ومنابع اغتناء على حساب شعبنا الفقير أصلا. ولهذا تأثير على عنصر يعتبر من أهم العناصر التي تؤسس للوعي المجتمعي لدى الصغير قبل الكبير وبكل تفاصيله وتنوعاته ومنها الانضباط وحب العلم والمعرفة وتهذيب الذوق الفني والإبداع عموما وروح الاكتشاف والخلق. فكان أن ضربت هذه المؤسسة الوطنية لتخصص لمن يدفع والشعب لا يجد ما يسد الرمق فكيف يمكن له أن يجزل العطاء لقاء فعل ثقافي جاد ومع التكريس وإطناب الإعلام الداخلي والخارجي على تسويق كوارث يسميها لجهله وجهل المشرفين بينما العارف الوحيد هي الدوائر الاستعمارية التي تقف خلف برمجة ثقافة الشعوب التي سمتها نامية وفي طريق النمو تعويضا عن مقولة (تقسيم العوالم الى أول وثاني وثالث) لتكرس الجهل والضياع والتشرذم وشذوذ الفكر والشخصية وإمراض نفسية جمّة أولها وأساسها الفردانية التي قضت على أخلاقيات مجتمع أساس عائلته الجمع قبل الفرد وهو الذي قال في أمثاله (روحي روحي ولا يرحم من مات) على هذا الفصيل الذي هو جانب من جوانب التكوين الإنساني المفطور والمجبول عليه ولا يمكن دحره ورده الاّ من خلال التربية والتعليم والتثقيف مع وفي كتلة وسياسة واحدة وطنية أو لا تكون

وهنا وجب أن نعطي رأيا في النهج الجديد المشتق من أسس قديم مغدور وهو ما يسمى الآن (المجتمع المدني والعمل الجمعياتي)

فالمجتمع المدني بفعله الجمعياتي المنظم هو شكل تنظيمي فيه جزء رقابي أمني (وهم اللذين كانوا يتقولون على نظام الاشتراكية في خلق رقابة أمني مخابراتي على كل أجزاء الفعل الثقافي الحرّ والمسئول) كما يسهل على الاعداء اختراق هذه الجمعيات التي بعد التطور الحاصل في المفاهيم الجمعياتية العالمية ونقاط التواصل المفتوحة على مدار الساعة أصبحت تمثل كارثة وطنية بعد أن تأسس الجهل وانعدام القيم والتي اندثرت الشخصية الوطنية والروح الوطنية فيها وأصبحت من قبيل التندر لندرة من اكتسبوها من اللذين بقوا كما ديناصورات في طريق الانقراض.

وهنا أحدد ما يشمل مقدمتنا المخصصة للطفل والتربية والتعليم في مسألة الثقافة وارتباطها به وبفعله التعلمي وتربيته واكتساب المهارات وتكوين شخصيته خصوصا بعد البسطة الواضحة رغم الاختصار المجحف.

ففي غياب الثقافة الوطنية الجادة وتكريس ثقافة الجهل التي راوحت بين طريقين إمّا التفسّخ والإنبتات أو الغرق في متاهة ما يسطر ويروج ويشاع بطريقة مدروسة ومخططة من ما يقصّ عمدا من دستور البلاد الأساسي كشعب مسلم بعد عروبته,

فبعد أن حطمت الشخصية العربية بمقوماتها استعمل العامل الديني كسلاح للفاقد للشخصية المحبة للمعرفة بل تستلم وتستكين للجاهز المروج بذات الطرق التجارية أي تستهلك كمنتوج جاهز للاستهلاك ومتوفر في أسواقهاأيام الدكتاتوريات ومن ثمة تأسست الردة التي نعيشها الآن والتي راح ضحيتها شباب هو بالأمس القريب كان الطفل الذي أسس له المستعمر منذ أبويه زمان بورقيبة ليصل إلى نتاج سياسته الاستعمارية المرحلية المشتقة من أسس الفكر الصهيوني الذي يقص هو نفسه من التوراة ما يصلح لقيادة عالم جاهل والسيطرة على كنوزه وهي كنوز الشعوب المفقرة وأولها العربية التي ليست فقط منبع الثروة النفطية والغازية وغيرها من الثروات الطاقية بل وهي موقعا استراتيجيا تجاريا ومن ثمة عسكريا وغيره.

وهنا يبرز معطى أساسي وسبب مهم من أسباب ما يعيشه أطفالنا من جهل وتجهيل وما يصيب مدرستنا من كوارث تصلها حتى قبل أن تتكون لديها المرهم المضاد الحيوي لها إذأن سرعة الأفعال والانجازات التي يقوم بها المستعمر وهي على مدار الثانية من خلال وسيلته الرئيسية الإعلام بجميع طرق الاتصال والتواصل فيه.

وأهمها تكريس ثقافة الجهل والأمية الفكرية وانعدام الشخصية وغيره.

بينما تمّ تحويل وجهة الطفولة (بعد أبويه المقتنعين بأن الثراء حظّ وفرص تمنحها الفرصة وليس الجهد)تحولت أنظارهم نحو الرياضة وتحديدا ا'لكورة' وحتى هذه لا تمنح الفرصة ليكون فيها الطفل الممارس لها أو الراغب في ذلك الاّ لأبناء الأثرياء الذين لم يفلحوا في الدراسة وبالتالي يعوضون عن الجهل بوسيلة للثراء جاهزة حتى أننا وبعد ملحمة الأرجنتين أيام كانت الرياضة هواية شعبية وتتحول الى وطنية عندما يكون الراية والعلم الوطني هو الفاعل (المنتخب الوطني) وكردة فعل على ظاهرة 'الكورة' المسيسة (خصوصا في إفريقيا الستينات وهو نتاج عالم بأسره في ظل الحرب الباردة كان أن تحولت الفيفا لمؤسسة عالمية ذات قرار ودخل في رسم ليس السياسة الرياضية التي تشمل مهامها (ظاهريا) بل أسست لكل ظواهر ومظاهر الفعل السياسي من مرحلة الانتخاب إلى مرحلة إبراز وترشيح الأسماءإلى دعم وترويج مفاهيم السلطة المحلية (طالما تكون ضمن قائمة عبيدها) وبإمكانها رسم الفعل المضاد جماهيريا عند الحاجة (وهي تغيير الحكم) وبالتالي حوّل الطفل إلى فقط مستهلك مشاهد متحمس ومدمن حدّ السقوط في عمى الأفعال نتيجة سياسة إفراغ الضغوط والكوابت المتفجرة والشحن التي يعدوه ضمن قائمة السلبية في الفعل وهي الشحن

المبرزة للضغط الذي يذهب للقلق الذي يصنع الفكرة لدى صاحبه للخروج من الحالة وحين يكون معلما مثقفا ومتخلقا فان فعله حتما سيكون إبداعا متميزا ومتفردا. ولأنهم يخشوا على سلعهم من المزاحمة هذهالمحلية فإنهم عند التيقن والشك في انها ستكون مادة تزاحمهم فهي يجب ان تهدر وتقتل وتوأد في المهد.

وهنا يتضح لدينا أمراض لدى الأطفال أهمها العدمية التي تصاحب أيامهم حتى أن التلميذ الذي لا يزال في المرحلة الابتدائية على أيامنا هذه حين يسأل (لماذا لا ترغب في التعلم؟) يجيبك رأسا (وماذا سأصنع بالشهادة سأكون بطالا كفلان 'أخي وقريبي و...و...)

وهذا ما رغبه المستعمر وما خطط ونفذ له منذ تأسيسه لمخططه لما بعد الحرب الباردة بعد أن تيقن من بلوغ مأربه غدرا ومن خلال الجهل والجهالة العربية وكنوز شرقها الموبوء باستثناء عواصم العلم التي نشهد على أيامنا كيف يتمّ تدميرها وتدمير البنية والقاعدة والأسس وحتى البني التحتية لأرضيتها التعليمية العلمية.

*حلقات التربية حسب ترتيب الأدوار طبيعيا.

لا يختلف عارفان في ترتيب الأدوار وأساسياتها في تكوين الطفل في محوري التربية وحتى التعلم وعاهاتهما التي يقع تقويمها في مراحل تتكامل وأساس ومركزية ومحورية العملية التقويمية هي المدرسة.وهي التي تصلح ما أفسده من عناصر البيت والشارع.ولكن ليست هي المصدر الوحيد الذي يتحمل الانحراف العام (وليس الشاذ) ففي تعميمه تحول ومظهر من مظاهر علل في الحلقتين السابقتين والأمراض درجات لكن في الحالة التونسية هو الوباء وقرب الفناء لمجتمع حضاري نامي وباحث عن التطور واللحاق بالعالم المتقدم الذكي المبدع والمبتكر.

فالحاصل في تونس أن التباين الواقع على مستوى تحمل أعباء الأزمات الاقتصادية (وخصوصا ما عمّمه الوجه الجميل ظاهريا المتباهي بانتمائه للعالم المتحضر المتطور في قشوره من لبس وأكل وفتات الرفاهية المزعومة إذ أن الرفاهية في البلاد النموذج بالنسبة إليهم متقدم عن ما هو موجود لديهم) هذا المناخ العام الذي أشرفت عليه وأسست له دولة بورقيبة في تكريس أحزمة النازحين اللذين تخلوا عن أرضهم لقاء بعض ملاليم كان جاهزا لدفعها أناس معينين

وهذه أحزمة الفقر كانت الذخيرة الحية التي انطلق منها مشروع تحويل البلاد إلى ميدان صراع على الاستهلاك الغير مدروس حتى زاد الطلب والتكالب على المال والذي دفع بالوالدين لتخصيص كامل يومهم للغرض مقابل التنازل الطوعي للمؤسسات الخاصة (من رياض أطفال وغيرها) لتربية أبنائهم

وهذه الرياض الخاصة تنتدب نساء لا علاقة لهم بالقراءة والكتابة حتى لا أذهب إلى علوم بعينها كعلم نفس الطفل وطرق التربية وغيره من الحاجيات الرئيسيّة للتربية.وخلق روح التعلم لدى الطفل في سنييه المبكرة.

وبقي للوالدين فقط مجال لتعويض الغياب بالدلال والصرف بغير عقل وتعقّل محاولين كسب ود أبنائهم اللذين لسانهم لا ينطق سوى أسماء مربياتهم (سواء بسوء أو بالشكر والتبجيل)

وهذه الحالة التي جعلت من الأطفال يحملون جملة من الأمراض الخطيرة بداخلهم تترجم في جملة أفعال تكبر نتائجها وممارساتها وتطور بتطور العمر وتصبح جزء لا يتجزأ من شخصيتهم

مع التركيز الكبير والمستتر خلف راحة وصحة أطفالنا من إشهار مركز في أوقات معينة مدروسة يكون فيها الطفل والأبوين معا أمام التلفاز فبمجرد التركيز على جملة الإشهار ونسبها سنجد إن الطفل يحضا بنسبة كبيرة من المواد الاستهلاكية التي يدرجوها تحت شعار الصحة (والحال أنهاأساسالإمراض الصحية لأبنائنا حيث أنهم عزفوا عن أكلأساسيات الخضر والحليب وغيره من المواد المساهمة في تكوينهم الجسدي في طفولتهم والتي هي طبيعية لقاء مواد مصنعة وبمواد كيمائية وغيرها مما تسبب في ظهور أمراض كثيرة في صفوفهم أعقت حتى تطور بنيتهم لتحمل مصائب ونوائب الدهر والوطن الذي تحت شعارالنهوض بالبلاد وبفلاحتها منذ بورقيبة الذي غره إنتاج القمح وغيره في دول أوربا وأمريكا والذي يرتكز على احدث ما تنتجه المخابر التهجين الجيني والكيماوي ليتخلى عن (الفلاحة البيولوجية الطبيعية) ويستجلب هذه المشاتل العاقر التي رهن بها فلاحتنا وفلاحينا وبالتالي شعبنا وطفولتنا للمنتج لهذه المواد الذي هو نفسه عاد ومنذ زمان لاستعادة الفلاحة (البيولوجية الطبيعية بعد أن اكتشف أن لا يكفيه نقص الموارد البشرية لديه بل زادها بغرس المرض وقلّة الحيلة في بنيتها الجسدية المريضة وليبقي على مصانعه لنتج هذه السموم لمستعمراته) وليكون الفلاح الصغير مرهونا للبنوك التي تقرضه مبالغ شراء هذه المشاتل والبذور والأسمدة.ويكون الطفل سلعة بيد مصانعهم التي يقولون أنها استثمارية والحال إن جرد بسيط لهذه المصانع سنجد أنها مصانع في اغلبها هي مصانع مواد استهلاكية تخص بلادنا وفي أفضل الحالات البلاد القريبة منا ولا تصدر لبلادها ما تصنعه إلاإذا تعلق الأمر بفائدة صحية أو مواد أساسية في الصناعة كالمواد المحولة من الثروات الباطنية (كالفسفاط) وهذه المصانع هي السمّ الذي لن يرضى أهاليهم بوجودها على أراضيهم (وحتى وإن فرضت قسرا سيكون أجر العاملين فيها والخدمات المقدمة إليهم خصوصا الصحية لا طاقة لهم بتحملها وهم اللذين يرغبون في تكديس الثروة (انظر مصنع الكيمياويات في قابس وما فعله لا بالعاملين بل بمنطقة كاملة بحرا وبرا وجوا بل بمدينة كانت من أروع ما يوجد في جنوبنا من الواحات والبحر الغني بالثروات التي هربت وغادرت بعيدا وحتى الثروة البشرية فيها بلغ أمرالأمراض فيها حد التشوه الخلقي للأطفال المولودين والسرطان إضافة لذلك.

فأي مربّي يمكن أن يدرس طفل في قابس عن الطبيعة وتاريخ المكان وعن جمال الحياة والحب والطفولة وهو والطفل يعرفان بان المرض يسري في جسديهما سريان النفس؟

ـ ذكاء سلبيّ : أطفالنا في قمة الذكاء بحيث يشعرون ثم يتيقنون من تصرفاتنا تجاههم المحاولة كسب ودهم وترضيتهم عن الغياب الطويل. لذلك هم يزيدون في الدلال ويضعون قائمة شروط تتركز علىالصرف في ما يتصوره الكبار اشتهاء ومجارات لما شاهدوه عند زملائهم. والحال أن الطفل يغتنم تلك الفرص للتلذذ بلحظات ضعفهم. وهو ما اكتسبوه من تصرفات وممارسات الرياض التي يؤمونها والمشرفات اللواتي مللنا العمل في ظروف ورواتب ومعاملات وغيره من واقع الرياض الخاصة التي يلهث أصحابها على الربح السريع والسهل مقابل خدمات متدنية وتصل الحالات إلى كوارث يكون ضحيتها هؤلاء الأطفال.

كما أن الأبوين غير مهيئين عمليا لتربية الأطفال في الأغلب الأعم بحكم عدم الدراية والمعرفة اللازمة وذلك لا على مستوى التربية الأخلاقية والاجتماعية وحسب وإنما حتى التربية التعليمية فالغالبية تخلت نهائيا على هذا الدور وحتى على مستوى الرقابة الأسبوعية إن لم نقل اليومية لا بل تخلت عن الرقابة والمتابعة للحياة المدرسية ولا يتذكر وجوب زيارة المدرسة والمدرسين الاّ في مناسبات تعد على عدد أصابع اليد الواحدة طيلة الموسم الدراسي وذلك في أفضل الحالات.

ويزيدون تكريس الجهل والأمراض في أبنائهم حين يعاملوهم إمّا بشكل لا يتناسب وأعمارهم فمنهم من يحاول جعله فوق سنه ومنهم من يواصل تدليله على أنه لا يزال صغيرا ومنهم من يسيء التربية (وهم غالبية) حين يقومون بتأسيس روح عداوة مفترضة بين أحد الأبوين وكذلك منهم من يجعل منه واشي ومرتشي لقاء معلومات عن أحد الأبوين ومنهم من يجعل من ابنه ببغاء ألعابه ولهوه الأخرق فيربيه على تجاوز مقامات الأهل بالإهانة والسباب ويعلمه أصول القذارة الاجتماعية ألفاظا وأفعالا (على أنه يصنع منه بطلا لا يشق له غبار في الحيّ) ومنهم تكون خلافاته مع زوجته والعكس أيضا صحيح مادة يكون الطفل فيها سلاح الحرب القاتل وهو بذلك يقتل روح الحب ودفئ الشخصية فيه ويجعل منه المجرم الخطير الذي لا رحمة فيه ولا ضمير.

وأترك الكثير الكثير من الأفعال المؤسسة لتكوين الطفل في أول مراحل تربيته وتعلمه البيت للقارئ يزيد من معاينته ما يثري به الصورة لديه.وأتجاوز إلى مرحلة الشارع وهي الحلقة الثانية التي تسبق المدرسة.

فعند خروج الطفل للشارع بما سبق وأوضحنا من أمراض يكون مهيأ طبيعيا للالتقاء بشبيهه ليتخذه رفيق يومه والأمر ليس بالصعوبة المتخيلة لأن الطفل ذكيّ في رصده وترصده مع سابقيه الإضمار للرفيق الذي يجب ان تتوفر فيه الشروط التي يرغبها وحتى وأخطاء الشخص فهو سريعا ما يتخلى عنه مفتشا عن المطلوب.

لكن وبما أن الحالة عامة يصبح من أسهل المفتش عنه هو الشبيه إذ انه متوفر في كلّ منعطف بصر.لذلك ريعا ما تتكون العصابة وتتلاقى البرامج وتتنافس الأفراد ليس على القيادة كالسابق بل على الظهور المغاير المتباهي بما منحه أبويه من لبس ثمين وغالي ومصروف جيب وفير وحرية تصرف مزعومة أساسها الغياب التام للرقابة الأبوية والمتابعة الدقيقة للأفعال والأماكن والتوجهات العامة لأفراد وأصدقاء وأتراب الطفل.

والنتيجة ضياع الأطفال والقيم الأخلاقية معا وعلوّ صوت الاستهلاك وظهور الجريمة والانحراف في صفوفهم منذ أزمنة مبكرة وسن مبكرة جدا.

وهو أمر طبيعي في خضم الصراع على التباهي بالممنوحات من أموالوغيرها.ففي حالة عدم توفير الوالدين للمبالغ المطلوبة وفي الأزمنة المحددة وبزيادات متطورة وبأكاذيب تعلموها من صراع المال داخل البيت بين الأبوين لينتج إفراز الكثير من المآسي.ونسب زيادتها ترتفع مع مرور الأيام وليس السنين كما كانت قبلا.

كما دخول أمراض من نسميهم (تقليدا للغرب) بالبرجوازية مثل المخدرات وغيرها والتي تدخل للبلاد بتسهيلات ممنوحة من إدارة هي يشغلها تونسيون تربوا بالشكل الخاطئ ذاته ولهاثهم خلف المال أفسدهم ليفسد أطفالهم وبالتالي مجتمعهم.وبتمويل من الحلقة السابقة الذكر والتي تشتري هذه السموم من مصادر عالمية معروفة نقاط تجمعها وتجميع سمومها لتتوزع عبر خارطة الشعوب التي يجب ان تبق بعيدة عن العقل والفكر والوعي الحقيقي والصحيح حتى لا تقوم عليهم القائمة ويخسروا مصادر عيشهم وعبيدهم.ويتجدد أسطول عبيدهم ألائك ويرثه أبنائهمليفعلوا فيهم المزيد لقاء ثرائهم واستعمارهم المصاص للدماء.

وبعد هذا كله كيف يمكن للمدرسة أن تقوّم كل هذا الإجرام خصوصا بعد أن اصدر قانونا يتباهى به السياسيون الجهابذة لشعب لا يتوفر فيه وله ما يتوفر لمن سطر هذا القانون وفرضه عليهم ونعني تحيدا (بقانون حماية الطفل في المدرسة خصوصا وهذا ما يهمنا أولا وأخيرا).

فالطفل في الغرب أبويه لديهم ما يكفي نسبيا لتربيته ولهم من المعرفة ما يمكن لهم تهيئته تربويا (وحتى ان غاب عنهم المعرفة فإنهم مراقبون من طرف الشؤون الاجتماعية والوشاة كثر فقط في مثل هذه المسائل التي تمس الأخلاقيات العامة والقيم المجتمعية

وليس مثل ما تربوا عليه من القمة الى القاعدة في جعل الوشاية مصدرا استثمار امّا في باب العمل أو فيما يتعلق بالمسائل الأمنية الخاصة بالرأي والتوجهات والأفكار.

وطفلنا يعاني الأمراض الناتجة عن الفقر وقلة الحيلة التي يعيشها أبويه واللذين همشوا طيلة عقود ليتحول صراعهم نحو بعضهم ونهب ما يكتسبه الواحد منهم لصالح الآخر الذي مل هذه العيشة (لاحظوا نسب الطلاق والتي كل أسبابه وان تنوعت هي ناتجة عن الملل من عيشة لا عيشة فيها حتى لا اقول شيء آخر)

كيف لمدرس يعاني هو نفسه قلّة المستلزمات الحياتية والحاجيات الأساسية أن يكون أمينا وحريصا على تقويم كلّ هذه الكوارث بدون أن يجني ما يردّ عنه أمراض ارتفاع ضغط الدمّ والنفسية المتدهورة والضغوط الاجتماعية والعائلية والإدارية وغيره كثير. وحتى المجهود الذي يبذله محاولا إرضاء جانب مازال نابضا في عقله عن أخلاقيات المهنة وأيضا جانبا إداريا ونعني به التفقد الذي يمنحه التطور في سلّم الترقيات.كيف والحال بما أسلفنا وعلى ما أسلفنا من النماذج القليلة من الأمراض والأوبئة وهو الممنوع من أصل فعلهوهو التقويم وسلاحه في ذلك فرض الانضباط وبلا عقوبة صارمة لن يفلح في ظلّ هذه الشخصيات الصغيرة المدللة والذكية إذ هي تعلمت وعرفت أن كلّ ما تأتيه من أفعال لن يكون العقاب بالحدية والصرامة والجدية التي تعيده إلى رشده وترجعه للطريق الصحيح.

لذلك فالطفل هو الآن سيد المدرسة وهو الذي يجبر المدرس على ما يجب أن يدرس وما لا يجب أن يكون عليه من باب الشخصية الصارمة.ويبلغ الأمر حدّ تقزيم المدرس والحطّ من قيمته (خصوصا العلمية وسبق أن ذكرنا السبب الرئيس وهو عملية الانتداب المدروسة التي من خلالها وقع تدمير شخصية المدرس وسلطته العلمية والتربوية في المجتمع والمدرسة نتيجة)

وهنا لا يسعني المجال لجملة من التساؤلات سأقتصر على واحدة ربما تمنح غيري من القائمين على شؤون وزارة التربية حلاّ مهما.وهو لماذا لا يقع تأسيس معهد خاص لتكوين المعلمين والأساتذة وإعدادهم للتدريس بالخارج بنظام التعاقد (مع وكالة التعاون الفني) ومع استثناء المدارس التونسية بالخارج الخاضعة لوزارة الإشراف وينتدب لها مدرسين حسب نظام الانتداب الجاري به العمل بالوزارة.

وبالتالي نربح توظيف الخريجين مرحليا ونكسب تواصل تكريس وتطوير خبراتنا بشكل مؤسس للتواصل الذي يبني الجيل الذي يؤسس بدوره لفتح أفق علمي (حتى نخرج بنسب مهمة من هذه الحالة الكارثية)

لكنّي تحملني نسب المدارس الخاصة في الابتدائي والإعدادي والثانوي والعدد المتزايد بشكل غير طبيعي للجامعات الخاصة والتي كالعادة تتباهى بنسب النجاح وما يتوفر لديها من إمكانات ووسائل هي فتات الوسائل العلمية التعليمية حتى في البلاد لكنها تبثّ في وسائل الإعلام بشكل وثوب سينمائي جذاب سلعي طبعا قابل للاستهلاك في غياب المتابعة الإعلامية والتجاهل المتعمد لما يتوفر (ولو انه قليل ولا يفي بالحاجة المتطورة في كلّ لحظة على الصعيدين البحثي العلمي والأسس التعليمية العالمية المقاييس)ولكنه يكفي ليوضح الصورة المهزوزة عن مؤسساتنا والتي تستغلّ لمرحلة ؟أولى هي مرحلة المزاحمة ومن ثمة الإفلاس والبيع والخوصصة لما أفنى في غايته وإنشائه أجدادنا اللذين ماتوا فيالشمنديفيرالزوافرية الحقيقيين) وانتهكت ابسط حقوقهم وإنسانيتهم ورزقهم في مقالع وداموس الفسفاط وحقول النفط السرية وفي الجبال يخرجون الصخر ويبنون به قصور السراق الذين يكدسون الضرائب بقصد بناء هذه المشاريع التي بعد ان أفرزت وأصبحت مصدر تمويل للشعب والوطن وبعد ان اكتشف القيمة الحقيقية المالية لها وهو الذي كان يخال لجهله أنها من مظاهر التحضر ومجارات للغرب وأدعو أنهاإصلاح. يتقدمون اليوم وبكل السبل الدنيئة لمزيد التفويت وتدمير الوطن وقدراته ومخزونه الشعبي ليفلسوها ثم يشتروها ببخس الأثمان وهي النهج الذي انتهجوه منذ بورقيبة وبعده زين والديهم وحتى يوم الناس هذا مع كتل الثوريين اللذين ربتهم ورعرعتهم دوائر الاستخبارات في بلاطها وفي عمقنا وبيننا والذين هموا من أيادي الضرب بقوة النار والحديد أيام الزين ابوهم.

فأيإصلاح نتحدث عنه ونكذب على الجماهير الغارقة في أمية مكرسة وانتخبت من ينقذ أيامها وليس أحلامها من شرّ ما أفسد وبيع وخرب من وطن يبكي أيام رجاله.

تونس 2015

. ملاحظة:

***لا تعتبر الحالة التونسية هذه استثناء في الوطن العربي بل هي قاعدة عامة تخص الأقطار ذات الاعتماد على ثروتها البشرية أساسا وليست ضمن قائمة الممالك النفطية ذات المخزون النفطي العالمي.وهو العقاب الصهيوني الأمريكي لهذه الأقطار وتحويلها إلى جوافة نفاياتها السلعية والعلمية وحتى البشرية والنووية وغيره من مزابلها المعاصرة.

مقترح عملي لإصلاح المنظومة التربوية في زمن قياسي

· التربية والتعليم.

التقسيم المرحلي لأطوار مراحل التعلم.

1) ابتدائي

2) متوسط

3) ثانوي. يقسّم سنتين إعدادي و سنتين ثانوي أو المرحلة النهائيّة للإعداد للباكالويا.

الابتدائي : هو مرحلة تعليم أساسيات العلوم والفنون والآداب والرياضة البدنيّة العامة وبشكل شامل يلمّ فيه التلميذ بالمبادئ الرئيسيّة لهذه الميادين.

المتوسّطة : هي مرحلة التعمّق أكثر في هذه الميادين والتهيئة لمرحلة الاختيار الأول لهوايات التلميذ التي يرغب طوعا في إبراز مهاراته (نركّز هنا على فعل الطواعية والهواية والدافع الحسّي الذي سيبني في مرحلة متقدّمة وبدعامة فكريّة الاختيار الشخصي الواعي الجامع بين الحسي والعقلي).

المرحلة الأولى من التعليم الثانوي (الإعدادي):(في ختامها يكون بداية ظهور المراهقة المبكرة ومنذ مستهلها تكون مرحلة الانتماء للمجموعة والتي من خلالها يبدأ صراع السيطرة والقيادة والتمايز) وهي المرحلة الحساسة. مرحلة بروز وتطوّر المراهقة والتي تجابه فيها المؤسسة التعليمية برمّتها بداية تأسيس الرفض 'سيستلم' ككلّ. وكلّ أشكال السلطة من الأبوية إلى أعلى مراحل تطورها المتمثّلة في المجتمع بمفرداته كلّها. يقحم الجانب الفنّي التعبيري والأدبي الإبداعي عن كلّ المكبوتات وبشكل حرّ غير مقيد بضوابط غير الانضباط الأساسي للفضاء ولسلطة الأستاذ المسير الذي يتحوّل إلى مشرف مسير أكثر منه أستاذ يعلّم فقط.والتركيز على جانب التنفيس البدني باعتماد الرياضة البدنيّة كوسيلة لتفجير الضغوط والكوابتالنفسيّة.حيث تصبح هذه الحصص مخبريه تجريبيّة أكثر منها حصص تعلّم تحافظ على جانب التعلّم الذي يكون سندا من تجارب يخزّنها المتلقّي التلميذ على أنها نماذج ويعطى له مجال تجريب محاولاته واكتشاف ذاته ومواهبه الفطريّة التي تهذّب من خلال ما دعمه البرنامج من نماذج وإشراف المشرف (الأستاذ المتمكن) الذي يؤسس لمخبره تواصل مع الحياة الثقافية العامة من خلال مهرجانات الوزارة التي تكتشف طاقات جديدة أو حتى من خلال تنسيق مع دور الشباب والثقافة في شكل تواصل مع مشاريع وزارة الثقافة. مع المواصلة في تأسيس الجانب التخصصي العلمي في إطار اختيارات التلميذ التي أسس لها منذ المرحلة السابقة مع دفعه لاكتشاف كلّ الميادين العلميّة التي أنتجها الفكر الإنساني حتى يراجع اختياره النهائي الذي سيحدده في امتحان نهاية المرحلة الإعدادية والتي تهيئ بدورها للمرور إلى سنة تحضيريّة ويختتم فيها البرنامج تكوين التلميذ في الاختصاص الذي رغبه ليمرّ إلى امتحان البكالويا الذي يحيله إلى الحياة الجامعيّة والتي سنورد لهافصلا يتواصل مع المنهج بشكل يؤسس ويبني بتدرّج مكتسبات الكادر المستقبلي النوعي الذي نرغب في بلادنا (على الأقل كطموح).

*إنشاء فرع مهني ينطلق منذ السنة الثالثة رسوب في مرحلة (المتوسطة).يشمل كلّ الحرف والمهن العلمية والتقليدية ومختلف الصناعات الموجودة في البلاد أساسا والمطلوبة في أسواق الشغل العربية والعالميّة.

وتوزّع استمارة اختيار أولي على التلميذ الموجّه للتعليم المهني والتقني.على إثرها يقع تسجيل التلميذ وجدولته ضمن جداول القبول في المرحلة الإعدادية المهنيّة والتقنيّة ويمرّ في مرحلة الإعدادي بذات مواصفات التعلم في ما اوضحناه في المرحلة السابقة عدى أنه في الجانب العلمي يتلقّى تعليما مكونا لحرفته التي اختارها في الاستمارة

*تنبيه: ولأننا نعلم سلطة الأبوين في اختيار مادة التعلم (في خصوص استمارة القبول) والتي تقصي رغبة وهواية التلميذ فإننا ننبه أن هذه المرحلة هي مرحلة جامعة ما أمكن لمختلف المهن والحرف بشكل غير مركّز وغير دقيق (في المنحى التخصصي) وعند امتحان ختم هذه المرحلة وبشكل تقييمي من الأستاذ (أو مجلس الأساتذة) والتلميذ ورغباته وميوله التي يعبّر عنها في إعادة الاختيار (وهو نهائي وغير مراجع).يقع تسجيل التلميذ في المرحلة الثانويّة اختصاصا.

والتي في امتحانها النهائي والختامي تغربل الناجحين على قسمين (المتفوّقون من أصحاب المعدلات التي تتجاوز 12 يمرّون إلى المرحلة الجامعيّة) و (الذين تحصلوا على معدلات ختامية فوق أو في حدود 10 يحصلون على دبلوم مهن وحرف إجباريا يحدد عليه مجال التخصص).

*التقييم والامتحان لا يجب أن يخضع إلى منهاج المناظرة ولا يعتمد سوى البرامج التعليمية الذي في عمومه يراعي التخصص وعمر التلميذ ومجمل المعوقات التي يمرّ بها التلميذ في مراحله العمريّة التعليميّة.كما يجب أن يشدد على المكتسبات العلميّة وما يحصّله التلميذ خلاصة كلّ مرحلة من مراحل التعلّم والتي يجب أن تكون مترابطة من حيث المنهاج العام الموضوع في برامج تعليميّة تخصّ وزارة التربية.

لذلك وجب أن نشير إلى أساسيات هذا البرنامج بشكل شامل وعام على أن يقع تجزئته عبر مراحل التعلم.

العنصر الأساس . التاريخ المراجع علميا للبلاد التونسيّة والذي يحمي التلميذ من الشذوذ وتبني موروث غير مكتسبه التربوي القديم والغير محين علميا من ما يشكّل لديه أنبتات وانفصام حاد وعائق على مستوى الشخصيّة.

*التركيز في المجال الأدبي على أعلام البلاد ويكون للنماذج الأخرى توزيع عادل بين عربي وإنساني عالمي في جميع مراحل التعلّم والتركيز في هذا الجانب على فعل ممارسة القراءة وليس تشجيعا وإنما واجبا يمنحه نقاط في معدله سواء الفصلي أو العام.

*ومن هذا المنطلق يكون البرنامج لكل المستويات التعليمية مقسما على ثلاث محاور لكل سنة دراسية.

- المرحلة الأولى : (الأدب التونسي القديم) + (الأدب العربي القديم) + (الأدب الإنساني القديم)

- المرحلة الثانية : (الأدب التونسي المقاوم للاستعمار) + (الأدب العربي المقاوم) + (الأدب الإنساني الثوري المقاوم)

- المرحلة النهائيّة : (الأدب التونسي المعاصر) + (الأدب العربي المعاصر) + (الأدب الإنساني المعاصر في نماذجه المتفوقة)

*وحتى تكون المادة ملائمة يمكن أن تقوم الفضاءات المدرسية بالتنسيق مع وزارة الثقافة باستضافة أدباء ومفكرين تونسيين أو عربا أثناء المناسبات التي يزورون فيها تونس لإقامة علاقة تفاعلية مباشرة معهم على مدار الموسم الدراسي.ويقوم الأساتذة بمحاورتهم مع مشاركة التلاميذ بقصد توجيه اللقاء نحو البرنامج المطلوب للدراسة

*التركيز على العلوم الصحيحة وتوزّع مادة الفلسفة (ومنها فلسفة العلوم) عبر مراحل التعلم بشكل مبسط حتى يتمّ التركيز والتكثيف في المرحلة الختاميّة.

*تكثيف التعامل المحسوس مع الفعل ألمخبري (أولا عبر المشاهدة والتفسير) ثمّ عن طريق الممارسة الفعليّة وخصوصا في مرحلة الإعدادية.

*متابعة أساتذة الرياضة لتلامذتهم حتى حين ينتمون إلى جمعيات رياضيّة وطنيّة وهو مكلّف بتكوين ملفّ علمي دقيق (خصوصا في المراحل النهائيّة "الإعدادية ") عن كلّ تلميذ متفوّق ومتميّز في جانب الرياضة البدنيّة.

كذلك بالنسبة لأساتذة الفنون والآداب هم مطالبون بتكوين ملفات عن كلّ المتميزين في أقسامهم من التلاميذ ليتابعوهم حتى بلوغهم اختيارهم الحقيقي إمّا بمواصلة المشوار أو بتحويل وجهته إلى خيار آخر.

ملاحظة هامة: يجب فرض شخصية المكان المعنويّة على كلّ من فيه وتعميم الزى الرسمي على كلّ مراحل التعلّم في حياة التلاميذ منذ الابتدائي والتي هي متعارف عليها (الميدعة) لكن في مرحلة الإعدادي والثانوي تتغير وتطور حسب تطور شخصية التلميذ حيث تصبح قميصا وسروالا ذي لون خاص وموحد. ولا يستثنى من هذا النظام إلا الدارسين في السنة الختامية (البكالوريا) حيث يترك لهم حرية ارتداء ما يرغبون على أن توضع له مواصفات وتحديدات تتماشى وروح المكان (المعهد)ووظيفته العلمية والتعليمية. الزى المدرسي الرسمي يكون مدعوما وموحد النموذج العام.

*كما نشير إلى وجوب توحيد الكتب (ذات تعدد المواد) والمستخدمة في كلّ سنة ودرجة علمية. للضغط على التكلفة والتقليص من حمولة التلميذ (والتعلل بنسيان الكتاب وغيرها من ظواهر التهرب من الدرس) وكذلك الكراس الشامل المقسم حسب المواد المتقاربة والمتداخلة.

*على وزارة التربية تكوين خلايا قارة (في شكل مصالح لها ذاتية قانونيّة) تستقطب وتوجّه وتشرف على التلاميذ أصحاب الاختيارات الثقافية الإبداعية والرياضيّة متكونة من وزارة التربية إشرافا ووزارة الثقافة والرياضة والشباب للتوجيه والإرشاد والتأسيس.

*فالوزارة تشرف بما أن التلميذ مازال في دائرة إشرافها وبقية المكونات من الوزارات هي تهيئ لهذه الطاقات الظروف لمواصلة التفوق والتميز وترعاهم حتى وصولهم إلى دائرة إشرافها ألخاص(وهنا يمكن أن يوفّر لهذه النخبة وبالتعاون بين الوزارات معاهد خاصة ومدارس خاصة تستقطبهم وممولة من ثلاثتهم ولو بإشراف وزارة التربية التي يجب أن تتم جانبها واختصاصاها وهو وجوب تعلّم التلميذ كما على بقيّة الوزارات أن تهيّئ علميا هذه الطاقات وأن ترعاها بشكل علمي لتأسيس مجالها الحيوي الوطني.

*كما وجوبا على كلّ تلميذ إتقان على الأقل لغتين من اللغات الحيّة اتقانا تاما وذلك منذ بلوغه المرحلة المتوسطة يبدأ في مرحلة تعلّم اللغة الأولى وهي الثانية بعد العربيّة ثم يترك له حرّية اختيار لغة ثالثة يشرع البرنامج في تبويبها منذ المرحلة الإعدادية وبالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحيّة الذي يؤسس البرنامج العلمي للتعلّم ويوفّر كمّ المشرفين على التعلّم من الأساتذة حسب الاختصاصات المطلوبة.

وهنا نخلص إلى أهمّ نقطة على جدول واقعنا الآني.

امتحان البكالويا. تنقسم إلى جزأين ومرحلتين.

1) مرحلة الترشيح (البكالوريا البيضاء) يصبح النجاح في جمع المعدل العام للمواد الأساسيّة العلميّة الخاصة بكل شعبة (تمثّل اختيار التلميذ) هي المرشّح الرئيسي للتلميذ لاجتياز امتحان البكالوريا النهائي.وإذا لم يتحصّل على المعدّل العام للمواد العلميّة الرئيسيّة للاختصاص لا يمكن بأي حال أن يمرّ إلى الامتحانات الختاميّة لامتحان البكالوريا الوطني.

*الامتحان النهائي والختامي للباكالوريا هم الوحيد الذي يشمل ويمنح التلميذ المساعدة من خلال ضمّ نسبة إنقاذ من المعدل السنوي العام للمعدل المتحصّل عليه في الاختبار النهائي للباكالوريا أو ما يسمى بنظام (الرشا) على أن يكون معدّل التلميذ في الامتحان النهائي وفي كلا الدورتين لا يقلّ عن 8 فاصل 50.

طبعا تحدثنا إلى هنا على جزء من أساسيات العملية التعليمية وتجنبنا الحديث عن عنصر رئيسي ومهم في هذه العمليّة وهو الجانب التأديبي لأننا نخصص لهذا الإشكال موضعا خاصا لما له من أهمّية في طرحنا هذا.ومن خلال معرفتنا الدقيقة بجانبين مهمّين الأول يتعلّق بالتلميذ والثاني أيضا يتعلّق بالمؤسسة التربويّة وأساسا بالمشرف واللاعب الرئيسي في العمليّة المعلّم والأستاذ.

*فإذا كان الأول مشاكسا بطبعه (فهو يمرّ بمرحلة تكوين نفسيّة وشخصيّة ... إلخ) فالثاني يمرّ أيضا بصعاب حياتيّة وحتى شخصيّة مما يؤثر على جانبه النفسي وبالتالي على تعاطيه مع مشاكل التلاميذ وخصوصا فيما يتعلّق بالسيطرة على حصّة التعلّم.

*لذلك وحتى تكون الإشكالية متوازنة وجب فرض رقابة على كلا الطرفين وبشكل موازي (خصوصا ونحن نعلم علم اليقين أن النسبة الأغلب من المنتدبين الجدد لم يتلقّوا تكوينا خاصا نفسي وبيداغوجي يتيح لهم الإحاطة بأصول وشروط فرض الشخصيّة والانضباط بشكل علمي وبدون الالتجاء إلى الجانب العقابي وبسلاسة ودرايةعلميّة تحميه من التشنّج والانسياق وراء استفزازات التلاميذ الذين (هم في الأصل يختبرون استلذهم على جميع الأصعدة ولو بشكل غير معلن وواضح ومؤسس بل بشكل حتى غير واعي).

*لذلك على الوزارة تكثيف دورات تكوينية في جانبين رئيسيين هما علم نفس الطفل والجانب البيداغوجي والبرنامجي خصوصا للذين يحملون شهائد من غير الاختصاص والذين تخرّجوا حديثا.مع فرض مراقبة مستمرّة والفجائيّة (التفقّد الدائم) والإجباري على المتفقد والمنتدب للوظيفة التعليمية خصوصا في العشر سنوات الأولى من انتمائه للسلك.ولا تخضع هذه الرقابة لشروط منها الإبلاغ المسبق وغيره.ولكن للخاضع لهذه الرقابة حق التظلّم وينتج عن تبريراته ان كانت منطقيّة ومبنيّة على أسس علمية أن تعيّن الوزارة متفقّدا محايدا يزوره وبشكل فجائي ايضا ويعيد التقييم وفي هذه الحالة يصبح التقييم غير قابل للطعن أو المراجعة وما ينتج عنه من قرارات غير قابلة للمراجعة.

*ويشمل التقييم ثلاث عناصر أساسيّة:

الهندام + التمشي العلمي البيداغوجي للحصّة المراقبة وموقعها وتناسبها من حيث التوقيت مع البرنامج العام + التهيئة العامة للمعلم أو الأستاذ الذاتيّة (ولا تعتمد الآلية العتيقة من كراس ووثائق) بل تشتقّ من تقييم لمكتسباته هو التي يبلّغ بها الدرس وأسلوبه في وصوله لجملة الأهداف المطروحة عليه في درسه ذاك

تعمدنا في هذا الصدد أن نقدّم جانب المربّي على المتعلّم حتى نوضح للعموم جانب الحياد العلمي المؤسس على قواعد علم النفس التربوي والبيداغوجيا وأيضا الاجتماعيات الذي نتوخّاه.وأننا لا ننتصر إلاّ للمهمة التأسيسيّة للتربية والتعليم بما يكوّن رؤيتنا لتونس الثورة والحرية والديمقراطية والكرامة الوطنيّة ولا كرامة لمواطن لم يكتسبها منذ تأسيسه الأول أي منذ طفولته وطفولته تمرّ رأسا وأساسا عبر المدرسة البيئة الحاضنة والمؤسسة لوجوده الاجتماعي والمهني (وننتصر للتعليم الوطني المجاني الذي يدفع ثروته المالية العامل الكادح والفلاّح وغيرهم من شرائح المجتمع البسيطة. لكي يضمن لأولاده حقّ التعلّم حتى في حدّه الأدنى. وحقّ التطور و بلوغ أهدافه وتحقيق أحلامه التي هي حلم دافع الضرائب ولي أمره ومعيله حتى إتمام هذا الطور من حياته).

*لكن لابدّ للفضاء التعليمي من ضوابط تضمن بلوغ العمليّة التعليمية أهدافها أولا وأساسا ومن ثمّة تأتي الحريات وغيرها من التصورات والقوانين الحديثة التي وضعت في أصلها على مقاس طفل وشاب مغاير تماما من حيث التنشئة والبيئة وحتى كفايته من الحاجيات الحياتية والعوامل النفسية والذاتية والموضوعية التي تختلف شديد الاختلاف في مجمل عناصرها وتركيبتها التي تؤسس لشخصية بقيم وأسلوب تفكير ونمط حياة لا تلتقي مع واقعنا الفعلي الاّ في ظاهرها الشكلي وفي بعض التلاقي الإنساني على صعيد قضايا عامة.

*لذلك يجب أن نركز على عنصر فرض الانضباط في عمليتنا التعليمية بتوازن يحفظ كرامة وشخصية طرفي العملية ويحدد دور كل عنصر منهما بشكل غير قابل للتجاوز.ومن هذا المنطلق يبنى النظام التأديبي الردعي والمؤمّن لحالة ووضعية التعلم السليمة والمنتجة. على أسس شفافة حتى يدخل الولي في دائرة المشاركة في تأطير وتوجيه ابنه المتعلم بشكل مباشر ويقوّم أخطائه التي قام بها في عملية تنشئة ابنه.

*ففي حالات تأكّد المربي لعجز متواصل عن الاستيعاب نتيجة حالة خارجة عن شروط العملية التعليمية وبعد بحث اجتماعي تكون نتيجته أنّ المتعلم لا يفتقد لأي شرط من شروط التواصل والعملية التعليمية من اكتساب المعرفة العلمية والمهارات الفكرية لا في جسده (إعاقة) ولا على صعيد حالته النفسية (نتيجة أحداث عامة أو خاصة ينتج عنها قلق نفسي أو توتر أو غيره) ولا ذهنيّة (كنقص في الذكاء أو غيره).

*وتكون حالته أساسا مرتبطة بتطوّر شخصيتها التي تنزع نحو الرغبة في الخروج من المدرسة (ملل مثلا) أو علاقات مشبوهة خارج فضاء التعلم أو حتى في صلبه.مما يشكل حالة عصيان ورفض وانعدام القابلية للتعلم والانضباط. يستدعي في مرحلة أولى المشرف النفسي والاجتماعي للدائرة ثم يحيل ملف التلميذ مع رسالة تفصيلية للحالة وجوبا ومدعمة بذكر الأحداث التي ساهم فيها التلميذ الموجه إلى إدارة الفضاء التعليمي التي تعين جلسة لمجلس تأديبي متغيّر في كلّ فصلية دراسيّة.يقع خلالها وبحضور الولي مراقبة مكتسبات التلميذ العلمية ومهاراته الفكرية التي اكتسبها من المنهج الدراسي لمرحلته الدراسيّة ومن طرف إطار تربوي من غير مدرسي التلميذ (أي محايدين).وربما حتى من غير المؤسسة ذاتها في حالات متطورة. ويكون هذا الاختبار والتحويل لملف التلميذ فجاي وغير معلن للتلميذ وحتى الولي.ويعلم ببرقية عاجلة.ويكون حضوره واجبا وأساسيا ولا مجال لتغيبه تحت أي ظرف أو غاية بل وحتى يحال ملف الولي إلى قضاء الطفولة إن تملّص أو تجاوز أو تخاذل (فذلك يعتبر في حد ذاته تخل صريح وعلني عن دوره وتفرض آلية عقابية لهذه الحالة وتكون قانونية متدرجة في قسوة العقوبة.

*وخل الاختبار ليس للولي حقّ التدخل قطعيا ولا حتى في عملية التقييم للمكتسبات ونتيجة العقوبة التي ستوجه للتلميذ فقط له حق الاستشارة لكيفيّة معالجة وضع ابنه في البيت والأساليب التي يعتمدها ليعيد ابنه ويراقبه حتى يعود إلى طريق الكسب والتعلم وبذل الجهد حتى يرتقي بمستواه.

والعقوبة تتمحور حول خصم نقاط من المعدل العام للثلاثي وتطور بفعل العود (أي عند تكرار التلميذ لممارساته) لتبلغ حد الخصم من المعدل السنوي العام وحتى الترسيب الإجباري.

*وفي حالات العصيان المعلن والتعدي على الغير سواء من المربين أو زملائه التلاميذ فالعقوبة تكون بإشراف ممثل المندوبية الجهوية للتربية الراجع لها بالنظر المؤسسة التعليمية وتشمل العقوبة الولي ذاته من خلال إمّا قاضي الطفولة أو حتى القضاء المدني الذي تمده المندوبية بملف قضية التلميذ وهو الذي يحد دور الولي في مراقبة تطور حالات العنف الذهنية لديه من خلال جملة علاقاته الغير مراقبة من طرفه وبالتالي تخليه عن دوره في حماية ابنه من الانحراف.أما التلميذ فيعاقب وجوبا بالرسوب في كل المواد.ويمكن الاستعاضة عن هذه الحزمة من العقوبات وإتباع النوع الثاني الذي سيرد لاحقا من أنواع العقوبات الرادعة والتي تضمن حسن سير العملية التعليمية والتربوية.

*كما ننصح بإنشاء مناظرة علمية سنوية بين مدارس ومعاهد واعدا ديات الجهة والقطر أيضا تتدرج على مستويات العملية التعليمية تتيح نتائجها للمتفوقين من التلاميذ أن ينتموا إلى المدارس النموذجية لمزيد الإحاطةبهم وتطوير مهاراتهم.وللمربين المشرفين على هؤلاء التلاميذ والذين تميزوا بجهد واضح في إرشاد وتوجيه تلاميذهم (بعد تحول متفقد خاص لفصول هؤلاء المربين المتميزين ومزيد التثبت من إجادتهم وتميزهم) ان يمنح لهم أعداد تخوّل لهم وتسهل (مع المتحصل عليه في العدد الممنوح من طرف عملية التفقد العادية) الارتقاء إلى رتب أعلى.وأيضا يقع تشريك الولي وانتخاب الولي النموذجي للموسم.

*مع تركيز تربصات هي التي في ختامها وبعد عملية اختبار دقيق ارتقاء المربي للرتب المتقدم لها وليس بالشكل الآلي الحالي الذي لا يضمن الحد الأدنى من تطوّر المربي في مجال تحصيله الذي يثري معارفه ومهاراته حتى يواكب مستجدات العملية التعليمية العلمية.وله حقّ الامتناع والاحتفاظ برتبته.وله أيضا حقّ مراجعة القرار (عند الإخفاق) من خلال إعادة الاختبار لكن في دورة تكوينية موالية.

*نماذج من العقوبات المدرسيّة التي تراعي حرمة التلميذ الجسدية وتمنح للمربي أحد أسس العملية التدريسية وهي فرض الانضباط والسيطرة على الفصل لإتمام مهمته على أكمل وجه. وأيضا للقطع مع التشنج والتوتر الذي يفرض مناخا غير سليم بين المرسل المربي والمتلقي التلميذ فتبرز المظاهر الخطيرة من الجانبين وهي التعدي على الحرمة الجسدية والذات المعنوية والأساليب التي تذهب نحو العنف المخرب للفضاء التربوي بعامته.

وهذه العقوبات تتدرّج من:

العود إلى العقوبات التربوية من قبيل إعادة كتابة النصوص المختارة والمنتقاة من طرف المربي على أن تكون من المواد الرئيسية للبرنامج الدراسي. من 100. إلى 1000 مرة بخط اليدّ.

*بلوغا إلى العقوبات القصوى والمتمثلة في العقوبة الاجتماعية وهي عقوبة ميدانية يعاقب بها التلميذ الخارج على السيطرة أخلاقيا وتربويا وبتدرّج أقصاه العمل الاجتماعي الميداني وهو رفع الفضلات في الساحات والميادين العامة. (بالتعاون مع بلدية المكان) وقلها يمكن معاقبته بأشغال أيام الراحة الأسبوعيّة بالتعاون مع وزارة البيئة في تهيئة فضاء ضمن خارطة المنطقة على أن يكون نصف شعبي الحضور الشعبي يعني لا تكثر فيه نسبة الزوار ساعة العقوبة.

وبالعود إلى ما أشرنا إليه من مقترح تقسيم الزمن الدراسي إلى مجموع وحدات تدوم الواحدة منها الساعة إلا الربع مع اعتبار ربع ساعة راحة تخصص في مجملها لمنح التلميذ فرصة التزود بما يغذي الجسد (وذلك بتوفير المشارب داخل الفضاء المدرسي ومراقبة ما يباع فيها حتى يكون ضمن الأكلات التي تراعي حاجيات التلميذ الغذائيّة المساعدة ليس فقط على نموه الجسدي بل وأساسا نموّ وتركيز ونشاط التلميذ الذهني والمستمدّ من الجسدي والغذائي.) مع توفير المناخ النفسي باعتماد بثّ موسيقى مهدئة على امتداد فترة الراحة وما بعدها بعشر دقائق على الأقل وفي داخل قاعات الدرس وليس في الساحات فقط وبصوت مدروس يراعي النشاط التعليمي والتربوي الرئيسي. توفيرا لمناخ هادئ ومريح يبعد شبح التشنج والتوتر.

مع اعتماد حصص المطالعة والتي تدرج ضمن امتحانات المواد الأدبية للغات الثلاث المعتمدة ولكن يمنح عدد لا يتجاوز الخمسة ليضاف إلى عدد الامتحان النهائي الكتابي.

وهذه الحصص تنطلق لترغيب التلاميذ في المطالعة من الروايات التي أنتجت كأفلام وأشرطة سينمائية مع المزاوجة بروايات وقصص أخرى وطنية. وفي نهاية الأسبوع الدراسي يعرض الشريط السينمائي على التلاميذ بعد إتمام دراسة الرواية وإنتاج رؤية خاصة بالتلميذ حولها كتابيا. ضمن ورش السينما والمسرح والموسيقى التي يجب أن تفرض على كامل الفضاء التربوي بالجمهورية ليس تهذيبا للذائقة العامة وحسب وإنما لمنح فرص للتلميذ إثبات ذاته المبدعة وإبراز طاقاته التي يخزنها ويوجهها حتى الآن في غير وجهتها الصحيحة أي في مجال الجريمة أو في مسارات تخرب شخصيته وكيانه وتمس من المؤسسة التربوية عامة ومن سير عملها الطبيعي.

وبالتعاون مع المخزون الرئيسي العام الذي يوجد في مؤسستنا (كوزارة) وهم قاعدتها من المربين ومن في إدارتها من مبدعين معترف بهم وطنيا وحتى خارج الوطن وهم من رجالات ونساء المؤسسة التربوية حيث يقع إدراج إبداعهم والتعريف به وبهم داخل مؤسسات التربية التي يدرسون أو يشتغلون فيها أو في محيطها حتى يعطون للتلاميذ تلك الأيقونة والرمز الذي من الأجدر بهم الحذو حذوه والإقتداء بهم بحثا عن إخراجهم من بوتقة المظاهر والظواهر الهدامة والمخربة التي طغت على ساحتنا التربوية هذه السنين الطوال. والحال أن الدواء الناجع والفعال موجود داخلها لكنه أهمل وأبعد وأقصي وهمش حتى بات مغيبا وغريبا في بيته.

ونشير إلى أن ورشات مثل ورش الفنّ التشكيلي وخصوصا منه النحت بجميع مواده من طين إلى خشب إلى غيره من المواد المستعملة فيه هي تقدم للتلاميذ أكبر الإفادة فهي تجمع بين الفنّ من جهة بما يمثله من قيمة نفسية وتربوية وجمالية وإضافة إلى ذلك قيمة مهمة ورئيسية لتكوين جيل من المبدعين في شتى الميادين فممارسة العمل الإبداعي اليدوي والخلق والابتكار الجامع بين الذهن والروح واليدّ تمثل المنطلق والأسس التي يتربى عليها المبدع حتى يبلغ مراتب الإبداع العلمي من خلال التجربة اليدوية ألمخبري وعلاقته بالخيال العلمي المشتق من تربيته على الخيال الفني ونعطي المثال الأبرز على مستوى العالم ليوناردوا دافنتشي وغيره كثر. فبين العلم والخيال تربية وتنشئة المبدع وأول الطريق حرية الإبداع من خلال الحرية التي يمنح الفني ومنه نخلق العلمي. فالتفكيك والتركيب والخلق وممارسة الخيال الذي حتما سيشتق من واقع وحالات نفسية تمثل ليس فقط عملية إفراغ للشحن السلبية فقط بل هي أرضيّة يتأسس من خلالها ذهنية وعقلية الابتكار الحرّ وحين يضاف إليه المنطق العلمي يتزوج ويفرز الخيال العلمي المؤسس لجيل من المبتكرين واللذين سيسهمون في إشعاع البلاد بعامته.

*كما نشير إلى وجوب التقليص من الزمن المدرسي بعد تحديد البرنامج على قاعدة المبينة أعلاه بشكل يمنح للتلميذ فرص أكثر للراحة حتى لا يفقد تركيزه على مدار الموسم أيضا فالتركيز لا يرتبط بالحصة فقط بل يتجاوز ذلك لأن يكون فترات موزعة على مدار السنة ويمكن لأي طارئ أو ظاهرة أو غيرها أن تعيق وتشوشعملية التركيز لفترة ربما تطول نتيجة كثافة مرهقة أو شعور بفقدان الحرية الشخصية التي يمثلها المكان المغلق.والتوقيت المحدد آليا حتى يصبح في شكل مبرمج يعيق تحرر فكر الطفل وتوسع أفق نظرته وإبصاره العقلي وحتى النفسي.

*طبعا وحتى هنا تحدثنا عن التعليم العمومي واستثنينا الفرع الخاص من التعليم لأننا نفرد له توصيات هامة خاصة به لما تمثّل حالته الواقعية الحالية من تدهور يبلغ حد إعاقة تطور وحتى هدم العقلية التربوية وأنظمتها وأسسها نتيجة بحث غالبية أصحاب هذه الفضاءات التعليمية الخاصة عن الربح السريع بغير مراعاة حتى لشروط العملية التعليمية ولا حتى أسسها وشروطها الدنيا. الشيء الذي دفع بعدد كبير من الأولياء الباحثين عن نتائج وهمية (لأنها لم تضمن للتلميذ تلك الحصانة العلمية والمكتسبات الواجبة والمفروضة العلمية بل منحته شهادة فارغة وخاوية تجعل منه سلعة استهلاكية لا ينتفع بها لا التلميذ نفسه ولا حتى وليه ومن ورائهما المجتمع بأي نفع ولكن يصبح هذا التلميذ مرضا سرطانيا في محيطه ومجتمعه) إذ يكون بالضرورة صورة فارغة المحتوى حتى وإن توصّل وليه فيما بعد لتوظيفه من خلال (رشوة) أو (محسوبية) أو غيرها من الأشكال المرضية السرطانية التي يفرزها هذا البحث عن شهادة يحمل صاحبها مستواها الحقيقي من المكتسبات العلمية المعرفية.

*لذلك فإن هذه المؤسسات تخضع وجوبا إلى رقابة ميدانية فجائية تقيميه على مدار السنة ولجان التفقد وطنية وليس جهويّة ونتائجها غير قابلة للطعن حتى بسلطة قانونيّة وهي تتدرّج من حرمان الفضاء من أقسام أهمها (المستويات النهائيّة والأقسام الختامية) وحتى الإغلاق التام.ويقع التقييم من خلال عينة عشوائيّة تجمع فجائيا وتمتحن ويرفع تقرير نتائجها إلى المركزية (إدارة الامتحانات) التي تحوّل ملفّ المدرسة (عند تأكد عدم احترام الشروط البيداغوجية والعلمية والتنظيمية النظامية في تحصيل التلاميذ 'العينة') إلى إدارة التعليم الخاص مع توصية في الغرض.

*وفي حالة تمييز مدرسة خاصة وتوفر الإمكانات المالية يمكن تطويرها وتسهيل إعادة تصنيفها من خلال ما تثبته التقارير الفجائية كمدارس خاصة نموذجية ولكن تتطور أيضا عملية التقييم والرقابة بشكل دائم ومتواصل.

وحتى ننهي ملف التعليم والتربية وقبلها ندعو الوزارة إلى التعاون مع المدارس الخاصة في سبيل إنشاء مدارس المسائيّة خصوصا على مستوى الأقسام النهائيّة كمرحلة أولى نحتاجها الآن لمزيد تطوير مجتمعنا ومعارفه العلمية ومستواه العام بما يمنحه حقّ تطوير مستواه العملي الفعلي في ميادين العمل.والتشجيع على مواصلة التعلّم والتحصيل العلمي لعموم شرائح المجتمع.وتوجيه هذه المشاريع الخاصة لإنشاء المدارس نحو الجهات خصوصا وفرض خارطة تتعادل فيها نسب الفضاءات التعليمية وتتوازن حتى لا يقع انعدام من قبيل كثافة في منطقة وانعدام في منطقة أخرى مما يفرز وضعيات (إما تخللي المنتسبين عن فكرة مواصلة التعلم أو اكتظاظا على مستوى النقل مثلا وغيره من الحالات والوضعيات التي تخلّ بجانب الاستزادة من العلم والمعرفة).

كما نحن في حاجة لإنشاء وتركيز وتخصيص محطة تلفزية تربوية خالصة جامعة على مستوى برامجها بين مكونات العملية وتوعوية تربوية من خلال برامج تخص الولي توعيه من مخاطر وعقوبات إخلاله بواجباته تجاه أبنائه وكذلك برامج تعليمية لمختلف مراحل التعلم وأيضا برامج مكونة خاصة برجال التربية.

ملاحظة رئيسيّة: التقليص من الزمن التعليمي (المدرسي) أهم نقطة يجب أن تطبق فوريا وبالتعاون مع وزارة الثقافة للتنسيق لسد الفراغ الوقتي وكذلك وزارة الشباب والرياضة للإحاطة بالتلاميذ في هذه الأوقات بما بيناه آنفا.

*هذا الزى المدرسي الرسمي هو أحد الركائز الرئيسية النفسية التي تساهم وبشكل مباشر وكبير في فرض الانضباط والاحترام لمكونات الفضاء المدرسي ولمن يتقول أن هذا نظام عسكري نحن في حاجة لمثل هذا النظام الذي يفرض على كل مرتاد للمكان أن يحترم دوره ومكانته وواجباته والمال العام المرصود إليه لينتج ركيزة الوطن الأساسية الجيل الذي سيكون مسئولا عن الوطن بكافة تفاصيله ولا يختلف في ذلك عن الواجب الوطني العسكري في عمومه.

*فالتلميذ في المدرسة حقه الأساسي والوحيد هو اكتساب المعرفة العلمية والمهارات اللازمة ليكون سيد موقعه ويكون شخصيته بكلها. ولم يجيء التلميذ للمدرسة بشخصية متكاملة حتى يقع احترام خصوصياتها بل هو في طور بناء هذه الشخصية وإذا لم تقوم المدرسة بدورها لإعاقة ما فرضها طرف على طرف بشكل فوقي أو تخريبي فالعملية كلها سوف تكون (وخصوصا في نتائجها) مخربة والحال على ما نرى في أيامنا هذه.

لذلك فان المدرسة تقوم ليس أخطاء العصر في الشارع والمحيط التلمذي بل وحتى الأخطاء الكبيرة السارية في المحيط العائلي في نماذج التربية المعمول بها والتي تنتج تلاميذ يسارعون على الاتكال ويسقطون في فخاخ عديدة يجرون خلفها ليس أوليائهم وأنفسهم وحسب وإنما المجتمع ككل.ولهذا وجب أولا:

تأسيس (الإتحاد العام للتلاميذ التونسيين) منظمة وطنية تختص في حقوق التلاميذ في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وليس لها أي دخل البتة في ما يخص ملف التأديب. لكن لها أحقية الترافع على التلاميذ وتمثيلهم في مجالس التأديب بحكم معرفتهم بواقعه ومجمل تفاصيل تغيب عن إطار الإشراف والتدريس في المواقع التعليمية وهذا التمثيل هو من خلال آلية.

- مجالسالمدارس أوالاعداديات والمعاهد.وهي مكاتب تنتخب في كل مستهل سنة دراسية من طرف التلاميذ ومن خلال قوائم يقترحها التلاميذ أنفسهم.

- وخل عطلة الشتاء الأولى في الموسم الدراسي وفي معهد تتوفر فيه مبيت ومطعم يتم التأم مؤتمر الاتحاد من خلال مكونات قادة المجالس أو المكاتب المحلية النابعة من المدارس والاعداديات والمعاهد وينتخب في ذات الوقت مكاتب جهوية.

- وتهتم في مهامها الرئيسيّة بكل ما يتعلق بآراء التلاميذ في البرامج التعليمية والأساليب البيداغوجيا والفضاء المدرسي ومستلزماته ونكرر أن لا علاقة لهم كهيكل بالنظام التأديبي الذي هو يخص لجنة يمكن تشريكهمفيها كطرف وطني عند انعقادها لغرض دراسة أو تحوير أو تطوير المواد التأديبيّة لكن بشكل خاص وعام ليس لديهم أي علاقة مباشرة بالملف المذكور.

*ولكن لهم الحق في دراسة وتقويم ومناقشة (الإعلان العالمي لحقوق الطفل) وما نتج عنه محليا من آراء ودراسات وأفكار وبشكل معمق يثير خصوصيات التلميذ التونسي في محيطه ووطنه.

ومناقشة المادة الثقافية والرياضية التي تقدم لهم وإعطاء آرائهم فيها ومقترحاتهم في خصوصها.

ولذلك لابد من تهيئة علمية ليقومون بهذا الدور بشكل علمي ومدروس.

وجب تركيز منهاج دراسي في مادة (التربية الوطنية) يكون شارحا وبشكل أقرب للتفصيل للقوانين والدستور ومجلة الأحوال الشخصية في باب حقوق الطفل والشباب والحقوق العامة وإعطاء أفكار عن الأفكار السياسية العامة الإنسانية (ولو بشكل سردي تاريخي) وفكرة واضحة المعالم عن العمل النقابي واجباته وحقوقه.ومن ثمة يكون في السنة النهائية (البكلوريا) وفي مادة الفلسفة تحديدا يجب توفير ملف خاص بعلوم السياسة بشكل تمهيدي واضح مع التأكيد على أن لا تستخدم في تشكيل قواعد الانتماء الحزبي حسب ولاءات تقدم لأستاذ المادة.

*وبهذا الشكل يتمّ تدريب التلميذ على تحمل المسئولية ويتدرب على الحياة المدنية والنقابية والسياسية فيتكون لديه فهم وأساليب خطابية وغيرها من مكونات الشخصية الفاعلة في مجتمعها.

كما نوصي بفتح (كلية المعلمين) أو (المدرسة العليا للمعلمين) ففي ظل ما تشهده الساحة التربوية من عاهات وتعقيدات سببها الأساسي هو غياب الاختصاص مع انعدام التكوين الأساسي لدى المنتدبين الجدد في حقل أكثر حساسية من الأمن والدفاع خصوصا إذا ما علمنا تلاميذنا هم أساس الوطن كله ومنه الأمن والدفاع فإذا لم نحصنهم معرفيا علميا وتربويا لن نجد سوى الجهل والأمراض الاجتماعية والانحراف والشذوذ و كل مظاهر التأثر الأعمى بالظواهر التي تنتجها بيئات غريبة عنا وعن أسسنا ومبادئنا.لذلك فالحاجة إلى هذه المدرسة العليا أصبحت مؤكدة خصوصا إذا ما علمنا أيضا أن كل أشكال تطوير معارف ومهارات المنتدبين الجدد من خلال حلقات التكوين والرسكلة في أغلبها الأعم لم تعطي نتائج تفيد وجاهة هذا الحلّ.لذلك فان هذه المدرسة أصبحت أهم حلقة تنقص العملية التعليمية في بلادنا والتي ينقسم مراحل التعلم فيها إلى قسمين (قسم عام) و (قسم خاص) العام يمثل أرضية المعلم المعرفية من أساليب بيداغوجية مختلفة وعلمية وتدخل علم نفس الطفل في العملية التربوية وغيره. وأما المرحلة الخاصة هي مرحلة الاختصاص (عربي فرنسي أو لغات حيّة أخرى).

*الترفيه : بالتنسيق بين اتحاد التلاميذ (ممثليه في الفضاء المدرسي) اللذين يعدون برنامجا مقترحا على (المرشد التربوي العام) الذي بدوره يرفع برنامجا خاصا إلى المصالح ذات الشأن بالمركزية التربوية الجهوية والتي تبرمج على ضوء ما يقدم لها مخطط عام تبلغ به المرشدين التربويين المشرفين على الفضاء ومديري المدرس الابتدائيّة على أن يتجاوز ذلك فترة الثلاثية الأولى من الموسم الدراسي ويطبق بتجهيز من المندوبيةوتسيير من المعلمين والمدير المتطوعون ومن المرشد التربوي والقيمين وجوبا.ولكي يقع تشريك وتحميل المسؤولية للولي (والتي حتى الآن في أغلب الحالات هو متهرب منها ويرمي عجزه على كاهل المؤسسة التربوية والمربين أساسا) فإنّ الوزارة بمشاركة قاضي الطفولة ووزارة العدل وجب التنصيص قانونا وبشكل سريع وفوري.

- أولا عند مسك التلميذ. (خصوصا في المرحلة الإعدادية والتي يتهرب عديد الأولياء من مهمة مراقبة أبنائهم في الشارع خصوصا) في حالة أخلاقيّة أو تعمد الإضرار بالأملاك العامة (كالمترو والارتال والحافلات) وغيرها يقع تخطيه الولي وفي حالة العود يحبس لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر في أقصاها.

أما في المرحلة الثانوية فالعقاب يقع على التلميذ مباشرة وذلك لفترة تنطلق من شهر وتصل إلى غاية موسم في حالات العود وتخطيه الولي.والعقاب يتمثّل في خدمات اجتماعية إجبارية طيلة اليوم ما عدى الوقت الدراسي يقضيها المعاقب في تنظيف الشوارع والأحياء وغيرها من العقوبات التي الغاية منها ليس الحطّ من شخصيته أو أهانته بقدر ممارسته الصالح العام بشكل يردعه ويعرفه ميدانيا قيمة ما تمنحه له المجموعة الوطنية من فرصة للتعلم وتأسيس كيان وشخصية نافعة وفاعلة ومنتجة ومتطورة ومعاصرة.

*إعادة تركيز وتوزيع وحدات المراقبة الصحية وبشكل دوري ومستمرّ على مدار الموسم الدراسي بقصد المتابعة والتوقّي والرعاية الصحية (وحتى التوعية والتثقيف الصحي من مخاطر الظواهر الاجتماعيّة في المحيط التلمذي كاستهلاك المخدرات والتفاعل الجنسي العشوائي وغيره من المتسبب في انتشار الأمراض الحديثة والكارثية على صحة ومستقبل الناشئة).

وحتى لا نسهب في ورقة عمل قابلة للتشريح والتفصيل والتبسيط أكثر بكثير من هذه الصفحات التي تعتبر أرضيّة الانطلاق لمن عقلانية وتربوية وبيداغوجية لإصلاح مدرسة اليوم وليست سوى أرضية وأسس نحو تطوير المدرسة وهذا التطوير الذي نفرد له بابا قادما لا يمكن أن ننطلق في بسطه وتبويب عناصره ونحن نعاني من إدارة شبه مشلولة وغير مواكبة ومعاصرة وتتآكل تدريجيا لعوامل عدة.

لذا آثرنا الانطلاق أيضا من إصلاح الإدارة التربوية وليس تطويرها لأن للتطوير شروط أولها الأرضية الصلبة والواقعية المتوفرة على الأرض وطالما لا تتوفر شروط هذه الأرضية فالأول والأجدر والواجب الرئيسي الملح هو الإصلاح بمفهوم

(إصلاح الموجود لتجاوزه نحو المنشود)

لذا فإن من أول المهام المطروحة لإصلاح الإدارة التربوية التي حالها حال باقي إدارات البلاد تضررت بكثير من العناصر الدخيلة بعد (انتفاضة 17/14) وأولها دخول الطارئ السياسي على الساحة من جهة وضخّ العدد الكبير من الكوادر الصغرى التي في أغلبها الأعم تتأرجح بين عقلية السيطرة المعتمدة على التصلب والقوة التي تبعث في الفضاء روح ومناخ معاكس للمرغوب نتاج عوامل منها صغر سن وتجربة وخبرة الرئيس الصغير من ناحية فهو ينقصه الممارسة الميدانية والتي تتوفر في العون الإداري لذا فإن عملية التنسيق لبلوغ التكامل لا تفرض من منطق الأقوى بل بطرق أخرى تفرض شرطي التعايش الأساسيين وهما الانضباط وأساسه الاحترام وليس القوة وثانيها التعاون وليس الاتكال حتى لا يعمّ مناخ الغبن والتمييز.

ولأنّ هذا الكيان القديم قدم الإدارة لكنه تجدد هيكله القانوني حديثا ونعني العنصر الإداري الذي تمكن بعد (انتفاضة 17/14) من الإحراز على هيكله القانوني المستقل توجب على المركزية مسايرة هذا التطور ببعث وإرساء علاقة مقننة واضحة المعالم والشروط لذا آثرنا الانطلاق في شرح هذه الإعاقات التي منها نستشف نقاط الإصلاح المؤكدة أنيا لبلوغ استقرار الإدارة ومنها ننطلق نحو الإصلاح.

*برنامج استقرار تحديث العلاقات داخل الإدارة التربوية:

*يتمحور الإصلاح لإدارة التربية ضمن ثلاث محاور رئيسية تساير نهج الإصلاح للمنظومة التربوية.

المحور الأول يصبّ في خانة هياكل الوزارة الرئيسية (الإدارات العامة للوزارة)

في ختام كلّ موسم دراسي تقوم كلّ إدارة بإعداد مشروع كامل متكامل للسنة المقبلة في ورقتين.

(المشروع التربوي والتعليمي + الورقة المالية 'التكلفة العامة للمشروع'.)

تتقدم بها هذه الإدارات إلى لجنة محايدة تتركب من:

أ‌) عنصرين من الاختصاص (مالي كان أو إداري) يستقدمان من مدرسي المدرسة الوطنيّة للإدارة.

ب‌) عنصر من نقابة الإداريين وعنصر من نقابات التربويين (ثانوي + ابتدائي)

ت‌) ج) ممثلين عن الإدارة صاحبة المشروع (إداري + مالي)

وعلى إثر المداولات والنقاشات يرفع تقرير إلى وزير التربية عن كلّ إدارة وعن كلّ مشروع مع التكاليف العامة للسنة الدراسية ومع توصية خاصة بمدى ما يمكن أن يكون التجاوز على المستوى المالي لكافة المشاريع والإدارات حتى لا يقع إخلال في سير الحياة الإدارية وبالتالي المدرسية للسنة الدراسية.

وحتى نوضح نعطي الأمثلة التالية.

· فرضا أن إدارة الموارد البشرية تتقدم بمشروعها والمتمثل في نسب الانتدابات من حاجيات الوزارة للموسم القادم والمقسمة بين انتداب ونقل ومتعاونين من (المربين المتعاونين الموسميين والمعبر عنهم حاليا في مؤسسة التربية بالمربين)

فإن الحاجيات المعنونة بالموسم الدراسي تتراوح بين (كلّ صنف يبوب ضمن رقم من إلى) ويعتمد الحد الأقصى في القيمة المالية) التي تطرحها الإدارة بعد الموافقة والدرس مع اللجنة السابقة الذكر)

على الإدارة المعنية تبرير هذه الحاجيات بحجج واقعية علمية مدروسة حسب إحصاء واضح وعلمي دقيق مبوب ضمن عناصر الطبيعية (يعني حسب الأسلاك العاملة وحاجيات كل سلك منها إلى التغطية والانتداب) وعلى اللجنة دراسة هذه المطالب وتقديم رأيها وتقريرها الذي يبرر قبولها أو رفضها وما تراه مناسبا للوزارة حسب المعطيات المتوفرة والمدروسة.

*وهذا التقرير يرفع رأسا إلى السيد وزير التربية والذي بعد مصادقته يحال إلى التنفيذ الميداني الذي يقع الانتهاء من كامل تفاصيله من الانتداب إلى التكوين والرسكلة إلى الدعوة إلى مباشرة العمل الفعلي قبيل انطلاق الموسم الدراسي بفترة لا تقلّ عن الأسبوعين.

وكذلك بالنسبة للإدارات التي تعتمد الموارد البشرية أمّا الإدارات التي تشتغل على ملفات البيداغوجيا والأنشطة التعليمية والتثقيفية والترفيهية. فهي تتقدم للجانها المخصصة لها بملفات مشاريعها أيضا في ذات المواقيت مدعمة بكامل التفاصيل ومنها الملف المالي ويقع أيضا مناقشتها للجدوى والعلاقة بين المطروح من أعمال وعلاقته بالتلميذ لذلك يجب أن يضاف إلى عناصر اللجنة ثلاث ممثلين عن المسالك التعليمية الثلاث (ابتدائي إعدادي وثانوي) وذلك للنظر في علاقة البرامج بالتلميذ على قاعدة نسب الذكاء والتقبل والتفاعل في علاقة بسن وطاقة تحمل جسد التلميذ حسب مسلكه الدراسي. وعلاقته بالمنهاج العامة الدراسي لكل سلك. وأيضا علاقته بما يتوفر لدى المربي من تكوين.

كما يناقش الملف المالي وعلى إثره يرفع تقرير اللجنة إلى السيد الوزير للمصادقة ومنه إلى انطلاق التحضير للعمل الميداني الفعلي.

أمّا المستوى الثاني في إصلاح الإدارة التربوية:

يتوقف على عنصرين مهمين وهما:

1- استكمال برنامج الإدارة الالكترونية في أسرع وقت وذلك عبر فرض التكوين الموازي (خلال العطل الإدارية والتربوية) ومن خلال المربين من ذوي الاختصاص. للقواعد والإطار الإداري عامة حتى لا يتعلل أي من العاملين بجهله للتعامل مع هكذا خيار وطني.

اعتماد الإدارة عن بعد في التراسل والإبلاغ والتفاعل سواء بين الإدارات أو مع الأولياء أو التلاميذ في حلقة مترابطة ويراعى الأولياء الغير متعلمين وذلك باعتماد أسلوب الإعلام الالكتروني الموجه عبر (الأس أم أس) في الإبلاغ السريع عن حالات معينة لها علاقة بالمدرسة والابن

1- تطوير العلاقة بين المتعامل مع الإدارة والإداريين على قاعدة التفاعل الايجابي وذلك من خلال قانون رادع لكلى الطرفين لا يتدخل فيه بعد الاتفاق والإمضاء عليه لا الإطار النقابي ولا غيره وإنما هو من مشمولات وزارة الإشراف. كما للإداري حقّ التظلم للإدارة التي تكون مكلفة ومخولة لإنابة الإداري في كل ما يلحق بالإداري من أذى مادي أو معنوي قضائيا. وللإطار النقابي مكانة المشرف المراقب لتنفيذ هذه الاتفاقية حسب المناطق الترابية التي جرت فيها الأحداث.

2- كما على الإدارة العامة (خصوصا التجهيز) توفير مستلزمات حسن سير العمل في الزمن المحدد وبغير تأخير يمسّ من سير العمل ففي غياب هذه المستلزمات يكون الإشكال الذي عادة ما يتطور ليكون قاعدة الاختلاف بين الإداري وطالب الخدمة.

*وفي مسلك ثاني توجّب إعادة النظر في تقريب أزواج كوادر الإدارة من بعضهم البعض لما أثار ذلك من إشكالات تجمع كلها في ملفّ المحسوبية فهذا الكادر لن يكون محايدا بالضرورة لذلك ودرأ لكل مأزق يستوجب تحييد وإبعاد الأزواج عن نفس الإدارة وتبويبهم ضمن الإدارة الأقرب من محلّ السكنى والتي من غير الإدارة العامل بها هذا الكادر أو ذاك.

*ومن أهمّ العناصر التي وجب أن يقع النظر فيها وإصلاحها في المستوى الإداري وبشكل ملحّ وسريع هو ملف العلاقة بين الرئيس والمرؤوس في العمل فهذه العلاقة التي تسير أكثر فأكثر نحو التدهور بعد أن رفعت ما يسمى جزافا بثورة (انتفاضة 17/14) وهو التسمية العلمية الحقيقية الشيء الذي يسير بالإدارة التربوية نحو مزيد تعميق الهوة بشكل ينذر في القريب بكثير من التأزم الذي يعيق سير العمل الطبيعي ويوتر الفضاء الإداري الذي يهرب منه الجميع نحو نسبة كبيرة من الغياب والتغيب.

فنسبة كبيرة من الغير منضبطين يرجعون ذلك لأسباب تخص هذه العلاقة المتوترة في أغلبها الأعمّ بين كادر غير متمرّس في العمل الإداري ويغطي هذا العجز بأساليب فوقية وممارسات تثير الكثير من الغضب والحنق الذي لا يجد الإداري سبيلا إلى التخلص منه خصوصا وأنّ الكوادر على مستوى الإدارة تعامل بصيغة أنصر زميلك الكادر ظالما أو مظلوما. وهنا يغيب الإنصاف والعدل الشيء الذي أصبح يجابهه الإداري بللا مبالاة والتراخي ومنه عدم الانضباط في الحضور فإذا ما مست النفسية وأنعدم الإحساس بالرضا تكون القطيعة التدريجية ويصبح الحضور شكليا وغير ذي جدوى. مما يؤثر سلبا على سير العمل الطبيعي.

ولهذا وجب إعادة صياغة العلاقة وتوفير المناخ منه توفير مناخ مريح في الفضاء الإداري. موسيقى مهدئة للأعصاب على مدار اليوم العملي تكون مهدئة للزائر كما للعامل.

إعادة العمل برئيس الفريق أو ما يعبر عنه سابقا في إداراتنا المنسق في عموم إدارات التربية. والذي ينتخب من الإداريين أنفسهم ليمثلهم لدى رؤساء العمل كما لدى المركزية في حالات معلومة من التنازع. ويكون من بين الأقدم في المهنة والأكبر سنا والأكثر الشخصيات المعترف والمشهود لها بالنزاهة والموضوعية وعدم المحاباة.

*تخصيص لجان مراقبة إدارية قارة على غرار متفقدي المربين 'متفقد إداري' يكون مخولا ومكلفا بمراقبة خراطة تضمّ جملة مكونات ترابية إدارية وتكون زياراته فجائية وهذه الزيارة لها واجهتين الأولى تأديبية للذين يخلون بالعمل والثانية إدارية حيث يمنح بعد زيارته نقاطا (تعتبر عددا مهنيا) يجمع ويبوب سنويا كعدد مهني للإداري يمكنه هذا العدد من الارتقاء إلى مراتب عليا كما يمنحه أولوية التحرك والنقل إلى المكان الذي يمنحه أكثر راحة وأكبر مساحة من الإضافة النوعية للعمل الإداري وأيضا يمنحه هذا العدد منحة تشجيعية لمواصلة الإنتاج والإبداع ففي إداراتنا اليوم كثيرون ممن يتحملون أعباء كبيرة بينما لا يقوم غيرهم بمثله ومن اللا عدل أن تمنح الامتيازات بشكل عكسي (أي للذين يهملون واجباتهم متكلين على قربهم من الرئيس المباشر) في الوقت الذي يعيش الطرف الآخر لسبب ما نذكر أحدها "مثل الجدد الذين لم يقع ترسيمهم أو الوافدين الجدد أو اللذين ليس لهم باع في التقرب والتزلف للرئيس المباشر" كما يعلل بعض الرؤساء الذين يتعاملون بهذه القاعدة أنّ هذا نقابي وهذا مدعوم وذاك لسانه سليط وغير ذلك من الحجج الواهية التي تزيد من توسيع رقعة الهوة النفسية والذهنية داخل الإدارة حيث تكثر الأغلاط سواء مقصودة أو عفوية ويكثر المناخ المشحون الذي ينعكس سلبا على سير العمل.

لذا وجب تقنين اللعبة حتى يعي كلّ حدود وشروط وجوده في هذا المكان الذي تربوي وتعليمي في آن ومن الواجب أن يكون أول مثالا وأساس الصورة الوطنية للإداري المثالي والرمز.

*ونتوقف عند هذه الدفعة من النماذج تاركين التشريح لمرحلة قادمة.فإذا ما كلفنا بتشريح هذا العمل والطرح ستكون لنا إضافات وتوضيحات أكثر توسعا ومجهرية*

البرنامج التربوي الثقافي والاجتماعي*

تقسيم الوحدات:*

ـ تقسّم خارطة كلّ مندوبية من المندوبيات الجهويّة للتربية إلى وحدات جغرافية تضمّ نسبة لا تقلّ عن 20% من مجموع نسبة تلاميذ المندوبية عامة ولا تزيد عن نسبة 25% من المجموع العام.

ـ ويديرها رئيس مباشر يكون الرابط بين إدارة البرامج ومتفقدي المواد الفنية والتثقيفية ومدرسي هذه المواد والمشرفين على إنفاذ وتنفيذ البرامج وهو أيضا يقوم برفع تقارير دورية يستخلصها من مقترحات اطار التدريس (أصحاب الاختصاص) والمتفقدين المشرفين على أسرة تنفيذ وإنفاذ البرامج من المدرسين وأيضا ملاحظاته الذاتية والموضوعية حول المشاريع والبرامج وأساليب وطرق ومواقيت برمجتها وأيضا خلاصة ما نتج عن هذه البرامج وخصوصا الثغرات الميدانية الناتجة عن هنّة أو نقص موجود فيها عموما.

يجب وضع خطة موزعة على ثلاثة أطراف تتعاون من أجل تطوير وتغير وتشكيل برنامج خاص بالثقافة في الوسط المدرسي والجامعي.

*وهي :

ـ وزارة التربية

ـ وزارة التعليم العالي

ـ وزارة الثقافة

ـ وزارة السياحة

ـ وزارة الشباب والرياضة

*كما يلحق بالقائمة مجموع المتدخلين في البرامج مثل وزارة الداخلية كطرف ضامن لأمن المجموعة الوطنية ومن بينها تلاميذه وطلبته.

إدارة البرامج:

تتميز هذه الإدارة بوجود أهل الاختصاص المتميزين من بين أبناء الوزارة.

في ميادين مختلفة ذات علاقة عضوية بالمشهد الثقافي الوطني. من أدب ومسرح وموسيقى وفنون تشكيلية وإلحاق مختصين في ميادين لا تزال خارج دائرة التعليم مثل السينما.

ولكن يجب أيضا إضافة عناصر مميزة لها فعلها المتداخل مع العمل الثقافي العلمي مثل مختصين في التاريخ الوطني وفي الفلسفة من بين الباحثين المنتمين للوزارة.

وهنا وجب تفسير وجود هذا التشكيل في خانة واحدة فإنّ الفنّي والأدبي والثقافي عموما بلا سند تاريخي وفكري فلسفي علمي يراجع ويصحح الموروث بتدرج (أي حسب سنّ المتلقّي من التلاميذ أو الطلبة) ويؤسس لعقلية واعية مفكرة باحثة وتمتلك آلية البحث والتحليل في شكليها العلمي المدرسي التعليمي وتضعها على المحكّ في ما تختاره من اتجاه إبداعي ثقافي يحصنها أمام الغثّ المكرّس والمبرمج لها والذي ذهب بها نحو التصحّر الثقافي والفكري والتجهيل الذي أفرز الأمراض والسموم التي نعيشها اليوم في مجتمعنا الغير محصّن.

ويكون البرنامج مستمدّ من ألعاب ترفيهية مستمدّة مادتها الرئيسيّة من صلب البرامج التعليمية في موادها الرئيسيّة (كالعربية والتاريخ والفلسفة والعلوم كالفيزياء والكيمياء....إلخ) وهذا لما يتعلّق بالبرامج العادية الدائمة والمستمرّة على مدار الموسم الدراسي.

كما تبرمج الرحلات والتجمعات الاستثنائيّة (في شكل شراكة مع وزارات ذات الاختصاص كوزارة الثقافة ووزارة السياحة)

ففي المهرجانات الوطنيّة (محليّة كانت أو أرحب منها) فرصة لاحتكاك التلميذ والطالب مع واقع العمل الثقافي والإبداع خارج دائرته الضيقة التي تعود عليها في محيطه التعليمي.

وهي تؤسس لجيل من مختلف المتدخلين في العمل الثقافي الوطني بين باث ومتلقّي (مبدع ومشاهد ومواكب).

كما أنها تنشئ علاقة منها الذاتي ومنها الموضوعي بين الشخصية المبدعة التي ترعاها وتنميها المؤسسات التعليمية والمشرفين عليها وأيضا تنمي الحسّ الوطني والشخصية الوطنية المعتد بذاته ومكونات موروثه وتاريخه والذي يساهم من خلالهما في بناء أسس حاضره ومستقبله. وحضارتها وهو ما يحميه من الانزياح والانحراف والاغتراب وفراغ الشخصية التي يمكن للآخر أن يبني من خلاله مدخلا لاستلابه وتحويل وجهة جهده وذكائه وقدراته ومواهبه وخبراته التي كونها من ثروة بلاده ومخزونها الرئيسي قدراتها البشرية جيلا بعد جيل .. والأسوأ من ذلك تبني الأفكار الهدامة أو تجنح للإجرام و الانحراف.

كما أنها تعيد قيمة التمدرس لتحدّ من الانقطاع والعزوف عن الدراسة.

تكوين لجنة تتركب من خبرات وطنية في مجالات الإبداع الفني والثقافي بقصد تأسيس مراجع مدرسيّة متدرجة بيداغوجيا ومؤسسة علميا على جملة قواعد معرفية.

فالثقافة ليست قميصا نتزين به في المحافل وإنما ذهبت إلىأن تكون علما في مجالاتها ولكل مجال مفرداته ومكوناته العلمية (رغم أنها فنية أو إبداعية منها ما هو عفوي ومنها ما هو موهبة ومنها ما هو فطرة) لكن للعلم موقعه الذي يحمي ويطور ويحضن ويثقّف ويشذب ويزيل العوالق من الشوائب حتى تكون جاهزة لتشريف الوطن.

ومن هذه العلوم ما يخصّ اللغة. وما يخصّ الفكر. وما يخصّ الآلة. وما يخصّ علوم موازية مثل علم النفس والاجتماع.

لذلك وجب تأسيس اللبنة الأولى لانتشال الوضع الثقافي العام من العفوية والاستسهال الذي أثر سلبا على الحياة الثقافية عامة وجعل منها طريقا يسلكه المتهافتون والأغبياء وناقصي المعرفة والجاهلين بمحتوى العلوم وهي التي تمثل مخزون المثقف الذي ينهل منه مقايسه لمعرفة وتشكيل قوله الفصل.

ومن هنا كان للأنظمة الدكتاتورية سبيلها لتشكيل براغيث ثقافة البلاط. معتمدة على قولتها الشهيرة (هذاكةأش عندنا) ونسيت السؤال الرئيسي من المسؤول عن وجودهم وعدم وجود غيرهم من الجادين.

هل هي لم تأسس لهم الأرضية المعرفية والعلمية لتحميهم من مزالق جمة؟

أكم هي قبرت منهم من قبرته لتعلي شأن من يخدم صوتها وصورتها وغلّبت طائفة ترتزق أكثر مما تساهم في الإبداع. (إن كان وساهمت أصلا) ؟

لذلك فتكوين هذه المراجع لتدريس مواد فنية وأدبيّة خاصة بمن لهم اهتمام وتوجه غير رياضي ومن يهتمون بمستوى ثقافتهم. وهي أيضا مادة علمية ينطلق منها المدرس لتوجيه تلاميذه وطلبته.

*لجنة تأسيس المواد والكتاب البيداغوجي و المنهاج المعتمد في حصص التربية الثقافية:

تتركب اللجنة من:

ـ مختص في علم النفس.

ـ مختص في علم اللغة والآداب العربية والعالمية.

ـ مختص في تاريخ الفنون والآداب.

ـ مختص في طرائق التدريس.

*مختص في تقنيات والآلة الثقافية والفنية (مثل "الصوت والصورة" والمونتاج والتركيب وغيره)

ـ مختص في الإعلام.

*لماذا هذا التشكيل الغير متجانس في ظاهره؟

ـ الفنّ له تاريخ ومراحل والثقافة تراكم عبر التاريخ وتتواصل من جيل إلى جيل وتعتمد في تواصلها على اللغة وطرائق التعبير بها في جانب. كما أنها تستند إلى آلة (خصوصا في الفنون الحديثة وفي الموسيقى مثلا)وأيضا للثقافة طرائق في تكوين ومراكمة الخبرة وهي تمرّ من المشافهة إلى مراحل أخرى أثر فيها المكتشف العلمي. ولنبلّغ المعلومات المرغوب توصيلها للمريد في مخبر الثقافة وجب أن نفهم أولا نفسيته والفترات التي يكون فيها جاهزا للتواصل والاستيعاب بشكل مريح للباث (الأستاذ والمعلم المشرف) والمتلقي وهو تلميذنا وطالبنا المستهدف من خلال العملية التثقيفية.

وبهذه الفقرة أكون قد وضحت التداخل والمزاوجة بين العناصر التي تتشكل منها لجنة التأسيس.

*ومن خلال ما أسلفنا الترتيب والقول. يتضح الدور الرئيسي في رفد الحياة المدرسيّة ليس على مستوى التثقيف العلمي الحقيقي وحسب وإنما على مستوى ثاني وهو إسناد العمل الاجتماعي في المحيط المدرسي .

ففي هذا البرنامج حماية أساسيّة لمجموع التلاميذ والطلبة المستهدفين من الانحراف وتوظيف مهاراتهم في مناحي سلبيّة. وتدفع بهم إلى تطوير مهاراتهم ومواهبهم وتشذيبها وتثقيفها بالشكل والأسلوب العلمي الذي يجعل منها مشهدا رافدا ومكملا ومكتشفا وداعما لثقافة وطنية جادة وعلمية وبانية لمشهد ثقافي وطني يساهم في تشكيل المنحى الثقافي التونسي بخصوصياته وهي الإضافة المطلوبة لإشعاع الوطن في المحيط العربي والإنساني. ككائن مبدع واستثنائي.

ـ ولكن يجب أن لا نضع في الاعتبار عنصرين أساسيين لنجاح العملية.

العنصر الأول وجوب مراجعة نظام الحصص التعليمية ومنها التنشيطية حتى نضمن درجة تركيز لدى المتلقي (التلميذ أو الطالب) في حضورها الفعلي المتكامل. إذ أن الحصّة لا يمكن أن تتجاوز حدود 45 دقيقة فيها ما يقارب العشر دقائق للتهيئة ويمكن أن نصل تدريجيا إلى حدود النصف ساعة من التركيز المتفاوت الدرجات من القصوى الى المتوسطة حتى نضمن الحد الأعلى من الحضور الذهني القابل للتعاطي الجدي والاستيعاب بنسبة تفوق حتى 90%.

وأما العنصر الثاني فهو التعاطي العلمي مع الحالات الاجتماعية في محيطها وقبل تحويل ملفها الى دوائر الإشراف والمعالجة المركزة. يعني تكوين (عدد 2 من إطار القيمين ومن بعض المعلمين وخصوصا (المدير المساعد في المدارس الابتدائيّة) وكذلك عناصر من إدارة الجامعة) على التحرك الناجع في محيطهم وبشكل علمي (نفسي واجتماعي) وتمثل وحدة متحركة سريعة. تحدد الحالات بالتعاون مع إطار التدريس وبقية المتدخلين. وتدرس الحالات لتبوبها بين حالات ظرفية (استعجاليه) وبين حالات يجب توجيهها إلى العناية المركزة المختصة.

لذلك لابد من لجنة تكوين متركبة من مختصين في علم النفس ومن علم الاجتماع تركز مدونة خاصة تعالج عموم المواضيع الخاصة بالمحيط المدرسي في كل عناصر التدخل فيه (إطار تدريس + إطارإشراف + إطار تسيير + والمتلقي "التلميذ والطالب" )

وتكون هذه المدونة مادة تحمي جميع المتدخلين من إطار التدريس والإشراف والتسيير ويكون بذلك مجال تدخله فاعلا ودقيقا بنسبة عالية علمية

وتقوم الوزارة بإدراج حلقات دراسية وتكوينية على مدار الموسم لمتابعة وتطوير وتكوين خلفية علمية لدى العناصر الفاعلة في الحياة التعليمية حتى نضمن الحد الأقصى من الحماية النفسية والاجتماعية والتي يكملها البرنامج الثقافي في حماية التلميذ والطالب من أشكال الانحراف وانعدام الشخصية ورعاية وحماية مواهبه الكامنة فيه من استخدامها في وجهة خاطئة ومدمرة له ولمجتمعه.

وهنا وجب إبداء ملاحظة مهمّة تتعلّق بالمسألة الأمنية (أي مساهمة وزارة الداخلية لحماية المؤسسات التربوية أمام بوابة المؤسسات وفي محيطها)

والملاحظة نلخصها في التالي:

ـ إنّ الحضور الأمني في شكله الحالي يثير في نفسية التلميذ والطالب الكثير من التوتر وتمثل دافعا نحو انتاج حلول التخفّي والتهرب منه عند وجود حالات الخروق (وهي حالات ونتائج تعتبر طبيعيّة لشكل الحضور المتبع).

لذلك ندعو وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى انتقاء العناصر التي تقوم بهذه الدوريات الأمنية للمشاركة في حلقات تكوينية تهدف أنواع المخالفات وأشكال التوقّي منها بتدخل مغاير عن التدخل الأمني العمومي (خصوصا وأنّ طرف في المشهد هو تلميذ وطالب بما يمثلانه من خصوصية نفسية واجتماعية وتعليمية) لذلك يجب أن يكون شكل التدخل وأنواع العقاب مختلفان تماما عن أساليب الردع والتوقي من الجريمة في شكلها المدني العمومي.

وهنا يأتي دور اللجنة الاجتماعية والنفسية التي سبق حديثنا عنها في إيجاد وابتكار أشكال للردع والعقاب تتماشى وذهنية وسنّ وحالات المستهدفين من التلاميذ والطلبة تزاوج بين الردع والتوقي والحفاظ على استمرارية حياة التلميذ والطالب التعليمية دون المساس بما يصبو إليه المجتمع من إصلاح.

خصوصا وأن المنحرفين الذين يتوزعون في محيط المؤسسات التعليمية ليسوا بعيدين في السنّ عن منظوريهم من التلاميذ لذلك وحتى نستهدف هؤلاء أيضا بشكل موازي وعلمي.

وجب أن يكون لوزارة التربية حضور فاعل في داخل مؤسستين هامتين هما (المؤسسة الإصلاحية) و (مؤسسة فاقدي السند 'ألأبوين' أو ما يعبر عنه عمليا ب sos)

وذلك عبر برامج علمية ومواد للتدريس خاصة بكل مؤسسة.

فمثلا المؤسسات الإصلاحية ومن خلال إطار التدريس التقني والمهني يمكن بعث برامج تعليمية لهؤلاء مزاوجة بين الإصلاح والتعليم. من خلال تخصيص برامج حماية العقلية والتثقيف الموجه والإحاطة الاجتماعية الموجّهة.

وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسات sos مع الاختلاف في تركيز أقسام للتعليم العام في مختلف نواحيه وأقسامه واختصاصاته. بالتوازي مع التعليم المهني والتقني وأيضا إحداث منهج خاص للتثقيف والتربية والإحاطة النفسية ثم الاجتماعية خاصة بهذا الجزء الذي يكوّن مكونا من المجتمع.

ونخلص إلى هذا النموذج التخطيطي المصغّر لجميع الوحدات المتداخلة والتي تشكل هياكل الإشراف والتسيير لهذا البرنامج المقترح:

ـ ولكم سيدي الوزير سديد النظر والرأي الأخير في هذا البرنامج المقترح. ويمكن زيادة توضيح ما غمض أو لم يقع شرحه وبسطه بأسلوب واضح مع من ترونه ممثلا لكم أو سيادتكم مباشرة

ديوان الخدمات الاجتماعية والثقافيّة* ـ لوزارة التربية ـ *بالجمهوريّة التونسيّة* ـ مقترحإرساء منظومة عمل اجتماعي وثقافي خاص بالتربية. *مشروع بناء هيكلي*

البرنامج التربوي الثقافي والاجتماعي*

ل..

*ديوان الخدمات الاجتماعية والثقافيّة*

تقسيم الوحدات:*

ـ تقسّم خارطة كلّ مندوبية من المندوبيات الجهويّة للتربية إلى وحدات جغرافية تضمّ نسبة لا تقلّ عن 20% من مجموع نسبة تلاميذ المندوبية عامة ولا تزيد عن نسبة 25% من المجموع العام.

ـ ويديرها رئيس مباشر يكون الرابط بين إدارة البرامج ومتفقدي المواد الفنية والتثقيفية ومدرسي هذه المواد والمشرفين على إنفاذ وتنفيذ البرامج وهو أيضا يقوم برفع تقارير دورية يستخلصها من مقترحات اطار التدريس (أصحاب الاختصاص) والمتفقدين المشرفين على أسرة تنفيذ وإنفاذ البرامج من المدرسين وأيضا ملاحظاته الذاتية والموضوعية حول المشاريع والبرامج وأساليب وطرق ومواقيت برمجتها وأيضا خلاصة ما نتج عن هذه البرامج وخصوصا الثغرات الميدانية الناتجة عن هنّة أو نقص موجود فيها عموما.

يجب وضع خطة موزعة على ثلاثة أطراف تتعاون من أجل تطوير وتغير وتشكيل برنامج خاص بالثقافة في الوسط المدرسي والجامعي.

*وهي :

ـ وزارة التربية

ـ وزارة التعليم العالي

ـ وزارة الثقافة

ـ وزارة السياحة

ـ وزارة الشباب والرياضة

*كما يلحق بالقائمة مجموع المتدخلين في البرامج مثل وزارة الداخلية كطرف ضامن لأمن المجموعة الوطنية ومن بينها تلاميذه وطلبته.

*إدارة البرامج:

تتميز هذه الإدارة بوجود أهل الاختصاص المتميزين من بين أبناء الوزارة.

في ميادين مختلفة ذات علاقة عضوية بالمشهد الثقافي الوطني. من أدب ومسرح وموسيقى وفنون تشكيلية وإلحاق مختصين في ميادين لا تزال خارج دائرة التعليم مثل السينما.

ولكن يجب أيضا إضافة عناصر مميزة لها فعلها المتداخل مع العمل الثقافي العلمي مثل مختصين في التاريخ الوطني وفي الفلسفة من بين الباحثين المنتمين للوزارة.

وهنا وجب تفسير وجود هذا التشكيل في خانة واحدة فإنّ الفنّي والأدبي والثقافي عموما بلا سند تاريخي وفكري فلسفي علمي يراجع ويصحح الموروث بتدرج (أي حسب سنّ المتلقّي من التلاميذ أو الطلبة) ويؤسس لعقلية واعية مفكرة باحثة وتمتلك آلية البحث والتحليل في شكليها العلمي المدرسي التعليمي وتضعها على المحكّ في ما تختاره من اتجاه إبداعي ثقافي يحصنها أمام الغثّ المكرّس والمبرمج لها والذي ذهب بها نحو التصحّر الثقافي والفكري والتجهيل الذي أفرز الأمراض والسموم التي نعيشها اليوم في مجتمعنا الغير محصّن.

ويكون البرنامج مستمدّ من ألعاب ترفيهية مستمدّة مادتها الرئيسيّة من صلب البرامج التعليمية في موادها الرئيسيّة (كالعربية والتاريخ والفلسفة والعلوم كالفيزياء والكيمياء....إلخ) وهذا لما يتعلّق بالبرامج العادية الدائمة والمستمرّة على مدار الموسم الدراسي.

كما تبرمج الرحلات والتجمعات الاستثنائيّة (في شكل شراكة مع وزارات ذات الاختصاص كوزارة الثقافة ووزارة السياحة)

ففي المهرجانات الوطنيّة (محليّة كانت أو أرحب منها) فرصة لاحتكاك التلميذ والطالب مع واقع العمل الثقافي والإبداع خارج دائرته الضيقة التي تعود عليها في محيطه التعليمي.

وهي تؤسس لجيل من مختلف المتدخلين في العمل الثقافي الوطني بين باث ومتلقّي (مبدع ومشاهد ومواكب).

كما أنها تنشئ علاقة منها الذاتي ومنها الموضوعي بين الشخصية المبدعة التي ترعاها وتنميها المؤسسات التعليمية والمشرفين عليها وأيضا تنمي الحسّ الوطني والشخصية الوطنية المعتد بذاته ومكونات موروثه وتاريخه والذي يساهم من خلالهما في بناء أسس حاضره ومستقبله. وحضارتها وهو ما يحميه من الانزياح والانحراف والاغتراب وفراغ الشخصية التي يمكن للآخر أن يبني من خلاله مدخلا لاستلابه وتحويل وجهة جهده وذكائه وقدراته ومواهبه وخبراته التي كونها من ثروة بلاده ومخزونها الرئيسي قدراتها البشرية جيلا بعد جيل .. والأسوأ من ذلك تبني الأفكار الهدامة أو تجنح للإجرام و الانحراف.

كما أنها تعيد قيمة التمدرس لتحدّ من الانقطاع والعزوف عن الدراسة.

تكوين لجنة تتركب من خبرات وطنية في مجالات الإبداع الفني والثقافي بقصد تأسيس مراجع مدرسيّة متدرجة بيداغوجيا ومؤسسة علميا على جملة قواعد معرفية.

فالثقافة ليست قميصا نتزين به في المحافل وإنما ذهبت إلىأن تكون علما في مجالاتها ولكل مجال مفرداته ومكوناته العلمية (رغم أنها فنية أو إبداعية منها ما هو عفوي ومنها ما هو موهبة ومنها ما هو فطرة) لكن للعلم موقعه الذي يحمي ويطور ويحضن ويثقّف ويشذب ويزيل العوالق من الشوائب حتى تكون جاهزة لتشريف الوطن.

ومن هذه العلوم ما يخصّ اللغة. وما يخصّ الفكر. وما يخصّ الآلة. وما يخصّ علوم موازية مثل علم النفس والاجتماع.

لذلك وجب تأسيس اللبنة الأولى لانتشال الوضع الثقافي العام من العفوية والاستسهال الذي أثر سلبا على الحياة الثقافية عامة وجعل منها طريقا يسلكه المتهافتون والأغبياء وناقصي المعرفة والجاهلين بمحتوى العلوم وهي التي تمثل مخزون المثقف الذي ينهل منه مقايسه لمعرفة وتشكيل قوله الفصل.

ومن هنا كان للأنظمة الدكتاتورية سبيلها لتشكيل براغيث ثقافة البلاط. معتمدة على قولتها الشهيرة (هذاكةأش عندنا) ونسيت السؤال الرئيسي من المسؤول عن وجودهم وعدم وجود غيرهم من الجادين.

هل هي لم تأسس لهم الأرضية المعرفية والعلمية لتحميهم من مزالق جمة؟

أكم هي قبرت منهم من قبرته لتعلي شأن من يخدم صوتها وصورتها وغلّبت طائفة ترتزق أكثر مما تساهم في الإبداع. (إن كان وساهمت أصلا) ؟

لذلك فتكوين هذه المراجع لتدريس مواد فنية وأدبيّة خاصة بمن لهم اهتمام وتوجه غير رياضي ومن يهتمون بمستوى ثقافتهم. وهي أيضا مادة علمية ينطلق منها المدرس لتوجيه تلاميذه وطلبته.

*لجنة تأسيس المواد والكتاب البيداغوجي و المنهاج المعتمد في حصص التربية الثقافية:

تتركب اللجنة من:

ـ مختص في علم النفس.

ـ مختص في علم اللغة والآداب العربية والعالمية.

ـ مختص في تاريخ الفنون والآداب.

ـ مختص في طرائق التدريس.

*مختص في تقنيات والآلة الثقافية والفنية (مثل "الصوت والصورة" والمونتاج والتركيب وغيره)

ـ مختص في الإعلام.

*لماذا هذا التشكيل الغير متجانس في ظاهره؟

ـ الفنّ له تاريخ ومراحل والثقافة تراكم عبر التاريخ وتتواصل من جيل إلى جيل وتعتمد في تواصلها على اللغة وطرائق التعبير بها في جانب. كما أنها تستند إلى آلة (خصوصا في الفنون الحديثة وفي الموسيقى مثلا)وأيضا للثقافة طرائق في تكوين ومراكمة الخبرة وهي تمرّ من المشافهة إلى مراحل أخرى أثر فيها المكتشف العلمي. ولنبلّغ المعلومات المرغوب توصيلها للمريد في مخبر الثقافة وجب أن نفهم أولا نفسيته والفترات التي يكون فيها جاهزا للتواصل والاستيعاب بشكل مريح للباث (الأستاذ والمعلم المشرف) والمتلقي وهو تلميذنا وطالبنا المستهدف من خلال العملية التثقيفية.

وبهذه الفقرة أكون قد وضحت التداخل والمزاوجة بين العناصر التي تتشكل منها لجنة التأسيس.

*ومن خلال ما أسلفنا الترتيب والقول. يتضح الدور الرئيسي في رفد الحياة المدرسيّة ليس على مستوى التثقيف العلمي الحقيقي وحسب وإنما على مستوى ثاني وهو إسناد العمل الاجتماعي في المحيط المدرسي .

ففي هذا البرنامج حماية أساسيّة لمجموع التلاميذ والطلبة المستهدفين من الانحراف وتوظيف مهاراتهم في مناحي سلبيّة. وتدفع بهم إلى تطوير مهاراتهم ومواهبهم وتشذيبها وتثقيفها بالشكل والأسلوب العلمي الذي يجعل منها مشهدا رافدا ومكملا ومكتشفا وداعما لثقافة وطنية جادة وعلمية وبانية لمشهد ثقافي وطني يساهم في تشكيل المنحى الثقافي التونسي بخصوصياته وهي الإضافة المطلوبة لإشعاع الوطن في المحيط العربي والإنساني. ككائن مبدع واستثنائي.

ـ ولكن يجب أن لا نضع في الاعتبار عنصرين أساسيين لنجاح العملية.

العنصر الأول وجوب مراجعة نظام الحصص التعليمية ومنها التنشيطية حتى نضمن درجة تركيز لدى المتلقي (التلميذ أو الطالب) في حضورها الفعلي المتكامل. إذ أن الحصّة لا يمكن أن تتجاوز حدود 45 دقيقة فيها ما يقارب العشر دقائق للتهيئة ويمكن أن نصل تدريجيا إلى حدود النصف ساعة من التركيز المتفاوت الدرجات من القصوى الى المتوسطة حتى نضمن الحد الأعلى من الحضور الذهني القابل للتعاطي الجدي والاستيعاب بنسبة تفوق حتى 90%.

وأما العنصر الثاني فهو التعاطي العلمي مع الحالات الاجتماعية في محيطها وقبل تحويل ملفها الى دوائر الإشراف والمعالجة المركزة. يعني تكوين (عدد 2 من إطار القيمين ومن بعض المعلمين وخصوصا (المدير المساعد في المدارس الابتدائيّة) وكذلك عناصر من إدارة الجامعة) على التحرك الناجع في محيطهم وبشكل علمي (نفسي واجتماعي) وتمثل وحدة متحركة سريعة. تحدد الحالات بالتعاون مع إطار التدريس وبقية المتدخلين. وتدرس الحالات لتبوبها بين حالات ظرفية (استعجاليه) وبين حالات يجب توجيهها إلى العناية المركزة المختصة.

لذلك لابد من لجنة تكوين متركبة من مختصين في علم النفس ومن علم الاجتماع تركز مدونة خاصة تعالج عموم المواضيع الخاصة بالمحيط المدرسي في كل عناصر التدخل فيه (إطار تدريس + إطارإشراف + إطار تسيير + والمتلقي "التلميذ والطالب" )

وتكون هذه المدونة مادة تحمي جميع المتدخلين من إطار التدريس والإشراف والتسيير ويكون بذلك مجال تدخله فاعلا ودقيقا بنسبة عالية علمية

وتقوم الوزارة بإدراج حلقات دراسية وتكوينية على مدار الموسم لمتابعة وتطوير وتكوين خلفية علمية لدى العناصر الفاعلة في الحياة التعليمية حتى نضمن الحد الأقصى من الحماية النفسية والاجتماعية والتي يكملها البرنامج الثقافي في حماية التلميذ والطالب من أشكال الانحراف وانعدام الشخصية ورعاية وحماية مواهبه الكامنة فيه من استخدامها في وجهة خاطئة ومدمرة له ولمجتمعه.

وهنا وجب إبداء ملاحظة مهمّة تتعلّق بالمسألة الأمنية (أي مساهمة وزارة الداخلية لحماية المؤسسات التربوية أمام بوابة المؤسسات وفي محيطها)

والملاحظة نلخصها في التالي:

ـ إنّ الحضور الأمني في شكله الحالي يثير في نفسية التلميذ والطالب الكثير من التوتر وتمثل دافعا نحو انتاج حلول التخفّي والتهرب منه عند وجود حالات الخروق (وهي حالات ونتائج تعتبر طبيعيّة لشكل الحضور المتبع).

لذلك ندعو وبالتعاون مع وزارة الداخلية إلى انتقاء العناصر التي تقوم بهذه الدوريات الأمنية للمشاركة في حلقات تكوينية تهدف أنواع المخالفات وأشكال التوقّي منها بتدخل مغاير عن التدخل الأمني العمومي (خصوصا وأنّ طرف في المشهد هو تلميذ وطالب بما يمثلانه من خصوصية نفسية واجتماعية وتعليمية) لذلك يجب أن يكون شكل التدخل وأنواع العقاب مختلفان تماما عن أساليب الردع والتوقي من الجريمة في شكلها المدني العمومي.

وهنا يأتي دور اللجنة الاجتماعية والنفسية التي سبق حديثنا عنها في إيجاد وابتكار أشكال للردع والعقاب تتماشى وذهنية وسنّ وحالات المستهدفين من التلاميذ والطلبة تزاوج بين الردع والتوقي والحفاظ على استمرارية حياة التلميذ والطالب التعليمية دون المساس بما يصبو إليه المجتمع من إصلاح.

خصوصا وأن المنحرفين الذين يتوزعون في محيط المؤسسات التعليمية ليسوا بعيدين في السنّ عن منظوريهم من التلاميذ لذلك وحتى نستهدف هؤلاء أيضا بشكل موازي وعلمي.

وجب أن يكون لوزارة التربية حضور فاعل في داخل مؤسستين هامتين هما (المؤسسة الإصلاحية) و (مؤسسة فاقدي السند 'ألأبوين' أو ما يعبر عنه عمليا ب sos)

وذلك عبر برامج علمية ومواد للتدريس خاصة بكل مؤسسة.

فمثلا المؤسسات الإصلاحية ومن خلال إطار التدريس التقني والمهني يمكن بعث برامج تعليمية لهؤلاء مزاوجة بين الإصلاح والتعليم. من خلال تخصيص برامج حماية العقلية والتثقيف الموجه والإحاطة الاجتماعية الموجّهة.

وكذلك الحال بالنسبة لمؤسسات sos مع الاختلاف في تركيز أقسام للتعليم العام في مختلف نواحيه وأقسامه واختصاصاته. بالتوازي مع التعليم المهني والتقني وأيضا إحداث منهج خاص للتثقيف والتربية والإحاطة النفسية ثم الاجتماعية خاصة بهذا الجزء الذي يكوّن مكونا من المجتمع.

ونخلص إلى هذا النموذج التخطيطي المصغّر لجميع الوحدات المتداخلة والتي تشكل هياكل الإشراف والتسيير لهذا البرنامج المقترح:

ـ ولكم سيدي الوزير سديد النظر والرأي الأخير في هذا البرنامج المقترح. ويمكن زيادة توضيح ما غمض أو لم يقع شرحه وبسطه بأسلوب واضح مع من ترونه ممثلا لكم أو سيادتكم مباشرة.

*لماذا بلغنا هذه المرتبة المتدنيّة؟

لا يمكن لنا ونحن نستقصي الأسباب الرئيسيّة التي جعلت من حلقات التدريس تتدنى إلى منحدرات كبيرة ولازلنا نبحث في أسباب لا تمثّل سوى فاصلة صغيرة قدام الأصل.

لذا أولا استوجب إعادة طرح السؤال التالي والإجابة عنه بمفردات حاضرة غائبة حيث نراها وترانا لكن لا نركّز عليها والحال أنها الأصل في المشكل وهي الحلّ

لماذا ننتدب الأساتذة والمربين من اختصاصات لتدريس ذلك الاختصاص والحال أنّ الحزب الحاكم أجرم في حقهم عند رسمه لسياسته التربوية الخاصة بحزبه ونهجه؟

*الجواب الحقيقي والواقعي:

عند الانتداب يقع التركيز على خيرة خريجي الاختصاص (هذا في الظاهر المعلن) ونمنحهم برنامجا يقترب من العالمي الذي تفرضه أطر خارجية ذات سلطة رقابية بحكم الاتفاقيات الدولية على محتوى البرامج حتى تصنف شهادة تخرج أي بلد منخرط.

لكن مراسيم داخلية تفرض على المدرّس (في بعض المواد ذات العلاقة بإعمال العقل والتفكّر مثلا مادة الفلسفة) تجاوز وعدم تدريس أمثلة وشواهد نصوص وبالتالي شرحها وشرح نهجها وآليات تفكيرها. وينسحب ذلك على مواد أخرى الشيء الذي أعدم نقطتين فارقتين وعلامتين مميزتين لدى المدرّس في أيام وأزمنة سابقة بقليل.

- الأولى: المبادرة والإضافة التي يقدمها المدرّس بالاعتماد على مخزونه الشخصي ودائرة اطلاعه الذاتي.

- الثانية: الروتين والرتابة والملل الذي ساد حياتنا المدرسيّة حتى أصبحت كمن يذهب لسجن مفروض ولم تعد تلك المهنة النبيلة المحببة التي كان يحلم التلميذ في سنوات الابتدائي حين يسأل عن أي مهنة يرغب في احترافها فيجيب بكل حبّ (معلّم أو أستاذ) حتى أنّ حالات الغياب والتغيب لأجل المرض النفسي والعصبي وحتى وهم المرض تكاثرت حتى أصبحت رمز واقعنا الحالي.

*نستخلص إذن: إن قتل المبادرة الفرديّة في المربي هو قتل لجانب ومكون رئيسي في حبّ هذا الأخير للمهنة فهو درس (مثلا الآداب العربية) وهو ربّما وفي نسبة باتت مهمة وثابتة. هو مبدع وأديب وفنان وموهوب خارج الفضاء التربوي وبعيدا عنه ولم ولن نجد لذلك صدى في فضائنا التربوي لأنّ وزارات الإشراف لا تزال تتعامل مع المربي على أنه موظف عليه واجب العمل ويتقاضى راتبه فقط. لم تحترم جوانب مهمة في هذه الشريحة التي هي في حدّ ذاتها نخبة ومن النخبة إن لم تكن هي قاطرة النخبة ومؤسستها.

لذا وكما رئينا الإجابة الحقيقية المدخل لفهم واقع متردي نتيجة سياسة تعليمية من جهة وقصور في التصور لدى الإداري المسؤول الذي لا يلتصق بواقعه بل يعيش هو ذاته واجبه الإداري بنفس ما يسطره لغيره. فهو يعمل 8 ساعات العمل ويتقاضى الراتب وما إضافاته سوى ما ترغبه السلطة أو الوزير. وهذا ما سطّر له نتيجة ما كرّس من أزمنة الدكتره.

*الحلّ السريع والمتوفّر*

*1*منح مزيد من الحريّة في اختيار النماذج العملية لتدريس المواد التربوية من خلال معارف ومكتسبات المربي وبذلك نوفر للمربي مناخا نفسيا مريحا يقدم من خلاله الإضافة التي يشعر من خلالها أنه فاعل ومساهم ورافد.

*2*إبراز الوجه الآخر للمربي (المربي المبدع) وعلى وزارات الإشراف تمكينهم من مرتبة مميزة ومتميزة من خلال إدراجهم ضمن تأسيس علمي يستند إلى بنك معلومات وآليات إدارية لتبويب نشاطهم داخل مؤسساتهم التربوية (كمنشطين للنوادي يتقاضون منحة تشجيع) ويبرمجون داخل جهاتهم والجهات القريبة بلوغا المستوى الوطني بتدرّج سنوي من حيث تنظيم البرامج الثقافية الجادة والحقيقية وليس من قبيل ما شاهدناه ونشهده من ترويج وتكريس للتفاهة والظواهر الهدامة ليس للفكر فقط والتربية بل وللذائقة والآداب والأخلاق العامة.

*3*تركيز مكتبة متخصصة وخاصة بالمراكز البيداغوجية بين سمعية وبصرية وإلكترونية. تحتوي على إنتاج المربين المبدعين من جهة وكافة الإنتاج الفني والأدبي والفكري الوطني والمغاربي والعربي والكوني لتكون قاعدة يستند إليه واضعو البرامج والكتب المدرسية والموازية على السواء. وإعادة النظر في النسب الممنوحة لاختيار النصوص في الكتب المدرسية بين وطنية ومغاربية وعربية وإنسانية كونية.

*4*منح المربي (سواء كان مبدعا أو من الغاوين) الفرصة الكاملة في مجال تطوير معارفه وإطلاعا ته من خلال تركيز مكتبات تربوية حديثة داخل المؤسسات التربوية تحتوي على ثلاثة أقسام.

- قسم خاص بالتلاميذ

- قسم خاص بالمربي

- قسم خاص بأسرة التفقد والمرشدين.

تحتوي على أهم المصادر والمراجع القديمة والحديثة على السواء وعودة وزارة الإشراف إلى تخصيص ميزانية شراء وتجهيز المكتبات من خلال (ديوان الخدمات المدرسية ومراكز تكوين المكونين في مجال البيداغوجيه).

ملحوظة: حتى لا يقع انفلات غير محمود وحتى نكون علميين في خطنا التعليمي التصاعدي النسق وجب أن نبوب العناصر حسب مراحلها التاريخية التصاعدية وتحديد الأغراض والعناصر التي نبوبها تصاعديا حسب ذهنية ونفسية التلميذ مع منح مساحة للمربي لتقديم وتأخير العناصر في العملية التدريسية حسب ما يمليه شرط الواقع المعاش والأحداث (مثال ذلك شعر الحماسة والوطنية إذا ما توفّر حدث يستدعي أن يقدمه على عناصر مبوبة ضمن خارطة التدريس يكون من السهل عليه تقديمه ليمزج بينه وبين الواقع الذي يعاش في لحظته حتى يكون له معنى أكثر واقعية وبحثا عن مزيد فهم وتوضح وتحبيب التلميذ في المادة) وبذلك نكون وجهنا الجميع وأول الموجهين المربي الذي سيكون لزاما عليه إتباع الخط التاريخي العلمي في اختيار إضافاته من حيث النصوص التي يعتمدها في تدريس مادة الأدب.

فهي تتحد في ثلاثة عناصر ومراحل تاريخية مع إضافات بسيطة تمثّل خصوصيّة المكان والقطر.

فمن مرحلة المحافظة على القديم

إلى مرحلة بداية الثورة على القديم

إلى الحديث.

*في الشعر: من العمودي إلى في غير العمودي والحرّ (الطليعة الأدبية) إلى موجة الحداثة وما بعدها. تتخللها مثلا عناصر توجد في أقطار لتغيب عن أخرى كالشعر الساخر في أزمنة الاستعمار أو أيام الأزمات الكبرى.

*كما تطور القصة الذي ذهب إلى تغليب الرواية حديثا حتى أنحسر الكم القصصي وذهاب جمع من الشعراء والقاصين إلى كتابة الرواية.

ومن هذه المنطلقات التاريخية يمكن:

*مدخل نموذج لبرنامج بيداغوجي لتعليم الآداب العربيّة ولغتها*

'مثال أوّل لمخطط تكوين برنامج دراسي'

*ونحن ندخل مرحلة جديدة من مراحل تطوّر الحياة الإنسانية وأهمها التطوّر الحاصل في الدول المتقدمة والتي ترنوا إلى التطوّر ومواكبة العصر المسارع وتيرة الاختراعات والاكتشافات العلميّة والتي تزيد من تعميق الهوّة بين الأمم والشعوب. الشيء الذي لا يترك مجالا لمن يروم الإسراع بإصلاح ما تقادم أو من أخطاء أو نقائص على مستوى التكوين الذي يفرز عقلا ونزوعا نحو الاختراع والاكتشاف حسب حاجيات وواقع كلّ خارطة مهما صغر حجمها.

ومن هذا المنطلق ونتيجة ثابت وهو نسب الذكاء وقابلية التعلّم التي لا تختلف كثيرا أو بشكل حدّي بيننا وبين الشعوب والأمم المتطورة رغم ما فعله فينا الزمن وما أقترف العديد من أخطاء باتت قاتلة لو تواصل العمل بها إلى درجة جعلت من جيل إن لم أقل أكثر لا يتخطّى حدود معينة لا تفي بما يحتاجه الوطن اليوم.وربّما يزيد من تعميق وضعيته المتردية لو لم نسارع بفرض عنصرين هما (الإصلاح المنهجي العقلاني والعلمي) + (التكوين السريع ورسكلة مواكبة للقائمين على تنفيذ هذا الإصلاح ميدانيا).

ولكي لا نطيل التقديم نلج صلب ما نقترحه من إصلاح على مستوى مواد يعتبرها جمع كبير أنها غير ذات قيمة علمية مؤسسة حتى أنهم غرسوا وبثوا هذه العقلية وهذا التفكير لدى جمع كبير من التلاميذ الشيء الذي أضرّ ضررا كبير بتطوّر عديد العناصر بل أعدمها عند نسبة كبيرة من الجيل السابق الذكر.

فالمواد الأدبية هي أرضيّة ومنطلقات التأسيس للعناصر الرئيسة التي منها ننطلق نحو تطوير عقلية الإبداع والابتكار والخلق. ويكفي أن نشير أن أوّل صاروخ ذكر في العالم كان في رواية لإيرنيستهيمنغواي وكان المادة الرئيسية التي خوّلت لعالم ألماني بعد قراءته الرواية ليحيل المتخيل والخيالي إلى واقع علمي وصناعة تعتبر من عناصر التفوق في عديد المجالات.

لذا فإنّ الآداب الإنسانية إذا ما أحسن وأحكم تعليم عناصرها الرئيسية تكون الأرضية التي تبني لدى المتعلم عبر مراحل تعلمه عقلا مفكرا وخلاّقا وذكيا.

لذا نقترح تبويبا العناصر التعليمية للمواد الأدبيّة كالتالي:

-المثال: *مادة الأدب واللغة*

1) المرحلة الابتدائية: ويتمّ فيها التركيز على عناصر اللغة لذلك تقسّم على ثلاث وحدات كلّ وحدة تدوم سنتين.

- الوحدة الأولى:

*وتدوم سنتين (السنة الأولى والثانية من التعليم الابتدائي) وترتكز على حفظ النماذج الموزعة بين (قرآنية) و (شعريّة بسيطة وليس ما يسمى أناشيد) تحفظ وتؤدّى بشكل ممسرح يسهّل عملية الحفظ والفهم في آن. مع الإشارة إلى الابتعاد عن اعتماد نمط الإلقاء المعتاد والذي عوض أن يسهل التقبل هو في الأصل يجعل من الشعر مادة غريبة والحال أنه إذا ما تمّ اعتماد القراءة البسيطة مع التفاعل الحسي العادي وبمؤثرات موسيقية تكون أسهل وأرقى وأكثر جذبا وانجذاب للتلميذ نحو المادة.

- الوحدة الثانية:

*وتدوم أيضا موسمين دراسيين. (السنة الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي) وترتكز المادة التعليمية على نصوص قرآنية وقصائد شعرية متناسبة وفهم وعمر المتلقي 'وليست أناشيد' تحفظ وتشرح كلماتها ومعانيها بالموازاة مع نصوص نثرية (بعض النثريات التي تسهّل فيما بعد في فهم التراكيب اللغوية وتكون بسيطة تتناسب وعقل وفهم التلميذ في تلك السنّ ويمكن اعتماد نموذج أدب الرسائل). وخصوصا منها التي تكون موجهة من أب أو أمّ للأبناء ومنها الكثير في الأدب العربي والعالمي. وهي تحمل من العبر والمعاني ما يضيف للتلميذ الكثير.

ونكرر الإشارة إلى الابتعاد عن اعتماد نمط الإلقاء المعتاد والذي عوض أن يسهل التقبل هو في الأصل يجعل من الشعر مادة غريبة والحال أنه إذا ما تمّ اعتماد القراءة البسيطة مع التفاعل الحسي العادي وبمؤثرات موسيقية تكون أسهل وأرقى وأكثر جذبا وانجذاب للتلميذ نحو المادة.

*خلاصة:يواصل تدريس القرآن في منحى تصاعدي من حيث طول السور وكثافة المعاني ودسامة اللغة وتخصص مواضيع الأخلاق العامة المجتمعية والأسرية المبسطة حسب عمر المتلقي. وأيضا تطوّر نماذج القصيد المنتقى والنزوع نحو القصيد الطبيعي والعاطفي وذات العلاقة بحبّ العائلة والآخر من الإنسان والحيوان واحترامه. ويمكن تيسير وتسهيل نقل التلميذ لهذه النماذج كتابيا لتقويم وتحسين ممارسة الخطّ والكتابة.

- الوحدة الثالثة والأخيرة في المرحلة الابتدائية: (وتدوم سنتين هما الخامسة والسادسة) وتكرّس لدراسة القواعد الأساسيّة للغة من خلال النصوص الشعريّة والنثريّة. وبعض النصوص القرآنية الغيرمجتزئا (أي السورة كاملة بلا تنقيص حتى يكون المعنى متكاملا ولا نجرم في حقّ التلميذ في تعليمه مفاهيم وعبر خاطئة يمكن أن تكون أرضيّة خصبة لتحريف وانحراف مسار التلميذ والتحصين يمرّ أولا عبر تعليم السورة كاملة ونعطي مثالا بسيطا. ("فحين نعلّم التلميذ فقط 'ويل للمصلين' كيف سيكون ردة فعله لكن إذا ما أكملنا تعليمه السورة كاملة والآية كاملة المعنى حيث نكمل 'اللذين عن صلاتهم ساهون' هنا يعرف التلميذ الغاية كاملة فلا يسبب له مستقبلا أي انحراف".) والمحصلة تكون تعليم التلميذ مكارم الأخلاق وآداب العمل والتعامل مع الناس وأيضا يطبق من خلال السور درس اللغة شرحا وعنى وقواعد.

* خلاصة:تحفظ قصائد ذات قيمة جمالية ونصوص أدبية ذات قيمة أخلاقية عامة وعاطفية راقية مع شروح وتدريس قواعد اللغة من خلالها. وفي السنة النهائيّة (السادسة) يدرّب التلميذ على الإنتاج الخاص مع تدريبه على استخدام ما حفظ من شواهد على بساطتها.

2) المرحلة الإعداديّة:

*تدريس المفاهيم المبسطة للأغراض والأنماط الأدبيّة. مع التركيز أيضا على حفظ نماذج متطورة حسب السنّ وقابلية التعلّم.

*ملاحظة أساسيّة: يدرس التلميذ في سنتيه الأخيرتين من التعليم الأساسي (الإعدادي) مادة العروض الشعري مبسطة ومرفقة بنماذج من القصيد المغنى والمشهور منها بالأساس لتسهيل الحفظ وخلق مناخ يحبب التلميذ في هذه المادة الرئيسية في الأدب والموسيقى معا.

*الأغراض والأنماط الأدبيّة نعدد أهمها:

- الخطاب

- الرسائل

- المقامة

- الخرافة

- القصة

- الأقصوصة

- الرواية

- المقالة

- الشعر

- المقالة النقدية 'النقد'

- المذكرات 'ومنها أدب الرحلات'

* في الشعر تدرس الأنماط الرئيسية الثلاث:

* العمودي (الشعر الجاهلي + أعلام القصيد العمودي ما بعد الإسلام ومنها أعلام تونس)

* في غير العمودي والحرّ ( في البلاد العربية والمغاربية ويتمّ التركيز على التجربة التونسية)

* القصيد المعاصر (الشعر المعاصر العربي والإنساني والمغاربي والتونسي 'بتركيز')

*" في تمشي يبرز التطور من العمودي إلى المعاصر في الشعر ويعطي فكرة واضحة أيضا عن تطور الكتابة النثرية من الخرافة وصولا إلى الرواية مرورا بالقصة والمقالة والرسالة والخطاب وغيره."

وتقسّم الوحدات إلى ثلاثة كلّ وحدة بموسم دراسية.

*الوحدة الأولى:

يمزج فيها تدريس عناصر من الأنماط بتصاعد من بسيطها نحو الأكثر تعقيدا. مع التركيز على النماذج التي تهيكل وتبسط في آن المفهوم العام والغاية الرئيسية مع إضافة عنصر تعلّم مكونات اللغة من نحو وصرف وفقه لغة ما يعني القواعد الأساسيّة للغة بشكل تطبيقي من خلال النماذج أساسا.

ويتمّ اعتماد نفس التمشي خلال السنتين التين تمثلان الوحدة الثانية والثالثة. مع التركيز في السنة الثالثة (الوحدة الثالثة 'التاسعة أساسي) على منح التلميذ فرصة اقتراح نصوصا يختارها من مطالعاته والتي جذبت اهتمامه لتكون إضافة منه للحصة. وبداية توجيه الذائقة التي لامست أرضيتها نفسية التلاميذ إلى الأرقى.

3) المرحلة الثانوية:

*وتقسّم إلى أربعة وحدات كالتالي:

*الوحدة الأولى: 'السنة الرابعة نظام قديم'

(إبراز وتوضيح الجانب الأدبي والفكري في تاريخنا الوطني وخصوصا ما كان موجودا لدى مشايخ الجامع الأعظم مع التركيز على القيمة التاريخية للجامع الأعظم في بقاع بلاد العرب التي كانت غارقة في مستويات دنيا على جميع المستويات حتى كان الردّ المدوّي للرسالة الوهابية لا يخرج إلاّ من تونس ومن جامعها الذي كان جامعا قبل دخول الطارئ السياسي عليه بشكل دمّر وظيفته الرئيسية التعليمية والتكوينية وإقامة أركان الدين السمحة في مجتمعنا التونسي الخليط من الأجناس والأديان)

هذا الجامع المحوري في تاريخ العرب هو أيضا ركن من أركان الحفاظ وتطوير وتعليم الأدب العربي الحقيقي لذلك نجد أهمّ النصوص السابقة لعصرها وهو عمدة 'ابن رشيق القيرواني فيقرض الشعر'. وغيره من الكتب التي كانت مصدرا من أهمّ مصادر الأدب والفكر في العالم الإنساني لا العربي فقط. حتى كما أسلفنا دخول الطارئ السياسي الذي أقحم هذه المؤسسة في صراع كان السبب وراء خروجها من دائرة الضوء حتى لا نقول الاندثار في الوقت الذي واصلت فيه مؤسسات أخرى وجودها وكرسته لتبني عقلية هدامة مخربة للغرض السياسي المدنس للمفاهيم والغايات الدينية الرئيسية الشيء الذي أثر سلبا على جيل ومكون من جيل نراه اليوم في انحراف وجهل ويتلاعب بهم كل من هبّ ودبّ.

لذا وجب توضيح هذه المكونات حتى يعلم التلميذ أنّ له تاريخ وباع وذراع وشخصيات تسبب الطارئ السياسي

في حجبها لكنها تعيش فينا ما عاشت تونس.

- وتقسّم الوحدة إلى ثلاث عناصر رئيسة هي:

*الأدب العربي القديم.

*الأدب المغاربي القديم.

*الأدب التونسي القديم.

*الوحدة الثانية: 'السنة الخامسة نظام قديم'

يبسط فيها جانب آخر من مراحل تكور الأدب في تونس زمن الاستعمار وما بعده بقليل أي أوائل عهد الاستقلال. وكذلك الحال في المحيطين المغاربي والعربي.من خلال دراسة أرضية وجود الطليعة الأدبية وهي جماعة مجلة 'أبولو' ومن أهمهم الشاعر أبو القاسم الشابي ولنبرز جانبا آخر حين نعطي فكرة مركزة على عمله 'الخيال الشعري عند العرب'. وأيضا الإشارة إلى أنّ إمارة الشعر لم تذهب إلى أحمد شوقي إلاّ بتفاعلات سياسية فهي في الأصل من نصيب شاعر تونس وأميرها على أيامه 'الشاعر أحمد خير الدين'. و

- وتقسّم الوحدة إلى ثلاث عناصر رئيسة هي:

*الأدب التونسي الوسيط.

*الأدب المغاربي الوسيط.

*الأدب العربي الوسيط.

*الوحدة الثالثة: 'السنة السادسة نظام قديم'

- وهنا يقع التركيز على منطلقات التطور في مناهج وخطاب الأدب عربيا ومغاربيا ووطنيا. من مرحلة الطليعة الأدبيّة إلى النص الحداثي المعاصر.

*الأدب التونسي الحديث والمعاصر.

*الأدب المغاربي الحديث والمعاصر.

*الأدب العربي الحديث والمعاصر.

*ملاحظة أخيرة: تنتهي العملية بنهاية السنة السادسة ثانوي (نظام قديم) ونفتح صفحة السنة النهائيّة والتي تمثّل المنعرج ألممهد للمستوى الجامعي. بعد أن اكتسب التلميذ جملة معارف ومكتسبات تخوّل له التالي:

بعد إتمام برنامج السنة النهائيّة والذي يرتكز على عنصرين وهما:

*وحدة أولى تدوم لثلاثيّة أولى:

مراجعة أهمّ العناصر والمكتسبات وتبويبها.

*الوحدة الثانية وتدوم لثلاثيّة ثانية:

مراجعة شاملة للمفاهيم الأساسية في الأدب نثرا وشعرا.

*الوحدة الثالثة والختامية وتدوم لشهر ونصف:

برنامج خاص لتدريب التلميذ على إنتاج نصوص خاصة به حسب الطريقة والمنحى الذي يرغبه ويحبذه (شعرا أو نثرا) ويكون المربي في هذه الحالة مقيّما وناقدا نزيها ومنصفا يغلب عليه الاستماع والتوجيه العلمي والعقلاني النقدي.

وبالتالي نكون قد ربحنا في المحصلة جيل قادر على خلق وإنتاج وابتكار النماذج والإسهام الأدبي التجريبي في وجهين (شفهي وكتابي). عدى فهم ومعرفة نسبية بأنماط ومناهج وضروب الأدب ومهماتها في حياة الإنسانية وبذائقة وذوق راقي متأدب. وأسسنا لديه عقلية الخلق والابتكار وممارسة الخيال وملاصقة الواقع أو ما يسمى (الواقع المتخيّل) ومنه نؤسس لغد قابل للتطوّر بتطوّر جيله.

المختار المختاري 'الزاراتي'

تونس 28/02/2018